قرصنة تفويضية
التسمية للأنثى | |
---|---|
فرع من | |
النوع | |
المجال |
القرصنة التفويضية، أو قرصنة الموظفين، هي القرصنة البحرية المستندة على وثائق تفويض، وكانت تمنحها الدول لسفن مدنية مسلحة لمهاجمة السفن المنتمية لدول تكون في حالة عداء مع الدولة صاحبة التفويض، خصوصا التجارية منها. الفرق بين القرصنة المفوضة و اللصوصية البحرية (القرصنة المنفردة)، يتمثل في حصرها خلال فترات الحروب و حصرها بوثائق تفويض رسمية، ناهيك عن إلزامية تفريغ غنائمها في موانئ الدولة المفوِّضة، و اقتطاع نسبة منها لفائدتها. بالنسبة للقراصنة الموظفين، كانوا يعاملون كأسرى حرب، أثناء اعتقالهم و لم تكن تسري عليهم عقوبات اللصوصية البحرية.[1]
القرصنة التفويضية منذ 1856م[عدل]
نصت معاهدة باريس لسنة 1856، و التي تلت حرب القرم (1853 - 1856)، على إلغاء القرصنة التفويضية. صادقت جميع الدول العظمى على المعاهدة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.[2]
حسب الدستور الأمريكي، للكونغرس الحق في إعلان الحرب و منح وثائق تفويض تخول لأصحابها القيام بأعمال عسكرية، برا و بحرا، ضد أعداء الولايات المتحدة.[3]
مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، صوت الكونغرس على قانون، اقترحته إدارة جورج دبليو بوش، يمنح وزارة الخارجية الأمريكية، حق منح وثائق التفويض، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.[4] حسب هذا القانون، حصلت شركة بيستريس (Pistris)، في 2007، على وثيقة تفويض، لمحاربة القرصنة البحرية في خليج عدن.[5]
انظر أيضًا[عدل]
مراجع[عدل]
- ^ القرصنة البحریة في الصومال وأثرها على الملاحة الدولیة. حسام حميد شهاب. كلية القانون. جامعة تكريت نسخة محفوظة 2016-03-05 في Wayback Machine
- ^ La "guerre de course" et Saint-Malo نسخة محفوظة 2018-05-17 في Wayback Machine
- ^ CRS Annotated Constitution. Cls. 11, 12, 13, and 14—The War Power نسخة محفوظة 2017-11-20 في Wayback Machine
- ^ H.R.3076 -- September 11 Marque and Reprisal Act of 2001 (Introduced in House - IH) نسخة محفوظة 2019-09-05 في Wayback Machine
- ^ Golfe d’Aden : le retour des corsaires ?بقلم جورج بريسي. موقع ليبراسيون. 11 غشت 2009 نسخة محفوظة 2014-04-07 في Wayback Machine
في كومنز صور وملفات عن: قرصنة تفويضية |