مستخدم:أحمد رمو الرجوب/ملعب

الحضانة والحضانة المشتركة للأطفال في البلاد العربية

كتاب

يبين أحكام الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية وبعض قوانين الدول الغربية وتطبيقاتها في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة                                                

تأليف:

المحامي والمستشار القانوني ــ أحمد الرجوب

ملخص محتوى الكتاب

يتضمن الكتاب 19 نموذجا لأحكام الحضانة في قوانين الدول العربية ونموذجان للحضانة في القانون المدني الفرنسي، وفي القانون الإسباني

يبدأ الكتاب بمقدمة عن أهمية الطفل وضرورة العناية به من الجهات الحكومية في الدولة، ويدعو الكاتب لإصدار قوانين جديدة متطورة تحفظ حقوقه ومصالحه، ويشير إلى أنه يجب تغيير  قوانين الحضانة لأن الشريعة الإسلامية لا تمانع من تطوير أحكام الحضانة، بل إن جميع الديانات السماوية ومنها الإسلام دعت إلى حماية الطفل، ورعاية مصالحه،

ويبين الكتاب كيفية تطبيق القانون الأجنبي حول النزاعات المتعلقة بالحضانة في محاكم دولة الإمارات العربية، وما هي الشروط والنصوص القانونية التي أجازت ذلك،

وأشار الكاتب إلى أن أطراف النزاع الأجانب الذين يقيمون في الدولة، يطلبون تطبيق قوانينهم ولكن لا يحصلوا على أحكام قضائية ترضيهم، لأنها لا تماثل الأحكام الصادرة في بلدانهم، لأن محاكم الدولة كانت لا تحكم في الحضانة المشتركة بين الأبوين ولا بالنفقات المشتركة للأبناء (ملاحظ في عام 2018 صدر أول حكم في دولة الإمارات في قضية السيد برخا رانوفا وفقاً للقانون الإسباني بالحضانة المشتركة للأبوين).

ويمكن بشكل عام يمكن تلخيص مضمون الكتاب وهدف الكاتب منه، بما جاء في مقدمة الكتاب  والخاتمة التي وضعها الكاتب على صفحة الغلاف الخلفية للكتاب، حيث عبر في المقدمة بأن مسائل الحضانة التي تتمسك بها قوانين الأحوال الشخصية العربية بحجة المرجعية الدينية، لم يرد فيها نصوص شرعية قطعية ملزمة، وإنما هي اجتهادات وآراء فقهية كان الهدف منها وضع أحكام للحضانة في ذلك الزمان والمكان من أجل رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه، وهو ذات الهدف الذي نسعى لتحقيقه الآن، وهو الهدف ذاته الذي تسعى إليه التشريعات الحديثة في القوانين المدنية للحضانة، وهو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل القاصر ، وقد تم شرح هذا المفهوم في الكتاب من خلال القانوان الفرنسي والاسباني، بأنه لا أولوية لأحد الأبوين على الآخر في الحضانة إلا بما يحقق مصلحة المحضون، ولذلك تكون الأولوية للحضانة المشتركة في حال حصل التفريق بين الأبوين، كما يبين الكاتب أنه اختار نماذج عديدة من قوانين الحضانة طبقت في محاكم دولة الامارات العربية المتحدة على نزاعات متعلقة بالأجانب، بغاية إحداث تفاعل بين هذه النماذج وتطبيقاتها حول الحضانة في القوانين العربية والقوانين الأجنبية،من أجل معرفة السبل التي توصل إلى صياغة أحكام قانونية تتناسب مع الثقافة والهوية العربية والإسلامية، وتكون منسجمة بنفس الوقت مع التغيرات التي تحصل في عالمنا المعاصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل القاصر (المحضون) .

كما تضمنت خاتمة الكتاب التي وضعها الكاتب على الصفحة الخلفية للغلاف ما يلي:

((إن الاهتمام المتزايد لحكومات الدول بحقوق الطفل بمفهومها الإنساني الجديد، يجب أن لا يبعدنا عن الاهتمام بتطوير الأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة، وذلك لأن تربية الطفل ونشأته، لها أهمية كبيرة في خطط التنمية المستقبلية  التي تضعها الدولة في برامجها، فتربية الطفل والحفاظ عليه ورعاية مصالحه وتدبير شؤونه هدف مشترك للأبوين وللمجتمع، كما أن تنظيم دور الأبوين بمجموعة من القواعد والأحكام القانونية المناسبة للمجتمع وللتغيرات التي تحصل في الزمان والمكان، هو واجب على المشرع الذي عليه أن يستنبط أفضل الصيغ للأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة، بالتعاون مع العاملين في المجال القانوني - قضاة ومحامين ومستشارين- لأنهم الأكثر دراية بها من خلال ممارستهم الفعلية ومتابعتهم للقضايا أمام المحاكم، بحالات وصور مختلفة تعبر فعلياً عما يحصل في الحياة العامة من نزاعات أسرية، وقد يكون هذا الكتاب بشموله للأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة لمعظم التشريعات العربية، وبعض التشريعات الغربية، يعطي للقارئ والمهتم بأحكام الحضانة، نماذج متعددة للصيغ القانونية فيتبين منها الأكثر ملاءمة لحماية مصالح الطفل، كما نهدف من هذا الكتاب، إلى الدعوة للتخلص من بعض المفاهيم السلبية التي ما زالت تسيطر على تشريعات أحكام الحضانة في قوانين الدول العربية  مثل (تحديد سن انتهاء الحضانة، وترتيب مستحقي الحضانة، والملكلف بنفقة المحضون، أسباب سقوط الحضانة وغيرها) حيث أثبت التطبيق العملي لها أنها ساهمت كثيراً في تعميق الهوة بين الأبوين المنفصلين من جهة، وبين أطفالهم من جهة أخرى فأصبح الأب بعيداً عن حياة أولاده متهرباً من نفقتهم، وأصبحت الأم مهددة بحرمانها من أولادها في مرحلة ما، أو بالعكس، فربما تمكنها النصوص القانونية أن تمارس الكيد والتربح والانتقام من الأب بحجة الحضانة، ولذلك لا بد من إعادة النظر  في أحكام الحضانة، لتحقيق مبدأ " أين وجدت مصلحة المحضون وجب المصير إليها " .                        

المؤلف.......

ملخص السيرة الذاتية للكاتب:

الاسم: أحمد الرجوب       من مواليد: حلب 5/3/1964                جنسية الدولة: سوريا

العمل الحالي:       مستشار قانوني في مكتب الغريب ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون. في دبي - الإمارات العربية المتحدة.

هاتف موبايل :     00971567713809              البريد الالكتروني: [[1]]  

المؤهل العلمي:

- بكالوريوس في الحقوق من جامعة حلب – سوريا - سنة التخرج  1988

- إجازة في المحاماة من نقابة المحامين في سوريا عام 1999

- مستشار قانوني مجاز من دائرة الشؤون القانونية في دبي منذ 15/1/2016 وحتى تاريخه.

الخبرات العملية

- مستشار في قانون الأحوال الشخصية في مكتب الغريب بدبي – منذ عام 2015.

الدورات التدريبية :

- مجموعة دورات تدريب في التحكيم التجاري والصيرفة الإسلامية،

- ملتقى دبي الدولي السابع للقانونيين والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية عام 2017.

- ندوة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الاتحادي- دبي عام 2018.

النشاط المهني :

- كتابة المقالات القانونية في عدد من الصحف المحلية في سوريا - حلب .

- متطوع في العمل الإغاثي في الجمعيات الخيرية العاملة مع هيئة الأمم المتحدة من 2013 وحتى نهاية 2014 .

- مؤلف كتاب "أحكام الحضانة في القوانين العربية والأجنبية وتطبيقاتها في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة"، تمت الطباعته والتوزيع لأول مرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2018.