الماركسية الحية هي مجلة بريطانية تم إطلاقها في الأصل عام 1988 كمجلة للحزب الشيوعي الثوري. تم تغيير علامتها التجارية إلى الماركسية الحية في عام 1992 وتوقف عن النشر في مارس 2000 بعد دعوى تشهير ناجحة رفعتها آي تي إن.[1][2] تم إحيائها على الفور باسم مجلة سبايكد على الإنترنت.
الأهداف[عدل]
لخصت مقدمة مجلة الماركسية الحية نظرتها على النحو التالي:
«نحن نعيش في عصر من الحذر والامتثال حيث يمكن حظر الآراء النقدية باعتبارها "تطرفا" ويمكن نفي أي شيء جديد باعتباره "مخاطرة كبيرة". إن عصرنا هو عصر التوقعات المنخفضة حيث يتم إخبارنا دائما بما هو سيء بالنسبة لنا ويبدو أن الحياة محدودة من جميع الجوانب بالقيود والإرشادات واللوائح. روح مجلة الماركسية الحية هي أن تتعارض مع التيار: أن تعارض كل أنواع الرقابة والحظر وقواعد السلوك للدفاع عن التجارب الاجتماعية والعلمية للإصرار على أن لدينا الحق في العيش كبالغين مستقلين يتحملون مسؤولية شؤوننا الخاصة. هذه قيم إنسانية أساسية لا يمكن المساومة عليها إذا أردنا في يوم من الأيام خلق عالم صالح للناس.»
الآراء[عدل]
تضمنت الآراء التي تم شرحها بانتظام في مجلة الماركسية الحية «ثقافة الخوف» على سبيل المثال من خلال التشكيك في التغطية الإعلامية للإيدز في ذلك الوقت باعتباره مرض شاذ في الغالب في الغرب. غطى نقدها التغطية الإعلامية في إفريقيا والعالم النامي في سياق التدخل الغربي والتخلف والفقر. ناقش ادعاءات حماية البيئة بأن الحد من الاستهلاك كان وجهة نظر تقدمية.
انتقد كتاب الحركة القومية التصوير الإعلامي للحروب الأهلية في رواندا والبوسنة والهرسك وشككوا في أن القوات الصربية أو الهوتو ارتكبت إبادة جماعية خلال تلك الصراعات. في عام 1993 نشرت مجلة الماركسية الحية معرض بعنوان «الإبادة الجماعية ضد الصرب» الذي وضع صور للصرب الذين قُتلوا في جرائم حقبة الحرب العالمية الثانية مع جنود صرب قُتلوا في معارك أثناء الحروب اليوغوسلافية. في عام 1995 نشرت مجلة الماركسية الحية مقال بقلم فيونا فوكس تقول فيه:
«الدرس الذي سأستخلصه من زيارتي هو أننا يجب أن نرفض مصطلح "الإبادة الجماعية" في رواندا. لقد تم استخدامه داخل رواندا وخارجها لتجريم غالبية الشعب الرواندي العادي لتبرير التدخل الخارجي في شؤون البلاد ولإضفاء الشرعية على حكومة أقلية عسكرية مفروضة على رواندا من قبل القوى الغربية.»
وصف المؤرخ ماركو أتيلا هور موقفهم بأنه إنكار الإبادة الجماعية فيما يتعلق بكل من الإبادة الجماعية في رواندا والبوسنة والهرسك.
اقترح دعاة حماية البيئة مثل جورج مونبيوت وبيتر ميلشيت أن مجموعة الكتاب المرتبطين بمجلة الماركسية الحية يواصلون تشكيل شبكة مجلة الماركسية الحية تتبع أجندة أيديولوجية مناهضة للبيئة تحت ستار تعزيز النزعة الإنسانية. الكتاب الذين اعتادوا الكتابة للماركسية الحية يرفضون هذا باعتباره «نظرية مؤامرة مكارثية».
آي تي إن ضد مجلة الماركسية الحية[عدل]
في فبراير 1997 نشر المحرر ميك هيوم مقال بقلم الصحفي الألماني توماس ديتشمان ادعى فيه أن آي تي إن قد أساءت تمثيل حرب البوسنة والهرسك في تغطيتها في عام 1992. ناشرو مجلة الماركسية الحية رفعوا دعوى قضائية بتهمة التشهير من قبل آي تي إن. تسببت القضية في البداية في إدانة دولية لآي تي إن كواحد من منتقدي مجلة الماركسية الحية الصحفي جورج مونبيوت الذي كتب في مجلة بروسبيكت:
«قفز بعض الليبراليين البارزين في العالم للدفاع عن المجلة: هارولد إيفانز ودوريس ليسينج وبول ثيرو وفاي ويلدون وكثيرون آخرون أدانوا "هجوم آي تي إن المؤسف على حرية الصحافة". عزز معهد الفنون المعاصرة حصن الليبرالية التقدمية الصورة البطولية لمجلة الماركسية الحية من خلال المشاركة في استضافة مؤتمر لمدة ثلاثة أيام مع المجلة بعنوان "حروب الكلام الحر". بمباركة العالم الليبرالي سيخوض ديفيد هذا المحارب الأيقوني الصغير الحرب مع الأرثوذكسية القعقعة لجالوت متعددة الجنسيات.»
ومع ذلك تابع مونبيوت:
«هذا على الأقل هو كيف تود مجلة الماركسية الحية أن يظهر نضالها. ولكن هناك ما هو أكثر من هذا ديفيد مما تراه العين أولا. قد يكون أقل من القضية الليبرالية العظيمة التي يود أنصاره تصديقها. كلما نظر المرء إلى مجلة الماركسية الحية عن كثب كلما ظهر ارتباطه بالمظلوم أضعف وزادت صلاته بالمضطهد. وبعبارة أخرى فإن قواسمه المشتركة مع اليسار أقل مما تشترك فيه مع اليمين المتعصب.»
جادل مقال «الصورة التي خدعت العالم» بأن لقطات آي تي إن التي وقف فيها رجل مسلم بوسني هزيل خلف سياج من الأسلاك الشائكة كانت مصممة لتصوير معسكر إبادة على الطراز النازي بينما زعم ديتشمان: «لم يكن سجنا وبالتأكيد ليس» معسكر اعتقال«ولكنه مركز تجميع للاجئين وذهب العديد منهم إلى هناك بحثا عن الأمان ويمكنهم المغادرة مرة أخرى إذا رغبوا في ذلك». ومع ذلك فإن فحص لمضمون هذه القضية من قبل أستاذ الجغرافيا الثقافية والسياسية في جامعة دورهام يشير إلى أن الادعاءات الرئيسية التي قدمها ديتشمان ومجلة الماركسية الحية «خاطئة ومعيبة».
رفعت قضية التشهير ضد مجلة الماركسية الحية وفي مارس 2000 أُجبرت المجلة على الإغلاق. تم منح كل من المراسلين بيني مارشال وإيان ويليامز مبلغ 150.000 جنيه إسترليني مقابل قصة مجلة الماركسية الحية وأمرت المجلة بدفع 75.000 جنيه إسترليني لقذف آي تي إن في مقال نشر في فبراير 1997.
إذا نظرنا إلى الوراء علق هيوم في الجريدة:
«هل سأفعلها مرة أخرى؟ كان من الممكن أن نخرج من القضية بالاعتذار وهو ما يبدو أنه الشيء الأنيق الذي يجب القيام به. لكنني أؤمن بالحرية غير العصرية في قول ما تفهم أنه حقيقي حتى لو تسبب في الإساءة. سأفعل أي شيء تقريبا لتجنب الوقوع مرة أخرى في المحكمة 14. لكن بعض الأشياء هي في الحقيقة أكثر أهمية من الرهن العقاري.»
في المقابل لخص البروفيسور كامبل من جامعة دورهام دراسته للحالة على النحو التالي:
«غريب مثل قانون التشهير البريطاني الحالي فقد كان له تأثير مهم ومفيد بشكل مدهش في حالة آي تي إن مقابل مجلة الماركسية الحية. تم تمثيل المدعى عليهم من مجلة الماركسية الحية وتوماس ديتشمان بشكل صحيح في المحاكمة وتمكنوا من توضيح جميع تفاصيل ادعائهم بأن مراسلي آي تي إن "شوهوا عمدا" الوضع في ترنوبولي. بعد اتهامهم بالتحريف المتعمد احتاجوا إلى إثبات التحريف المتعمد. تحقيقا لهذه الغاية تمكن المدعى عليهم مجلة الماركسية الحية من استجواب بيني مارشال وإيان ويليامز وكذلك كل عضو من أطقم آي تي إن الذين كانوا في المعسكرات إلى جانب شهود آخرين. (أنهم لم ينتهزوا الفرصة لاستجواب الطبيب البوسني المسجون في ترنوبولي والذي ظهر في قصص آي تي إن وتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته حول الظروف التي عانى منها هو وآخرون ربما كانت اللحظة التي تبقت فيها أي ذرة من المصداقية بالنسبة له. تبخرت ادعاءات مجلة الماركسية الحية). كانوا قادرين على عرض تقارير آي تي إن للمحكمة بما في ذلك عمليات الاندفاع التي تم من خلالها تحرير القصص التلفزيونية النهائية وإجراء فحص الطب الشرعي للعناصر المرئية التي زعموا أنها مخادعة. وحدث كل هذا أمام هيئة محلفين من اثني عشر مواطن كانوا بحاجة إلى إقناعهم بصدق مزاعمهم. فشلوا. وجدت هيئة المحلفين بالإجماع ضد مجلة الماركسية الحية وحكمت بأقصى قدر ممكن من الأضرار. لذلك لم يكن آي تي إن هو الذي أفلس مجلة الماركسية الحية. كانت أكاذيب مجلة الماركسية الحية حول تقارير آي تي إن هي التي أفلست نفسها أخلاقيا وماليا. على الرغم من فشلهم فإن أولئك الذين كذبوا بشأن تقارير آي تي إن لم يواجهوا أي مشكلة في الحصول على وصول منتظم إلى وسائل الإعلام الرئيسية في بريطانيا حيث استمروا في رفع قضيتهم كما لو أن حكم المحكمة لعام 2000 لم يكن موجود. وبالتالي لم يتم انتهاك حريتهم في التعبير بشكل دائم.»
طالع أيضا[عدل]
مصادر[عدل]
