المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.

المحكمة الدستورية العليا (قطر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (سبتمبر_2011)

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الدستورية وتفسير نصوص القوانين في دولة قطر انشئت عام 2008م بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008م

رئيس المحكمة[عدل]

أصدر أمير دولة قطر في عام 2008م أمراً أميرياً بتعيين سعادة القاضي مبارك بن خليفة العسيري رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

اختصاصات المحكمة[عدل]

تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي:

أولاً : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

ثانياً : الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثاً : الفصل في المنازعات التي تنشا بشان تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.

رابعاً : تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق ، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الشورى.

تشكيل المحكمة[عدل]

تُشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري ، ويكون بدرجة وزير ، ويعين باقي الأعضاء بأمر أميري ، يحدد أقدمياتهم . ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل ، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها ، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته ، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الأمانة العامة للمحكمة[عدل]

تكون للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام يعين بمرسوم ، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتكون للامين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.

اقرأأيضا[عدل]

Factory.svg
هذه بذرة مقالة عن شركة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.