الاغتصاب في بلجيكا
في عام 2004، وفقًا لبيانات التي صدرت من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سجلت الشرطة نسبة حالات الاغتصاب في بلجيكا وهي 28.4 فرد لكل 100.000من الأفراد، بينما في عام 2008 وصلت الحالات إلى 29.5 فرد لكل 100.000 من الأفراد. وتعتبر بلجيكا إحدى الدول التي لديها ارتفاع في معدلات الاغتصاب.[1]
قوانين[عدل]
تم وضع تعريف للاغتصاب في بلجيكا من مادة رقم 375 من قانون الجنائي وهو «أي عمل من إيلاج الجنسي بأي شكلًا كان وبأي وسيلة كانت ترتكب بدون موافقة الشخص»،[2][3] ويعتبر كذلك الاغتصاب الزوجي غير قانوني تحت هذا القانون.[2]
بجانب الإجراءات الجنائية، ثمة عواقب من ارتكاب الاغتصاب الزوجي في حالة الطلاق. فدخلت التعديلات الجديدة الخاصة بتنظيم الزواج والطلاق حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول لعام 2007 ونصت على أن أي زوج عقب حدوث الطلاق سيحصل على نفقة في حالة احتياجه إلى أموال، ولكن إذا ارتكب هذا الزوج اغتصاب أو أي جرائم عنيفة أخرى ضد الزوجة لن يحصل على أي نفقات. وتنص مادة رقم 301 بالآتي:
ترفض المحكمة أن تمنح طلبًا من أجل الحصول على نفقة إذا أثبت المدعي عليه بأن مقدم الطلب قد ارتكب جريمة شنعاء حسمت فيها بأنه من المستحيل الاستمرار بالعيش معًا. ولا يمكن في أي حال من الأحوال بأن نفقة ستعطى للزوج الذي وجد مذنبًا بأي عمل المشار إليه في المواد التالية وهي 375، أو398 حتى 400، أو402، أو 403، أو 405 من القانون الجنائي الذي ارتكب ضد شخصية المدعي عليه أو محاولة ارتكاب عمل ما المشار إليه في المواد التالية وهي 375، أو393، أو394، أو 397 من القانون ضد الشخص نفسه.[4]
مراجع[عدل]
- ^ Smith، Peter Scharff (2014). When the Innocent are Punished. London: Palgrave Macmillan UK. ص. 227–233. ISBN:9781349490202. مؤرشف من الأصل في 2018-06-05.
- ^ أ ب "The Secretary Generals database on violence against women". Sgdatabase.unwomen.org. Archived from the original on 2014-03-18. Retrieved 2014-03-18.
- ^ "Loi - Wet". Ejustice.just.fgov.be. Retrieved 2014-03-18.
- ^ Text in French: "Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne."[1]
