حملة صنع في عمان هي احدى الحملات التي تنظمها في عدد من المراكز التجارية بمختلف محافظات السلطنة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك والقطاع الخاص.[عدل]
وتهدف حملة (صنع في عُمان) إلى دعم الصناعة العمانية من خلال التعريف والترويج للمنتجات العمانية وتشجيع المستهلك المحلي والمقيم على أرض السلطنة لشراء المنتج العماني وتعزيز الشعور بالفخر بالصناعات الوطنية، والترويج للمنتج العُماني لإيجاد منافذ بيع خاصة في المراكز التجارية بالسلطنة. وأشارت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية من بداية العام 2020م وحتى يونيو الماضي، بلغت مليارا و397 مليون ريال عُماني. وأوضحت نسيمة بنت يحيى زيروك البلوشية رئيسة فريق الحملة الوطنية لدعم المنتج العماني (صنع في عمان) بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن أهم خمسة منتجات عمانية غير نفطية صدرت من بداية عام 2020م وحتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي تمثلت في معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 408 ملايين و885 ألفا و621 ريالا عمانيا، ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بقيمة 272 مليونا و126 ألفا و512 ريالا عمانيا، ومنتجات معدنية بقيمة بلغت 178 مليونا و895 ألفا و202 ريال عماني، وحيوانات حية ومنتجات حيوانية بقيمة 120 مليونا و727 ألفا و9 ريالات عمانية، ولدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاتها بقيمة بلغت 82 مليونا و521 ألفا و548 ريالا عمانيا. وأشارت إلى أنه من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات العمانية من بداية العام الجاري 2020م وحتى شهر مارس كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تلتها المملكة العربية السعودية ثم دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والهند.[عدل]
وأكدت رئيسة فريق الحملة الوطنية لدعم المنتج العماني (صنع في عمان) بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الحملة تهدف بشكل رئيسي إلى دعم المنتج الوطني والترويج له وإيجاد منافذ تسويقية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى ذلك إبرازه وزيادة المبيعات وكذلك تمكين المصانع والمؤسسات العمانية المصنعة للمنتج المحلي في السوق وتطوير أدائها. واوضحت البلوشية أن المنتجات العمانية في الآونة الأخيرة بدأت في التوسع من خلال المشاركات في المعارض التي تقام خارج السلطنة وهذا بلا شك يساهم في إيجاد نشاط اقتصادي يعزز من نشاط مساهمات القطاعات غير النفطية، مشيرة إلى أن هناك منتجات منافسة تصدر إلى أكثر من 130 دولة حول العالم في قطاعات الإنشاء والغذاء وغيرها من القطاعات الواعدة.[عدل]
من جانبها، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشهد نموا تراكميا ملحوظا حيث تضم قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية نوفمبر أكثر من 48 ألف مؤسسة صغيرة متوسطة تعمل في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذا النمو في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم منتجاتها وخدماتها للمستهلك المحلي والخارجي بكفاءة عالية الجودة يشكل عاملا مهما في تطور قطاع ريادة الأعمال.[عدل]
