علم الحديث

علم الحديث

صنف فرعي من	دراسات إسلامية
جزء من	دراسات إسلامية
يمتهنه	مُحَدِّث — راوي حديث
الموضوع	حديث نبوي

الحديث
تاريخ الحديث
علم الحديث
علم مصطلح الحديث
علم الرجال
علم التراجم
أهل الحديث

علم الحديث هو العلم المعني بدراسة كل ما ورد عن النبي ﷺ من قول أو عمل أو تقرير أو صفة، واستُعمل عند العلماء كاصطلاح يُطلقونه بإطلاقين: علم الحديث دراية ويُسمى أيضا مصطلح الحديث وأصول الحديث وهو العلم بقوانين يُعرف بها أحوال السند (أو الإسناد) وأحوال المتن وما يطرأ عليهما. وعلم الحديث رواية ويبحث في رواية الحديث وضبطه وتحرير ألفاظه ودراسة أسانيده ومعنى الحديث وما يستنبط منه، وبالتالي فهو يمثل تطبيقا عمليا لعلم الحديث دراية.

ظهر علم الحديث في وقت مبكر، وتجلت أول مبادئه منذ عصر النبي ﷺ، وظهر ذلك جليا بعد وقوع فتنة مقتل عثمان عندما كان الصحابة يسألون عن الإسناد، إلى أن ظهرت بواكير هذا العلم في مؤلفات العلماء ضمن علوم أخرى، وفي أبحاث منفصلة، ثم ظهرت مؤلفات في موضوعاته المتفرقة، حيث سموا كل موضوع باسم خاص وأفردوه بالتأليف، كالجرح والتعديل، ورجال الحديث، وعلل الحديث وتلفيق الحديث وغيرها، إلى أن استهل العلم علي يد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»، وتتابع العلماء بالتأليف في هذا العلم كالحاكم النيسابوري وأبو نعيم الأصفهاني والخطيب أبو بكر البغدادي والقاضي عياض وابن الصلاح بكتابه «علوم الحديث» الذي اشتهر لاحقا ب«مقدمة ابن الصلاح» وهو من عمدة الكتب في هذا العلم.

يُعد علم الحديث أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية، وهو كعلم يبحث في التثبت من الأخبار، وأول ظهوره كان في الأمة الاسلامة، إذ لم تكن الأمم السابقة تهتم بالنقل والرواية بالإسناد والتحري في معرفة الرجال ودرجتهم من العدالة والضبط، فكانت الحوادث التاريخية تُروى على علاتها.

شكك بعض المستشرقون في صحة الأحاديث النبوية متذرعين بما دخل على الحديث من وضع ودس، فيما أشاد آخرون بعلم الحديث النبوي.

مقدمة لعلم الحديث

كتابة وجمع الحديث

المقالة الرئيسة: تدوين الحديث

الكتابة في عصر النبوة

بدأت كتابة الحديث في عصر النبي محمد ﷺ، فكان عدد من الصحابة يكتبون ما يسمعونه منه، وكان لبعضهم صُحف تُعرف باسمه، كصحيفة علي بن أبي طالب، وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكتب فيها كل شيئ يسمعه من رسول اللهِ ﷺ وسُميت الصحيفة الصادقة، وصحيفة جابر بن عبد الله، وصحيفة سعد بن عبادة، وصحيفة سمرة بن جندب وغيرهم.

وكانت الكتابة تتم بأمر النبي ﷺ لمقاصد عامة أحيانا أو بطلب من بعض أصحابة أحيانا، كما في كتبه للملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام، مثل كتابه إلى هرقل ملك الروم، والمقوقس بمصر، وكتاب صلح الحديبية، وصلح تبوك، وصحيفة المدينة، وكتابه لعمرو بن حزم، وكتابه لوائل بن حجر إلى قومه في حضرموت، وأمره لأصحابه بكتابة خطبته ﷺ لأبي شاهٍ اليماني، لكن الواحد من الصحابة كان يكتب لنفسه مسموعاته ليُتْقن حفظها، ويرجع إليها عند الحاجة، ولا تتعدّى كتابتُه خاصة مروياته.

مرحلة الجمع والتدوين

بدأت مرحلة التدوين الفعلي في عصر عمر بن عبد العزيز، الذي أرسل إلى أبي بكر بن حزم (عامله على المدينة) قائلاً: «انظر إلى ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث رسول الله ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا»، وكتب إلى الآفاق: «انظروا حديث رسول الله ﷺ فاجمعوه واحفظوه».

وكان أول من جمع الحديث ابن شهاب الزهري الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: «عليكم بابن شهاب هذا، فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه»، وهو أحد أئمة الحديث الذي جمع حديث أهل المدينة في زمانه، وكان تدوين الزهري عبارة عن جمع للأحاديث من غير تبويب على أبواب العلم، ثم أتى بعد الزهري من جمع الحديث على أبوب، كابن جريج ومالك بن أنس وابن اسحاق وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وغيرهم، وكانوا يجمعون الأحاديث مع أقوال الصحابة والتابعين في مصنف واحد يُبوب بعدة طرق، كل باب من أبواب العلم على حدة، ثم تُضم هذه الأبواب بعضها إلى بعض في مصنف واحد، وفي هذا يقول السيوطي:

	أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمراً له عمــــر وأول الجامـــع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مـالك ومعمر وولـــــد المبــارك
— ألفية السيوطي

جمع الحديث الصحيح

تطور تدوين السنة بمجيء القرن الثالث الهجري الذي رحل العلماء خلاله لطلب الحديث، وأفردوا الأحاديث النبوية في مؤلفات منفصلة، ومن أبرزهم الإمام أحمد الذي تزعم هذه المرحلة، وكذلك الإمام البخاري، الذي انتقي صحيحه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ، وعلل سبب جمع كتابه كما قال: «كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنن رسول الله ﷺ، فوقع ذلك في قلبي وأخذت في جمع هذا الكتاب.»، وقد رتب صحيحيه على أبواب الفقه، وتلاه في صنيعه تلمذه الإمام مسلم، وقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز: الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول،

وقع في صحيح البخاري بعض الأحاديث التي ليست على شرطه، والتي انتقدها عليه بعض الحفاظ كالدارقطني، وقد رد على هذه الانتقادات الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري. فيما اهتم بعض علماء الحديث باستخراج أحاديث من الصحيحين بأسانيد غير أسانيد الصحيحين عرفت باسم المستخرجات، وأشهر المستخرجات على صحيح البخاري مستخرج الإسماعليي ومستخرج الغطريفي ومستخرج ابن أبي ذهل، وأشهرها على صحيح مسلم مستخرج أبي عوانة ومستخرج الحيري ومستخرج أبي حامد الهروي.

تتابع علماء الحديث في التصنيف على أبواب الفقه، فصُنفت السنن الأربعة المشهورة (سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه)، تنوعت أسماء مصنفات الحديث، ليدل كل اسم علي طريقة جمع الأحاديث فيه، كالسُنن: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، والموطأ: الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية لكنه يختلف عن السنن في احتوائه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، والمسند: الكتاب المرتب حسب مسانيد أسماء الصحابة بغض النظر عن موضوع الحديث مثل مسند الإمام أحمد.

ظهور علم الحديث

شكلت آية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝٦﴾ [الحجرات:6] مبدأ التثبت من الأخبار، وقد طبق الصحابة هذا المبدأ منذ عهد رسول الله ﷺ، ومن أشهر أمثلة ذلك ما فعله عمر بن الخطاب لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ وكان هشام يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرِئها رسول الله ﷺ لعمر، يقول عمر: «فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله ﷺ، فقلت: كذبت، فإن رسول الله ﷺ قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ﷺ، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله ﷺ: أرسله، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله ﷺ: كذلك أنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله ﷺ: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه».

ولما ظهرت الفتن في الدولة الإسلامية كثر الخلط في حديث رسول الله ﷺ وبدأت الأحاديث المكذوبة في الظهور، وفي البداية فإن المسلمين «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم فيُنظر إلى أهل السنة فيُؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.»، ورُوي عن علي قوله: «كنتُ إذا سَمعتُ مِن رَسولِ اللهِ ﷺ حَديثًا نفَعَني اللهُ بما شاء مِنهُ وإذا حدَّثني عنهُ غَيري استَحلفتُه»، وذلك لأن «الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»، ولما بدأ عصر جمع الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز، فقد ظهرت بواكير هذا العلم في بعض الأبحاث، بيد أنها لم تأخذ اسم علم مدون مستقل، فقد ظهرت ممزوجة بغيرها من العلوم كما في «كتاب الرسالة» و«كتاب الأم» للإمام الشافعي، وقد ألف العلماء في موضوعات متفرقة من هذا العلم وسموا كل موضوع باسم خاص أفردوه بالتأليف، كالجرح والتعديل، ورجال الحديث، وعلل الحديث وتلفيق الحديث وغيرها.

وقد استهل العلم علي يد الرامهرمزي في كتابه «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»، ثم ألف بعده النيسابوري كتابه «معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه»، ثم الأصفهاني كتابه «المستخرج على معرفة علوم الحديث»، ثم ألف الخطيب البغدادي كتابه «الكفاية في قوانين الرواية» و«الجامع لآداب الشيخ والسامع» وغيرها من المؤلفات ذات الصلة، وبعدها ألف القاضي عياض «الإلماع في أصول الرواية والسماع»، ثم ألف عمر بن عبد المجيد الميانجي كتابه «ما لايسع المحدث جهله»، إلى أن جاء ابن الصلاح بكتابه «علوم الحديث» الذي اشتهر لاحقا ب«مقدمة ابن الصلاح»، فكان من عمدة الكتب في هذا العلم، وقد نظمه الحافظ العراقي في ألفية شعرية، وشرحه شمس الدين السخاوي، ثم نظمه السيوطي في ألفية السيوطي. وقد اختصر الإمام النووي هذا العلم في كتابه «الإرشاد» ثم اختصره في «التقريب»، كما أن ابن حجر العسقلاني كان من المساهيمن في تحرير هذا العلم وتنقيحه بكتابه «نخبة الفكر» وشرحه «نزهة النظر».

العلم المخصوص بالدراية يُبين المخصوص بالرواية

—مقولة مأثورة عن علماء الحديث

يُقسم علم الحديث أحيانا إلى علم الحديث دراية، ويُسمى أيضا مصطلح الحديث وأصول الحديث، وهو العلم بقوانين يُعرف بها أحوال السند (أو الإسناد)⁽¹⁾ وأحوال المتن وما يطرأ عليهما. وعلم الحديث رواية ويبحث في رواية الحديث وضبطه وتحرير ألفاظه ودراسة أسانيده ومعنى الحديث وما يستنبط منه، وبالتالي فهو يمثل تطبيقا عمليا لعلم الحديث دراية، كما الإعراب بالنسبة للنحو.

دراسة الحديث

يمر الحكم على الحديث بعدة مراحل، تشمل بدراسة سنده من حيث معرفة كل راو في هذا السند، والحكم على عدالته وضبطه، ثم بدراسة اتصال سلسلة الرواة (اتصال السند)، وجمع الأسانيد المختلفة للحديث الواحد، ثم بدراسة المتن، والبحث عن مواضعه في كتب السنة، وتوافقه مع غيره من متون الأحاديث الأخرى، وحالات التعارض والمخالفة، ودراسة العلل، ودراسة الناسخ والمسوخ منها.

دراسة السند

معرفة الراوي

الجرح في الاصطلاح: رد الحافظ المتقن رواية الراوي لعلة قادحة فيه أو في روايته من فسق أو تدليس أو كذب أو شذوذ أو نحوها. والتعديل في الاصطلاح: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته

—كتاب علم الجرح والتعديل لعبد المنعم السيد نجم

تبدأ دراسة سند الحديث بمعرفة حال كل راو من رواته بشكل شخصي، ويقتضي ذلك معرفة كل راو تاريخيا، ومولده ووفاته، ومن تشابهت أسماؤهم أو كنيتهم، ثم معرفة عدالة كل راو بشهادات من عاصره، وشروط العدالة ومسائلها، وهو ما يُعرف بالجرح والتعديل، ومعرفة درجة ضبطه للحديث بعرض روياته على رويّات الثقات ثم مقارنتها برويّات معاصريه.

واستخدم علماء الحديث مصطلحات جَرْح وتَعديل لوصف عدالة الرواة ومراتبها، ومن مصطلحاتهم في التعديل: «الثقة» و«الحجة» و«المتقن» و«الثبت» وهو من يُحتج بحديثه، و«الصدوق» و«لا بأس به» و«محله الصدق» وهو ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه ويُختبر حتى يُعرف ضبطه، و«صالح الحديث» و«صويلح» و«مقبول» وهو ممن يُكتب حديثه للاعتبار. ومن مصطلحاتهم في الجرح «لين الحديث» و«فيه مقال» و«فيه ضعف» و«ليس بقوي» و«ضعيف الحديث» وهو ممن يُكتب حديثه للاعتبار، و«متروك الحديث» و«ذاهب الحديث» و«كذاب»، وهو ساقط الحديث ولا يكتب حديثه.

وقسم علماء الحديث الرواة من حيث السِن والتلقي إلى ثلاث طبقات،⁽²⁾ فالصحابة طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وألفوا في ذلك مصنفات، منها ما اختص بالرواة من الصحابة ك«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر، و«أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير، ومنها ماتناول تواريخ الرواة ككتاب «التاريخ الكبير» للإمام البخاري وكتاب «الطبقات الكبرى» لابن سعد.

قسم علماء الحديث الرواة إلي ثقات وضعفاء وثقات خلطوا بسبب ذهاب بصر أو الخرف والمُدلسين، ومن المصنفات التي تناولت الثقات والضعفاء «الثقات» للابن حبان، و«تذكرة الحفاظ» و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي و«الجرح والتعديل» لأبي حاتم الرازي، ومنها ما تناول من خلط من الثقات ك«الإغتباط بمن رمي بالإختلاط» لبرهان الدين الحلبي، ومنها من تناول المُدلسين في كتاب «التبيين في أسماء المدلسين» للحافظ برهان الدين الحلبي، وكتاب «تعريفات أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر العسقلاني.

سلسلة الرواة

لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ

—سفيان الثوري

سلسلة الرواة هي متسلسل الرواة الذين نقلوا الحديث واحداً عن الآخر حتى يبلغوا به إلى قائله، لمعرفة اتصال الرواية ببعضهم البعض، وطريقة تلقيهم للحديث عن بعضهم البعض، وتضمن ذلك دراسة أعمار الرواة وعصورهم لمعرفة من عاصرهم، فإذا قال أحد الرواة حدثني فلان ولم يكن مدركا لزمنه علموا أنه كاذب عليه، وقد رُوي عن حفص بن غياث أنه قال: «إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين يعني: احسبوا سنة وسن من كتب عنه»، كما نظروا في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض. كما درس العلماء سلاسل الرواة لنفس الحديث وهو ما يعرف باسم المتابعة، واستخدموا مصطلحات لوصف السند من حيث تكراره وندرته، ومن حيث اتصاله وانقطاعه، ومن حيث بعده وقربه عن رسول الله ﷺ، كما استخدموا ألفظ سُميت بألفاظ الأداء للدلالة على طريقة تلقي الرواي للحديث من شيخه.

ومن المصنفات المشهورة حسب نوع الإسناد كتاب «تمييز المزيد في متصل الأسانيد» للخطيب البغدادي «الأحاديث المسلسلة» للسخاوي و«المراسيل» لأبي حاتم الرازي، و«جامع التحصيل لأحكام المراسيل» للحافظ العلائي، و«تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني.

دراسة المتن

المتن في الحديث هو النص المنقول إلينا من خلال سلسلة الرواة، أو بعبارة أخرى هو الكلام الذي انتهى إليه السند، ويدرس العلماء متن الحديث بشرحه وشرح ألفاظه والغريب منها، والمتون الأخرى المروية بلفظه والمروية بمعناه، ووجه الاتفاق والتعارض، والناسخ والمنسوخ منها، ودراسة العلل فيها، واستخدموا مصطلحات لوصف المتن من حيث نسبته لقائله، ومن حيث تكراره وندرته، ومن حيث موافقته ومخالفته لغيره، وتتنوع المصنفات المؤلفة حسب نوع المتن، فمنها ما تناول غريب الحديث مثل «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير، و«غريب الحديث» لأبو عبيد القاسم بن سلام، ومنها ما تناول أسباب ورود الحديث (على غرار أسباب نزول القرآن الكريم مثل «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» لابن حمزة الحسيني، وكتاب «اللمع» للإمام السيوطي، ومنها ما تناول مشكل الحديث وناسخه ومنسوخه مثل كتاب «تأويل مختلف الحديث» للنيسابوري و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي و«مشكل الحديث» لابن فورك و«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة و«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبو بكر الحازمي.

الحكم على الحديث بالقبول والرد

اشترط علماء الحديث خمسة شروط في السند والمتن ليحكم على الحديث بالصحة وهي:

1. أن يكون متصل الإسناد
2. أن يكون كل راو من الرواة عدل
3. أن يكون كل راو من الرواة ضابط
4. أن لا يكون متن الحديث شاذا
5. أن لا يكون الحديث معللا

وهي نفس شورط الحديث الحسن باستثناء الشرط الثالث، حيث يخف ضبط الراوي في الحديث الحسن عنه في الحديث الصحيح، والحكم على الحديث قد يقتصر على الإسناد أو على المتن وقد يشمل كلاهما، والحكم على المتن والإسناد كليهما يُمكن في حالتين:

• بالإلمام بفروع علم الحديث، ثم باستقراء جميع كتب السنة التي تناولت هذا الحديث بالدراسة
• أو بتقليد إمام ناقد عالم بالحديث.

أما الحكم المقتصر على الإسناد فيختص بالإسناد محل الدراسة، ولا يمتد ليشمل المتن بمجموع أسانيده (ُطرقه) الأخرى. وأما الحكم على المتن فقط فيكون بنسبة الحديث إلى مصدره الذي خُرج فيه، كأن يقول أخرجه البخاري أو الطبراني، وهذا يفعله من كان قليل المعرفة بعلم الحديث.

الحديث المقبول

الحديث المقبول هو كل حديث يُعتقد بصحته ويُقبل نسبته إلى رسول الله ﷺ، وأنواع الحديث المقبول أربعة: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، ومن المصنفات ما اقتصر على الصحيح مثل «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» و«صحيح ابن حبان« و«الأحاديث المختارة للمقدسي» لضياء الدين المقدسي، والمستدركات على الصحيحين والمستخرجات عليهما وغيرها.

الحديث المردود

الحديث المردود وهو الضعيف فهو ما فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول، إما بانقطاع السند أو اختلال عدالة الراوي أو ضبطه، أو شذوذ المتن، أو وجود علة القادحة، أو عدم وجود العاضد عند الحاجة إليه، واستخدموا مصطلحات لوصف الحديث الضعيف من حيث سبب الضعف، ومنها الحديث المتروك والحديث المطروح والحديث الموضوع وهو شر الأحاديث الضعيفة لأنه مختلق ومنسوب كذباً إلى الرسول ﷺ، ومن أهم المؤلفات في أنواع الأحاديث الضعيفة «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي و«المصنوع في الحديث الموضوع» للحافظ ملا علي القاري.

رواية الحديث

التحمل هو نقل (أخذ) الحديث عن الغير بأي طريق من طرق التحمل الصحيحة المعتبرة، وهذا الغير يسمى في عرف المحدثين شيخا. الأداء هو رواية الحديث للغير، وهذا الغير يسمى في عرف المحدثين بطالب الحديث

—الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لمحمد أبو شهبة بتصرف بسيط

طرق تحمل الحديث وأدائه

تتعدد طرق نقل الحديث وتحمله وألفاظ أدائه، وقد اختلف العلماء في جواز نقل الحديث من بعض هذه الطرق، وساق ابن الصلاح في مقدمته هذه الأنواع على النحو التالي:

• السماع من لفظ الشيخ: بإملاء أو تحديث من غير إملاء، سواء كان من حفظ الشيخ أو من كتابه، وهو أرفع الأقسام عند الجماهير.
• القراءة على الشيخ: وأكثر المحدثين يسمونها عَرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كان الراوي هو القارئ، أو قرأ غيره وهو يسمع، أو قرأ من كتاب، أو من حفظه، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره.
• الإجازة: وهي إذن الشيخ لغيره أن يروي عنه حديثا أو كتابا من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه، ولها أنواع متعددة منها أن يجيز الشيخ لشحص مُعين في كتاب مُعين، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك الكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه. ومنها أن يجيز الشيخ لشخص مُعين في كتب غير معينة، مثل أن يقول: أجزت لك جميع مسموعاتي، أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك. ومنها أن يجيز الشيخ لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك، ومنها الإجازة للمجهول أو بالمجهول. ويُلحق بها الإجازة المعلقة بالشرط، مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي عددا من كتب السنن ثم لا يعين. ومنها الإجازة للمعدوم ويُلحق به الإجازة للطفل الصغير، ومثاله أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان. ومنها إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. ومنها إجازة المجاز. مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي. أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته.
• المناولة وهي أن يعطي الشيخ التلميذ كتابا أو صحيفة ليرويها عنه، وهي على نوعين:
  • المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول هذا سماعي، أو روايتي عن فلان، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه، وهو حديثي عن فلان، أو روايتي عن شيوخي فيه، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني. ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه.
  • المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قوله هذا من حديثي، أو من سماعاتي ولا يقول اروه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك، فهذه مناولة مختلة، لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها.
• المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر. ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين:
  • أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة.
  • أن تقترن بالإجازة، بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازة.
• إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه أو روايته من فلان، مقتصرا على ذلك، من غير أن يقول اروه عني، أو أذنت لك في روايته ونحو ذلك.
• الوجادة: يُقال لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، ومثالها أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها. فله أن يقول وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه، وهذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان.
• الوصية بالكتب: أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته.

آداب علم الحديث

إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله

—عمرو بن قيس الملائي

لما كان موضوع علم الحديث يشمل كل ما نسب إلى رسول الله ﷺ، فقد اعتُبر من أشرف العلوم وأجلها، ووضع العلماء آدابا لطالبه منها: تصحيح وإخلاص النية، وتطهير القلب من الأغراض الدنيوية، والحذر من حب الرياسة، والاستعانة بالله على طلب الحديث، وأخذ النفس بالأخلاق الزكية، والآداب المرضية، وإذا شرع في طلب الحديث فليشمر عن ساق الجهد، وليقدم العناية بالصحيحين، ويبدأ بالسماع من أعلم شيوخ بلده ثم الأولى فالأولى، وإذا فرغ من شيوخ بلده فليرحل إلى غيره، ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماع والتحمل، وليكن كلما مر به اسم مشكل، أو كلمة مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير، ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن طلب العلم، وليكن الإتقان من شأنه، ولا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه، فيكون بذلك قد أتعب نفسه من غير طائل، وليعمل بما يسمعه من الأحاديث، فذلك زكاة الحديث، وأن لا يكتم عن غيره ما سمعه من الشيخ لينفرد به عنهم، لأن من أهم فوائد طلب الحديث إفادة الغير، وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له.

إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به

—وكيع بن الجراح

ويستحب للمحدث أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، كما يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإن سماع الحديث من أحسن وجوه التحمل وأقواها، وأن يفتتح مجلسه بقراءة القرءان، فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس إن كان فيه لغط، ثم يبسمل ويحمد الله ويصلي على رسوله ﷺ، ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، وينتقي ما يمليه، وينبه على ما فيه من فائدة وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين، وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه، وكلما انتهى إلى ذكر النبي ﷺ رفع صوته بالصلاة عليه، وترضى عن صحابته.

وقديما كان المحدث يتخذ مستمليا ليوصل اللفظ إلى من هو على بعد منه إذا كان الجمع كبيرا، وكانوا يختارون مستمليا محصلا متيقظا، وكان يستملي على موضع مرتفع، فإن لم يجد استملى قائما، وكان المستملي يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف.

أنواع الحديث

يقسم الحديث إلى أنواع باعتبار قبوله ورده، وباعتبار سنده ومتنه، ثم كل منهم يقسم إلى أنواع

أنواع الحديث من حيث السند

يسقم الحديث من حيث اتصال إسناده وانقطاعه إلى:

• الحديث المتصل: الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه
• الحديث المنقطع: هو ما سقط من إسناده رجل أو أكثر، ولذا لم يتصل إسناده فصار منقطعا
  • الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر
  • الحديث المرسل: هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله
  • الحديث المعلق: هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي

يسقم الحديث من حيث تعدد طرق السند إلى:

• الحديث المتواتر: وهو الحديث الذي تحقق فيه كثرة عدد رواته، لا يواطئون ولا يتوافقون على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند خبرهم الحس.
• حديث الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، ويشمل:
  • الحديث الغريب: ما انفرد به راو واحد
  • الحديث العزيز: وهو ما رواه اثنان فقط
  • الحديث المشهور: هو ما رواه ثلاثة فأكثر لكنه لم يحقق شروط المتواتر

يسقم الحديث من حيث عدد الرواة في طريق السند الواحد إلى:

• الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله
• الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأن تباعد رجاله عن رسول الله

انظر أيضا

• متن الحديث
• كتب أهل السنة والجماعة
• علم شرح الحديث
• علماء الحديث
• أهل الحديث
• علم التراجم
• محمد ناصر الدين الألباني
• أحمد محمد شاكر
• صفي الرحمن المباركفوري
• التدليس
• علم علل الحديث

وصلات خارجية

• كتب الحديث في موقع الإسلام
• مكتبة مشكاة
• مكتبة صيد الفوائد
• لمحة عن تاريخ علم الحديث من إسلام أونلاين
• مكتبة الحديث النبوي الشريف
• الإحكام في الأحكام

هوامش

• 1 السند والإسناد قد يطلق أحدهما على الآخر
• 2 الطبقة في اصطلاح المحدثين القوم المتعاصرون إذا تشابهوا في السن وفي التلقي عن المشايخ

علم مصطلح الحديث
متواتر	متفق عليه	مشهور	عزيز	غريب	حسن
متصل	↑صحيح↑				منكر
مسند	← من حيث السند	حديث		من حيث المتن→	متروك
آحاد	↓ضعيف↓				مدرج
منقطع	مضطرب	مدلس	موقوف	منقطع	موضوع