انتقل إلى المحتوى

التسمية والتشهير

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
ملصق "الخاسرون" (Losers) معروض في محطة ووكرجيت (Walkergate) في مترو تاين وير. تعد هذه الملصقات جزءًا من سياسة "التسمية والتشهير" الخاصة بمشغل المترو للمتهربين من الأجرة. ينشر الملصق أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يسافرون بدون تذكرة في المنطقة المحلية أو منها.

التسمية والتشهير أو سَمِّ وافضح (بالإنجليزية: Name and shame)‏ هو "القول علنًا أن شخصًا أو مجموعة أو شركة ارتكبت شيئًا خاطئًا".[1] هو شكل من أشكال التشهير العام يستخدم لحشد الرأي العام ضد أنواع معينة من السلوك أو المشاريع، وبالتالي تثبيطها. وتحدث هذه الممارسة على المستويين المحلي والدولي، حيث غالبًا ما يتم استخدام التشهير والفضح للتنديد بالممارسات التجارية غير العادلة أو انتهاكات حقوق الإنسان.[2]

هناك بعض الأدلة على أن التشهير والفضح يمكن أن يُقلّلا من الفظائع، ويدفع الحكومات التي يتم التشهير بها إلى تحسين سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.[3][4][5][6] ومع ذلك، يتساءل بعض الباحثون عما إذا كان التشهير والفضح له التأثيرات المقصودة.[5][6][7]

علاقات دولية

[عدل]

إن التسمية والتشهير هي استراتيجية شائعة لإجبار وردع التغييرات في سلوك الدولة وغير الدولة. إنها استراتيجية سائدة عندما تتورط الدول في انتهاكات لحقوق الإنسان.[8][8][9] كما تم استخدامه أيضًا لفرض إدخال تحسينات على السياسات البيئية،[10][11] ووقف صيد الحيتان كأحد الأمثلة على ذلك.[12][13]

استخدام السياسة العامة

[عدل]

يتم أحيانًا استخدام تسمية الأفراد أو الشركات المسيئة (بهدف ضمني هو فضحهم) كأداة من أدوات السياسة العامة التي تهدف إلى تعزيز الامتثال للالتزامات القانونية أو واجب تصحيح الضرر الناجم عن عدم الامتثال.

الأمثلة هي:

  • أنشأت حكومة المملكة المتحدة مخططًا في عام 2010 "لتسمية الشركات التي فشلت في دفع الحد الأدنى الوطني للأجور لموظفيها. والهدف السياسي من مخطط التسمية هو "رفع مستوى الوعي بإنفاذ الحد الأدنى للأجور وردع أصحاب العمل الذين قد يميلون إلى انتهاك قانون الحد الأدنى للأجور". وفقًا لبيان سياسة الحكومة، تم اعتماد هذه الممارسة لأن "الحكومة تدرك أن بعض أصحاب العمل من المرجح أن يستجيبوا للعقوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن نشر تفاصيل ممارسات الدفع الخاصة بهم، أكثر من الردع المالي".[14]
  • في ديسمبر 2018، قدمت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة "خطة تسمية" لممارسة ضغط السمعة على أصحاب العمل الذين يفشلون في دفع جوائز محكمة العمل،[15] بعد نشر بحث حكومي وجد أن 34% من جوائز محكمة العمل في إنجلترا وويلز و46% في اسكتلندا ظلت غير مدفوعة الأجر.[16]
  • في عام 2013، أوصت منظمة مشورة المواطنين بضرورة دعم ميثاق حقوق المستهلك في المملكة المتحدة بإجراءات يتخذها منظمو معايير التجارة "لتسمية وفضح" الشركات التي فشلت في تصحيح الممارسات السيئة التي تؤثر على المستهلكين.[17]
  • اعتبارًا من يوليو 2008، أصبح لدى هيئة الغذاء في نيو ساوث ويلز قائمة عامة بالشركات التي انتهكت لوائح سلامة الأغذية لمنح "المستهلكين المزيد من المعلومات لاتخاذ قرارات بشأن المكان الذي يأكلون فيه أو يشترون الطعام".[18]

انظر أيضا

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ Cambridge Online Dictionary, accessed 3 January 2019 نسخة محفوظة 2022-03-22 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Rousseau, Elise (1 Nov 2018). "Power, Mechanisms, and Denunciations: Understanding Compliance with Human Rights in International Relations". Political Studies Review (بالإنجليزية). 16 (4): 318–330. DOI:10.1177/1478929918768979. ISSN:1478-9299. S2CID:150144735.
  3. ^ DeMeritt، Jacqueline H. R. (1 نوفمبر 2012). "International Organizations and Government Killing: Does Naming and Shaming Save Lives?". International Interactions. ج. 38 ع. 5: 597–621. DOI:10.1080/03050629.2012.726180. hdl:1902.1/20502. ISSN:0305-0629. S2CID:153465502.
  4. ^ Krain, Matthew (1 Sep 2012). "J'accuse! Does Naming and Shaming Perpetrators Reduce the Severity of Genocides or Politicides?". International Studies Quarterly (بالإنجليزية). 56 (3): 574–589. DOI:10.1111/j.1468-2478.2012.00732.x. ISSN:0020-8833.
  5. ^ ا ب Hafner-Burton, Emilie M. (Oct 2008). "Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem". International Organization (بالإنجليزية). 62 (4): 689–716. DOI:10.1017/S0020818308080247. ISSN:1531-5088. S2CID:154303864.
  6. ^ ا ب Hendrix, Cullen S.; Wong, Wendy H. (Jul 2013). "When Is the Pen Truly Mighty? Regime Type and the Efficacy of Naming and Shaming in Curbing Human Rights Abuses". British Journal of Political Science (بالإنجليزية). 43 (3): 651–672. DOI:10.1017/S0007123412000488. ISSN:0007-1234. S2CID:154774395.
  7. ^ Snyder, Jack (2020). "Backlash against human rights shaming: emotions in groups". International Theory (بالإنجليزية). 12: 109–132. DOI:10.1017/S1752971919000216. ISSN:1752-9719.
  8. ^ ا ب Hafner-Burton, Emilie M. (2008). "Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem". International Organization (بالإنجليزية). 62 (4): 689–716. DOI:10.1017/S0020818308080247. ISSN:1531-5088. S2CID:154303864. Archived from the original on 2023-11-17.
  9. ^ Krain، Matthew (1 سبتمبر 2012). "J'accuse! Does Naming and Shaming Perpetrators Reduce the Severity of Genocides or Politicides?1". International Studies Quarterly. ج. 56 ع. 3: 574–589. DOI:10.1111/j.1468-2478.2012.00732.x. ISSN:0020-8833.
  10. ^ Eilstrup-Sangiovanni، Mette؛ Bondaroff، Teale N. Phelps (1 يونيو 2014). "From Advocacy to Confrontation: Direct Enforcement by Environmental NGOs1". International Studies Quarterly. ج. 58 ع. 2: 348–361. DOI:10.1111/isqu.12132. ISSN:0020-8833.
  11. ^ Tingley, Dustin; Tomz, Michael (2022). "The Effects of Naming and Shaming on Public Support for Compliance with International Agreements: An Experimental Analysis of the Paris Agreement". International Organization (بالإنجليزية). 76 (2): 445–468. DOI:10.1017/S0020818321000394. ISSN:0020-8183. S2CID:119092023. Archived from the original on 2023-11-17.
  12. ^ Kolmaš، Michal (4 مارس 2021). "International pressure and Japanese withdrawal from the International Whaling Commission: when shaming fails". Australian Journal of International Affairs. ج. 75 ع. 2: 197–216. DOI:10.1080/10357718.2020.1799936. ISSN:1035-7718. S2CID:225415299. مؤرشف من الأصل في 2023-11-17.
  13. ^ Kolmaš، Michal (6 أغسطس 2021). "Why is Japan shamed for whaling more than Norway? International Society and its barbaric others". International Relations of the Asia-Pacific. ج. 22 ع. 2: 267–296. DOI:10.1093/irap/lcab012. ISSN:1470-482X. مؤرشف من الأصل في 2023-11-17.
  14. ^ Department for Business, Energy and Industrial Strategy, National Minimum Wage Law: Enforcement, published November 2017, accessed 3 January 2019 نسخة محفوظة 2023-11-17 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ Department for Business, Energy and Industrial Strategy (2018), Naming Scheme for Unpaid Employment Tribunal Awards, published 17 December 2018, accessed 28 December 2018 نسخة محفوظة 2023-11-17 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Taylor, M. (2017), Good Work: The Taylor Review of Modern Working Practices, page 62, accessed 28 December 2018 نسخة محفوظة 2023-12-03 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ BBC News, Name firms that mistreat consumers says Citizens Advice, published 12 June 2013, accessed 3 January 2018 نسخة محفوظة 2023-11-17 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ NSW Food Authority, NSW Food Authority Name And Shame, accessed 26 February 2021 نسخة محفوظة 2023-11-17 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=التسمية_والتشهير&oldid=66763124»