القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]
عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]
كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".
.. أنه صدر أول قانون لتنظيم أحكام الأسرة في مصر عام 1920، تحت مسمّى «قانون الأحوال الشخصية»؟
.. أنه بدأ إنشاء محاكم الأسرة في مصر، وهي المختصة بدعاوى الزواج والطلاق وحقوق الأبناء وغيرها، عام 2004؟
.. أن مدة تقادم الدعوى في القانون المصري: 10 سنين للجنايات، و3 سنين للجنح، وسنة للمخالفات. أما مدة تقادم العقوبة: 30 سنة لعقوبة الإعدام، و20 لعقوبات الجنايات، 5 لعقوبات الجنح، وسنتين لعقوبات المخالفات؟
الإكراه المادي: هو إكراه يمحو إرادة الشخص تمامًا، بحيث يكون مجرّد أداة يستعملها الجاني لتحقيق جريمته. ومثال ذلك من يحمل غيره ويلقي به على شخص، مما يؤدي إلى موته، فإن هذا الغير لا يسأل عن موت الشخص.
القضية: هي الإجراءات المتّخذة في دعوى مُعينة تنظر فيها المحكمة. ويُقال: "ملف القضية"، و"أوراق القضية".
ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.
سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!
^ أبتثجتاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
^ أبتأحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
.svg)
