انتقل إلى المحتوى

مستخدم:أحمد الرضي أحمد الاسيد/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

§  نهر النيل

يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6650 كلم، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2. .

تاريخ الاتفاقية

في 25 يناير 1925 أرسل أحمد زيور باشا، رئيس مجلس الوزراء المصرى خطاباً إلى المندوب السامى البريطاني أعرب فيه عن قلقه مما جاء في المذكرة البريطانية المؤرخة في 23 نوفمبر 1924، والتى وجهت عقب مقتل السير لي ستاك بشأن تزايد مساحة الأطيان التى تروى الجزيرة بالسودان من 300 ألف فدان إلى قدر غير محدود.

وقتها رد المندوب البريطانى السامي بخطاب مؤرخ في 26 يناير 1925، جاء فيه أن الحكومة البريطانية مع اهتمامها بتقدم السودان لا تنوى الافتئات على حقوق مصر الطبيعية أو التاريخية في مياه النيل، وهى الكلمة التى جعلت الخبراء المصريين، ونتيجة للتواتر المغلوط، يرددون أن اتفاق 1929 ثبتت فيه حقوق مصر على النيل، وتجاهلوا أنها خطابات وليست اتفاقاً، وكانت تتناول قضية الرى بين دولتى المصب فقط، وأنها كانت تقصد أن تفسر تلك التعليمات بغير هذا المعنى.

تشكلت لجنة من رئيس كان إنجليزياً وعضوين أحدهما مصرى والآخر إنجليزى، وأتمت بحثها، ووضعت تقريرها في 21 مارس 1925، فيما أصدرت الحكومة المصرية في سنة 1948 كتابا بعنوان (Nile Waters Agreement) ضمنت فيه المراحل التى سبقت اتفاق مياه النيل بين السودان ومصر وتقارير لجنة مياه النيل، ثم أخذت وزارة الأشغال العمومية المصرية في دراسة هذا التقرير، واستمرت المحادثات والمراسلات وانتهت بتبادل خطابين في 7 مايو 1929، أطلق عليهما بطريق الخطأ اتفاق المياه.

كان نص خطاب رئيس مجلس الوزراء المصرى آنذاك على النحو التالي:

«تأييدا لمحادثاتنا الأخيرة، أتشرف بأن أرسل لسيادتكم وجهة نظر الحكومة المصرية بشأن مسائل الرى التى كانت موضوع المناقشة بيننا، والحكومة المصرية توافق على أن البت في هذه المسائل لا يمكن تأجيله، حتى يتيسر للحكومتين عقد اتفاق بشأن مركز السودان، غير أنها مع إقرار التسويات الحاضرة تحتفظ بحقها فيما يتعلق بالمفاوضات التى تسبق عقد مثل هذا الاتفاق، وبناء عليه تقبل الحكومة المصرية النتائج التى انتهت إليها لجنة مياه النيل في سنة 1925 المرفق تقريرها بهذه المذكرة، والذى يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.»

وذكر الخطاب أيضا أنه من المفهوم أن الترتيبات التالية، يجب مراعاتها بشأن أعمال الرى على النيل وهي