الشركة المصرية للملاحة البحرية

الشركة المصرية للملاحة البحرية أسسها الخديوي إسماعيل في عام 1873. الشركة كانت أكبر شركة ملاحة بالشرق الأوسط. رئيس الشركة يستغيث بالرئيس لإنقاذها. ويؤكد: سفننا لا تستطيع مغادرة السواحل بسبب ديونها الخارجية والحجز عليها. وأصبحنا نملك 8 سفن بعد 70 سفينة وأغلبها معطل.

رئيس الشركة يؤكد: سفن الشركة انخفضت إلى 8 ولا يعمل منهم سوى سفينتان والباقى معطل وليس لدينا أموال لإصلاحها..و"الديّانة" حجزت على أصول الشركة من السفن والسيارات

نبيل لطفى: نقترض مرتبات العاملين الشهرية واحتياجات التشغيل في صورة قروض. وإذا لم تتدخل الدولة لإنقاذها سوف تنتهى الشركة خلال عام.

أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1873. وكانت الشركة الوحيدة لنقل تجارة مصر الخارجية. استخدمتها الدولة في نقل المخزون الحربى في حرب الخليج وإعادة المصريين من العراق عبد الناصر أممها عام 1961 ودمج معها شركة مصر للملاحة البحرية التي أسسها طلعت حرب باشا 1937.

هل تتخيل أن شركة الملاحة البحرية الوطنية الأكبر بالشرق الأوسط التي يعود تاريخ إنشاءها لعام 1873 انهارت، بعدما كانت تملك 70 سفنية، وأصحب غير قادرة على دفع مرتبات العاملين الشركة، وتضطر إلى الحصول على مرتبات العاملين في صورة قروض من الشركة القابضة للنقل البحرى، وأصبحت سفنها غير قادرة على الإبحار خارج السواحل المصرية بسبب حجز "الديّانة" عليها. هذا هو الحال الذي وصلت إليه الشركة المصرية للملاحة حاليا.

الشركة الوطنية كانت تملك 70 سفينة

الشركة التي كانت تمتلك أكثر من 70 سفينة تجوب أنحاء العالم في نهاية التسعينات انهارت وانخفض عدد سفنها إلى 8 سفن، لا يعمل منهم سوى سفينين وباقى السفن معطل، والشركة غير قادر على إصلاحها بسبب عدم امتلاكها أموال تنفقها على الإصلاح.. وتراكمت على الديون الداخلية والخارجية حتى وصلت إلى حوالى 100 مليون جنيه، وأصبحت عاجزة عن دفع هذه الديون المستحقة عليها، مما دفع "الديّانة" إلى الحجز على سفن وسيارات وأصول الشركة.

الشركة غير قادرة على دفع مرتبات العاملين

يروى اللواء نبيل لطفى رئيس الشركة لـ"اليوم السابع" أن الشركة أصبحت غير قادرة على دفع مرتبات العاملين الشهرية وتضطر إلى الاقتراض شهريا من الشركة القابضة للنقل البحرى لدفع مرتبات العاملين، بعدما كان الشركة الأكبر بالشرق الأوسط والشركة المصرية الوحيدة التي تنقل تجارة مصر الخارجية وأحد المصادر الثلاث الرئيسية للعملة الصعبة، وأصبحت سفنها ممنوع عليها مغادرة السواحل المصرية خشية وقوعها تحت أيدى "الديّانة" بعدما تعثرت الشركة عن سداد ديونهم.

ديون الشركة وصلت إلى 100 مليون جنيه

وقال لطفى أن الشركة وصلت ديونها إلى حوالى 100 مليون جنيه تعجز الشركة عن سدادها، تمثل مستحقات على الشركة للتأمينات ومصلحة الضرائب وشركات إصلاح السفن والموردين لقطع الغيار، لافتا إلى 15% من هذه الديون ديون خارجية كانت تمثل تكاليف إصلاح سفن الشركة أثناء قيامها بالرحلات دولية بموانئ العالم، والشركة تلقت عدد كبير من الإنذارات بالحجز على سفنها من "الديّانة الخارجيين"، لذلك اصبحت السفن لا يمكنها مغادرة السواحل المصرية حتى لا تقع تحت أيدى "الديانة" بالخارج التي تعجز الشركة عن دفع مستحاقاتهم.

تراجع الشركة بدأ منذ 15 عام ووصل للانهيار في آخر ثلاث سنوات

وأضاف لطفى الذي تولى رئاسة الشركة منذ عام أن تراجع الشركة بدأ منذ 15 عاما مع بداية عام 2000، ووصل الأمر إلى الانهيار في آخر ثلاث سنوات، لافتا إلى أقساط الديون الشهرية المسحقة على الشركة تبلغ 3.5 مليون جنيه، في حين أن إيرادات الشركة بعد كل ما فعله من محاولات لتحسين وضعها 600 ألف جنيه، بجانب أن مرتبات العاملين الشهرية تحتاج 1.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون جنيه تحتاجه الشركة شهريا يمثل تكلفة تشغيل السفن العاملة من سفن الشركة.

حصول الشركة على قروض 2 مليون جنيه لسداد مرتبات العاملين

وأوضح لطفى أن الشركة تحصل على مليوني جنيه شهريا قروض من الشركة القابضة للنقل البحرى بدون فائدة، من إجمالى 2.6 مليون جنيه تحتاجهم الشركة شهريا لدفع مرتبات العاملين وتغطية تكلفة التشغيل التي تحتاجها الشركة كل شهر، فيما يتم توفير الـ600 ألف المتبقية من الإيرادات التي تحققها الشركة من سفنها، مشيرا إلى أن الشركة أصبحت عاجزة عن سداد أقساط ديونها الشهرية المقدرة بـ 3.5 مليون جنيه، وأن هذه الديون أصحبت في ازدياد بسبب الفوائد المتراكمة عليها الديون، وأن هذه الديون بعض اقساطها تمتد لـ 10 شهور، والبعض الآخر يمتد لـ 30 شهر.

التخلص من سفنها تحت بند الإحلال والتجديد

ولفت رئيس الشركة أن رؤساءها السابقين تخلصوا من سفنها من خلال البيع تحت بند "الإحلال والتجديد"، عن طريق بيعها خردة أو بيعها كسفن لشركات أخرى، لكن لم الواقع يشير إلى أنه لم يحدث إحلال وتجديد لسفن الشركة، وأصبحت الشركة مُثقلة بالديون، لدرجة أن التأمينات حجز على سيارات الشركة التي كانت تستخدما في احتياجات، مستطردا: "من الطريف أن السيارات انتهت رخصها ولم تستطع الشركة تجديدها بسبب حجز التأمينات عليها ونضطر لتأجير سيارات في احتياجاتنا".

رئيس الشركة يستغيث بالرئيس لانقاذ الشركة من الانهيار

وأكد لطفى أن الشركة المصرية للملاحة البحرية كانت تسخدمها الدولة في نقل احتياجاتها من السلع التموينية واستخدمتها في نقل المخرون الحربى أثناء حرب الخليج وفي إعادة المصريين من العراق، وفي كل الأزمات كانت تلجأ الدولة إليها باعتبارها الشركة الوطنية، مستطردا: "استغيث بالدولة والرئيس السيسى لانقاذ هذه الشركة الوطنية الوحيدة التي ترفع سفنها العلم المصرى لأنه إذا لم تتدخل الدولة ستنتهى الشركة تماما من الوجود خلال عام على الأكثر.. والشركات الوطنية هي الداعم للدولة وقت الأزمات على عكس الشركات الخاصة".

رئيس الشركة يطالب بالتخلص من ديونها

وأشار لطفى إلى أن هذه لشركة تحتاح إلى التخلص من الديون المتراكمة عليها بأى وسيلة لكى تتمكن سفن من الإبحار في أرجاء العالم بدون خوف من الوقوع تحت حجز "الديّانة"، كما تحتاج سيولة مالية لإجراء عمليات إحلال وتجيد سفنها من خلال بيع السفن القديمة وشراء سفن جديدة يكون تصنيعها على الأكثر بعد عام 2000 لأن غالبية سفن الحالية يعود تصنيعها للثمانينات، مستطردا: "سفن الثمانينات تكلفة تشغيلها وصيانتها الدورية عالية جدا بعكس السفن الجديدة".

الاحتياج للسيولة المالية لانقاذ الشركة

وأفاد لفطى أنه يمكن توفير هذه السيولة عن طريق دخول مستثمر شريك في هذه الشركة سواء كان هذه المستثمر رجل أعمال أو شركة أو هيئة أو مؤسسة حكومية، بحيث يتم وضع خطة لشراء سفينتين كل عام، لكى يبلغ سفن الشركة الجديدة خلال 10 سنوات 20 سفينة، تستعيد من خلالها الشركة أمجادها، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل آخر لانقاذ الشركة سوى هذا الحل أو ضمها إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع اسوة بما حدث مع شركة ترسانة الإسكندرية التي تدخلت وزارة الدفاع لانقاذها واصبحت ترسانة عملاقة لإصلاح وتصنيع السفن بعدما كانت في طريقها للانهيار.

تاريخ أنشاءها في عهد الخديوى إسماعيل

واللافت أن الشركة المصرية للملاحة البحرية مرتبطة بتاريخ مصر فهى امتداد لشركة بواخر البوستة الخديوية التي انشأها الخديوى إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب، وتم بيع هذه الشركة إلى الإنجليز وحل العلم البريطانى محل العلم المصرى، وفي اوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا أثرى رجال الأعمال المصريين حينها، ليتم إعادة العلم المصرى إلى السفن التي تملكه بدلا من العلم الانجليزى، وكانت تملك سفن باسم الخديوى إسماعيل ومحمد على والفؤادية والملك فؤاد. نتاج تحالف شركة الخدويوي إسماعيل وطلعت حرب وعبود باشا وظلت هذه الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتم دمج معها وتحت اسمها "شركة الإسكندرية للملاحة البحرية" التي أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التي أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937 مؤسس بنك مصر.