عملة ورقية

العملة الورقية بسبب صعوبة حمل المعادن الثقلية في الماضي من أجل أغراض المقايضة والتبادل السلعي. تم ابتكار العملة الورقية والتي هي وعد بتحويلها إلى عملة نقدية أو كمية من معدن ثمين. بعد ذلك تطورت إلى ما يعرف باسم العملة القانونية والتي هي عمله ورقية غير قابلة للتحويل إلى معد ثمين لكنها صالحة للتبادل والبيع والشراء بضمان من الحكومة المصدرة لها.

تشير الدراسات التاريخية أن الصين كانت أول بلد طبع العملة الورقية كما يذكر أيضاًأن العملة الورقية صدرت لأول مرة في أمريكا عام 1690 م وفي روسيا عام 1769 م.

لقد كانت الفكرة الاُولى لنشوء العملة الورقية قد ولدت بين التجار الذين يتنقلون من بلد إلى بلد ويحملون نقودهم الذهبية والفضية معهم فكانت عرضة للضياع والسرقة فاستعاضوا عنها بوثائق خطية تُثبت مقدار ملكيتهم فكانت تمثل البديل الورقي البدائي للعملة المعدنية (الذهب والفضة) وشهادة بقدرة حاملها على دفع المقدار المثبّت على متنها.

وكانت تلك كالورقة تدفع إلى التاجر الذي تشترى منه البضاعة وهو بدوره يستطيع أن يتسلّم المبلغ المثبت على هذه الورقة من الشخص المودع عنده مال التاجر المشتري ثم تطور استعمال هذه الأوراق فصار بالإمكان دفعها إلى أي بائع أو مشتري بشكل متداول ليكون المرجع النهائي في القبض هو المركز المودع فيه المال.

من المعروف اقتصاديا أنّ النقود الورقية المتداولة الآن لم تعد قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة عند طلب حاملها بما يساوي القيمة الاسمية المثبتة عليها بل هي نقود تعتمد على ثقة المتداولين لها بالجهة المصدِّرة (الدولة أو البنك المركزي) فهي نقود تعهدية من قبل الجهة المصدرة، كما تعتمد على ثقة المتداول لها بتلك الجهة.

و إصدار العملة الورقية يكون مقابل مبالغ من الذهب أو كميات من السبائك الذهبية المرصدة لدى مؤسسة النقد العالمي أو مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الدولة المصدِّرة أو مقابل الاثنين معاً وقد تكون مثل هذه الأوراق بمثابة أمر رسمي من السلطة يفرض على الشعب النقدية وجعل تداول الأوراق والثقة بقدرة الدولة المالية أمرا الزاميا إلا أنّ قبول هذه الأوراق يبقى ضمن حدود الدولة المعنية فتعتبر من الناحية الواقعية نقودا محلية إذ ليس بإمكان الدولة فرض قبولهاو التداول بها خارج حدودها الإقليمية بل تتمكن الدولة من جعلها أداة للمضاربات المالية بواسطة إبدالها بقطع نادرة على أمل جني الأرباح في المستقبل عند ارتفاع قيمة تلك القطع.

والأساس الاقتصادي السليم الذي تعتمد الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره هو أن يكون مساوياً لما لديها من موجودات عينية وخدمات مقبولة اقتصادياً وكلما كان حجم العملة الورقية مساويا لما لدى الدولة من موجودات مادية وخدمات كان وضع العملة الاقتصادي طبيعيا وسليما أما إذا ازدادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية وخدمات فعندئذ تهبط قيمة هذه النقود وقوتها الشرائية فيحصل ما يسمى بالتضخم النقدي.