عقود ما قبل التشغيل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-copyedit.svg هذه الصفحة ليس لها أو لها القليل فقط من الوصلات الداخلية الرابطة إلى الصفحات الأخرى. (ديسمبر 2013)
Wiki letter w.svg هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (يوليو_2011)

عقود ما قبل التشغيل هي عقود مهنية خاصة يتم بموجبها تشغيل خريجي الجامعات والمعاهد من الشباب الجزائري في مؤسسة عمومية أو خاصة على أن تقوم مديرية التشغيل بدفع المنحة شهرياً ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وتعرف هذه العقود عند الشباب الجزائري بعقود الاستعباد. يعتقد البعض ان الهدف الحقيقي من وراء هذه العقود هو امتصاص الاحتقان في وسط الشباب وتغطية عجز الوزارة في توفير سياسة توظيف عادلة

الهدف المعلن من عقود ما قبل التشغيل[عدل]

  • الإدماج الاجتماعي للشباب المؤهل.
  • ترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية.
  • محاربة الفقر والإقصاء والتهميش·
  • تغطي هذه العقود كل نشاطات المنفعة العامة.
  • في حال المرض، الأمومة، حوادث العمل والأمراض المهنية يستفيد الشباب المدمجون من التأمينات الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما·

الشباب المستفيدون[عدل]

هم الذين تتوفر فيهم الشروط:[1]

  • الجنسية الجزائرية.
  • السن بين 19 و35 سنة.
  • انعدام مصادر الدخل.
  • إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
  • تقديم شهادات التعليم أو الكفائة المهنية.

ملاحظة: توفر الشروط السابقة لا يعني الحصول على عقد عمل بالضرورة ففي أغلب الحالات يمضي الشباب الجزائري سنوات عديدة جيئة وذهابا لمكاتب التشغيل للحصول على ما يسمى في منتديات الانترنات عقود الاستعباد.

المنحة[عدل]

يحصل حاملوا شهادات الليسانس ومهندس دولة على ما يقارب 15000 دج/شهر أي ما يعادل تقريبا 100 اورو في حين يحصل حملة شهادات تقني وتقني سامي على ما يقارب 10000 دج/شهر أي تقريبا 66 اورو في حين لا يحصل على منحة النقل والاكل أو أي منح أخرى.

حقيقة الإدماج[عدل]

لا يوجد قانون واضح يلزم المؤسسات الجزائرية بإدماج الموظف (الشاب الجزائري) وبالتالي يبقى مصيره مجهولا ومعلقا بمسييري المؤسسات وفي أغلب الحالات تنتهي صلاحية العقد دون أي إدماج على الرغم من الوعود التي يسمعها من المسيرين طيلة فترة العقد . وكثيرا ما لا تصرف هذه المنحة في وقتها المحدد حيث يصل التأخر في دفعها إلى عدة أشهر (أكثر من شهرين غالبا تأخير وأحيانا 6 أشهر وربما أكثر في بعض المديريات) وقد اجمع المتعاقدون على ان الحكومة الجزائرية قد تخلت عنهم تماما بل وتعتبرهم عالة على المجتمع ولا نية لها في إعطائهم حق العمل

الجانب السلبي في عقود ما قبل التشغيل[عدل]

إن عدم الاستقرار الذي يعيشه المتعاقد (الشاب الجزائري) طيلة مدة العقد والتي تكون في غالب الأحيان 3 سنوات والمصير المجهول والمعاملة السيئة التي يتلقاها المتعاقد من زملائه في العمل ونظرة الاحتقار تجاهه وتعلق مصيره برغبات مسييري المؤسسات وعدم وجود قانون واضح يلزم المؤسسات بالإدماج يجعله عرضة لإضطرابات نفسية وقلق شديد طيلة الفترة إظافة إلى ان المنحة لا تلبي جميع حاجات الشاب الجزائري وإلتزاماته تجاه أسرته بالإظافة إلى انه لا يحصل على منحة النقل والاكل وقد عبر الكثير منهم عن استيائهم الشديد على المنتديات الإلكترونية ووضعوا بعض المطالب

بعض مطالب عمال عقود ما قبل التشغيل[عدل]

لقد إتحد متعاقدوا عقود ما قبل التشغيل في الجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وهي لجنة تضم كل العمال الذين يعملون في اطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وفي كافة القطاعات العمومية (التربية.الصحة.الجامعة الإدارة البلدية....وكل صيغ التعاقد مع الادارات.حاملي الشهادات. و قد تم تاسيس اللجنة يوم 19 ماي 2011 من اجل ادماج كافة العمال المتعاقدين ووقف استغلا الشباب. وقامت اللجنة بوقفة احتجاجية يوم 04 جوان ا2011 مام وزارة العمل وتم رفع المطالب للوزارة الوصية ووقفة احتجاجية على مستوى كافة الولايات يوم 27 جوان2011 امام مقرات الولايات وهذا من اجل المطابة بادماج عمال عقود ما قبل التشغيل انام ولاداس وتسوية وضعيتهم ووقفة احتجاجية يالعاصمة امام وزارةالعمل يوم 03 جويلية 2011 والكثير من الوقفات الاحتجاجية والتي من أهمها التي كانت امام دار الصحافة يوم السبت 25 فبراير 2012 والتي خيروا فيها الحكومة الجزائرية بين الإدماج أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية

و من بين مطالب اللجنة :

  • 1- إدماج كل الذين يعملون في مناصب تناسب اختصاصهم دون شرط أو قيد ورد الاعتبار لهم.
  • 2- الذين يعملون خارج اختصاصهم تغير مدة عقودهم إلى عقد مفتوح حتى يجد منصبا آخر يلائم تخصصه ورفع أجره على الأقل إلى 25000 دج.
  • 3- تخصيص منحة (دون عمل) للجامعيين البطالين على الأقل 20000 دج في مقابل البحث له عن عمل وإذا لم يتوجه إلى منصب عمله يحرم من المنحة.
  • 4- إلغاء عقود ما قبل التشغيل التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي. والإبقاء فقط على الوكالة المحلية للتشغيل مع رفع الأجر إلى 25000 دج بدلا من 15000 دج.


وصلات خارجية[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ مرسوم تنفيذي رقم 08 ـ 127 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2005، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات· المادة 7