اتفاقية أديس أبابا

إتفاقية أديس أبابا ويطلق عليها أحياناً إتفاق أديس أبابا هي معاهدة تم التوقيع عليها في 27 فبراير / شباط 1972 م بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين حكومة جمهورية السودان وحركة تحرير السودان لإتهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية وتم إدراج نصوصها في دستور السودان.

إعلان 9 يونيو 1969

استولى الرئيس نميري على السلطة في 25 مايو / أيار 1969 م، وفي 9 يونيو / حزيران 1969 م، أعلن عن سياسة حكومته تجاه مشكلة جنوب السودان ، مؤكداً على إعتراف الحكومة بالتباين الثقافي بين الشمال والجنوب وحق الجنوب في أن يبني ويطور ثقافاته وتقاليده في نطاق سودان اشتراكي موحد، ومحملاً الإستعمار مسؤولية التطوير غير المتكافئ بين شقي البلاد في الشمال والجنوب.

كما جاء في البيان عزم الحكومة العمل على إنشاء الحكم الذاتي الاقليمي للجنوب في نطاق السودان الموحد. وتطبيقاً لذلك قررت:

1. استمرار ومد فترة العفو العام.
2. وضع برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي للجنوب.
3. تعيين وزير لشؤون الجنوب.
4. تدريب كادر متمرس لتولي المسؤولية.

ودعا نميري الجنوبيين بالتعاون والمحافظة على الأمن، وناشد المقيمين منهم في الخارج بالعودة الى السودان والتعاون لتحقيق غايات إعلان 9 يونيو.

المبادرة

عرض مجلس الكنائس العالمي وساطته في مايو / أيار 1970 م، بين حكومة السودان والمتمردين في جنوب السودان وضع حد للحرب الأهلية وتسوية مشكلة جنوب السودان.

المفاوضات

بعد قبول حكومة نميري بالوساطة في يوليو / تموز 1971 م، على اثر فشل الإنقلاب الشيوعي قي يوليو / تموز نت العام نفسه وعودة نميري إلى الحكم بعد ثلاثة أيام من استيلاء الرائد هاشم العطا على الحكم في الخرطوم وإعلانه عن قيام مجلس رئاسي جديد ، جولات المفاوضات في اديس أبابا بسرية تامة، وقد لعب مجلس الكنائس العالمي بمساعدة مجلس كنائس عموم افريقيا دوراً في الترتيب والإعداد للمفاوضات والجمع بين طرفي التفاوض حكومة السودان وحركة تحرير السودان.

بدأت الجولة الأولى للمفاوضات في فبراير / شباط 1972 م، تحت رعاية الامبراطور الإثيوبي هيلا سلاسي الأول، وترأس وفد الحكومة السودانية ابيل الير نائب رئيس الجمهورية ووزير شؤون الجنوب. وضم الوفد وزراء الخارجية والداخلية والحكومات المحلية والخدمة والاصلاح الاداري، بينما ترأس وفد حركة تحرير السودان ازبوني منديري وضم وفده كلا من مادينق دي قرنق، ولورنس ول، واوليفر البينو، وفريدريك ماقوت وآخرين. وحضر المفاوضات بصفة مراقب ممثل للامبراطور هيلا سلاسي وممثلون لمجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس عموم افريقيا ومجلس كنائس السودان. وتواجد في اديس ابابا اثناء المفاوضات المستشار القانوني البريطاني المعروف سير دنقل فوت كمستشار قانوني لوفد حركة تحرير السودان. واتفق الطرفان على أن يقوم القس برغس كار سكرتير مجلس كنائس افريقيا الليبيري الجنسية بدور الوسيط اثناء المفاوضات.

اتفاقية الحكم الذاتي الإقليمي

توصل الطرفان الى التوقيع على الاتفاقية في 27 فبراير / شباط 1972 م، التي تضمنت:

1. مشروع القانون اأساسي لتنظيم الحكم الذاتي الاقليمي في مديريات السودان الجنوبية وملحقاته التالية:

ملحق أ: الحقوق الأساسية والحريات. ملحق ب: مشروع قانون بشأن بنود الايرادات.

1. اتفاقية وقف اطلاق النار .
2. بروتوكولات التدابير المؤقتة. وتعالج مسألة العفو العام والترتيبات القضائية واعادة التوطين والترتيبات الادارية وتشكيل وحدات قوات الشعب المسلحة في الجنوب.

تم إدراج مشروع القانون الاساسي لتنظيم الحكم الذاتي الاقليمي في مديريات السودان الجنوبية الذي اتفق عليه في اديس ابابا في قانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية الذي بدأ العمل به في 3 مارس / آذار 1972 م.

بنود الإتفاقية

• حددت الاتفاقية منطقة الحكم الذاتي بأنها تشمل مديريات (محافظات) بحر الغزال و الاستوائية و اعالي النيل بحدودها التي كانت قائمة في اليوم الأول من يناير / كانون الثاني 1956 وأية مناطق أخرى كانت جغرافياً وثقافياً جزءاً من الكيان الجنوبي حسبما يقرر بموجب إستفتاء.

• جعلت المديريات الجنوبية للسودان اقليماً واحداً يتمتع بالحكم الذاتي الاقليمي في نطاق جمهورية السودان الديمقراطية ويعرف بإقليم جنوب السودان. وعاصمته جوبا.

• نصت على أن اللغة الرسمية للسودان هي اللغة العربية. وتعتبر اللغة الانجليزية لغة رئيسية لاقليم جنوب السودان وذلك مع عدم المساس باستعمال أية لغة أو لغات أخرى قد تخدم ضرورة عملية أو تساعد على أداء المهام التنفيذية والادارية بطريقة فعالة وعاجلة.

• كفلت لكافة المواطنين المقيمين بإقليم جنوب السودان الفرصة المتكافئة في التعليم والتخديم والتجارة ومباشرة أي مهنة مشروعة دون تمييز بسبب العنصر أو الأصل القبلي أو الدين أو مكان الميلاد أو الجنس، إلى جانب حرية التنقل في داخل وخارج اقليم جنوب السودان إلا لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو النظام العام .

• تعديل النصوص يتطلب الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع مجلس الشعب القومي وموافقة أغلبية ثلثي مواطني اقليم جنوب السودان في استفتاء عام يجري في الاقليم.

السلطة التشريعية

سلطة التشريع في الاقليم يمارسها مجلس الشعب الإقليمي يتولى حفظ النظام العام والأمن الداخلي في إقليم جنوب السودان وإدارته بطريقة رشيدة وتنميته في الميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. منح المجلس إلى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والغابات والمراعي واستثمار الأراضي والثروة الحيوانية وغيرها، منح القانون السلطات الآتية:

1#تطوير واستخدام الموارد المالية لتنمية وإدارة إقليم جنوب السودان.

1. التشريع فيما يتعلق بالعرف والعادات.
2. تطوير اللغات والثقافات المحلية.
3. التعدين والتحجير مع عدم المساس بحقوق الحكومة المركزية عند اكتشاف الغاز الطبيعي والمعادن.
4. لتجنيد لخدمات الشرطة والسجون وتنظيمها وإدارتها وفقاً للسياسات والمستويات القومية.

• يحظر على المجلس إصدار تشريع أو ممارسة آية سلطات بشأن المسائل ذات الطابع القومي في مسائل من بينها الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والجنسية والهجرة، والعمل والنقد، والتخطيط للتنمية الاقتصادية، والتخطيط التربوي.

• أعطت الإتفاقية رئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي مشروع قانون اقليمي يرى أنه يتعارض مع الدستور، على أنه يجوز لمجلس الشعب الإقليمي بعد اطلاعه على وجهة نظر رئيس الجمهورية ان يعيد عرض مشروع القانون مرة أخرى.

• يحق للمجلس طلب تأجيل العمل بالقوانين القومية وكذلك حق طلب سحب مشروعات القوانين القومية المعروضة أمام مجلس الشعب القومي اذا رأى ان هذه القوانين أو مشروعات القوانين تمس رفاهية أو حقوق المواطنين في اقليم جنوب السودان. ويجوز لرئيس الجمهورية ، إذا رأى ذلك مناسباً ان يستجيب للطلب. وإذا استجاب رئيس الجمهورية لهذا الطلب فيجب على مجلس الشعب الاقليمي أن يبدي وجهة نظره خلال خمسة عشر يوماً من الاستجابة للطلب. ويقوم رئيس الجمهورية بإبلاغ وجهة نظر مجلس الشعب القومي مصحوبة بملاحظاته الخاصة إذا رأى ضرورة لذلك.

• يجوز للمجلس فرض رسوم وضرائب اقليمية بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المركزية والمحلية و إصدار التشريعات والأ وامر اللازمة لتحصيل جميع الأموال العامة على مختلف المستويات:

السلطة التنفيذية

اسند القانون السلطة التنفيذية في الاقليم إلى مجلس تنفيذي عال يباشرها نيابة عن رئيس الجمهورية. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس التنفيذي العالي ويعفيه بناء على توصية من مجلس الشعب الاقليمي. وكذلك يعين ويعفى اعضاء المجلس التنفيذي العالي بناء على توصية من رئيس المجلس التنفيذي العالي.

القوات المسلحة

يشكل مواطنو اقليم جنوب السودان نسبة من مجموعة قوات الشعب المسلحة وذلك باعداد تتناسب والحجم السكاني لاقليم جنوب السودان، على أن يخضع استخدام قوات الشعب المسلحة التي في داخل اقليم جنوب السودان في مسائل تخرج عن إطار الدفاع الوطني لاشراف رئيس الجمهورية بناء على نصيحة من رئيس المجلس التنفيذي العالي.

التدابير العسكرية المؤقتة نصت الإتفاقية على تدابير مؤقتة تتعلق بتشكيل وحدات لقوات الشعب المسلحة في اقليم جنوب السودان. تقضي هذه التدابير المضمنة في الباب الثاني من البروتوكولات بأن تتكون قوات الشعب المسلحة في اقليم جنوب السودان من 12000 ضابط وجندي يكون 6000 منهم من اقليم جنوب السودان و6000 من خارج الاقليم. وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الجانبين للقيام بمهمة تجنيد واستيعاب ابناء اقليم جنوب السودان في قوات الشعب المسلحة على أن تكون هذه التدابير سارية لمدة خمسة أعوام إلا أنه يجوز لرئيس الجمهورية اعادة النظر فيها بناء على طلب رئيس المجلس التنفيذي العالي وبموافقة مجلس الشعب الاقليمي.

نتائج الإتفاق

• حصل جنوب السودان بموجب الاتفاقية على الحكم الذاتي الاقليمي الذي أتاح له إدارة شؤونه بنفسه بحرية تامة فيما عدا امور اعتبرت من سلطات الحكومة المركزية كالدفاع والشؤون الخارجية، والعملة وتخطيط التعليم، والتجارة الخارجية، والجنسية والهجرة.

• تحسنت علاقات السودان بجيرانه من الدول الإفريقية خاصة إثيوبيا التي كانت تدعم حركة تحرير السودان، فبعد خمسة أشهر من التوقيع على الاتفاق مع حركة تحرير السودان، تبادل وزير خارجية السودان منصور خالد ووزير خارجية اثيوبيا مناسي هايلي في يوليو / تموز 1972 م، مذكرات لتسوية نزاع الحدود بين البلدين. بمقتضى هذه المذكرات اعترفت اثيوبيا بسيادة السودان على مثلثي ام بريقة والفشقة.

• صدر دستور دائم للسودان في عام 1973 م ليعالج قضايا ظلت في محل جدل بين شمال السودان وجنوبه ومن بينها مسألة هوية السودان وعلاقة الدين بالدولة وتقسيم السودان الى اقاليم حكام و تبنى الدستور وجهة النظر التي عكستها اتفاقية اديس ابابا. فقد نصت المادة «9» على ان الشريعة الاسلامية والعادات هي مصادر التشريع الرئيسية وان الاحوال الشخصية لغير المسلمين تخضع لقوانينهم الخاصة.

• لبت اتفاقية اديس ابابا مطلب الجنوبيين بالإعتراف بوضعهم الخاص من خلال إعترافها بالتباين الثقافي والإثني.

المشاكل والعقبات التي واجهت تطبيق الإتفاقية

دمج قوات المتمردين السابقين

قوبلت عملية دمج مقاتلي الأنيانيا في القوات المسلحة السودانية برفض من جانب المقاتلين الجنوبيين خاصة في عام 1975 عندما رفض عدد من افراد الأنيانيا تنفيذ أوامر نقلهم الى الشمال وقاموا باطلاق النار على القوات التي جاءت لتحل محلهم ، مما ادى الى مصرع قائدها وعدد من الجنود وهرب عدد من مقاتلي الأنيانيا في اعقاب الحادث باسلحتهم الى الغابات في الجنوب وكانوا النواة الأولى التي تشكلت منها حركة التمرد في الحرب الأهلية السودانية الثانية.

لشكوك في المشاريع التنموية المركزية بالجنوب

فقد فسرت خطة الاستفادة من المياه التي تضيع في منطقة المستنقعات بالجنوب من خلال حفر قناة في منطقة جونقلي وتجفيف منطقة المستنقعات محاولة من الحكومة المركزية في الشمال ومن مصر لاستنزاف موارد الاقليم الجنوبي من المياه بالرغم من الحكومة السودانية أعلنت بأن الأراضي المجففة ستسخدم في إقامة مشاريع يستفيد منها السكان المحليين بالجنوب. وفي عام 1974 اندلعت مظاهرات طلابية في مدن جنوبيةكجوبا و ملكال عندما سرت إشاعات بأن الحكومة تنوي توطين مليوني مصري في جنوب السودان لاستغلال الأراضي الخصبة ، وبالتالي التأثير على التركيبة الديموغرافية فيه .

اكتشاف النفط في الجنوب

عندما اكتشف النفط في منطقة بانتيو في اعالي النيل بجنوب السودان من قبل شركة شيفرن الامريكية عام 1979 م، طرأت مشكلة حول قرار بناء مصفاة النفط في مدينة كوستي بالشمال، وذلك عندما طالب النواب الجنوبيين بمجلس الشعب (البرلمان) بأن يكون مقر المصفاة في بانيتو نفسها فقررت الحكومة بناء خط انابيب الى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث توجد مصفاة ، وفي عام 1984 توقف مشروع التنقيب عن النفط نهائياً بعد أن اندلعت الحرب الأهلية الثانية وأصبح المشروع هدفاً لعمليات الحركة الشعبية لتحرير السودان.

إعادة تقسيم الإقليم الجنوبي

نصت إتفاقية أديس أبابا على أقليم واحد في الجنوب ، وكانت قبيلة بالدينكا، كبرى قبائل الجنوب تشكل الأغالبية في أجهزة الحكم الذاتي في الجنوب مما أدى إلى تخوف بعض قادة وسياسيي القبائل الجنوبية الصغيرة من سيطرة الدينكا على السلطة في الجنوب، فدعت إلى تقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاث مناطق لكسر مركزية الحكم الإقليمي وتمكين القبائل الصغيرة من حكم مناطقها المحلية بنفسها.

شكلت فكرة التقسيم موضوع في انتخابات عام 1982 م في الجنوب ، وجاءت النتيجة على النحو التالي: دعاة التقسيم وكان نصيبهم 34 مقعداً وأنصار وحدة الإقليم الجنوبي وكسبوا 49 مقعداً ومجموعة ثالثة سمت نفسها مجموعة التغيير وكانت حصيلتها 28 مقعدا ، وكان واضحاً انتصار أنصار الوحدة، إلا دعاة التقسيم تمكنوا من كسب دعم حركة التغيير لمطلبهم ونجحوا في من تشكيل حكومة إئتلافية في الاقليم الأمر الذي ادى بالرئيس نميري إلى اصدار قرار تقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم في يونيو / حزيرانعام1983 م، وفي الشهر ذاته اعلن جون قرنق ، العقيد بالقوات المسلحة السودانية، والمنتمي الى قبيلة الدينكا عن تأسيس الجيش الشعبي لتحرير السودان وجناحه السياسي الحركة الشعبية لتحرير السودان من عناصر حركة الإنيانيا- تو، وانطلقت الحرب الأهلية السودانية الثانية وكانت تلك بداية النهاية لإتفاقية اديس أبابا وبعد أربع أشهر من التمرد أعلن الرئيس نميري عن تطبيق قوانين إسلامية عرفت لاحقاً بقوانين سبتمبر. وبإشتداد الحرب في الجنوب تمت الإطاحة بحكم الرئيس نميري في ابريل 1985 م، عبر انتفاضة شعبية وإسلمت السلطة في السودان حكومة انتقالية من العسكريين والمدنيين بقيادة المشير عبدالرحمن سوار الذهب ، وقد بادرت الحكومة الانتقالية بالاتصال بحركة التمرد إلاَّ أن رد فعل الحركة لم يكن ايجابياً في البداية حتى تمكن التجمع الوطني للانقاذ الذي قاد الانتفاضة الشعبية من التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية في اثيوبيا مارس / آذار 1986م عرف باتفاق كوكادام.