مستخدمة:ولاء/روم

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

http://vb.tafsir.net/tafsir38399/#.U9PTlfl_vfI http://vb.tafsir.net/tafsir38399/#.VAr7gPl_uML

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#.D9.81.D8.B5.D9.84

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A أبو الطيب ابن غلبون، الإرشاد في القراءات عن الأئمة السبع، ص 235- 239 ابن الجزري في منجد المقرئين ابن الجزري النشر في القراءات العشر قال الإمام مكي القيسي في التبصرة

الروم والإشمام[عدل]

كل ما جاء عن القراء وقُرئ به فهو متواتر عن النبي وقد قال ابن الجزري في منجد المقرئين: وكيف يكون ما أجمع عليه القراء أممًا عن أمم غير متواتر؟ وكان هناك من زعم بإن الروم والإشمام ليستا منقولتين عن النبي، وجاء الرد على ذلك، بإن القراء هم أبعد الناس عن القراءة بغير منقول، قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر «ونعود بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟».[1]

أنواع الوقف في اللغة على أربع ، قال أبو الطيب ابن غلبون في الإرشاد في القراءات عن الأئمة السبع: فالوقف على أربعة أوجه: الإشمام والإسكان والروم للحركة والتضعيف. وقال أيضًا بعد شرحه للإسكان والروم والإشمام «وأما التضعيف فلا يدخل في القرآن، وإنما ذكرته لك لتعرفه أنه جائز في كلام العرب وهو نحو قولك: هذا خالدّ ـ وفرجّ». وقال أيضًا: «وأما القراء فليس من عادتهم أن يروموا ولا يشموا في المنصوب والمفتوح».[2] ونتيجة لذلك، فإن القراء لم يأخذوا كل ما وُجد في كلام العرب، بل تركوا وقف التضعيف، بينما أجمعوا على ترك الروم في المنصوب والمفتوح، بالرغم من أن سيبويه، الذي كان يعتمد عليه القراء في كثير من الأبواب مثل المخارج والصفات وغيرهما، كان قد أفاد بجواز الوقف على المنصوب والمفتوح بالروم، إلا أنهم لم يأخذوا بمذهبه، وكانوا يتبعون الأثر في القراءة وليس كل ما يجدونه في كلام العرب.

الروم والإشمام وردتا نصا وتلاوة ورواية[عدل]

أفاد أبو الطيب بإن هناك بعض القراء أمثال أبو عمرو وحمزة والكسائي ذكروا الوقف، إلا أنهم لم يوضحوا إذا كان مصحوبًا بالروم أو الإشمام، أما البقية الأخرى فلم يرد عنهم ما إذا كان قد استعملوا الروم والإشمام أو حتى الترك.[3]

وقال الإمام مكي القيسي : فممن روى عنهم الروم والإشمام حمزة والكسائي، وروي عن أبي عمرو من طريق البغداديين تلاوة ، والقراء بختارون أن يؤخذ لجميع الروايات بالروم والإشمام ؛ لأن فيه بيان إعراب .)ص106 ما جاء في النشر وقد ورد النص في الوقف إشارتي الروم والإشمام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف بإجماع أهل النقل واختلف في ذلك عن عاصم فرواه عنه نصاً الحافظ أبو عمرو والداني وغيره. وكذلك حكاه عنه ابن شيطا عن أئمة العراقيين. وهو الصحيح عنه وكذلك رواه الشطوي نصاً عن أصحابه عن أبي جعفر وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم في ذلك نص إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة فصار الأخذ بالروم والإشمام إجماعاً منهم سائغاً لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة




http://shamela.ws/browse.php/book-7311/page-235 http://www.hamelatquran.com/vb/showthread.php?t=3030 http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?t=3933 http://alfajrsite.net/forum/showthread.php?t=5504 http://vb.tafsir.net/tafsir19458/#.U9PSI_l_vfI



(وأما الروم ) فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة. وقال بعضهم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها وكلا القولين واحد وهو عند النحاة عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي. وقال الجوهري في صحاحه روم الحركة الذي ذكره سيبويه هو حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف قال وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع وهي بزنة الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين انتهى. والفرق بين العبارتين سيأتي وفائدة الخلاف بين الفريقين ستظهر.

(وأما الإشمام) فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت وقال بعضهم: إن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة. وكلاهما واحد، ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف. وهذا مما لا يختلف فيه "نعم" حكي عن الكوفيين أنهم يسمون الإشمام روما والروم إشماما؛ قال مكي: وقد روي عن الكسائي الإشمام في المخفوض. قال وأراه يريد به الروم لأن الكوفيين يجعلون ما سميناه روما إشماما وما سميناه إشماما روما. وذكر نصر بن علي الشيرازي في كتابه الموضح أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى أن الإشمام هو الصوت وهو الذي يسمع لأنه عندهم بعض حركة. والروم هو الذي لا يسمع لأنه روم الحركة من غير تفوه به، قال: والأول هو المشهور عند أهل العربية انتهى. ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق. وأما قول الجوهري في الصحاح: إشمام الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع وإنما يتبين بحركة الشفة العليا ولا يعتد بها حركة لضعفها، والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن انتهى؛ وهو خلاف ما يقوله الناس في حقيقة الإشمام وفي محله فلم يوافق مذهبا من المذهبين. وقد ورد النص في الوقف إشارتي الروم والإشمام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف بإجماع أهل النقل واختلف في ذلك عن عاصم فرواه عنه نصا الحافظ أبو عمرو والداني وغيره. وكذلك حكاه عنه ابن شيطا عن أئمة العراقيين. وهو الصحيح عنه وكذلك رواه الشطوي نصا عن أصحابه عن أبي جعفر وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم في ذلك نص إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة فصار الأخذ بالروم والإشمام إجماعا منهم سائغا لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة وباعتبار ذلك انقسم الوقف على أواخر الكلم ثلاثة أقسام: قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراءة إلا بالسكون ولا يجوز فيه روم ولا إشمام وهو خمسة أصناف (أولها) ما كان ساكنا في الوصل نحو (فلا تنهر، ولا تمنن، ومن يعتصم، ومن يهاجر، ومن يقاتل فيقتل أو يغلب) (ثانيها) ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون ولم تكن حركته منقولة نحو (لا ريب، وإن شاء الله، ويؤمنون، وآمن، وضرب) (ثالثها) الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التأنيث نحو (الجنة، والملائكة، والقبلة، ولعبرة، ومرة) (رابعها) ميم الجمع في قراءة من حركه في الوصل ووصله وفي قراءة من لم يحركه ولم يصله نحو (عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وفيهم؛ ومنهم، وبهم، وأنهم، وعلى قلوبهم، وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم) وشذ مكي فأجاز الروم والإشمام في ميم الجمع لمن وصلها قياسا على هاء الضمير وانتصر لذلك وقواه. وهو قياس غير صحيح لأن هاء الضمير كانت متحركة قبل الصلة بخلاف الميم بدليل قراءة الجماعة فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة ثائر الحركات ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون فهي كالذي تحرك لالتقاء الساكنين (خامسها) المتحرك في الوصل بحركة عارضة إما للنقل نحو (وانحر إن، ومن استبرق، فقد أوتي، قل أوحى، وخلوا إلى، وذواتي أكل) وإما لالتقاء الساكنين في الوصل نحو (قم الليل وأنذر الناس. ولقد استهزئ، ولم يكن الذين، ومن يشاء الله، واشتروا الضلالة، وعصوا الرسول) ومن (يومئذ، وحينئذ) لأن كسرة الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون وهذا بخلاف كسرة (هؤلاء) وضمة (من قبل ومن بعد) فإن هذه الحركة وإن كانت لالتقاء الساكنين لكن لا يذهب ذلك الساكن في الوقف لأنه من نفس الكلمة.


https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#.D9.81.D8.B5.D9.84

فصل[عدل]

اعلم أنه ورد النص عن أبي عمرو من رواية أصحاب اليزيدي عنه وعن شجاع أنه كان إذا أدغم الحرف الأول في مثله أو مقاربه وسواء سكن ما قبل الأول أو تحرك إذا كان مرفوعا أو مجرورا أشار إلى حركته وقد اختلف ائتمنا في المراد بهذه الإشارة. فحمله ابن مجاهد على الروم فقال: كان أبو عمرو يشم الحرف الأول المدغم إعرابه في الرفع والخفض ولا يشم في النصب وهذا صريح في جعله إياه روما وتسمية الروم إشماما كما هو مذهب الكوفيين وحمله أبو الفرج الشنبوذي على أنه الإشمام فقال: الإشارة إلى الرفع في المدغم مرئية لا مسموعة والى الخفض مضمرة في النفس غير مرئية ولا مسموعة. وهذا صريح في جعله إياه إشماما عل مذهب البصريين وحمله الجمهور على الروم والإشمام جميعا فقال أبو عمرو الداني: والإشارة عندنا تكون روما وإشماما. والروم آكد في البيان عن كيفية الحركة لأنه يقرع السمع. غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه ويصحان مع الإشمام لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت خارج إلى اللفظ فلا يقرع السمع. ويمتنع في المخفوض لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفته (قلت) وهذا أقرب إلى معنى الإشارة لأنه أعم في اللفظ وأصوب في العبارة وتشهد له القراءتان الصحيحتان المجمع عليهما عن الأئمة السبعة وغيرهم في (تأمنا) في سورة يوسف وهو من الإدغام الكبير كما سيأتي. فإنهما بعينهما هما المشار إليهما في قول الجمهور وفي إدغام أبي عمرو.

ومما يدل على صحة ذلك أن الحرف المسكن للإدغام يشبه المسكن للوقف من حيث إن سكون كل منهما عارض له ولذلك أجري فيه المد وضده الجاريان في سكون الوقف كما سيأتي قريبا. نعم يمتنع الإدغام الصحيح مع الروم دون الإشمام إذ هو هنا عبارة عن الإخفاء والنطق ببعض الحركة فيكون مذهبا آخر غير الإدغام وغير الإظهار كما هو في (تأمنا) فإن قيل: فإذا أجرى الحرف الساكن للإدغام مجرى المسكن للوقف في الروم والإشمام والمد وضده فهلا أجرى فيه ترك الروم والإشمام ويكون هو الأصل في الإدغام كما هو الأصل في الوقف؟

(قلت) ومن يمنع ذلك وهو الأصل المقروء به والمأخوذ عند عامة أهل الأداء من كل ما نعلمه من الأمصار وأهل التحقيق من أئمة الأداء بين من نص عليه كما هي رواية ابن جرير عن السوسي فيما ذكره الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع وعليه كثير من العراقيين عن شجاع وغيره وبين من ذكره مع الروم والإشمام كالأستاذ أبي جعفر بن الباذش ومن تبعه ونحا نحوه وبين من أجراه على أصل الإدغام ولم يعول على الروم والإشمام ولا ذكرهما البتة كأبي القاسم الهذلي والحافظ أبي العلاء وكثير من الأئمة وبين من ذكرهما نصا ولم يمتنع غيرهما كما فعل أبو عمرو الداني ومن معه من الجمهور مع أن الذي وصل إلينا عنهم أداء هو الأخذ بال لا نعلم بين أحد ممن أخذنا عنه من أهل الأداء خلافا في جواز ذلك. ولم يعول منهم على الروم والإشمام إلا حاذق قصد البيان والتعليم وعلى ترك الروم والإشمام سائر رواة الإدغام عن أبي عمرو وهو الذي لا يوجد نص عنهم بخلافه ثم أن الآخذين بالإشارة عن أبي عمرو أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء وعلى استثناء مثلها وهند الميم. قالوا لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين (قلت) وهذا إنما يتجه إذا قيل بأن المراد بالإشارة الإشمام إذا تعذر الإشارة بالشفة والباء والميم من حروف الشفة والإشارة غير النطق بالحرف فيتعذر فعلهما معا في الإدغام من حيث أنه وصل ولا يتعذر ذلك في الوقف لأن الإشمام فيه ضم الشفتين بعد سكون الحرف. ولا يقعان معا. واختلفوا في استثناء الفاء في الفاء فاستنثناها أيضا غير واحد كأبي طاهر بن سوار في المستنير وأبي العز القلانسي في الكفاية وابن الفحام وغيرهم لأن مخرجها من مخرج الميم والباء فلا فرق ومثال ذلك (يعلم ما. اعلم بما. نصيب برحمتنا. يعذب من. تعرف في وجوههم) وانفرد أبو الكرم في المصباح في الإشارة بمذهب آخر فذكر إن جاورت ضمة أو واوا مدية نحو (يشكر لنفسه. وينشر رحمته. فاعبدوه هذا) ما لم يشر إلى بيان حركة الإدغام. وإن لم تجاور نحو (يشفع عنده. ينفق كيف. كيد ساحر. ونحن له) إشارة إلى الحركة بالروم والإشمام). وكأنه نقل ذلك من الوقف، وحكى ابن سوار عن أبي علي العطار عن أبي أحمد عبد السلام بن الحسين بن البصري أنه كان يأخذ بالإشارة في الميم عند الميم وينكر على من يخل بذلك. وقال هكذا قرأت على جميع من قرأت عليه من الإدغام، وهذا يدل على أن المراد بالإشارة الروم والله اعلم.

تنبيهات[عدل]

(الأول) لا يخلو ما قبل الحرف المدغم إما أن يكون محركا أو ساكنا فإن كان محركا فلا كلام فيه، وإن كان ساكنا فلا يخلو إما أن يكون معتلا أو صحيحا، فإن كان معتلا فإن الإدغام معه ممكن حسن لامتداد الصوت به ويجوز فيه ثلاثة أوجه وهي المد المتوسط والقصر كجوازها في الوقف إذ كان حكم المسكن للإدغام كالمسكن للوقف كما تقدم، وممن نص على ذلك الحافظ أبو العلاء الهمذاني فيما نقله عنه أبو إسحاق الجعبري، وهو ظاهر لا نعلم له نصا بخلافه، وذلك نحو (الرحيم ملك، قال لهم، يقول ربنا) وكذا لو انفتح ما قبل الواو والياء نحو (قوم موسى، كيف فعل) والمد أرجح من القصر، ونص عليه أبو القاسم الهذلي ولو قيل باختيار المد في حرف المد والتوسط في حرف اللين لكان له وجه لما يأتي في باب المد إن كان الساكن حرفا صحيحا فإن الإدغام الصحيح معه يعسر لكونه جميعا بين ساكنين أولهما ليس بحرف علة فكان الآخذون فيه بالإدغام الصحيح قليلين بل أكثر المحققين من المتأخرين على الإخفاء وهو الروم المتقدم ويعبر عنه بالاختلاس، وحملوا ما وقع من عبارة المتقدمين بالإدغام على المجاز وذلك نحو (شهر رمضان، والرعب بما، والعلم مالك، والمهد صبيا، ومن بعد ظلمه، والعفو وأمر، وزادته هذه) (قلت) وكلاهما ثابت صحيح مأخوذ به. والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء. والنصوص مجتمعة عليه وسيأتي تتمة الكلام على ذلك عند ذكر (نعما) إذ السكون فيها كالسكون فيهن وخص بعضهم هذا النوع منه بالإظهار وإن لم يرد الروم فقد أبعد والله أعلم.

(الثاني) كل من أدغم الراء في مثلها أو في اللام أبقى إمالة الألف قبلها نحو (وقنا عذاب النار ربنا. والنهار) الآيات. من حيث أن الإدغام عارض والأصل عدم الاعتداد. وروى ابن حبش عن السوسي فتح ذلك حالة الإدغام اعتدادا بالعارض. وسيأتي الكلام على ذلك بحقه في باب الإمالة والله الموفق.

(الثالث) أجمع رواة الإدغام عن أبي عمرو عن إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا يذهب معه صفة الاستعلاء ولفظها ليس بين أئمتنا في ذلك خلاف وبه ورد الأداء وصح النقل وبه قرأنا وبه نأخذ ولم نعلم أحدا خالف في ذلك وإنما خالف من خالف في (ألم نخلقكم) ممن لم يروا إدغام أبي عمرو والله أعلم. وكذلك أجمعوا على إدغام النون في اللام والراء إدغاما خالصا كاملا من غير غنة من روى الغنة عنه في النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء ومن لم يروها كما سيأتي ذكر من روى الغنة عنه في ذلك في باب أحكام النون الساكنة والتنوين فاعلم ذلك والله تعالى أعلم.

(فها مذهب أبي عمرو بن العلاء) رحمه الله تعالى في الإدغام الكبير قد حررناه مستوفى مستقصى بحد الله تعالى ومنّه (وهانحن) نتبعه بأحرف تتعلق بالإدغام الكبير. منها ما وافق بعضهم عليها أبا عمرو ومنها ما انفرد بها عنه نذكرها مستوفاة إنشاء الله تعالى. فرافقه حمزة على إدغام التاء في أربعة مواضع من غير إشارة: (والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا)، (والذاريات ذروا) واختلف عن خلاد عنه في: (فالملقيات ذكرا، فالمغيرات صبحا) فرواهما بالإدغام أبو بكر بن مهران عن أصحابه عن الوزان عن خلاد. وأبو الفتح فارس بن أحمد وبه قرأ الداني عليه وروى أبو إسحاق الطبري عن البحتري عن الوزان عن خلاد إدغام: (فالملقيات ذكرا) فقط. وروى سائر الرواة عن خلاد إظهارهما. وذكر الوجهين عنه أبو القاسم الشاطبي ومن تبعه. وانفرد ابن خيرون عنه بإدغام: (والعاديات ضبحا)، ووافقه يعقوب على إدغام الباء في موضع واحد وهو والصاحب بالجنب. في النساء. واختص دونه بإدغام التاء في حرف واحد وهو (تتمارى) من قوله: (فبأي آلاء ربك تتمارى) من سورة النجم. ووافقه رويس على إدغام أربعة أحرف بلا خلاف منها الكاف في الكاف ثلاثة أحرف وهي: (كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت) في سورة طه، والرابع الباء في سورة المؤمنين (فلا أنساب بينهم) واختص عنه بإدغام التاء في موضع واحد وهو قوله تعالى في سورة سبأ: (ثم تتفكروا) وزاد الجمهور عنه إدغام اثني عشر حرفا وهي (لذهب بسمعهم) في البقرة (وجعل لكم) جميع ما في النحل وهي ثمانية مواضع (ولا قبل لهم بها) في النمل، (وأنه هو أغنى، وأنه هو رب الشعرى) وهما الأخيران من سورة النجم فأدغمها أبو القاسم النخاس من جميع طرقه، وكذلك الجوهري كلاهما عن التمار وهو الذي لم يذكر في المستنير والإرشاد والمبهج والتذكرة والداني وابن الفحام وأكثر أهل الأداء عن رويس سواه وكذا في الروضة غير أنه ذكر في جعل التخيير عن الحمامي، وذكرها الهذلي من طريق الحمامي عن أصحابه عنه، رواه أبو الطيب وابن مقسم كلاهما عن التمار عنه بالإظهار، واختلف عنه أيضا في أربعة عشر حرفا وهي ثلاثة في البقرة (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والعذاب بالمغفرة) وبعدها ( نزل الكتاب بالحق وإن الذين) وفي الأعراف (من جهنم مهاد) وفي الكهف (لا مبدل لكماته) وفي مريم (فتمثل لها) وفي طه: (ولتصنع على عيني)، وفي النمل: (وأنزل لكم) وكذلك في الزمر، وفي الروم: (كذلك كانوا)، وفي الشورى: (وجعل لكم من أنفسكم) وفي النجم: (وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا) وهما الحرفان الأولان، وفي الانفطار: (ركبك كلا) فروى أبو العز في كفايته عن القاضي أبي العلاء إدغام (الكتاب بأيديهم) وهو الذي في المبهج عن رويس. روى صاحب الإرشاد عن القاضي أيضا إدغام (العذاب بالمغفرة) ورواه أيضا في الكفاية عن الكارزيني وهو الذي في التذكرة والمصباح والتلخيص عن رويس. وروى النخاس في الإرشادين والمصباح وغاية أبي العلاء إدغام (نزل الكتاب بالحق وإن الذين) واستثنى ذلك الكارزيني في الكفاية عن النخاس وهو الصحيح وذكره في الإرشاد للقاضي ولم يذكر في الروضة عن رويس في إدغامها خلافا ونص عليه الحمامي في الكامل ولم يذكر في المستنير عن رويس سواه. وروى النخاس عن طريق الكارزيني إدغام (جهنم مهادا) وذكره في الكامل عن الحمامي وهو الذي في المصباح والروضة والمستنير عن رويس. وروى الكارزيني عن النخاس إدغام (لا مبدل لكلماته) وكذا هو في المبهج والكفاية ومفردة ابن الفحام ولم يذكر في التذكرة سواه. وروى أبو عمرو الداني وابن الفحام إدغام (فتمثل لها، ولتضع على) الحرفين كليهما وهو الذي في التذكرة والمبهج. وروى طاهر بن غلبون وابن الفحام إدغام (أنزل لكم في الموضعين) وهو الذي في المبهج وفي الكفاية عن الكارزيني. وروى الأهوازي وعبد الباري إدغام (كذلك كانوا) وهو الذي في التذكرة والمبهج وروى صاحب المبهج إدغام (جعل لكم) في الشورى وهو الذي في التذكرة ورواه في الكفاية عن الكارزيني وروى إدغام الموضعين (أنه هو) الأولين من النجم أبو العلاء في غايته عن النخاس وهو الذي في الإرشادين والمستنير والروضة وروى الأهوازي إدغام (ركبك كلا) وهو الذي في المبهج. وروى الباقون عن رويس إظهار جميع ذلك والوجهان عنه صحيحان. وروى أبو القاسم بن الفحام عن الكارزيني إدغام (جعل لكم) جميع ما في القرآن وهو ستة وعشرون حرفا. منها الثمانية المتقدمة في النحل وحرف الشورى وسبعة عشر حرفا سوى ذلك وهي في البقرة حرف: (جعل لكم الأرض) وفي الأنعام (جعل لكم النجوم) وفي يونس (جعل لكم الليل) وفي الإسراء (جعل لهم أجلا) وفي طه (جعل لكم الأرض) وفي الفرقان (جعل لكم الليل) وفي القصص (جعل لكم الليل) وفي السجدة (جعل لكم السمع) وفي يس (جعل لكم من) وفي غافر ثلاثة. وفي الزخرف ثلاثة، وفي الملك حرفان، وفي نوح (جعل لكم الأرض بساطا). وروى أبو علي في روضته وابن الفحام أيضا التخيير فيها عن الحمامي أي في غير التسعة المتقدمة أولا، وإلا فلا خلاف عنه في التسعة المذكورة، وكذا روى الأهوازي عن رويس إدغام (جعل لكم) مطلقا يعني في الستة والعشرين كما ذكر ابن الفحام. وانفرد الأهوازي بإدغام الباء في الباء في جميع القرآن عن رويس إلا قوله تعالى في سورة الأنعام (ولا نكذب بآيات ربنا) وانفرد عبد الباري في إدغام (فتلقى آدم من ربه) في البقرة (ولا نكذب بآيات ربنا) في الأنعام وانفرد القاضي أبو العلاء عنه أيضا بإدغام (أن تقع على الأرض) في الحج (وطبع على قلوبهم) جميع ما في القرآن. وجاوزه هو وانفرد ابن العلاف بإدغام (ومن عاقب بمثل ما) في الحج وذكر صاحب المصباح عن رويس وروح وغيرهما وجميع رواة يعقوب إدغام كل ما أدغمه أبو عمرو من حروف المعجم أي من المثلين والمتقاربين. وذكره شيخ شيوخنا الأستاذ أبو حيان في كتابه: المطلوب في قراءة يعقوب. وبه قرأنا على أصحابنا عنه.

وربما أخذنا عنه به. وحكاه الإمام أبو الفضل الرازي واستشهد به للإدغام مع تحقيق الهمز (قلت) هو روايية الزبيري عن روح ورويس وسائر أصحابه عن يعقوب (تنبيه) إذا ابتدئ ليعقوب بقوله (تتمارى) المتقدمة. ولرويس بقوله (تتفكروا) ابتدئ بالتاءين جميعا مظهرتين لموافقة الرسم والأصل فإن الإدغام إنما يتأتى في الوصل. وهذا بخلاف الابتداء بتاآت البزي الآتية في البقرة فإنها مرسومة بتاء واحدة فكان الابتداء كذلك موافقة للرسم فلفظ الجميع في الوصل واحد والابتداء مختلف لما ذكرنا والله أعلم.

وبقي من هذا الباب خمسة أحرف:

(الأول) (بيت طائفة منهم) في النساء أدغم التاء منه في الطاء أبو عمرو وحمزة وليس إدغامه لأبي عمرو كإدغام باقي الباب بل كل أصحاب أبي عمرو مجمعون على إدغامه من أدغم منهم الإدغام الكبير ومن أظهره، وكذلك قال الداني ولم يدغم أبو عمرو من الحروف المتحركة إذا قرأ بالإظهار سواه انتهى كما ذكرنا في التاء من المتقاربين وقد قدمنا أن بعضهم جعله عنده من السواكن ولم يجعله من الكبير.

(الثاني) (تعداني) في الأحقاف أدغم النون هشام عن ابن عامر، وهي قراءة الحسن وحكاها أبو حاتم عن نافع ورواها محبوب عن أبي عمرو وسلام ومحبوب عن ابن كثير. وقرأ الباقون بالإظهار وكلهم كسر النون الأولى.

(الثالث) (أتمدونني بمال) في النمل أدغم النون في النون حمزة ويعقوب وقرأ الباقون بالإظهار وهي بنونين في جميع المصاحف، وسيأتي الكلام على بابها في الزوائد، ولا خلاف عمن أدغمها في مد الألف والواو للساكنين.

(الرابع) (قال ما مكنني) في الكهف فقرأ ابن كثير بإظهار النونين، وكذا في مصاحف أهل مكة، وقرأ الباقون بالإدغام وهي في مصاحفهم بنون واحدة.

(الخامس) (مالك لا تأمنا) في يوسف أجمعوا على إدغامه محضا من غير إشارة بل يلفظ بالنون مفتوحة مشددة، وقرأ الباقون بالإشارة واختلفوا فيها فبعضهم يعلها روما فتكون حينئذ إخفاء ولا يتم معها الإدغام الصحيح كما قدمنا في إدغام أبي عمرو. ويعضهم يجعلها إشماما فيشير إلى ضم النون بعد الإدغام فيصح معه حينئذ الإدغام كما تقدم. وبالأول قطع الشاطبي وقال الداني إنه هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء من القراء النحويين، قال وهو الذي أختاره وأقول به قال وهو قول أبي محمد اليزيدي وأبي حاتم النحوي وأبي بكر ابن مجاهد وأبي الطيب أحمد بن يعقوب التائب وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي بكر بن أشتة وغيرهم من الجلة وبه ورد النص عن نافع من طريق ورش انتهى.

وبالقول الثاني قطع سائر أئمة أهل الأداء من مؤلفي الكتب وحكاه أيضا الشاطبي رحمه الله تعالى وهو اختياري لأني لم أجد نصا يقتضي خلافه ولأنه الأقرب إلى حقيقة الإدغام وأصرح في اتباع الرسم وبه ورد نص الأصبهاني وانفرد ابن مهران عن قالون بالإدغام المحض كقراءة أبي جعفر وهي رواية أبي عون عن الحلواني وأبي سليمان وغيره عن قالون، والجمهور على خلافه والله اعلم.




https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A

باب الوقف على أواخر الكلم تقدم أول الكتاب حد الوقف وأن له حالتين: الأولى ما يوقف عليه وتقدمت ثم. الثانية ما يوقف به وهو المقصود هنا "فاعلم" أن للوقف في كلام العرب أوجها متعددة والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة وهو: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والنقل، والإدغام، والحذف، والإثبات، والإلحاق.

(فالإلحاق) لما يلحق آخر الكلم من هاآت السكت.

(والإثبات) لما يثبت من الياآت المحذوفات وصلا وسنذكر هذين النوعين في الباب الآتي بعد.

(والحذف) لما يحذف من الياآت الثوابت وصلا كما سيأتي في باب الزوائد.

(والإدغام) لما يدغم من الياآت والواوات في الهمز بعد إبداله كما تقدم في باب وقف حمزة.

(والنقل) لما تقدم في الباب المذكور من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفا.

(والبدل) يكون في ثلاثة أنواع: أحدهما الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين، الثاني الاسم المؤنث بالتاء في الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم مفردا. وقد تقدم في باب هاء التأنيث في الوقف، الثالث إبدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة وبعد الألف كما تقدم في باب وقف حمزة أيضا. وهذا الباب لم يقصد فيه شيء من هذه الأوجه الستة، وإنما قصد فيه بيان ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام خاصة.

(فأما السكون) فهو الأصل في الوقف على الكلم المتحركة وصلا لأن معنى الوقف الترك والقطع من قولهم وقفت عن كلام فلان. أي تركته وقطعته.

ولأن الوقف أيضا ضد الابتداء فكما يختص الابتداء بالحركة كذلك يختص الوقف بالسكون فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث وذلك لغة أكثر العرب وهو اختيار جماعة من النحاة وكثير من القراء.

(وأما الروم ) فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة. وقال بعضهم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها وكلا القولين واحد وهو عند النحاة عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي. وقال الجوهري في صحاحه روم الحركة الذي ذكره سيبويه هو حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف قال وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع وهي بزنة الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين انتهى. والفرق بين العبارتين سيأتي وفائدة الخلاف بين الفريقين ستظهر.

(وأما الإشمام) فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت وقال بعضهم: إن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة. وكلاهما واحد، ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون الحرف. وهذا مما لا يختلف فيه "نعم" حكي عن الكوفيين أنهم يسمون الإشمام روما والروم إشماما؛ قال مكي: وقد روي عن الكسائي الإشمام في المخفوض. قال وأراه يريد به الروم لأن الكوفيين يجعلون ما سميناه روما إشماما وما سميناه إشماما روما. وذكر نصر بن علي الشيرازي في كتابه الموضح أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى أن الإشمام هو الصوت وهو الذي يسمع لأنه عندهم بعض حركة. والروم هو الذي لا يسمع لأنه روم الحركة من غير تفوه به، قال: والأول هو المشهور عند أهل العربية انتهى. ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق. وأما قول الجوهري في الصحاح: إشمام الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع وإنما يتبين بحركة الشفة العليا ولا يعتد بها حركة لضعفها، والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن انتهى؛ وهو خلاف ما يقوله الناس في حقيقة الإشمام وفي محله فلم يوافق مذهبا من المذهبين. وقد ورد النص في الوقف إشارتي الروم والإشمام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف بإجماع أهل النقل واختلف في ذلك عن عاصم فرواه عنه نصا الحافظ أبو عمرو والداني وغيره. وكذلك حكاه عنه ابن شيطا عن أئمة العراقيين. وهو الصحيح عنه وكذلك رواه الشطوي نصا عن أصحابه عن أبي جعفر وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم في ذلك نص إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة فصار الأخذ بالروم والإشمام إجماعا منهم سائغا لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة وباعتبار ذلك انقسم الوقف على أواخر الكلم ثلاثة أقسام: قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراءة إلا بالسكون ولا يجوز فيه روم ولا إشمام وهو خمسة أصناف (أولها) ما كان ساكنا في الوصل نحو (فلا تنهر، ولا تمنن، ومن يعتصم، ومن يهاجر، ومن يقاتل فيقتل أو يغلب) (ثانيها) ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون ولم تكن حركته منقولة نحو (لا ريب، وإن شاء الله، ويؤمنون، وآمن، وضرب) (ثالثها) الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التأنيث نحو (الجنة، والملائكة، والقبلة، ولعبرة، ومرة) (رابعها) ميم الجمع في قراءة من حركه في الوصل ووصله وفي قراءة من لم يحركه ولم يصله نحو (عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وفيهم؛ ومنهم، وبهم، وأنهم، وعلى قلوبهم، وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم) وشذ مكي فأجاز الروم والإشمام في ميم الجمع لمن وصلها قياسا على هاء الضمير وانتصر لذلك وقواه. وهو قياس غير صحيح لأن هاء الضمير كانت متحركة قبل الصلة بخلاف الميم بدليل قراءة الجماعة فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة ثائر الحركات ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون فهي كالذي تحرك لالتقاء الساكنين (خامسها) المتحرك في الوصل بحركة عارضة إما للنقل نحو (وانحر إن، ومن استبرق، فقد أوتي، قل أوحى، وخلوا إلى، وذواتي أكل) وإما لالتقاء الساكنين في الوصل نحو (قم الليل وأنذر الناس. ولقد استهزئ، ولم يكن الذين، ومن يشاء الله، واشتروا الضلالة، وعصوا الرسول) ومن (يومئذ، وحينئذ) لأن كسرة الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون وهذا بخلاف كسرة (هؤلاء) وضمة (من قبل ومن بعد) فإن هذه الحركة وإن كانت لالتقاء الساكنين لكن لا يذهب ذلك الساكن في الوقف لأنه من نفس الكلمة.

(القسم الثاني) ما يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم ولا يجوز بالإشمام وهو ما كان في الوصل متحركا بالكسر سواء كانت الكسرة للإعراب أو البناء نحو (بسم الله الرحمن الرحيم، ومالك يوم الدين، وفي الدار، ومن الناس، فارهبون وارجعون، وأف وهؤلاء، وسبع سموات، وعتل، وزنيم) وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة من حرف حذف من نفس الكلمة كما في وقف حمزة في نحو: (بين المرء، ومن شيء، وظن السوء، ومن سوء) وما لم تكن الكسرة فيه منقولة من حرف في كلمة أخرى نحو: (ارجع إليهم) أو لالتقاء الساكنين مع كون الساكن من كلمة أخرى نحو (وقالت اخرج) في قراءة مَن كَسَر التاء (وإذا رجت الأرض) في قراءة الجميع أو مع كون الساكن الثاني عارضا للكلمة الأولى كالتنوين في (حينئذ) فإن هذا كله لا يوقف عليه إلا بالسكون كما تقدم.

(القسم الثالث) ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام. وهو ما كان في الوصل متحركا بالضم ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرى أو لالتقاء الساكنين. وهذا يستوعب حركة الإعراب وحركة البناء والحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة. فمثال حركة الإعراب (الله الصمد، ويخلق، وعذاب عظيم) ومثال حرّق البناء: (من قبل ومن بعد، ويا صالح) ومثال الحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة (دفء، والمرء) كما تقدم في وقف حمزة ومثال الحركة المنقولة من كلمة أخرى ضمة اللام في (قل أوحى) وضمة النون في (من أوتى)، ومثال حركة التقاء الساكنين ضمة التاء في وقالت أخرج) وضمة الدال في (ولقد استهزئ. في قراءة من ضم. وكذلك الميم من (عليهم القتال. وبهم الأسباب) عند من ضمها. وكذلك نحو (ومنهم الذين، وأنتم الأعلون) وهو المقدم في الصنف الخامس مما لا يجوز فيه وقفا سوى السكون.

(وأما هاء الضمير) فاختلفوا في الإشارة فيها بالروم والإشمام فذهب كثير من أهل الأداء إلى الإشارة فيها مطلقا وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص والإرشاد والكفاية وغيرها واختيار أبي بكر بن مجاهد. وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقا من حيث إن حركتها عارضة وهو ظاهر كلام الشاطبي.

والوجهان حكاهما الداني في غير التيسير وقال الوجهان جيدان. وقال في جامع البيان إن الإشارة إليها كسائر المبنى اللازم من الضمير وغيره أقيس انتهى

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة نحو (يعلمه، وأمره، وخذوه، وليرضوه) ونحو (به، وبربه، وفيه، وإليه، وعليه) طلبا للخفة لئلا يخرجوا من ضم أو واو إلى ضمة أو إشارة إليها. ومن كسر أو ياء إلى كسرة؛ وأجازوا الإشارة إذا لم يكن قبلها ذلك نحو (منه، وعنه، واجتباه، وهداه، وأن يعلمه، ولن تخلفه، وأرجئه) لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب (ويتقه) لحفص محافظة على بيان الحركة حيث لم يكن ثقل وهو الذي قطع به أبو محمد مكى وأبو عبد الله بن شريح والحافظ أبو العلاء الهمذاني وأبو الحسن الحصري وغيرهم. وإليه أشار الحصري بقوله:

وأشمم ورم ما لم تقف بعد ضمة ولا كسرة أو بعد أمْهما فادرِ

وأشار إليه أبو القاسم الشاطبي والداني في جامعه وهو أعدل المذاهب عندي والله أعلم. وأما سبط الخياط فقال: اتفق الكل على روم الحركة في هاء ضمير المفرد الساكن ما قبلها نحو (منه، وعصاه، وإليه، وأخيه، واضربوه) ونحوه. قال واتفقوا على إسكانها إذا تحرك ما قبلها نحو (ليفجر أمامه. فهو يخلفه) ونحو ذلك فانفرد في هذا المذهب فيما أعلم والله أعلم.

تنبيهات (الأول) قالوا: فائدة الإشارة في الوقف بالروم والإشمام هي بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. وهذا التعليل يقتضى استحسان الوقف بالإشارة إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته. أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته فلا يتأكد الوقف إذا ذاك بالروم والإشمام لأنه غير محتاج أن يبين لنفسه، وعند حضور الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع فإن كان السامع عالما بذلك علم بصحة عمل القارئ. وإن كان غير عالم كان في ذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه كيف هو في الوصل وإن كان القارئ متعلما ظهر عليه بين يدي الأستاذ هل أصاب فيقره أو أخطأ فيعلمه. وكثير ما يشتبه على المبتدئين وغيرهم ممن لم يوقفه الأستاذ على بيان الإشارة أن يميزوا بين حركات الإعراب في قوله تعالى (وفوق كل ذي علم عليم، وإني لما أنزلت إلى من خير فقير) فإنهم إذا اعتادوا الوقف على مثل هذا بالسكون لم يعرفوا كيف يقرؤن (عليم وفقير) حالة الوصل هل هو بالرفع أم بالجر وقد كان كثير من معلمينا يأمرنا فيه بالإشارة. وكان بعضهم يأمر بلوصل محافظة على التعريف به وذلك حسن لطيف والله أعلم.

(الثاني التنوين) في (يومئذ، وكل، وغواش) تنوين عوض من محذوف والإشارة في (يومئذ) ممتنعة وفي (كل وغواش) جائزة لأن أصل الذال من (يومئذ) ساكنة وإنما كسرت من أجل ملاقاتها سكون التنوين فلما وقف عليها زال الذي من أجله كسرت فعادت الذال إلى أصلها وهو السكون وذلك بخلاف (كل، وغواش) لأن التنوين فيه دخل على متحرك فالحركة فيه أصلية فكان الوقف عليه بالروم حسنا والله أعلم.

(الثالث) تظهر فائدة الخلاف بين مذهب القراء والنحويين في حقيقة الروم في المفتوح والمنصوب غير المنون. فعلى قول القراء لا يدخل على حركة الفتح لأن الفتحة خفيفة فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم بما فيهما من الثقل. والروم عندهم بعض حركة. وعلى قول النحاة يدخل على حركة الفتح كما يدخل على الضم والكسر لأن الروم عندهم إخفاء الحركة فهو بمعنى الاختلاس. وذلك لا يمتنع في الحركات الثلاث ولذلك جاز الاختلاس عند القراء في هاء (يهدى) وخاء (يخصمون) المفتوحين ولم يجز الروم عندهم في نحو (لا ريب، وأن المساجد) وجاز الروم والاختلاس عند النحاة في نحو (أن يضرب) فالروم وقفا والاختلاس وصلا وكلاهما في اللفظ واحد. قال سيبويه في كتابه: أما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة. فأما الإشمام فليس إليه سبيل انتهى. فالروم عند القراء غير الاختلاس وغير الإخفاء أيضا. والاختلاس والإخفاء عندهم واحد ولذلك عبروا بكل منهما عن الآخر كما ذكروا في (أرنا، ونعما، ويهدى، ويخصمون) وربما عبروا بالإخفاء عن الروم أيضا كما ذكر بعضهم في (تأمنا) توسعا. ووقع في كلام الداني في كتابه التجريد أن الإخفاء والروم واحد وفيه نظر.

(الرابع) قولهم لا يجوز الروم والإشمام في الوقف على هاء التأنيث إنما يريدون به إذا وقف بالهاء بدلا من هاء التأنيث لأن الوقف حينئذِ إنما هو على حرف ليس عليه إعراب بل هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب. أما إذا وقف عليه بالتاء اتباعا لخط المصحف فيما كتب من ذلك بالتاء كما سيأتى في الباب الآتي فإنه يجوز الوقف عليه بالروم والإشمام بلا نظر لأن الوقف إذ ذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيسوغ فيه الروم والإشمام والله أعلم.

(الخامس) يتعين التحفظ في الوقف على المشدد المفتوح بالحركة نحو: (صواف، ويحق الحق. ولكن البر، ومن صد. وكأن. وعليهن) فكثير ممن لا يعرف يقف بالفتح من أجل الساكنين وهو خطأ لا يجوز بل الصواب الوقف بالسكون مع التشديد على الجمع بين الساكنين إذ الجمع بينهما في الوقف مغتفر مطلقا.

(السادس) إذا وقف على المشدد المتطرف وكأن قبله أحد حروف المد أو اللين نحو (دواب، وصواف) واللذان، ونحو (تبشرون، واللذين وهاتين) وقف بالتشديد كما يوصل وإن اجتمع في ذلك أكثر من ساكنين ومد من أجل ذلك، وربما زيد في مده وقفا لذلك كما قدمنا في آخر باب المد وقد قال الحافظ أبو عمرو الداني في سورة الحجر من جامع البيان عند ذكره (فيم تبشرون) ما نصه: والوقف على قراءة ابن كثير غير ممكن إلا بتخفيف النون لالتقاء ثلاث سواكن فيه إذا شددت والتقائهن ممتنع وذلك بخلاف الوقف على المشدد الذي تقع الألف قبله نحو (الدواب، وصواف، وغير مضار، ولا جان) وما أشبهه، وكذلك (اللذان وهذان) على قراءته أن الألف للزوم حركة ما قبلها قوى المد بها فصارت لذلك بمنزلة المتحرك، والواو والياء بتغير حركة ما قبلهما وانتقالهما خاص السكون بهما فلذلك تمكن التقاء الساكنين بعد الألف في الوقف ولم يتمكن التقاؤهما بعد الواو والياء لخلوص سكونهما وكون الألف بمنزلة حرف متحرك انتهى، وهو مما انفرد به ولم أعلم أحدا وافقه على التفرقة بين هذه السواكن المذكورة ولا أعلم له كلاما نظير هذا الكلام الذي لا يخفي ما فيه، والصواب الوقف على ذلك كله بالتشديد والروم فلا يجتمع السواكن المذكورة، على أن الوقف بالتشديد ليس كالنطق بساكنين غيره وإن كان في زنة الساكنين فإن اللسان ينبو بالحرف المشدد نبوة واحدة فيسه النطق به لذلك وذلك مشاهد حسا ولذلك ساغ الوقف على نحو (صواف، ودواب) بالإسكان ولم يسغ الوقف على (أرأيت) ونحوه في وجه الإبدال كما تقدم في آخر باب الهمز المفرد والله أعلم




الرَّوم هو الإتيان بثلثي الحركة بصوت خفي بحيث يسمعه القريب دون البعيد حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتًا خفيًّا، هذا الصوت يسمعه القريب المصغي دون البعيد، والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكمًا فيشمل الأصم والقريب إذا لم يكون مصغيًا.[4] وقد أشار الإمام الشاطبي في متن الشاطبية[5] إلى هذا المعنى بقوله «ورَوْمُكَ إسماع المحرك واقفًا بصوت خفي كل دان تنولا».[6] الرَّوم يكون عند الوقف ولا يكون إلا في المتحرك دون الساكن ويكون في سائر الحروف.[7] ويكون في المرفوع والمجرور من المعربات أو المبنيات، ولكن يستلزم الرَّوم حذف التنوين؛ حيث أن التنوين المرفوع أو المجرور يحذف في حالة الوقف.[4]

ولم يقع الرَّوم في وسط الكلمة إلا في موضع واحد في قوله تعالى:  قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ  . ويأتي أصل الكلمة من تأمَنُنَا حيث سكنّا النون الأولى التي كانت مضمومة بغية التخلص من ثقل ثلاث غُنّات، تأمَنْنَّا، ثم تم إدغام النون الأولى في الثانية وصار النطق بنون مشددة، وحتى لا يظن بأن الفعل مجزوم جاء نطقها بطريقتي الإشْمَام والرَّوم. وقد أشار الإمام ابن الجزري في المقدمة الجزرية في التجويد إلى عدم جواز الوقف بالحركة الخالصة وجواز ما عداها بقوله: «وَحَإذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الحَرَكَهْ إِلاَّ إِذَا رُمْتَ فَبَعْضُ حَرَكَهْ»«إِلاَّ بِفَتْحٍ أَوْ بِنَصْبٍ وَأَشِمْ إِشَارَةً بِالضَّمِّ فِي رَفْعٍ وَضَمْ».[8] وقد عبر عنه الإمام الشاطبي عنه بالإخفاء أي إخفاء حركة النون الأولى، يعني بإظهارها واختلاس حركتها قائلا «غَيَـابَـاتٍ فِـي الْحَرْفَـيْنِ بِـالْجَـمْعِ نَـافِـعٌ وَتَأْمَنُناَ لِلْكُلِّ يُخْـفَي مُفَصَّلاَ»؛[9] ولذا يعبر عنه بعضهم بالاختلاس. بينما ذكر محمد بن أحمد الدمياطي صاحب إتحاف فضلاء البشر أن الإشارة في النون الأولى يجعلها بعضهم رومًا فيكون حينئذٍ إخفاء فيمتنع معه الإدغام الصحيح؛ لأن الحركة لا تسكن رأسًا، وإنما يضعف صوتها.[10] وفي ذلك، يشبه بعض العلماء الرَّوم بالاختلاس من جهة خفض الصوت عند النطق بالضمة أو الكسرة الموقوف عليها بحيث يذهب أغلب صوتها. حيث يشترك الرَّوم والاختلاس في تبعيض الحركة إلا أن الرَّوم يخالفه فلا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصح وهو رأي جميع القراء، فيما أجازه العالم النحوي سيبويه فيهما، إلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله «ولم يَرَهُ في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعملا».[11]

ويكمن الفرق بين الاختلاس والرَّوم في أن الاختلاس يكون في الوصل، بينما الرَّوم في الوقف؛ واتفق العلماء في أن الاختلاس يكون في الحركات الثلاث أما الرَّوم لا يكون إلا في الضم والكسر؛ وفي الاختلاس يكون الجزء المتبقي من الحركة أكثر من المحذوف وقد قدره البعض بالمشافهة بمقدار الثلثين،[4] بينما في الرَّوم يكون الجزء المتبقي من الحركة أقل من المحذوف، وقدَّره بعضهم بالثلث عن طريق المشافهة.[4]

لغة واصطلاحًا[عدل]

الرَّوم في اللغة هو الطلب من الفعل رام بمعنى طلب.[12] اصطلاحًا هو سرعة النطق بالحركة التي في آخر الكلمة الموقوف عليها مع إدراك السمع لها.[13]

فائدته[عدل]

تكمن فائدة الرَّوم في بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع. ولا يمكن ضبط الرَّوم إلا بالتلقي والسماع من أفواه الشيوخ المتقنين،[4] وعلى ذلك فلا فلا رَّوم ولا إشْمَام في الخلوة.[14] وبالمثل التفريق بين ما هو متحرك في الوصل فسكن للوقف، وبين ما هو ساكن في كل حال. وتمييز القراءات عن بعضها حيث أنه في لفظة «فيكون» على قراءة يدخلها الرَّوم والإشْمَام، أما على قراءة النصب فليس فيها إلا السكون المحض وقفًا. والعمل على تمييز المذكر عن المؤنث مثل لفظة «كذلك» المكسورة حيث يدخلها الروم أما المفتوحة فليس فيها إلا السكون المحض وقفًا.

شروط الرَّوم[عدل]

  • له صوت خفي يسمع.
  • لا يدخل الرَّوم إلا على الحرف المكسور كسرًا أصليًا ولا يدخل على الحرف المكسور كسرًا عارضًا، وبالمثل يدخل فقط على الحرف المضموم ضما أصليا ولا يدخل على ما يضم ضمًا عارضُا مثل الواو اللينة وميم الجمع.
  • لا يدخل على الحرف المنصوب.
  • فقط لا يكون إلا مع القصر في حالة الوقف لقول الإمام الشاطبي «ورومهم كما وصلهم».[15]
  • الإتيان بثلث الحركة عدا تأمنّا في سورة يوسف في  قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ  .

أوجه الشبه بين الرَّوم والإشْمَام[عدل]

الرَّوم والإشْمَام لا يكونا في هاء التأنيث المكتوبة «هاء»، وهي الهاء التي تلحق بآخر الأسماء للدلالة على تأنيثها وتكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة مثل «رحمه»/ «نعمه»، وميم الجمع على قراءة الصلة، وهي قراءة بعض القراء العشر بصلة ميم الجمع بواو لفظًا بحالة الوصل بلهجة بعض القبائل العربية مثل في قوله تعالى:  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ  ،[16] وعلى ذلك فإنه في حالة الوقف يتم إسكان الميم ولا يدخل الرَّوم ولا الإشْمَام عليها، وعلى ذلك فإنه في حالة الوقف يتم إسكان الميم ولا يدخل الرَّوم ولا الإشْمَام عليها، والحركة العارضة، وهي الحركة غير الأصلية حيث يوقف عليها بالسكون مثل قلِ اللهم.

الاختلاس والروم[عدل]

يشترك الاختلاس والروم في تبعيض الحركة وإخفائها أي ذهاب بعضها وبقاء بعضها الآخر فيذهب معظم صوتها في الروم، الثلثان، وثلث صوتها في الاختلاس فيسمع لها صوت خفي.[17] الروم أخص والاختلاس أعم: فالروم لا يكون في المفتوح والمنصوب ويكون في الوقف دون الوصل، والمثبت من الحركة أقل من المحذوف؛ أما الاختلاس فيتناول الحركات الثلاث ويكون في الوقف والوصل، والمثبت في من الحركة أكثر من المحذوف.[4]

مصادر[عدل]

  1. ^ ابن الجزري النشر في القراءات العشر
  2. ^ أبو الطيب ابن غلبون، الإرشاد في القراءات عن الأئمة السبع، ص 235- 239
  3. ^ أبو الطيب ابن غلبون، الإرشاد في القراءات عن الأئمة السبع، ص 238
  4. ^ أ ب ت ث ج ح قابل نصر، عطية (1992). غاية المريد في علم التجويد (ط. السابعة). مصر: دار التقوى للنشر والتوزيع. ISBN:9770033650. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |origmonth=، |accessmonth=، |origdate=، |chapterurl=، |coauthors=، و|month= (مساعدة)
  5. ^ "عن متن الشاطبية". islamstory. اطلع عليه بتاريخ 9 مارس، 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  6. ^ الإمام الشاطبي. متن الشاطبية 368. {{استشهاد بكتاب}}: النص "سطر 368" تم تجاهله (مساعدة) ويحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |month=، |origmonth=، |accessmonth=، |chapterurl=، |coauthors=، و|origdate= (مساعدة)
  7. ^ بن عبد الفتاح القارىء، عبد العزيز (1989). قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أي النجود (بالمملكة العربية السعودية) (ط. الخامسة). المدينة المنورة: مكتبة الدار. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |origmonth=، |accessmonth=، |origdate=، |chapterurl=، |coauthors=، و|month= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  8. ^ ابن الجزري. المقدمة الجزرية في التجويد 104-105. {{استشهاد بكتاب}}: النص "سطر 104-105" تم تجاهله (مساعدة) ويحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |month=، |origmonth=، |accessmonth=، |chapterurl=، |coauthors=، و|origdate= (مساعدة)
  9. ^ الإمام الشاطبي. متن الشاطبية 773. {{استشهاد بكتاب}}: النص "سطر 368" تم تجاهله (مساعدة) ويحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |month=، |origmonth=، |accessmonth=، |chapterurl=، |coauthors=، و|origdate= (مساعدة)
  10. ^ بن أحمد الدمياطي، محمد. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. ص. 262. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |origmonth=، |accessmonth=، |origdate=، |chapterurl=، |coauthors=، و|month= (مساعدة)
  11. ^ الإمام الشاطبي. متن الشاطبية 371. {{استشهاد بكتاب}}: النص "سطر 368" تم تجاهله (مساعدة) ويحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |month=، |origmonth=، |accessmonth=، |chapterurl=، |coauthors=، و|origdate= (مساعدة)
  12. ^ "تعريف الروم لغة في المعجم الرائد". almaany. اطلع عليه بتاريخ 9 مارس، 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  13. ^ "تعريف الرَّوم اصطلاحًا في المعجم الوسيط". almaany. اطلع عليه بتاريخ 9 مارس، 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  14. ^ مكي نصر، محمد (1930). نهاية القول المفيد في علم التجويد. مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ص. 219–220. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |origmonth=، |accessmonth=، |origdate=، |chapterurl=، |coauthors=، و|month= (مساعدة)
  15. ^ الإمام الشاطبي. متن الشاطبية 357. {{استشهاد بكتاب}}: النص "سطر 368" تم تجاهله (مساعدة) ويحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |month=، |origmonth=، |accessmonth=، |chapterurl=، |coauthors=، و|origdate= (مساعدة)
  16. ^ سورة الفاتحة الآية: 7
  17. ^ مكي نصر، محمد (1930). نهاية القول المفيد في علم التجويد. مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ص. 219–220. {{استشهاد بكتاب}}: يحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغs: |accessyear=، |origmonth=، |accessmonth=، |origdate=، |chapterurl=، |coauthors=، و|month= (مساعدة)