قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1676
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2006 |
| الرمز | S/RES/1676(2006) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1676، الذي تم تبنيه بالإجماع في 10 مايو 2006، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004) و1587 (2005) و1630 (2006)، أعاد المجلس تشكيل مجموعة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى.[1]
ملاحظات[عدل]
وحث مجلس الأمن قادة الصومال على مواصلة الحوار السياسي وحث الحكومة الاتحادية الانتقالية على مواصلة إقامة حكم في البلاد. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره في انتهاك لحظر الأسلحة وأعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر وحث الدول على فرض القيود.
أعمال[عدل]
وشدد المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أنه يتعين على جميع البلدان الامتثال للحظر، وأعلن أنه سينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الامتثال. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة إنشاء مجموعة مراقبة لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992)، وتقديم توصيات تستند إلى نتائجها وتقترح طرقًا لتحسين قدرة دول المنطقة على تنفيذ الحظر.[2] وطُلب من اللجنة أيضا تقديم توصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.
وأخيراً، طُلب من اللجنة أن تنظر في زيارة الصومال لإثبات عزم المجلس على إنفاذ حظر توريد الأسلحة.
انظر أيضا[عدل]
- نزع السلاح في الصومال
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
- الحرب الأهلية الصومالية
المراجع[عدل]
- ^ "Security Council requests Secretary-General to re-establish monitoring group on Somalia". United Nations. 10 مايو 2006. مؤرشف من الأصل في 2013-11-05.
- ^ "Sanctioning Somalia". IRIN. 26 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-10-17.
