قانون نوبك
قانون نوبك وهو الاختصار الإنجليزي لعبارة No Oil Producing and Exporting Cartels هوَ مُقترح مشروع اقتُرحَ عام 2007 داخل أروقة الكونغرس لمناقشته ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجددُ بين الفينة والأخرى حوله. يهدفُ مشروع القرار أو مشروع القانون إلى إزالة حصانة الدول المُصدّرة للنفط أوبك بالإضافة إلى باقي شركات النفط الوطنية. تُحاول الولايات المتحدة من خلال هذا القانون مكافحة الاحتكار والضغط على باقي دول العالم من أجل الرفع من إمدادات العالم من النفط وما يترتب على ذلك من تأثير على الأسعار. على الرغم من ذلك فقد فشلَ أعضاء الكونغرس في تمرير القانون لحدّ الساعة بسبب اختلاف وجهات نظر المُشرعين حوله.[1]
يُعدّ السيناتور هيرب كول أول من قدّم هذا المشروع في حزيران/يونيو 2000 وقد نال دعم القليل من المشرعين حينها في مُقابل معارضة الغالبية له. عاد هذا القانون للواجهة مُجددًا عام 2007 بصيغة جديدة حينما اقترحَ جون كونيرز مشروعًا مشابهًا ومُطابِقًا له لكنّه نال مجددًا دعمَ 11 مشرعًا فقط.[2][3][4]
قضايا جدليّة[عدل]
كان رؤساء الولايات المتحدة تباعًا يلوحون في كل مرّة بالقانون، وفي السياق ذاته فقد قامَ مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن بدراسة مُفصّلة خلص فيها إلى أنّ منظمة أوبك قد ساهمت في دفع أسعار النفط في عام 2008 إلى ما فوق 60 دولارًا/للبرميل الواحد. استنتجت الدراسة كذلك أن أوبك تُساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة السعر المركزي للنفط مما يتسببُ في زيادة سعره لدى المستهلك بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا.[5]
حاولَ العديد من أنصار مشروع القانون في الكونغرس وخارجه الضغط من أجل سنّه لدرجة أنّ المشرّعَ كونيرز قد قالَ في تصريح صحفي: «إنّ تهديدَ إدارة بوش باستخدام حق النقض ضد هذا القانون هو مجرد دليل آخر على أن هذه الإدارة تفضل شركات النفط العالميّة على المستهلك الأمريكي». جدير بالذكر هنا أنّ باراك أوباما وهيلاري كلينتون كانا قد صوّتا بنعم لصالحِ المشروع.[6][7]
النقاش المستمر والاحتمالات المستقبلية[عدل]
منذ عام 2000 والجدل يتواصلُ في كلّ مرة حول مشروع القانون، فمن ناحيّة أولى ستسفيدُ الولايات المتحدة – في حالة ما تمّ الموافقة على المشروع – من انخفاض أسعار النفط لكنها ستُضر بمصالح الدول النفطية بما في ذلك بعضٌ من حلفائها داخل منظمة أوبك.[8] يبقى القانون مُعقدًا نوعًا ما ومن غير المعروف ما سينتجُ عنه في حالة ما تمت الموافقة عليه كما من غير المعروف إمكانية التزام الدول النفطية به لكنّ الأكثر أهمية من هذا – حسب مُراقببن – هو التطورات المتعلقة بقانون مكافحة الاحتكار خارج الولايات المتحدة بما في ذلك داخلَ البرازيل والمملكة المتحدة. قد يُعزّز هذا القانون من رغبة دول أخرى في سنّ قانون مثله على غرار الاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تحذو حذوه.[9][10]
المراجع[عدل]
- ^ "NOPEC ('No Oil Producing and Exporting Cartels Act'): A Presidential Issue and a Test of Political Integrity" Huffington Post - 09/10/12. نسخة محفوظة 03 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "H.R. 2264 (110th): No Oil Producing and Exporting Cartels Act of 2007 Overview" GovernmentTrack.us, accessed 03/24/14. نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "H.R. 2264 (pcs) - No Oil Producing and Exporting Cartels Act of 2007" U.S. Government Printing Office, accessed 03/24/14. نسخة محفوظة 09 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bill Summary & Status 110th Congress (2007 - 2008) H.R.6074 Titles" The Library of Congress-Thomas, accessed 03/26/14. نسخة محفوظة 05 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "H.R.2264 - No Oil Producing and Exporting Cartels Act of 2007" Open Congress, accessed 03/23/14. نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Letter Opposing H.R. 2264, the "No Oil Producing and Exporting Cartels Act of 2007" U.S. Chamber of Commerce/R. Bruce Josten, accessed 03/24/14. نسخة محفوظة 02 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Dambisa Moyo (2012), Winner Take All, pp.134-135. نسخة محفوظة 28 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Cartels: Myths and realities" Alexander's Gas & Oil Connections, 06/04/07. نسخة محفوظة 19 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Antitrust and competition enforcement is changing fast: our report for multinationals from 3 global conferences Antitrust Update" DLA Piper - Publications, 07/17/14. نسخة محفوظة 02 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "2014 Year-End Criminal Antitrust and Competition Law Update"Gibson Dunn, 01/08/15. نسخة محفوظة 4 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-22.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
 |
في كومنز صور وملفات عن: قانون نوبك |