الادوية النفسية ...لا خوف منها[عدل]

يتملك بعض المرضى رهبة قوية وتخوفا غير مبرر من الطبيب النفسي والأدوية النفسية نتيجة السمعة السيئة المختزنة في ذاكرة عامة الناس، كما أن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي قد تعرض المريض للضرر دون تقديم ما يساعده ويخفف من شكواه وتؤخر التحسن في حالته النفسية.

للتأكيد على هذا الموضوع قامت «الصحة أولاً» باستشارة مجموعة من الأطباء النفسيين والذين التقت آراءهم على أن هناك بعض الاستفسارات عن العلاجات النفسية وهل هي مجدية أم مجرد مهدئات مرحلية فقط؟! وهل تخلف آثاراً على جسم أو عقل المريض؟ هذه تساؤلات نلقي عليها بعضا من الضوء.

إن أكثر الأدوية النفسية المستخدمة حاليا لا تسبب الإدمان أو الاعتمادية . وينبغي العلم أن الطبيب النفسي يحرص دائما على عدم تعريض مريضه لمشكلة إدمان الأدوية والعقاقير النفسية. ونادرا ما يدمن المريض الأدوية المهدئة إذا ما اتبع إرشادات الطبيب والتقيد بالجرعة المحددة وكذلك بفترة العلاج. .

سيلاحظ المريض أن هناك نوعين من الوصفات أمام الطبيب النفسي (العادية والخاضعة للرقابة). بالنسبة للعادية فإن استخدامها لا يسبب غالبا إدمانا على الإطلاق. أما الخاضعة للرقابة و ما يكتب عليها بشكل واضح عبارة أدوية خاضعة للرقابة وغالبا ما تكون متعددة النسخ فلا تعني أنها مسببة للإدمان بالضرورة. فأحيانا تكون الرقابة نتيجة وجود أعراض جانبية خاصة أو نظام إداري معين.

وغالبا ما يكون استخدام الأدوية المهدئة لفترة قصيرة ولدواع ملحة لا بد معها من استخدام هذه الأدوية، ولذا لا ينبغي أن يلح المريض أو يطالب الطبيب بتجديد صرفها إذا أكد الطبيب أنه لا ضرورةلها.

وعند وصف الأدوية المهدئة

وإضافة ملاحظات مثل (عند اللزوم) ينبغي التقيد بذلك وعدم أخذ الدواء إلا عند الضرورة فعلا وألا يتساهل المريض بهذا الأمر.

وهناك خطأ شائع ومنتشر يقع فيه المرضى وذووهم وهو التنقل من طبيب لآخر ما يؤدي للكثير من المشكلات مثل تضارب الأدوية وعدم إعطاء الفرصة الكافية أو الوقت اللازم لدواء معين لكي يبدأ مفعوله المطلوب ويؤدي أيضا للإدمان والاعتمادية على الأدوية المهدئة دون علم المريض بذلك،

إذ ان معظم هذه الأدوية لها المفعول نفسه وكل ما يحصل عليه المريض هو الأعراض الجانبية والتكلفة الباهظة أو تدهور حالته، ولذا ننصح بالاستمرار مع طبيب نفسي واحد أو التنسيق معه عند الرغبة بأخذ رأي طبيب آخر واستخراج تقرير طبي موجه للطبيب الآخر يشرح فيه حالة المريض والأدوية التي يتناولها. وينبغي ألا يشعر المريض أو ذووه بالحرج من ذلك فهو حق مكفول لكل مريض ولا يوجد ما يجبر المريض على العلاج عند طبيب معين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأدوية النفسية ليست سحرية بمعنى أن المريض وذويه يجب ألا يتوقعوا تحسنا في حالة المريض بمجرد ابتلاع الحبة الأولى من الدواء بل ان الكثير من هذه الأدوية يتطلب وقتا لكي يظهر مفعوله المطلوب. وعند زيارة الطبيب النفسي للمرة الأولى يفضل إطلاعه على التقارير الطبية والأدوية التي يتناولها المريض إذ ان الأدوية النفسية لها ما يعارضها من الأدوية الأخرى كما أن هناك بعضا من الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض البدنية تسبب أعراضا نفسية كأدوية الضغط والقلب والهرمونات ومضادات السل وغيرها.

ويفضل سؤال الطبيب النفسي عن الأعراض الجانبية للأدوية المصروفة من قبله صراحة قبل أن يقرأها المريض من النشرة المصاحبة للدواء، إذ ان قراءتها ستحير المريض كثيرا وقد لا يستطيع أن يفهم الكثير من المصطلحات الموجودة مما يثير الرعب في نفسه ويجعله يتخلى عن فكرة العلاج من الأساس. وينبغي العلم أن الكثير من الأعراض الجانبية المذكورة نادرة الحدوث وتضطر شركات الأدوية لكتابتها وتجديدها للحماية القانونية للشركة فقط.

و يجب ألا يخفي المريض أي معلومات عن طبيبه على حساب صحته. إذ يجب إخبار الطبيب واطلاعه على حقيقة وضعه والأعراض الجانبية الناتجة عن الدواء حتى يستطيع ضبطها والتحكم فيها. وإذا طلب الطبيب النفسي إذنا من المريض أو ذويه بإعطاء جلسات كهربية للمريض، فينبغي العلم أن الطبيب لجأ لهذا النوع من العلاج مضطرا ولا يريد إيقاع الضرر بالمريض وستعطى الجلسات بشكل آمن وتحت رقابة طبية صارمة ولا يوجد ما يمنع من المشاورة قبل التوقيع على هذا الإذن مع من يؤتمن على ذلك.

وعندما يطلب الطبيب المعالج تنويم المريض في المستشفى فإنه يفعل ذلك لمصلحة المريض وكذلك إذا رفض تنويم المريض فلا ينبغي التعنت والإصرار على تنويمه إذ أن التنويم بالمستشفى أحيانا غير مجد وقد يتعارض مع مصلحة المريض بل قد يؤدي إلى تدهور حالته. وينبغي العلم أن علاج بعض الحالات النفسية يكون أفضل في البيت منه في المستشفى. ويجب عدم حصر الخدمة الطبية النفسية بالطبيب النفسي وأدويته فقط بل ينبغي الاستفادة من كل أعضاء الفريق العلاجي كاختصاصي علم النفس السريري والاختصاصي الاجتماعي، إذ ان المريض النفسي ليس بمعزل عن ظروفه الخارجية المحيطة به.