عربون

عربون في الاقتصاد (بالإنجليزية:Down payment أو downpayment)

المراد به : أن يشتري الشخص شيئاً أو يستأجره، ويدفع جزءا من قيمته مقدما عند التعاقد، على أنه إذا ألتزم بالعقد وقام بدفع باقي ثمن الشيئ، يحتسب ما دفعه مقدما (عربونا) جزءا من القيمة، وإذا لم يقم بالتزامه بتسديد بقية الثمن، فإن جزءا مما دفعه يكون للبائع أو المؤجر، ذلك لأنه لم يفي بالتزامه بعقد الشراء.

حكمه

جائز والعقد صحيح، وقد حرمه بعض الفقهاء ولكن من أشهر من قال بإباحته فقهاء الحنابلة.

دليل الجواز عند الحنابلة

قصة شراء نافع بن عبدالحارث من صفوان بن أمية داراً للسجن بمكة، على إن رضي عمر ابن الخطاب فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار. ذكره البخاري مجزوماً به في كتاب الخصومات ،باب الريط والحبس في الحرم ،قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري 5/96): وصله عبد الرزاق(5/148) ،و ابن أبي شيبه(5/7)، والبيهقي(6/34).أهـ

ورواه الفاكهي في أخبار مكة 3/254.