مستخدم:Marwa Raafat Ibrahim/ملعب
== الاستقرار الاقتصادي ==
الاستقرار الاقتصادي هو مصطلح يشير إلى غياب التغيرات والتقلبات الشديدة في الاقتصاد الكلي.[1] يعتبر الاقتصاد الذي يتسم بنمو ثابت في الناتج ونسبة منخفضة ومستقرة من التضخم مستقراً اقتصادياً، أما الاقتصاد ذو الركود الكبير المتكرر، والدورة الاقتصادية البارزة، والتضخم المرتفع جدا أو المتغير، أو الأزمات المالية المتكررة، فهو يعتبر غير مستقر اقتصادي.
التعريف النظري[عدل]
يستقر النظام المالي عندما تتلاشى الاختلالات المالية التي تنشأ داخليا أو نتيجة للأحداث السلبية وغير المتوقعة. في حالة الاستقرار، يستطيع النظام امتصاص الصدمات عن طريق آليات التصحيح الذاتي في المقام الأول ،ومنع الأحداث السلبية من تعطيل الاقتصاد الحقيقي أو الانتشار إلى النظم المالية الأخرى. الاستقرار المالي لبنة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث أن معظم المعاملات في الاقتصاد الحقيقي تتم من خلال النظام المالي.
فبدون الاستقرار المالي، تكون البنوك أكثر تردداً وتخوفاً من تمويل المشاريع المربحة، كما تنحرف قيم الأسعار كثيرا عن قيمتها الحقيقية، ويختلف جدول تسوية المدفوعات عن القاعدة. ومن ثم، فإن الاستقرار المالي ضروري للحفاظ على الثبات والثقة في الاقتصاد، وتشمل العواقب المحتملة لعدم الاستقرار المفرط: سحب الودائع المصرفية، والتضخم المفرط، أو انهيار سوق الأسهم.[2]
التدابير التجريبية[عدل]
تدابير الاستقرار على مستوى الشركة[عدل]
يستخدم نموذج ألتمان(Altman’s z‐score) على نطاق واسع في الأبحاث التجريبية كمستوى من الاستقرار على مستوى الشركات، لارتباطه الوثيق باحتمالية التخلف عن السداد.
هذا المقياس يقارن المخزونات الاحتياطية (الرسملة والعوائد) مع المخاطر (تقلب العوائد)، وقد ثبتت دقته في التنبؤ بالإفلاس في غضون عامين، وعلى الرغم من تطور النماذج البديلة للتنبؤ بالاستقرار المالي فإن نموذج ألتمان(Altman’s z‐score) يظل الأكثر استخداماً على نطاق واسع. [3][4]
وهناك نموذج بديل يستخدم لقياس الاستقرار على مستوى المؤسسات، وهو نموذج مرتون (ويسمى أيضاً نموذج قيمة الأصول)، يقوم هذا النموذج بتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية ويقيس احتمالية
التخلف عن السداد. في هذا النموذج، يتم التعامل مع حقوق ملكية المؤسسة "كخيار شراء" على أصولها المحتفظ بها، مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات تلك الأصول.
يستخدم خيار "تكافؤ الشراء أو البيع" لتحديد القيمة الضمنية لعقد خيار البيع المتفق عليه، الذي يمثل مخاطر الائتمان التي تواجهها الشركة.
وفي النهاية، يقيس النموذج قيمة أصول الشركة (المرجحة للتقلب) في الوقت الذي يقوم فيه المديونين بتحديد خيارهم للبيع المتفق عليه من خلال توقعه للسداد. ضمنيا، يحدد النموذج التقصير عندما تزيد قيمة التزامات الشركة عن أصولها، ثم يقوم بحساب احتمالية التخلف عن السداد. وعند التكرارات المختلفة للنموذج، يمكن تحديد مستوى الأصول/الالتزامات عند مستويات البدايات المختلفة.
في الأبحاث اللاحقة، تم تعديل نموذج مرتون ليشمل مجموعة واسعة من النشاطات المالية باستخدام بيانات الائتمان الافتراضي المتبادلة. وعلى سبيل المثال، تستخدمه موديز (Moodys) في نموذجKMV لحساب احتمالية عدم السداد وأيضاً كجزء من نظام إدارة المخاطر الائتمانية.
كذلك أبعاد عدم السداد(DD) ، هي آلية أخرى من آليات السوق لقياس مخاطر تخلف الشركات عن السداد وهي مبنية على أساس نموذج مرتون. وكما إنها تقيس مخاطر الملاءة المالية والسيولة على مستوى الشركة.
تدابير استقرار النظامية[عدل]
ولسوء الحظ، لا يوجد حتى الأن نموذج واحد وموحد لتقييم استقرار النظم المالية وفحص السياسات. ولقياس الاستقرار النظامي، تحاول عدة دراسات تجميع كل مقاييس الاستقرار على مستوى الشركة )ألتمان ونموذج قيمة الأصول( في إطار منظومة واحدة لتقييم الاستقرار، إما عن طريق أخذ متوسط بسيط أو وزن كل مقياس حسب الحجم النسبي للمؤسسة.
ومع ذلك، فإن هذه التدابير قد فشلت في حساب المخاطر المرتبطة فيما بين المؤسسات المالية. بعبارة أخرى، النموذج يفشل في أخذ الترابط بين المؤسسات بعين الاعتبار، واعتبار أن فشل مؤسسة واحدة يمكن أن يؤدي إلى العدوى.
احتمالية الأول في التعثر، أو احتمالية رصد تقصر واحد بين عدد من المؤسسات، تم اقتراحه كمقياس للمخاطر النظامية لمجموعة من المؤسسات المالية الكبيرة. حيث أنه يبحث في الاحتياطات الافتراضية المحايدة ،وبخلاف مقاييس(DD) المتخذة، يعترف الاحتمال بالترابط بين حالات التخلف عن السداد لدى المؤسسات المختلفة.
ومع ذلك، تميل الدراسات التي تركز على احتمالات التخلف عن الدفع إلى التغاضي عن تأثير الخسارة الناجمة عن فشل مؤسسة كبيرة.
وهناك تقييم آخر لاستقرار النظم المالية وهو العجز المتوقع في النظام(SES) ، والذي يقيس إسهامات المؤسسات الفردية في المخاطر النظامية. (SES) يأخذ بعين الاعتبار مستوى القدرة الفردية ويقوم بقياس العوامل الخارجية الناتجة عن القطاع المصرفي عند فشل هذه المؤسسات، وهذا النموذج مناسب بشكل خاص لتحديد المؤسسات التي يكون لها صلة نظامية ومن شأنها التأثير على الاقتصاد في حالة فشله. عيب طريقة (SES) هو أنه من الصعب تحديد متى من المرجح أن تفشل المؤسسات الهامة من الناحية النظامية. [5]
ولتعزيز قدرته على التنبؤ، تم توسيع نطاق قياس (SES) وتعديله في بحث لاحق، ويسمى النموذج المعزز (SRISK)، الذي يقيم العجز المتوقع في رأس المال لشركة في أزمة.
ولحساب هذا الـ(SRISK)، يجب على الشخص أولاً تحديد العجز المتوقع على المدى الطويل (LRMES)، والذي يقيس العلاقة بين عوائد الأسهم للشركة وعائد السوق (المقدرة باستخدام التقلبات غير المتماثلة ،والمتلازمة، والرابطة). بعد ذلك، يقُدر النموذج انخفاض قيمة أسهم الشركة إذا خضع السوق الكلي لتراجع بنسبة 40٪ أو أكبر في فترة ستة أشهر لتحديد مقدار رأس المال المطلوب لتحقيق نسبة رأسمالية 8٪ إلى نسبة قيمة الأصول. وبعبارة أخرى، يعطي (SRISK) نظرة ثاقبة لنسبة الشركة من إجمالي عجز رأس مال القطاع المالي. وتشير
نسبة (SRISK) الكبيرة إلى أكبر الخاسرين عند الأزمة. أحد الآثار المترتبة على مؤشر(SES) هو أن الشركة تعتبر "محفوفة بالمخاطر النظامية" إذا كانت تواجه احتمالا كبيرا لنقص رأس المال عندما يكون القطاع المالي ضعيفا.[6]
مقياس آخر للاستقرار المالي هو توزيع الخسارة النظامية، التي تحاول سد بعض الثغرات في التدابير المذكورة أعلاه. وتشتمل هذه التدبير على ثلاثة عناصر رئيسية:
احتمالية كل مؤسسة على حدة في التخلف عن السداد، وحجم الخسارة التي تؤدي إلى التخلف عن السداد ،والعدوى الناجمة عن التخلف عن السداد للمؤسسات المترابطة. [7]