انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Fatima AL-ojaili/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الحفاظ على البيئة

[عدل]

حماية بيئية:

[عدل]

الحفاظ على البيئة هي كل الإجراءات التي تتخذ من قبل هيئات عمومية تابعة للدولة أو الهيئات أو منظمات مستقلة للحد من التأثير السلبي للإنسان على البيئة.

كيفيّة المحافظة على البيئة:

تُعد عمليّة المحافظة على البيئة وحمايتها من أهم الأمور التي يجب على الإنسان أخذها بعين الاعتبار، وذلك للحدّ من تدمير النُظم البيئية بشتى أنواعها، والتدهور البيئيّ الذي يهدد بدوره كلاً من صحة الحيوانات، والبشر، والنباتات على المدى الطويل بفعل الأنشطة البشريّة، لهاذا فإن جميع القرارات المُتخذة من قِبل البشر تؤثر على البيئة بشكل أو بآخر سواء كانت تتعلق بأغذيتهم، أو مُشترياتهم، أو كيّفيّة التنقل وغيرها. أصبحت قضية التلوث البيئي أمراً يؤرّق العالم بأكمله؛ لما لها من تبعات على المدى القريب والبعيد، لذلك يجب على جميع المؤسسات التكاتف للحد من هذا التلوث وتوعية الناس لمدى خطورة هذا الأمر،

لذا يأتي هنا دور بعض المؤسسات مثل:

دور مراكز الأبحاث العلميّة: يوجد لمراكز الأبحاث العلميّة دور مهم في تقديم حلول للمشاكل التي تعاني منها البيئة، ومحاولة اكتشاف طرق بديلة وصديقة للبيئة عوضاً عن الطرق المسببة لتدهورها، إذ لا يتوقف عمل هذه المؤسسات على تقدير الملوثات البيئيّة ومدى ضررها على البيئة.

دور المؤسسات التعليميّة: يتم ترجمة دور المؤسسات التعليميّة من مدارس، وجامعات، وكليّات وغيرها عن طريق تضمين المناهج الدراسيّة بمحتوى متخصص يتحدث عن البيئة، وكيفيّة المحافظة عليها، وغيرها من الأنشطة المنهجية واللامنهجية التي تزيد من وعيّ الطلاب ومسؤوليتهم تجاه البيئة.

دور الجهات الإداريّة: تقع المسؤوليّة الأكبر في المحافظة على البيئة على عاتق المؤسسات الحكوميّة، وذلك بوضع قوانين صارمة، ونظام مراقبة لطبيعة المواد الكيميائية المُستخدَمة في الصناعات، وإدارة مسببات الملوثات بشكل سليم، فقد سنّت بعض الدّول المتقدمة قوانين تمنع من استعمال المواد الكيميائية السامة التي تؤثّر سلباً على الإنسان والكائنات الحية.

دور الأفراد في المحافظة على البيئة يتمثّل دور الأفراد في المحافظة على البيئة في العديد من الإجراءات والسلوكيات، ومنها ما يأتي:

  • التعليم المستمر وزيادة المعرفة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على البيئة وقيمة الموارد الطبيعية، بالإضافة لمساعدة الآخرين في ذلك.
  • لتكثيف من زراعة الأشجار؛ لأنَّها تُنتِج الغذاء والأكسجين، كما أنَّها تُساعد على توفير الطاقة وتنقية الهواء بالإضافة إلى دورها في مُكافحة التغيُر المناخي والعمل على تنظيمه.
  • صيد أنواع الأسماك والمأكولات البحرية المُستدامة -التي تُصاد وتُربى- واختيارها بدلاً من أنواع السمك الأُخرى.
  • تَجنُب إلقاء المواد الكيميائيّة المنزليّة في المُسطحات المائية والمجاري المائية.
  • هناك العديدة من الإجراءات و السلوكيات غيرها...
  • وسائل أخرى للمحافظة على البيئة أدّى ظهور العديد من المشاكل البيئّية، واستمرار انبعاث الغازات الدفيئة، وظاهرة الاحتباس الحراري إلى أهميّة نشر وزيادة الوعي بضرورة الحدّ من التلوث والمحافظة على البيئة والتقليل منه، ذلك عن طريق:

الحد من تلوث الهواء: يُمكن الحدّ من تلوث الهواء من خلال تقليل انبعاثات السيارات واستهلاك الوقود، ذلك من خلال استخدام وتركيب قِطَع تستهلك طاقة بشكل أقل، والتشجيع على المشي، أو ركوب الدراجات الهوائيّة، مع التأكيد على أهميّة وجود ممرات مُخصصة لها و استخدام أجهزة مكافحة للتلوث وقادرة على إزالة الملوثات بواسطة امتصاصها وترشيحها وتصفيتها في المصانع و إجراء بعض المزارعين لعملية الحرق المحكوم أو حرق تقليل الأخطار (بالإنجليزية: Hazard reduction burning) أي حرق الأعشاب الضارّة، والحشائش، والشُجيرات الكثيفة بوقت وأشهر معينة، بحيث تكون كميّة الأدخنة الناتجة وتأثيرها أقل ما يمكن، وما تجدّر الإشارة إليه أهميّة مراعاة القيود البيئيّة والالتزام بها، كي لا تندلع هذه الحرائق بشكل أكبر، ويصعب السيطرة عليها.

مُعالجة مياه الصرف الصحي: تُشير هذه النقطة إلى أهميّة إزالة شوائب مياه الصرف الصحيّ ومعالجتها سواء كانت مياه للشرب أو مياه السباحة وغيرها، كي لا تصل إلى طبقات المياه الجوفيّة، أو المسطحات المائيّة الطبيعيّة من أنهار، وبحار، ومُحيطات.

إدارة النفايات الصلبة: تُعد عمليّة تقليل حجم النفايات الصلبة من أهم الخطوات لتسهيل التعامل معها، واستخلاص بعض المواد منها، أو إعادة استخدامها وتدويرها.

ترميد النفايات: (بالإنجليزية: Incineration)، يتم بعملية ترميد النفايات أو حرقها التخلص من النفايات عن طريق حرقها، إذ يُجمع الرماد الناتج عن هذه العمليّة في مكبّات النفايات، وتتم إدارته على أنّه من المواد الخطرة والسامة والتحكم فيها بعناية فائقة، بالإضافة لتزويد المحارق بأجهزة تحكُّم مخصصة بتقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليّة الحرق.

التسميد: (بالإنجليزية: Composting)، تُساهم الميكروبات والكائنات الدقيقة في تحليل النفايات العضويّة، مما ينتج عن ذلك سماداً يُستخدم في زيادة خصوبة التربة وتحسينها، مما يُقلل ما يقارب 50% من النفايات العضويّة.

مَكبات النفايات الصحي: (بالإنجليزية: Sanitary landfill)، يَخضع تصميم وبناء المَكَب الصحي لنظام مُراقبة، وذلك لضمان عدم وصول النفايات إلى المياه السطحية، أو الجوفية، وتُعد من أكثر الطُّرق شيوعاً في التخلُّص من النفايات.

إدارة النفايات الخَطِرة: يتم التخلص من النفايات الخَطِرة الناتجة من عمليّات التصنيع أو التقليل من حجمها لضمان حماية صحة الإنسان والبيئة، وذلك عن طريق تعزيز إعادة التدوير السليم بيئياً والحفاظ على الموارد أو معالجتها أو دفنها أو حرقها استناداً لمجموعة من الإجراءت والمعايير الوقائيّة

إعادة التدوير: تعمل بعض النفايات كبديل للمواد الخام النادرة، مثل البترول، والغاز الطبيعي، والفحم، والخامات المعدنية، والأشجار، حيث تُجمع وتُعالَج لتصنيع مواد جديدة، أو لإعادة استخدامها، ومن المواد التي يُمكن إعادة تدويرها الورق، والمعادن، والزجاج، والبلاستيك.

أهميّة الحفاظ على البيئة تكمن أهميّة الحفاظ على البيئة في العديد من الأمور واسعة النطاق التي توجب الحفاظ عليها، ومن هذه الأمور:

1-المُحافظة على صحة المجتمع وأفراده، ويتحقق ذلك بتوافر العوامل البيئية الجيدة بما في ذلك الهواء، والماء، والتربة، بالإضافة إلى المساحات المفتوحة والموارد الوفيرة، مما يضمن صحة الأفراد، وتسهم في بناء مجتمع صحيّ.

2-المُحافظة على الموارد الطبيعيّة، وضمان الموارد الكافية من المصادر المائية لجميع أفراد المجتمع، ونظافة المُستنقعات والمسطحات المائية التي تُغذيها، فهذه المسألة لا تتعلق بحماية البيئة فقط إنّما هي مسألةٌ ضرورية لنوعية حياة أفضل.

3-تحسين جودة الحياه ونوعيتها، إذ تمتاز البيئة النظيفة بقدرتها على التقليل من التوتر، وتشجيع التفاعل فيما بين الأفراد، إذ يُسهم هذا الأمر في تحسين الجاذبية البيئيّة للمجتمع، مما يؤدي إلى نوعية حياة أفضل للجميع .

4-تعزيز الطابع الجماليّ في المجتمع، إذ يُساهم العيش في وسط الأماكن المليئة بالجمال الطبيعيّ على تحسين نوعية الحياة، وإعطاء الأفراد شعور بالأمل وتحفيز شعور الفخر بداخلهم، مما يُشجع هذه الأمر على المحافظة على بيئة المجتمع.

5-جذب مشاريع جديدة صديقة للبيئة والحفاظ على الاقتصاد، حيث تُعدُّ المجتمعات التي تعتني بالبيئة، وتحافظ عليها منطقة جذّابة للعيش والسكن، والعمل فيها، وخاصةً بالنسبة للشركات الخضراء التي تتعلق أعمالها بالحفاظ على البيئة.

6-استقطاب السياح، والمقيمين، والكائنات الحيّة، إذ يبحث بعض الأشخاص على أماكن تكون في جودة بيئة عالية، ومجتمعات تمتاز بطبيعتها الخلّابة، وينطبق الأمر أيضاً على الكائنات الحية، فعلى سبيل المثال، تأتي الطيور بشكلٍ خاص إلى محميّات الحياة البريّة، لما تجده من ظروف بيئيّة ملائمة لاستمرارية حياتها.

7-حماية المجتمع من الكوارث البيئيّة، فقد ساهم التدمير الواسع لسواحل المستنقعات في ولاية لويزيانا الأمريكيّة بشكلٍ كبير في النصف الثاني من القرن العشرين في تدمير مدينة نيو أورلينز على يد إعصار كاترينا في 2005 م، كما من المُمكن أن تؤدي إزالة الأخشاب من على سُفوح التلال إلى إنزلاقات طينيّة تُحمَل وتدفن فوق المجتمعات السكنيّة.

8-المحافظة على الأنظمة البيئيّة المُختلفة، فأي خلل بالأنظمة البيئيّة يؤدي لظهور العديد من المشاكل والظواهر البيئيّة على اختلافها، مثل، الاحترار العالميّ، و اختفاء بعض أنواع الكائنات الحيّة وغيرها.

9-حماية الأنواع المهدّدة بالانقراض، إذ تساهم عمليّة حماية البيئة والمحافظة على نظافتها إلى حماية موائل الحيوانات، ومواطن النباتات، وبالتالي المساعدة في الحفاظ عليها من الأخطار.

10-منع وردع الأفراد من اتخاذ الإجراءات قد تضر بمصلحتهم، ذلك عن طريق سن مجموعة من القوانين تمنعهم من التصرف بالعديد من السلوكيّات، ومنها: بناء المنازل في السهول الفيضيّة وفي المنحدرات المتآكلة، مما يُشكل عواقب وخيمة عليهم.

مقال هيئة البيئة في سلطنة عُمان

تسعى السلطنة منذ بزوغ عصر النهضة المباركة لمولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في عام 1970م المحافظة على البيئة البحرية من الأضرار المحدقة بها جراء السفن العابرة في البحار الإقليمية العمانية والتي تعد بوابة الخليج الأمر الذي حدى بالحكومة إلى سن القوانين والأنظمة التي تنظم حركة الملاحة البحرية وتضمن سلامة بيئتها، وفي هذا الإطار قامت السلطنة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية التي من شأنها الحفاظ على سلامة البحار الإقليمية العمانية من التلوث ومن أهمها اتفاقية ماربول(78/73) التي تمنع التلوث البحري من السفن بمختلف أشكاله . ولتجسيد هذه الاتفاقية قامت الوزارة بالمشاركة مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لوضع وتنفيذ الخطط الإقليمية لمشروع مرافق الاستقبال والذي سوف يلزم جميع السفن العابرة للبحار الإقليمية للسلطنة عدم تفريغ مياه التوازن في عرض البحر وفي حالة ضبط أي مخالف سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها , وتسعى السلطنة جاهدة لإنشاء مرافق استقبال مياه التوازن في الموانئ ذات الحركة   الاقتصادية الكبيرة. نظرا للحركة الملاحية النشطة في الخليج وبحر عمان سعت الحكومة إلى تطبيق القوانين والأدوات الدولية سعيا منها للمحافظة على البيئة البحرية ومصادرها الطبيعية من أجل إلزام جميع السفن العابرة لهذه المنطقة بالتقيد بالضوابط البيئية ومن ضمن هذه الأدوات الأداة الدولية المعروفة بتصنيف المنطقة الحدودية الواقعة من ضلكوت بمحافظة ظفار إلى منطقة رأس الحد كمنطقة خاصة، ولم تمتاز به السلطنة من موقع إستراتيجي كمعبر للخليج وتصدير كميات كبيرة من النفط وما تتعرض له تلك الناقلات من حوادث وما ينتج عنها من أضرار بالغة بالبيئة البحرية، فقد تم وضع خطة لمكافحة حوادث التلوث النفطي بالسلطنة تشمل إجراءات الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب الزيت حال وقوعها داخل نطاق المنطقة الخاصة للسلطنة.

التلوث النفطي: يعرف التلوث البحري بأنه أي تغير كمي أو كيفي في الصفات الكيميائية أو الفيزيائية أو الحياتية لعناصر البيئة البحرية يزيد عن طاقة استيعاب البحار في التعامل معها دون أخطار وينتج عن هذا التلوث أضرار بحياة الإنسان أو ثرواته أو بقدرة الأنظمة البيئية على الإنتاج.

مصادر تلوث البيئة البحرية بالنفط:

  • الحوادث البحرية والتي من أهمها ارتطام ناقلات النفط بالشعاب المرجانية أو ببعضها البعض أو غرقها.
  • الحوادث التي تقع أثناء عمليات الحفر والتنقيب في البحار والمحيطات.
  • تسرب النفط إلى البحر أثناء عمليات التحميل والتفريغ.
  • اشتعال النيران والحرائق بناقلات النفط في عرض البحر.
  • تسرب النفط الخام بسبب حوادث التآكل في الجسم المعدني للناقلة.
  • إلقاء مياه غسل الخزانات بالناقلات بعد تفريغها في البحر.
  • إلقاء ما يعرف بمياه التوازن الملوثة بالمواد النفطية في مياه البحر ، حيث يتم مل ء الناقلة بعد تفريغ شحنتها من النفط بنسبة لا تقل عن 60 % من حجمها للحفاظ على اتزانها أثناء إبحارها في عرض البحر  خلال رحلة العودة إلى ميناء التصدير.

تسرب البترول من ناقلات النفط بسبب الحوادث الناجمة من الآبار النفطية البحرية المجاورة للشواطئ.

أنواع تأثير التلوث النفطي على البيئة البحرية:

تتنوع تأثيرات التلوث النفطي على البيئة البحرية وتتلخص في الآتي:

  •   تأثير التلوث النفطي على عمليات الصيد والأسماك من مظاهر تأثير التلوث النفطي انخفاض إنتاجية المصائد السمكية الذي يعزى إلى انخفاض في العمليات الحيوية كالنمو أو قد يعود إلى عزوف الناس عن شراء الأسماك خوفا من أخطار التلوث، أو أن الصيادين أنفسهم يتوقفون عن الصيد في المناطق الملوثة خشية تعرض معداتهم للتلف مما يزيد من النقص الغذائي.
  •   تأثير التلوث النفطي على الهائمات النباتية والطحالب تعد الهائمات النباتية المسؤول الأول عن تثبيت الطاقة في البيئة البحرية (بواسطة عملية التمثيل الضوئي) وهذه الهائمات تعد الحلقة الأولى من سلسلة الغذاء البحري حيث تتغذى عليها الحيوانات البحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أظهرت الدراسات الحديثة قياس تراكيز النفط الخام اللازمة لحدوث حالات النفوق أو منع انقسام الخلايا على عدة أنواع من الهائمات النباتية ، ووجد بأن التركيز الذي يؤدي إلى النفوق يتراوح بين10000,0 - 1 مليلتر/ لتر وأن تأخر أو توقف انقسام الخلية يحدث عند تركيز يتراوح بين 10000,0 - 1,0 مليلتر/ لتر، أما تأثير التلوث النفطي فهو أقل على الكائنات الأخرى بسبب قدرتها على استرجاع قابلية نموها بعد فترة من الزمن.
  •  التأثير على الرخويات. تعاني الرخويات ( كالمحار ) من حالات نفوق هائلة عند حدوث حالات التسرب النفطي ووصوله إلى منطقة الساحل.
  • - التأثير على القشريات إن مجموعة القشريات (كالروبيان والسرطان) لا توجد تحت تأثير مباشر للملوثات النفطية المتسربة كسابقتها (الحيوانات الرخوية والقشريات الثابتة غير المتحركة)، لأن هذه المجموعة لها القدرة على الحركة مما يجعلها أكثر قدرة على تحاشي التعرض للتراكيز العالية من النفط عدا صغارها ويرقاتها وبيضها التي لا تستطيع الفرار مما يؤدي إلى حالات نفوق كبير.
  •  التأثير على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والسلاحف البحرية وغيرها من الأحياء البحرية الأخرى تعد شوكيات الجلد وخيار البحر من أكثر الأحياء حساسية وتأثراً بالنفط المتسرب وأشكال التلوث الأخرى, وقد لوحظ اختفاؤها أو انقراضها من البيئة البحرية عند تعرضها لحوادث التلوث النفطي.
  • تأثير التلوث النفطي على الطيور تعد الطيور من أكثر الجماعات البحرية تأثرا بالتلوث النفطي ، ولوحظ انقراض أنواع عديدة منها من البيئة التي تتعرض طويلاً لأخطار التلوث.
  • التأثير على مشاريع مياه الشرب. يعد النفط ومخلفاته من أصعب المشاكل التي تواجه القائمين على معامل التقطير وتحلية مياه البحر في منطقة الخليج العربي فضلاً عن البقع النفطية الناتجة من التسرب النفطي  وذلك نظراً لإمكانية تأثيرها على جودة المياه المنتجة للشرب .
  •  التأثير على الخدمات الملاحية وعلى جمال ونظافة الشواطئ يتسبب التلوث النفطي في شل حركة الملاحة بأنواعها مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ، فضلاً على أن وجود التلوث النفطي يؤثر وبشكل سلبي على النواحي الجمالية للشواطئ ويحرم مرتادي الشواطئ من التمتع بالنواحي السياحية أو الترفيهية في تلك المناطق.