الأزمة الدستورية في أستراليا 1975

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

تعتبر الأزمة الدستورية في أستراليا عام 1975 من أكبر الأزمات السياسيه والازمات الدستورية في تاريخ أستراليا. بلغت الازمه ذروتها في نوفمبر 1975 عندما قام الحاكم العام جون كيرر باقاله رئيس الوزراء "جوش وتلم" و الذي ينتمى إلى حزب العمال الأسترالي . ثم قام جون كيرر بتعيين مالكوم فرسير ،قائد المعارضه ، كرئيس لوزاء لحكومة تصريف الأعمال.

و قد تم انتخاب حكومه جوش وتلم العماليه في 1972 بشعبيه قليله من مجلس النواب و لكن مع المعارضه المسيطره على مجلس الشيوخ. و قد نتج تغيير طفيف بعد الانتخابات التي تمت في 1974 . أثناء تقديم الكثير من البرامج و الخطط السياسيه من قبل حكومه جوش وتلم ، الا ان الحكومه تعثرت بفضائح و اخطاء تقديريه في العمل السياسى . في اكتوبر 1975 استخدمت المعارضه سيطرتها على مجلس الشيوخ لتأخير طريق امتلاك الفواتير او الإمداد و التي تمنح من مجلس النواب . و قد بينت المعارضه استمرارها في هذا الفعل ان لم يقوم جوش وتلم بعمل انتخابات لمجلس النواب و قد طلبوا من كيرر اقاله جوش وتلم ان لم يوافق وتلم على مطالبهم . و قد كان جوش وتلم على يقين بان جون كيرر لن قوم باقالته ، و جون كيرر لم يفعل شىء يضر بجوش وتلم.

في نوفمبر 1975 عزم وتلم على عمل انتخابات لنصف مجلس النواب كمحاوله لتهدئه الخلاف . و عندما ذهب جوش وتلم إلى جون كيرر طلبا لموافقته على الانتخابات ، قام جون كيرر في المقابل باقالته كرئيس للوزراء ، و بعد فتره قصيره عين مالكوم فرسير بدلا منه كرئيس للوزراء . و سريعا قبل معرفه حزب العمال الاسترالى بالتغيير الحكومى ، قام فرسير و حلفاؤه بتأمين طريق امتلاك الإمدادات و قام كيرر بحل البرلمان [1] لعمل انتخابات جديده . و سرعان ما عاد فرسير و حكومته بأغلبيه ساحقه . أدت أحداث العزل إلى تغيير طفيف بالدستور . وقد توقف مجلس الشيوخ عن ممارسته سلطته في وقف الإمدادات و أيضا توقف الحاكم العام باستخدام سلطته في اقاله الحكومه .و لو يتم ممارسه مثل هذه القوى مره اخرى , و انتقد حزب العمال الاسترالى جوش كيرر بشده على فعلته و الذي استقال من منصبه كحاكم عام و عاش بقيه عمره خارج البلاد . على الرغم من استمرار التنديد بفعله جوش كيرر الذي مات في 1991 ، تصالح جوش وتلم و مالكوم فرسير بعد ذلك .

الخلفية[عدل]

الدستور[عدل]

كما هو مقرر، البرلمان الاسترالى مكون من مجلسين ، مجلس الشيوخ و مجلس النواب مشاركه مع ملكه أستراليا . و يمثل الحاكم العام الاسرة المالكه و الذي يمتلك صلاحيات تنفيذيه معطاه له في الدستور و أيضا هو ممارس لبعض الصلاحيات الاحتياطية. الصلاحيات الاحتياطيه هى السلطه الشرعيه المتبقيه للأسره الملكيه بعدما انتقلت معظم سلطاتها التاريخيه إلى البرلمان أو الجهات الرسميه . يتصرف الحاكم العام عاده وفقا لقرارات الحكومه و لكنه يستطيع التصرف باستقلاليه بعيدا عن تلك القرارات و ذلك من خلال ممارسه السلطه الاحتياطيه . الملكه هى الوحيده التي لديها سطله عزل الحاكم العام و ذلك بتوصيه من رئيس الوزاره . و كما قال مالكوم فرسير الذي لعب دور كبير في الازمه " الملكه ذو منصب و لن تسمح بحدوث ذلك " . و لكن تولى الحاكم العام منصبه بامتنان كأنه توقف لكى يمتن و بعد ذلك يعزله رئيس وزراء" و كما هو الحال في النظام البرلمانى بالغرب ، تتشكل الحكومه الاستراليه من مجلس النواب و الذي يعتبر الحزب الذي يتمتع بثقه المجلس الأدنى في البرلمان . على الرغم من ذلك فان البرلمان الاسترالى لديه المجلس الذي يتمتع بالقوه الأكبر و هو مجلس الشيوخ الذي يمرر أيا من التشريعات القانونيه التي تقترح في مجلس النواب لكى يصبح قانونا . يتكون أعضاء مجلس الشيوخ من عدد متساوى من الشيوخ في كل ولايه بغض النظر عن عدد سكان الولايات ، و ذلك صمم خصيصا لجذب المستعمرات الاستراليه في اتحاد ائتلافى واحد . و قد منع الدستور أعضاء مجلس الشيوع من عمل أو تصحيح أوراق ماليه و لكن يمكنهم وقف هذه الأوراق بحريه . و قد صرح جوش وتلم قائد المعارضه بالتالى " دعونى أوضح أن معارضتنا لهذه الميزانيه ليست مجرد اجراء شكلى . و سوف ننشر معارضتنا بجميع الوسائل الممكنه للاجراءات المتعلقه بهذا الأمر في كلا من المجلسين.و ان لم يأخذ بهذه الاجرارات ، سوف نصوت ضد الفواتير الماليه هنا و في مجلس الشيوخ.و هدفنا هو تدمير هذه الميزانيه و تحطيم الحكومه الراعيه لهذا الامر"

. و فيما يسبق أزمه 1975 ، لم يمارس الحاكم العام أبدا سلطته في طرد رئيس الوزراء ضد رغبه القيادات الدينيه و ذلك وفقا لماده 64 من الدستور . مرتين منذ تشكيل الاتحاد الائتلافى ، نتجت صراعات بين وزير الدوله الأول و موظفين الدوله الذين يؤدون وظائف مناظره لرئيس الوزراء و الحاكم العام على مستوى الدوله ، إلى مغادره رئيس الوزراء أو مغادره الموظفين . في 1916 ، تم عزل محافظ جنوب نيو ولاس ، وليام هوملن، من حزب العمال الاسترالى و ذلك ذك نتيجه لدعمه قضيه فرض الاتاوات على العمال .و قد ساعدت الأحزاب المعارضه على بقاء وليام هوملن في منصبه ، و قد استشار الحاكم ،السيد ستريك لاند، مطاليا بتمرير الشرعيه لتشمل المجلس الأدنى لشرعيه الدوله لمده عام . و عندا رفض ستريك لاند موضحا بأن هذا الامر غير منصف للعمال ، قام "وليم هوملن" بتعيين اخر بدلا من ستريك لاند . في عام 1932 ، رفض قائد عمال جنوب نيو ولاس ،"جاك لانج"، دفع الأموال لحكومه فيدرل و التي جمدت حسابات بنوك الدوله و هذا ما جعل جاك لامج يأمر بأن الدفع لحكومه الدوله يكون نقدا .و قد حذر الحاكم فيليب جيم كتابيا جاك لانج بأن الوزراء يخالفون القانون ، و يحذره بأنهم اذا استروا في ذلك سوف يضطر إلى موافقه الوزراء الذين ينفذون الحكومه في اطار قانونى . و قد أجابه جاك لانج بأنه لن يستقيل ، و قام "فيليب جيم" بطرد حكومته و قد أناب إلى قائد المعارضه "بيرترام ستيفنز" عمل حكومه مؤقته لحين عمل انتخابات جديده و التي هزم فيها العمال . و من ضمن صلاحيات الحاكم العام هى سلطته في حل كلا من مجلسى البرلمان وفقا لماده 57 من الدستور ، في حاله قيام مجلس النواب بتمرير فاتوره مرتين على الاقل خلال تلاته شهور متفرقين و رفض مجلش الشيوخ تمرير الفاتوره . في الحالتين حيث تتصاعد العواقب قبل تشكيل حكومه وتلم في 1914 و 1951 ، قام الحاكم العام بحل البرلمان من أجل انتخابات انحلال مزدوج و ذلك استنادا على نصيحه رئيس الوزراء.

سياسيا[عدل]

انتخبت حكومه "جوش وتلم " العماليه في 1972 بعد ثلاثه و عشرون عام من حكم ائتلافى شكله الأحزاب الريفيه و الأحزاب الليبراليه. تمتع حزب العمال الاسترالى بتسعه مقاعد أغلبيه في مجلس النواب و لكنها لم تحقق تلك الاغلبيه في مجلس الشيوخ . و وفقا لوعود مرحله الدعايه الانتخابيه، قد تم عمل عدد كبير من التغييرات السياسيه و طرح العديد من التشريعات . و قد سمحت المعارضه، التي سيطرت على مجلس الشيوخ، بتمرير بعض الفواتير الحكوميه إلى مجلس الشيوخ، و اوقفت أخرين . في ابريل 1974، حاولت المعارضه أعاقه الدعم في مجلس الشيوخ (و التي تتمثل، في امتلاك الفواتير)، و قد خضع "جوش وتلم" لمواقفه الحاكم العام، السيد "باول هسلك"[2] ، على حل المزدوج . عادت الفئات العماليه للانتخابات في 18 مايو [3] و ذلك بخمسه مقاعد في المجلس . حيث بلغ عدد مقاعد العمال و الاتحاد الائتلافى في مجلس الشيوخ إلى ما يصل إلى 29 مقعد مع تخصيص مقعدين للفئات المستقله و ذلك للحفاظ على موازنه القوى . تولى "باول هسلك" الحكم كحاكم عام منذ 1969 و كانت مدته حكمه قصيره و ذلك لانتهاء مده حكمه . و قد طلب "جوش وتلم" من "باول هسلك" البقاء في منصبه عامين اخرين، و لكنه رفض، موضحا بأن زوجته ترفض البقاء في "يرالوما"[4] أكثر من الخمس سنوات المقرره . و قد عرض "جوش وتلم " المنصب على رجل الاعمال " كين وير "[5] و الذي رفض هو الاخر . جدد "جوش وتلم "عرضه على "جون كيرر"، قاضى العدل بجنوب "نيو ولاس " . و قد كان "جون كيرر" متردد بشأن تخليه عن منصبه كقاضى للعدل، حيث اه كان ينوى البقاء في منصبه لمده 10 اعوام اخرى، ون أجل منصب الحاكم العام و الذي تستمر مدته اخمس سنوات فقط . و بناء على طلب "جون كيرر"، وافق "جوش وتلم" بشكل غير رسمى على انه لو تم بقاؤه هو و "جون كيرر" في مناصبهم، سيتم تجديد مده بقاء "كيرر " في منصبه . و قد أمن "جوش وتلم " التشريعات التي تهتم بشئون "جون كيرر" الماليه الخاصه بمنصبه، شامله تخصيص معاش للحاكم العام أو أرملته . تحمس "بيلى سندن "[6]، الذي كان رئيس وزراء في ذلك الوقت ،لتعيين "جون كيرر" و أيضا وافق على تجديد مده حكم "حون كيرر " في خلال خمس سنوات . وافق "جون كيرر" على توليه المنصب، و قامت الملكه "اليزابيث الثانيه"[7] بمراسم التعيين كما ينبغى، و حلف اليمين في 11 يوليو 1974 ، عيد ميلاد وتلم الثامن و الخمسون . و قد تم تقديم سته من الفواتير، التي كانت موضوع الانحلال المزدوج، إلى البرلمان للمره الثالثه، و كما هو متوقع، قام مجلس الشيوخ برفضها مره اخرى . تنص الماده 57 من الدستور، أن بعد انتخابات الحل المزدوج، اذا قام مجلس النواب بتمرير الفواتير، التي تم رفضها مرتين من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان السابق، و رفضها مجلس الشيوخ مره اخرى، يتم مناقشتها بعد ذلك بجلسه مشتركه [8] للمجلسين. في 30 يوليو، تلقى " جوش وتلم " موافقه "كيرر" بشأن عمل الجلسه المشتركه، و التي تم اقرار ميعادها في السادس أو السابع من شهر أغسطس 1974 . و تعتبر هذه الجلسه هى الفريده من نوعها في تاريخ أستراليا تطبيقا لماد 57 من الدستور ، التي تمرر الفواتير السته، متضمنه اماكنيه التشريع ل "ميديبانك"[9].

جدال والوظائف الشاغرة[عدل]

في ديسمبر 1974، أثار "جوش وتلم" قلقه حيال ايجاد مصادره ماليه جديده من أجل تمويل خططه التطويريه . و بعد اللقاء في "لودج"[10]، مكان اقامه رئيس الوزراء، وقع وتلم و ثلاثه من وزراءه (نائب رئيس الوزراء [11] و أمين المال "جيم كايرنز"[12] و المحامى العام [13] "سير ليونيل مورفى"[14] و وزير المعادن و الطاقه "ريكس كونر"[15]) خطاب ل"كونر" يخوله من اقتراض إلى ما يصل ل 4 بليون دولار. وصف الكاتب و الصحفى "الان رايد"[16] هذا الخطاب بانه " أمر بموت حكومه "جوش وتلم" العماليه " اتصل "كونر" و وزراء اخرين بالخبير المالى الباكستانى الغامض حتى الان "الخميلانى" في الأول من نوفمبر 1974 . و قال "خميلانى"[17] بأن لديه معارف في البلاد العربيه الغنيه حديثا بالبترول . و لم تجنى مجهودات "الخميلانى" أو اى مصادر أخرى، ثمارها ، و لكن بناء على المعلومه التي أعلنتها "هيئه القروض" ،فان الحكومه قد خسرت الدعم . في فبراير 1975، قرر "جوش وتلم" تعيين السيناتور "مورفى" قاضى للمحكمه العليا [18] في أستراليا، على الرفم من عدم تواجد "مورفى" في مجلس الشيوخ للانتخابات اذا تم عقد انتخابا لنصف مجلس الشيوخ . و بناء على التمثيل المتساوى، يستطيع العمال بالفوز بثلاثه مقاعد من أصل خمسه في جنوب "نيو ولاس"، و لكن اذا حدث نزاع على مقعد "مورفى"، سيتم على الاغلب الفوز بأرعه مقاعد من أصل سته . و لذلك تعيين "مورفى" سيكلف حزب العمال الاسترالى مقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات نصف مجلس الشيوخ القادمه، و على الرغم من كل شىء قام "وتلم" بتعيين "مورفى" . و كالعاده يشكل أعضاء مجلس الشيوخ، الذين تم تعيينهم عن طريق المجلس التشريعى للدوله للعمل بالوظائف الشاغره المؤقته [19]، نفس الحزب السياسى كعضو مجلس شيوخ رسمى . شعر محافظ جنوب" نيو ولاس" السيد "توم لويس "[20] بان هذا الإجراء يتم تطبيقه فقط على الوظائف الشاعره بسبب موت او مرض موظفينه، و يتم ترتبه من أجل المجلس التشريعى لانتخاب "كليفر بنتوم"[21] كعمده رسمى ل "برى"[22] و أيضا كعضو مستقل. مارس 1975، شعر الكثير في البرلمانات الليبراليه بأن "سندن" يعمل بشكل غير كفء كقائد للمعارضه . و حيث أن "جوش وتلم" يسيطر عليه في مجلس النواب. و قد تحدى "فرسير" "سندن" من أجل القياده و هزمه في 21 مارس . و قد صرح فرسير في مؤتمر صحفى بعد فوزه بالتالى :

«قضية الامداد- دعونى أشرح لكم هذا الامر . أنا أؤمن عموما بأن الحكومه التى تم انتخابها لدعم المجلس الذى يتمتع بشعبيه قليله و لديها أرقام و يمكنها ابقاء الارقام فى المجلس الأدنى ، قد تم انتخابها لتوقعات منا بأنها ستحكم لمده ثلاث سنوات ان لم يتم حدوث أمور تعيق هذا .. و بناء على ذلك ، اذا فكرنا فى هذه المرحله بأن الحكومه ملأمه بشده على أن المعارضه لابد ان تستخدم أى قوه متاحه اليها، فسوف أرى المشهد على أ، "وتلم" استيقظ ذات يوم و وجد ان القرار قد تم اتخاذه بالفعل و لا يمكن عمل أى شىء حيال ذلك.»

هزم "كيرنز" "لسنسى برنرد"[23] بعد تحدى " برنرد" له على منصبه كنائب رئيس لوزاره "وتلم" في اخر 1974. و قد عرض "جوش وتلم" على "برنرد" منصب دبلوماسى، و وافق "برنرد" عليه في أول 1975 . و اذا مان سرى هذا التعيين، كانت استقاله "برنرد" من مجلس الشيوخ أثارت انتخابات عارضه في مدينته "تسمينن" نخبه "باس"[24] . رأى مسئولؤن حزب العمال الاسترالى انه نظرا لضعف الحزب، لابد من ابقاء "برنرد" في البرلمان ، و عدم اعطاء اى أفضليه له اذا استقال، و و صف رئيس الجزب و رئيس الوزراء القادم "بوب هاوكى "[25] قرار تعيين "برنرد" على انه "تصرف مجنون" . خسر "برنرد" الدعم في الانتخابات الاخيره، و تأرجح 4% ضد العمال قد يكون كافى للهزيمه . حاز الليبرالين على المشرح الذي يمرض الناخبين، و لم يختار العمال مرشح و لديهم اعاده الاختيار المرير في المستقبل القريب . استقال "برنرد"، و عين سفير ل"سويد" . و تعتبر انتخابات 28 يونيو كارثه للعمال ، خاسرين المقعد مع تأرجح ضده ل 17% . في الاسبوع التالى، رفد "وتلم" "كايرنز" و ذلم لسوء قيادته للبرلمان فيما يتعلق بشئون القروض وسط تلميح عن علاقته بسكيرتيره شئونه الخاصه "جونى موروسى"[26]. و قام "فرانك كرين"[27] باستبداله كنائب . و في وقت عزل "كرينز"، كان هناك مقعد في مجلس الشيوخ شاغر، و ذلك بعد موت " بارتى ملينر"[28] في 30 يونيو، عضو مجلس الشيوخ و عضو في حزب العمال. و رشح حزب العمال " مال كولستن"[29] الذي كان اكثر عضو لا يتم انتخابه في حزب "كونزلاند" في 1974. نتج عنه حاله خلاف متسحكم في "كونزلاند" صوت المجلس التشريعى ل "كونز لاند" مرتين ضد " كولستن" و رفض الحزب فيول أى أعضاء جدد. و كان لدى رئيس الحزب الريفى "جوه بلجيكى بيترسن"[30]، دلال على أن "كولستن"، معلم مدارس بالتجاره، تم طرده من المدرسه خلال نزاع العمال، على الرغم من رفض الشرطه اعتقاله . و بعد تصويت المجلس التشريعى ضد "كولستن" مره أخرى، وجه "بيترسن" أغلبيته في المجلس التشريعى لانتخاب موظف الاتحاد ذو الدرجه الاقل، "البرت فيلد"[31]، و الذي اتصل بمكتبه ليعبر حماسه للخدمه . في اللقاءات الشخصيه، وضح "فيلد" بأنه غير داعم ل "وتلم" . و قد تم طرد "فيلد" من حزب العمال الاسترالى و ذلك لوقوفه ضد "كولستن" . و قد وضح "وتلم" بانه بسبب تظيف الأماكن الشاغره، أعضاء مجلس الشيوخ كانوا "مفسدين" و "شائب"، مع تمتع المعارضه بأغلبيه لم يفوزوا بها في صندوق الاقتراع . رغبه "فيلد" للخدمه تم تحديها في المحكمه العليا. مع مفادره أعضاء مجلس الشيوخ لكونسلاند خلال ذكرى الازمه، حصل الائتلاف علىأغلبيه ساحقه ل 29 ـ30 في مجلس الشيوخ

الخلاف القائم[عدل]

تأجيل الإمداد[عدل]

حكمت المحكمه العليا في 10أكتوبر، انه قد تم تمرير القانون في الجلسه المشتركه الذي أعطى أرض عاصمه أستراليا [32] و الاقليم الشمالى [33] اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ كلا منهما كان ملزم قانونيا. و كان لابد من عقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ في يونيو 1976، سيتسلم معظم أعضاء المجلس النتخب مناصبهم في مقاعد المجلس في أول يوليو، و سيتسلم أعضاء مجلس الشيوخ الاقليمين، الذين أخدوا مقاعد"بنتون" و "فيلد"، مقاعدهم في الحال . و القاعده تنص على امكانيه أخد مقاعد مؤقته لحزب العمال الاسترالى في مجلس الشيوخ، على الأقل حتى الأول من يوليو1976 . و لتحقيق ذلك، يجب على الحزب العمال الاسترالى الفوز بمقعدى" بنتون" و "فيلد" و مقعد واحد في كل اقليم و أيضا الفوز بمقعد اقليم عاصمه أستراليا سواء كان مرشح مستقل أو عمال، و قد اعتزل الان "جون جورتن"[34]،رئيس الوزراء الليبرالى الرسمى عن الحزب . و اذا حدث ذلك سيتمتع العمال بهامش 33-31 نافذ المفعول، و سيتمكنوا من تمرير الإمداد اذا كان هذا لازال أمر يأخد في الاعتبار، و يمكنهم أيضا تمرير قوانين اعاده التوزيع الانتخابى( و الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب على الرغم من رفضه مرتين من مجلس الشيوخ) و ذلك سيعطيهم أفضليه في الانتخابات المقبله . و قد وصف الكاتب و الصحفى "الان رايد" موقف الحكومه و المعارضه أزمه حاده في منتصف أكتوبر :

«بينما كان هناك مغالاه فى الوضع الخاص ب 1975 على انه الاختيار بين الشرور،حيث انه لم تصل ايا من المجموعتين السياسيتن الرئيستين فى المنصف من أكتوبر الى المنصب المتنازع عليه بطرق شرعيه بشكل كامل .و قد افتقد فرسير و أعضاء مجلس الشيوخ من الليبرالين الى الاعداد اللازمه لتعطيل الميزانيه الى حين وصول "البرت بتريك فيلد" إلى مجلس الشيوخ، و الذى وصل ليس لقرار قد تم اتخاذه من المنتخبين الاسترالين و لكن وفقا لقرار احد من الحكام"وتلم هاتندج" الكاره ل "وتلم" ...و قد قرر "وتلم" للجزء الخاص بيه حتى قبل تعطيل الميزانيه،تشريع هذا التطاول ، مشروع "كرومويلن" لتغيير دستور استراليا كان ليس من خلال تصويت انتخابى هائل و لكن من خلال جهد شخصى عظيم بدعم من اتباعه البرلمانين.»

في أعقاب حكم المحكمه العليا، و امتلاق الفواتير لكى تأخذ بالاعتبار من مجلس الشيوخ في 16 أكتوبر، لم يقرر "فرسير" بعد بأنه سيوقف الإمدادات . اكتفى "فيليب ايريس"، كاتب سيرته الذاتيه، بأنه لم يكن هناك أى فضايح أخرى، فلن يقدم فرسير على هذا الغعل . زعم "خميلينى" (على عكس ما قالته الحكومه) أن "كونر" لم يبطل سلطته في الاستحواذ على القروض وانه كان على اتصال دائم معه حتى منتصف 1975 . يوم الاثنين 13 أكتوبر، طبع "ميلبورنى هرالد"[35] مستندات تدعم أقوال "مخميلينى "، و في اليوم التالى استقال كونر" . صمم فرسير على وقف الإمدادات، و دعا إلى اجتماع مجلس وزراء شكلى و تلقى دعم ائتلاف المقاعد الأولى بالإجماع . في المؤتمر الصحفى، استشهد "فرسير" بالحاله الاقتصاديه الفقيره و الفضائح المستمره كسبب لقراره . و بدون طريق الامتلاك، الإمداد سيكون قد نفذ في 30 نوفمبر . خطب حاكم"كويسلاند"، السيد "كولين حنا"[36]، خطابا شنع فيه بحكومه "وتلم" في 15 أكتوبر،و ذلك انتهاكا للشكل العام الذي يفيد بأن يبقى حكام الدوله محايدين . و قد عقد "حنا" لجنه مفوضه مستكنه [37] بصفته حاكم في الجمهوريه [38] للتصرف كالحاكم العام في حاله موت "كيرر" أو استقالته أو الغياب عن أستراليا . و قد اتصل "وتلم " فورا بقضر "باكينجهام"[39] لابطال لجنه "حنا" المفوضه، و هذا الأمر استغرق 10 أيام لتنفيذه . و على الرغم من أن "وتلم "قد زعم بعد ذلك بأنه لم يفكر في عزل "كيرر" له، خلال الازمه في 16 أكتوبر، أثناء الحديث مع "كيرر" و زياره رئيس وزراء "ميلايسين" "تون عبد الرازق"، أخبر "وتلم" "كيرر" بأنه اذا استمرت الأزمه "سيتم التساءل عن اذا كان سأذهب للملكه أولا لأجل اعاده الاتصال بك، أم ستعيد التفكير أولا بعزلى ". أعتبر "كيرر" هذه الجمله تهديد، و قد وضح بعد ذلك "وتلم" أن تعليقه كان "ذله لسان" و كان الهدف من ذلك تغيير الحديث إلى حوار اخر. في 15 و 16 أكتوبر، مع تأييد أغلبيه الائتلاف المجمع عليه، تم تأجييل امتلاك الفواتير . و قد تنبى الائتلاف موقف "كيرر" بعزل "وتلم" ان لم تؤمن الحكومه الامدام . و أصدر "بوب اليكوت"[40]، المحامى العام الرسمى ل "وتلم" و هو عضو ليبرالى الان في مجلس النواب، بأن الحاكم العام لديه السلطه في عزل "وتلم" ولابد من ممارسه هذه الصلاحيه فورا ان لم يصرح "وتلم" رسميا عن كيفيه حصوله على الإمداد .و قد أكد "اليكوت" بأن "وتلم" كان يعمال "كيرر" كما لو انه ليس لديه خيار اخر غير اتباع نصيحته كرئيس للوزراء، في حين أن الحاكم العام لابد من عزل رئيس وزراء لا يستطيع تأميين الإمداد . و قد صرح "اليكوت" بأن "كيرر" لابد ان يسأل رئيس الوزراء في حاله استعداد الحكومه لنصحه بحل مجلسى النواب و الشيوخ وحده كوسيله لتأكيد أن الخلاف بين المجلسين قد تم حله. اذا رفض رئيس الوزراء تنفيذ أيا من ذاك، فانه يكون من حق الحكام العام حل الوزير الحالى و طلب هؤلاء الذين مستعدين لاعطائه النصيحه الوحيده المناسبه . و ذلك الذي يجب أن يسعى اليه .

استشارات و مفاوضات[عدل]

اتصل"كيرر" ب "وتلم" يوم الأحد 19 أكتوبر طالبا اذنه في استشاره رئيس العدل و المحكمه العليا [41] " جيرفيلد براويك"[42] بخصوص الأزمه . و قد نصح "وتلم" "كيرر" بعد فعل ذلك، حيث انه أشار بعد استشاره الحاكم العام رئيس العدل في مثل هذه الظروف منذ 1914، عندما كانت أستراليا في مرحله متقدمه من التطور الدستورى . في 21 أكتوبر، اتصل "كيرر" ب "وتلم " معتبرا رأى "اليكوت" و سأله "هذا هراء، اليس كذلك؟" و اتفق "وتلم من وجه نظر "كيرر" . ثم طالب "كيرر" بعد ذلك الحكومه بتزويده برأى قانونى مكتوبا مثبتا بطلان اراء "اليكوت". لكن لم يتلقى "كيرر" أى نصايح مكتوبه من الحكومه حتى السادس من نوفمبر . صور الكاتب و الصحفى " باولى كيلى"[43]، الذي كتب كتبين حول الأزمه، هذا التأخير كغلطه فادحه من قبل "وتلم"، معطيا خلفيه قضائيه ل "كيرر". و قد طلب "كيرر" في 21 أكتوبر، اذن "وتلم" لمقابله "فرسير" و قد منحه "وتلم" المقابله بالفعل ، و تقابل الرجلان تلك الليله.أخبر "فرسير" "كيرر" بأن المعارضه مصممه على وقف الإمداد . و قد وضح "فرسير" بأن قرار المعارضه بتأخير امتلاك الإمداد بدلا من هزمهم اياه، كان قرار تكتيكى خاص بارداه حربيه، حيث أن الفواتير بعد ذلك بقيت تحت سيطره مجلس الشيوخ و يمكنهم تمريرها في أى وقت . و قد صرح بأن قد اتفق الائتلاف مع رأى "اليكوت" و طلب استكمال تأجيل الإمداد في حين انتظار أحداث. و لم يتم اخبار الاعلام ببديل هذا الحوار، و في المقابل صرحوا بأن "كيرر" قد وبخ "فرسير" لوقفه للامداد و الذي تسبب في تقديم تكذيب من قبل مكتب الحاكم العام . و خلال الازمه، لم يخبر "كيرر" "وتلم" بمخاوفه، و لم يقدم أيضا أى اقتراح بخصوص عزل "وتلم" . و قد بين انه يعتقد ان لا شىء يؤثر على "وتلم"، و صرح بمخاوفه من ان يفهمه "وتلم" كخصم محتمل، رئيس الوزراء تعزله الملكه. و وفقا لما قيل، على رغم من معامله "كيرر" مع وتلم" بشكل لين و ودى، فهو لم يبوح بما يدور في فكره لرئيس الوزراء. و قد روى عضو مجلس الشيوخ العمالى "تونى مولفيهيل"[44] بأن "وتلم" يمكنته الرجوع إلى حضور كل اجتماعات زعماء الأحزاب و يقول "انا رأيت سموه..لا داعى للقلق .لابد ان يفعل الامر على هذا النحو... ولم يلمح الحاكم العام عاضب في أى وقت " و قد كان هنا الكثير من القلق و الاهتمام حيال هذا التصريح، و تصرف "فرسير" و اتباعه من الليبرالين لمشاركتهم الدعم . و قد تعاوتن المقاعد الأماميه الليبراليه في البرلمان لبناء وحدة للوسطاء في مؤسسات الدوله. و قد بين رئيس الوزراء الرسمى القديم لجنوب أستراليا [45] "سير توماس بلافورد"[46] اعتراضه على وقف الإمداد، جاعلا عضو مجلس الشيوخ لجنوب أستراليا "دون جوسيب"[47] يتردد حيال دعمه للواسطه . و قد كان بامكان "فرسير" تنسيق شبكه اتصالات من أعضاء الحزب تخدم اعلان موقفهم الحيادى تجاه الفريقين . و قد نشد "فرسير" تراجع استقاله رئيس الوزراء الليبرالى منذ قديم الأزل، السيد "روبرت مينزيز"، و ذهب لمقابله "مينزيز" شخصيا، أخاذا معه تصريح قاله "مينزيز" في 1974 بدعم وقف الإمداد في المجلس الأعلى [48] في البرلمان الفكتورى [49] و لم يضطر إلى استخدام هذا التصريح، و قد صرح "مينزيز" انه وجد أن الواسطه غير مرضيه و لكن في هذه الحاله هذا الأمر ضرورى . و قدم رئيس الوزراء الرسمى تصريح لدعم وساطه "فرسير" و دعا "كيرر" "وتلم" و وزير أعضاء مجلس الشيوخ العمالين [50] "جيم ماكليلاند" على الغداء في 30 أكتوبر،و فورا مقدما اجتمع للمجلس التنفيذى [51] . و على مائده الطعام، قدم "كيرر" تراضى ممكنا . اذا سمحت المعارضه بتمرير الإمداد، لن يدعو "وتلم" إلى انتخابات نصف مجلس الشيوخ حتى مايو أو يونيو 1976، و أعضاء مجلس الشيوخ لن ينعقدوا حتى الأول من يوليو و بالتالى يتخلص من تهديد أغلبيه العمال المؤقت. و قد رفض "وتلم"، الذي صمم على تدمير كلامن حق مجلس الشيوخ في وقت الإمداد و قياده فرسير، أى تراض.

القرار[عدل]

ترأس "فرسير" قاده ائتلاف الأحزاب في 2 نوفمبر . نتجت عن هذه القمه بيان صرح بأن أعضاء مجلس الشيوخ للائتلاف يمكنهم استكمال تأخير الإمداد . و هددت "كيرر" بانه يجب ضمان "وتلم" لعمل انتخايات لنصف مجلس الشيوخ، نصح المسءوليين الأوليين عن ائتلاف الدوله حكامهم بعدم اصدار اوامر، لذلك وقف الانتخابات في المقاعد الأربعه مع رؤساء غير عماليين . و بعد الاجتماع، قدم فرسير تراض :تسمح المعارضه بمرور اغلامداد اذا وافق "وتلم" على عقد انتخابات لمجلس النواب و في نفس الوقت انتخابات لنصف مجلس الشيوخ. و قد رفض "وتلم" الفكره . و سأل "وتلم" في 22 أكتوبر "كيب اندرباى"[52] ،النائب العام [53]، لتقديم مسوده يوضع فيها رأى "اليكوت" من أجل تقديم عرض ل "كيرر" . أناب "اندرباى" هذه المهمه للمحامى العام "ميورايس بيرس" و إلى موظفين اخرين . في 6 نوفمبر، قابل "اندرباى" "كيرر" لاعطائه راى قانونى معتبرا خطط الحكومه البديله و في حاله نفاذ الإمداد(عمل حوالات بدلا من شيكات، لارتجاعها من البنك بعد انتهاء الازمه) و قرر تقديم "كيرر" مع النقد ل "اليكوت" . و عندما راجع "اندرباى" المستندات، وجد أن في الوقت الذي كان هناك تنازع على منصب الحكومه، أدركت أن كلا من مجلس الشيوخ يمتلك الحق الدستورى في وقف الإمداد، و القوى الاحتياطيه مازالت موجوده ـ أمور رفضها اندرباى. "اندرباى" أحضر "كيرر" مع النقد، و لكن تخطى امضاء "بيرس" عليها و أخبر "كيرر" بمعارضته. أخبر "اندرباى" "كيرر" بأن نقد "بيرس" كان خلفيه عامه لنصيحه رسميه مكتوبه ليقدمها ل "وتلم" . و بعد مرور يوم، قابل "كيرر" "فرسير" مره اخرى . قائد المعارضه أخبره بأن ان لم يتم عزل "وتلم"، فقد خططت المعارضه لنقده في البرلمان لفشله في تنفيذ واجبه .

وقد لخص "كيرر" في 6 نوفمبر، أن الحكومه و المعارضه خضعت، و هذا الدعم سوف ينفذ . و قرر الحاكم العام بأن اذا لم يستطيع "وتلم" تأمين الإمداد و لن يقدم استقالته أو ينصح بعمل انتخابات لمجلس النواب، فسوف يضطر لاقالته . و بناء على خوف "كيرر" من قيام "وتلم" بنصيحه الملكه باقالته كحاكم عام، اعتبر انه من المهم عد اعطاء "وتلم" أى تلميح عن فعله المحتمل تنفيذه . صرح "كيرر" بعد ذلك بأن سعى "وتلم" لعزله يتضمن اشارك الملكه في السياسه . اتصل "كيرر" برئيس العداله، السيد" جرفيلد بارويك"[54]، و قابله سائلا اياه عن رأيه في عزل "وتلم"، و ذلك سعيا لتأييد قراره . و أمده "بارويك" بنصيحه مكتوبه لرأيه بأن لابد على الحاكم العام عزل رئيس الوزراء الذي لا يستطيع تقديم الإمداد. في 9 نوفمبر، اتصل فرسير ب "وتلم" و دعاه للمقاوضات مع الائتلاف و ذلم محاوله لحل النزاع. وافق"وتلم"، و عقد الاجتماع في الساعه التاسعه صباحا يوم الثلاثاء 11 نوفمبر في مجلس البرلمان. و كان يوم الثلاثاء هو نفس الميعاد الأخير لاعلان الانتخابات، اذا تم عقد انتخابات قبل الكريسماس . و كان كلا من الحكومه و المعارضه في " ميلبورنى" ليله العاشر من نوفمبر من أجل وليمه "اللورد ماير" . و لضمان وصول رؤساء المعارضه ل "كنبيرا" في الميعاد المحدد للاجتماع ، قام "وتلم" بارجعهم في طائره كبار الزوار و التي وصلت ل "كنبيرا" في منتصف الليل .

العزل[عدل]

اجتماع في يررالوما[عدل]

في التاسعه صباحا 11 نوفمبر، قابل "وتلم" مع نائب رئيس الوزراء"كرين" و رؤساء مجلس [55] "فريد دالى"[56] ،رؤساء الأحزاب الريفيه و الليبراليه . و لم يصلوا إلى أى حل وسط . و قد اخبر "وتلم" رؤساء الائتلاف بأنه سيطلب من "كيرر" عقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ في 13 ديسمبر، و لن يسعى إلى امداد مؤقت في فتره ما قبل الانتخابات . و التفكير في أن يضمن "كيرر" انتخابات من غير امداد هو أمر مستبعد، و قد أخطر "فرسير" "وتلم" بأن الحاكم العام سيعيد التفكير في هذا الأمر . و كان "وتلم مستنكف عن النظر في الامر، و بعد انتهاء الاجتماع اتصل ب "كيرر" ليخبره بأنه يحتاح لميعاد لينصحه بعقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ . و كان كلا من "وتلم" و "كيرر" مشغولان في الصباح، حيث كان "كيرر" يحضر ذكرى عيد الهدنه [57]، و كان وتلم مع اجتماع زعماء الحزب و خضعت المعارضه لحركه عنيفه في المجلس. و ناقش الاثنين تحديد موعد لاجتماع في الواحده ظهرا، و لكن اتصل مكتب "كيرر" ب "وتلم" ليخبره بظان الميعاد أصبح في الثانيه عشر الا ربع . و لكن رئيس الوزراء لم يعلم بهذا التغيير . و أعلن "وتلم" طلب انتخابات نصف مجلس الشيوخ في اجتماعه مع زعماء الأحزاب و التي وافقق عليه. و بعد سماع "وتلم"، اتصل "كيرر" ب "فرسير"، سأله "كيرر" ان كان رئيس وزراء، هل يستطيع تأمين الإمداد، و هل سينصح على الفور بحل مزدوج لعمل انتخابات، و هل كان سيمتنع عن سياسات جديده و تحريات لحكومه "وتلم" المعلقه للانتخابات . و و قد وافق "فرسير" . أنكر "كيرر" تبادل الأماكن عبر الهاتف، بالغرم من أن كلا منهما وافق على هذ الأسئله التي تم طرحها بيوم قبل تعيين "فرسير" كرئيس للوزراء . و وفقا ل "كيرر"، يجب على "فرسير" المجىء إلى "يورالوما" في الواحده ظهرا . أجل "وتلم" مغادرته لمجلس البرلمان، في الوقت الذي كان "فرسير" يغادر باكرا، و بالفعل وصل "فرسير" "يورالوما" أولا . و تم اصطحابه لغرفه الانتظار، و تحركت السياره. و صرح "وتلم" بان الهدف من تحريك السياره هى التأكد من أن رئيس الوزراء لم يأمرهم بمراقبته، مصرحا "كنت أعرف برجود فرسير هناك بالفعل، و لم أكن في "يورالوما" . شك "كيلى" في أن "وتلم " قد تعرف على سياره "فرسير" و التي كانت عاديه من نوع "فورد ال تى دى" مقارنه بسياره المسبح . و وفقا لما قاله راوى قصه حياه "فرسير"، "فيليب ايرس"، "سحب عربيه بيضاء من الأمام لا يعنى اى شىء . و هى ببساطه في طريقها" و صل "وتلم" قبل الساه الواحده، و تم اصطحابه إلى مكتب "كيرر" . و قد أحضر معه خطاب رسمى ليطلب عمل انتخابات نصف مجلس الشيوخ، و بعد أن جلسا، محاولا أن يعطى الخطاب ل "كيرر". في روايتهم لهذا الصباح، اتفق كلا منهما على أن "كيرر" أخبر "وتلم" أنه قد تم اعفاؤه من منصبه كرئيس للوزراء و ذلك تطبيقا لمده 64 من الدستور، و أعطاه خطاب و توضيح للأسباب . و كتب "كيرر" بعد ذلك في هذا الأمر، أن وتلم قام و نظر إلى هاتف المكتب و أخبره "يجب أن اتصل بالقصر في الحال" . و على الرغم من انكار "وتلم " صحه هذا الأمر، الا انه سأل "كيرر" اذا استشار القصر أم لا، في حين أجاب "كيرر" بأنه لم يكن هناك داعى لذلك و أنه استشار بالفعل "بارويك" . و اتفقت روايتهم بأن "كيرر" قال أنهم لابد أن يتكيفوا مع هذ القرار، في حين رد "وتلم" أنت ستفعل بالفغعل " و اشتمل هذا العزل تمنى "كيرر" ل "وتلم" الحظ في الانتخابات و سلم عليه . بعد مغادره "وتلم" اتصل كيرر ب "وتلم"، مخبرا اياه بأمر العزل، و سأله اذا كان يستطيع أن يشكل وزاره مؤقته، و قد وافق "فرسير". و قد صرح بعد ذلك بأ، قلقه و مخاوفه حيال الأخبار قد هدأت . و قد غادر "فرسير" ليرجع إلى البرلمان، حيث تشاور مع رؤساء الائتلاف. في حين انضم "كيرر" لحفله الغداء التي كانت تنتظره، معتذرا لضيوفه و قدم أعذاره بأنه كان مشغول بعزل الحكومه .

استراتيجية برلمانية[عدل]

و قد عاد "وتلم" ل "لودج"،مكان اقامه رئيس الوزراء، حيث تناول الغداء . و عندما وصل مساعديه، أخبرهم عن أمر عزله . قدم" وتلم" مشروع قرار لمجلس النواب، معبرا عن ثقته في حكومته. و لم يكن زعماء مجلس الشيوخ من حزب العمال الاسترالى ب "لودج"، و لم يتصل "وتلم" أو حزبه بأى أحد عندما وصلوا إلى مجلس البرلمان، مقتصرين استراتيجيتهم على مجلس النواب. قبل عزل "وتلم"، قررت قياده العمال تقديم خطوه لمجلس الشيوخ لتمرير امتلاك الفواتير. و مع عدم معرفه حزب العمال بأمر عزل "وتلم"، أحرزت الخطه تقدم . و قد أخبر مدير أعمال حزب العمال الاسترالى، سيناتور "دوج مكليلاند"[58]، قائد ائتلاف مجلس الشيوخ "ريدج ويذير"[59] بنيه العمال في الساعه الواحده و النصف. و حضر "ويذير" بعد ذلك اجتماع قيادى و علم بتعيين "فرسير"، و كان متأكد بأن رئيس الوزراء الجديد قادر على تأمين الإمداد . و عندما اقتنع مجلس الشيوخ، تحرك قائد حزب العمال "كين وريديت"[60] و هو من أيضا عضو مجلس الشيوخ . و حتى عندما تحرك "وريريت"، كان قد تم اخباره بأن الحكومه قد تم عزلها، و قد رفض تصديق ذلك. و هذا الأمر الرسمى لم يصل "وريديت" حتى الثانيه عشر الا ربع، حيث كان الوقت متأخر لتحرك "وريديت" . و في الساعه 2 و نصف الا خمسه دقائق، امتلاك الفواتير قد تم تمريره لمجلس الشيوخ. في المجلس، انتهى مناظره مستطرده على حركه "فرسير" العنيفه بقيام أغلبيه حزب العمال بتصحيحه في استنكار "فرسير" و قرار تعيينه. في الساعه 2 و نصف، عندما أعلن "فرسير" تعيينه كرئيس للوزراء، انتشر خبر أمر العزل في المجلس.و أعلن "فرسير" نيته لعمل حل مزدوج و تحرك لتأجيل المجلس. قرارته قد تم هزمها . و قد عانت حكومه فرسير من هزيمات متكرره في المجلس، و التي أعطت شعور بعد الثقه في "فرسير"، وطلب من المتحدث "جوردن سكولز"[61] أن يطال الحاكم العام باعاده تعيين "وتلم". و قد أخبر "سكولز" بأن هذا التعيين قد يكون مستحيل في هذ اليو، و لكن بعد أن صرح بأنه سيقوم بمحاوله اقناع المجلس و اخبارهم برفضه، قام بتحديد موعد مع "كيرر" في الخامسه الا ربع.

انحلال[عدل]

مع موافقه كلا من المجلسين على امتلاك الفواتير، تم ارسالهم إلى "يورالوما" حيث أعطاهم "كيرر" الموافقه الملكيه [62]. و مع تأكيد الإمداد، قابل "فرسير" بعد ذلك، و الذىنصحه بأن 21 فاتوه (متضمنه فواتير اعاده توزيع انتخابيه) و التي تم تقديمها منذ أخر انتخابات أنجزت الحل الزدوج تطبيقا لماده 57 من الدستور . و طلب "فرسير" من المجلسين حل المجلسين لانتخابات 13 ديسمبر. و قد وقع "كيرر" أمر الحل للبرلمان، و أرسل سكرتيره الرسمى [63] "دايفيد سميث"[64] لاعلان الحل من أمام مجلس البرلمان. في الساعه 5 الا ربع، استضاف "كيرر" "سكولز" و أخبره بحل المجلسين . و كتب "كيرر" "لا شىء اخر يلزم"، و لكن و فقا لرايه "سكولز"، قد اتهم "كيرر" بالإيمان الضعيف لتحديد ميعاد لاستضافه المتحدث، و بعد ذلك لم يكن في انتظار سماعه قبل حل البرلمان . صرح "وتلم" بأن "سكولز" كان سيكون أكثر حكمه اذا أخد امتلاك الفواتير معه بدلا من مجرد ارسالهم. حتى اذا تكلم "سكولز" و "كيرر"، كام قد وصل "سميث" للبرلمان . و أمر العزل أصبح معلن للعامه، و تجمع الحشد الغاضب من حزب العمال الاسترالى متزاحمين عند السلالم و الطرق و في البرلمان نفسه. و الكثير من المتظاهرين كانوا من أفراد حزب العمال الاسترالى و اخرين من الجامعه القوميه الاستراليه [65]. و كان "سميث" مضطر لدخول البرلمان من باب جانبى و أخد خطواته إلى الداخل . و قرأ الإعلان على الرغم من أصوات الحشد التي حاولت اسكانه . و قد أنهى بالجمله المعتاده "و ليحفظ الله الملكه" . و خاطب رئيس الوزراء الرسمى "وتلم" الحشد، و الذي كان يقف وراء "سميث"

«لعلنا نقول " يحفظ الله الملكه" لان شىء يحفظ الحاكم العام !و الاعلان الذى سمعتموه قرأه السكرتير الرسمى بالحاكم العام الذى صدق على تعيين "فرسير" والذى بدون شك وصل الى تاريخ استراليا يوم ذكرى عيد الدنه فى 1975 و ذلك لأن "كيرر" شخص حقير . لن يستطيعوا اسكات الاحتجاجات فى مجلس البرلمان، حتى لو أن الداخل قاد تم اساكته لاسابيع حافظوا على غضبكم و حماستكم للحمله الانتخابيه التى ستعقد الان حتى يوم الاقتراع.»

العواقب[عدل]

حملة انتخابيه[عدل]

انتشر خبر عزل "وتلم" في أرجاء أستراليا عصرا، محدثين مظاهره احتجاجا على الفور. في 12 نوفمبر، خاطب "سكولز" الملكه كتابيا يطلب منها اعاده "وتلم" لمنصبه كرئيس للوزراء. و قد صرح السكرتير الخاص [66] للملكه، السيد "مارتن تشرترز"[67] في 17 نوفمبر أن:

«كما نحن ندرك الوضع هنا، يخصص الدستور الاسترالى صلاحيات خاصه للملكه فى ايدى الحاكم العام بصفته ممثل لملكه استراليا. و الشخص الوحيد الذى يستيطع تعيين رئيس ورزراء استراليا هو الحاكم العام، و الملكه ليس لها أى دور فى القرار حيث أن هذا هو دور الحاكم العام وفقا للدستور . و تشاهد جلالتها الاحداث بصفتها ملكه استراليا في "كنبرا" بشغف و اهتمام كبير، و لكن لم يكن من االلائق أن تتدخل شخصيا فى الامر الذى من الطبيعى هو من حق الحاكم العام تنفيذا للدستور.»

في 12 نوفمبر، حلفت حكومه "فرسير"[68] الاولى اليمين أمام "كيرر". وفقا لبعض الروايات، سعى "كيرر" للاطمئنان في هذا الاجتماع أن أعضاء مجلس شيوخ الائتلافيين لم يستسلمؤا قبل نفاذ الإمداد، أعضاء مجلس الشيوخ لم و لن يقفوا أبدا..أليس كذلك؟؟. و فقا لبعض الروايات، ضحكت "مارجرت جوليفولى"[69] قائله "هذا هو كل ما يعرفه" . صرحت "جوليفولى" بعد ذلك بأنها اذا استطاعت أن تفعل مثل هذا التعليق، فانه لم يكن من المقصود عرض أن أعضاء مجلس الشيوخ الائتلافى ينهزموا . و قد قدم "كيلى " في قائمته أربعه اعضاء لمجلس الشيوخ الائتلاف الذين صراحوا، في سنوات متعاقبه، بأنهم سيعبروا الارض و سيصوتوا لأجل امتلاك الفواتير. اعتقد العمال بأن لديهم فرصه في الفوز بالانتخابات، و أن العزل سيكون شىء ذخر للانتخابات من أجلهم . و لكن بعض الاستراتيجات العماليه اعتقدت أن الحزب يواجه كارثه، حيث تم الاشاره إلى القليل من الإنجازات الاقتصاديه و الانتخابيه و قد تكون المشاعر قد بردت تجاه أمر العزل قبل اليوم الانتخابى .و مع ذلك كان يقابل "وتلم"، الذي بدأ حملته الانتخابيه بعد قرار العزل مباشره، حشود أينما ذهب، 30,000 شخص في "سيدنى دومان"[70] من أجل عمل حمله رسميه في 24 نوفمبر .في هذه الليله قدم "وتلم" خطاب في قاعه الاحتفال [71] في "مالبورنى" قبل وصول 7,500 شخص و الاعلام القومى . و أطلق على 11 نوفبر "يوم فرسير للخجل ـ اليوم الزى نعيش الخزى فيه" تم اطلاق الاقتراع في نهايه الأسبوع الأول من الانتخابات، و أظهر 9 نقاط تتأرجح ضد العمال . و لم تصدق حملات "وتلم" الانتخابيه هذا الخبر في البدايه، و لكن مع زياده الاقتراع أصبح الامر واضحا . العمليه الانتخابيه تتحول ضد حزب العمال الاسترالى . أدان "الائتلاف" "العمال" من أجل الظروف الاقتصاديه و اعلانات " ثلاث سنين مظلمه" أطلقت في التليفزيون تعرض صور لفضائح حكومه "وتلم" . حمله حزب العمال الاسترالى، التي ركزت على قرار عزل "وتلم"، لم تناشد الحال الاقتصادى حتى أيامها الأخيره. و في ذلك الوقت "فرسير"، الذي كان واثق من الفوز، جلس متحاشيا أى فعل و أى عمل خأطئا . كان هناك بعض العنف في الحملات، و لكن تم اطلاق 3 قنابل في المنصب، واحده أصابت 2 من مكتب "بجلكىـ بيترسن"، في حين اصابه 2 اخرين، موجهيين رساله ل "فرسير" و "كيرر" و كانوا قد قطعوا الطريق و اوقفوا المفعول . خلال الحمله، اشترى "كيرر" قسم "سيدنى"، حيث أن السيد "جون" كان مستعد للاستقاله خلال الحدث الذي بين نجاح حزب العمال . و في انتخابات 13 ديسمبر [72]، فاز الائتلاف بنجاح ساحق، 91 مقعد في مجلس النواب مقارنه بحزب العمال الذي فاز ب 36 مقعد و 27ـ35 أغلبيه في مجلس الشيوخ .

ميراث[عدل]

في الاستطلاع الذي قام بيه "كيلى" لأحداث الأزمه، في نوفمبر 1975، ألقى "كيلى" اللوم على "فرسير" لبدأه الازمه، و لام "وتم" لاستخدام الأزمه ليهزم "فرسير" و جلس الشيوخ"، و لكنه ألقى اللوم الأكبر على "كيرر"، لفشله ليكون صريح مع "وتلم"، وفقا ل "كيلى"

«كان يجب على "كيرر" مواجهه مسئولياته بشجاعه تجاه الملكه و تجاه الدستور . و كان يجب أن يتكلم بصراحه مع رئيس الوزراء منذ البدايه. و كان يجب أن يكون حذر أينما وكلما كان مناسب، كان يجب أن يعلن، بغض النظر عن مخاوفه، بأن لا تبرير لأى فعل آخر.»

هذا العزل يمثل أكبر أزمه سياسيه و دستوريه في تاريخ أستراليا . في 1977، اقترح "فرسير" 4 تعديلات دستوريه عن طريق استفتاء عام، ثلاثه منهم تم تنفذيهم ـ و كان هذه اخر مره يتم تعديل الدستور الاسترالى فيها . واحده من التعديلات [73] طالبت عضو مجلس الشيوخ، الذي يشغل وظيفه مؤقته أن يكون من نفس الحزب كعضو مجلس شيوخ رسمى . الحفاظ على صلاحيه مجلس الشيوخ في وقف الإمداد، الحفاظ على صلاحيه الحاكم العام في عزل رئيس الوزراء . منذ 1975 لم يتم ممارسه تلك الصلاحيات مره أخرى . في أعقاب قرار العزل، وجه حزب العمال الاسترالى غضبه تجاه "كيرر" . المظاهرات رفضت ظهوره، بينما ظل حزب العمال مقاطع افتتاحه في البرلمان الجديد . أصبح "وتلم" الان رئيس المعارضه، رفضا أى دعوات لحضور مناسبا في "يروالوما"، حيث استمر " كيرر" في الاطاله حتى رفض دعوه خلال زياره الملكه في 1977 مما جعله يشعر بأن لا حاجه لاى مجهودات أخرى . لم يتكلم "وتلم" مع "كيرر" مره أخرى . قطع برلمان حزب العمال علاقتهم ب "كيرر" بعد أن كانوا أصدقاء، شاعرين بأن "كيرر" قد خان الحزب و ترصد ب "وتلم" . صرحت السيده "انى كيرر"[74] بأنها هى و زوجها يواجهان "شعور غير عقلانى جديد مسيطر على الأعداء الحاليين ." استقال "وتلم" من منصبه كقائد لحزب العمال بعد معاناه الحزب من هزيمته الانتخابيه الثانيه في 1977 [75] . خدم "فرسير" أكثر من 7 سنوات كرئيس وزراء، و ترك منصب قياده الليبراليه بعد هزيمه الائتلاف في انتخابات 1983.[76] عنف"وتلم" بالكلام " كيرر" مرار لدوره في قرار عزله. عندما أعلن "كيرر" استقالته كحاكم عام في 14 يوليو 1977 . في 1991، صرح "وتلم" بأنه "لا مستقب لحاكم عام تصرف كما تصرف "كيرر" و أصبح أيضا موضعا للعزله و الاحتقار" في 2005 وصف "وتلم" "كيرر" بأنه شخص يستحق الاحتقار. و قال "دوج انثونى" ،قائد الحزب الريفى و نائب رئيس الوزراء بأنه "لا أستطيع نسييان "جوش" لقتله اياه" . لم يشفق السيد" جرفيلد بارويك" على تشنيع "وتلم"، و وصف رئيس الوزراء ب "الشر" . نحى "فرسير" و "وتلم" خلافتهم جانبا، و كتب "وتلم" في 1997 أن "فرسير" "لم يشرع لنصيحتى " . تعاون الاثنين لدعم الاستفتاء عام 1999 الذي يجعل أستراليا جمهوريه . و وفقا لكاتب خطابات "وتلم"، "جراهام فرويدنبرج"[77]، "أن الغضب الموجود ضد سلوك ممثل الملكه كان عامل بناء في الحركه التي تدعو لجعل أستراليا جمهوريه [78] " وبعد استقاله "كيرر" كحاكم عام، ظل يسعى إلى منصب حكومى، و ذلك لانه كان ينوى البقاء لمد 10 سنوات كحاكم عام . و لكن محاوله "فرسير" لتعيين "كيرر" كسفير لليونسكو" منصب أخده "وتلم" بعد ذلك " استفز العامه و حيث تم رفض الترشيح . قضى "كيرر" السنوات الباقيه في أوروبا، عندما مات في أستراليا عام 1991، لم يتم أعلان خبر وفاته حتى تم دفنه . خلال الأزمه، زعم "وتلم" أن قائد الحزب الريفى "انثونى" على صله ب وكاله الاستخبارات االأمريكيه . و تبعا للأحداث، زعم البعض بأن "كيرر" كان يعمل لصالح حكومه الولايات المتحده في اتخاذه لقرار العزل . و المزاعم الشائعه كانت تقول بأن وكاله الاستخبارات الامريكيه كان ليه دور في اتخاذ "كيرر" قرار عزل "وتلم" . في 1966 شارك "كيرر" في جمعيه الثقافه الحره [79]، جروب متحفظ و الذي تبين بعد ذلك أنه يأخد تمويل من كاله الاستخبارات الأمريكيه . زعم "كرستوفر بيسى"، الذي قد تم اتهماهه بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتى [80] في انه كان موظف لوكاله الاستخبارات الامريكيه، بأن وكاله الاستخبارات الامريكيه أردت عزل "وتلم" من منصبه لانه كان يشكل خطر لقواعد عسكريه للولايات المتحده في أستراليا، شامله "بنى جاب" . قال "بيسى" أن "كيرر" كأن يمثل لوكاله الاستخبارات الامريكيه [81] " رجلنا كيرر" . كتب "وتلم" بعد ذلك أن " كيرر" لم يكن في حاجه لدعم وكاله الاستخبارات الامريكيه. و لكنه قال أيضا انه في 1977 نائب سمرتير الولايات المتحده "وارن كرستوفر" قام بعمل رحله ل "سيدنى" لمقابلته و أخبره، انه من جانب رئيس الولايات المتحده "جيمى كارتر"[82] يود التعامل مع حكومه أستراليا المنتخبه ، و انه لن تتدخل الولايات المتحده مره اخرى في عمليه أستراليا الديمقراطيه . لخص "فرويدنبيرج" مصير "كيرر" بعد العزل :

« تضايق داعمين العزل لحمايه "كيرر" و فى النهايه تخلوا عنه . من الجانب الشخصى ، "جون كيرر" نفسه أصبح الضحيه الحقيقه لقرار العزل، و التاريخ منح وحشيه لو الحقيقه المؤثره التى وضحها "وتلم" على درجات سلم المجلس البرلمانى فى 11 نوفمبر 1975 :"دعونا نقول "ليحفظ الله الملكه" ـ لان لاشى يحمى الحاكم العام.»