مستخدم:Zxs/الإنتفاضة التسعينية/1
في أعقاب حرب الخليج الثانية، شهدت الساحة السياسية في البحرين شهدت نشاطاً قوياً في جميع الفئات المعارضة. وبدأت هذه الأنشطة بتقديم التماسات إلى الحاكم وعقد اجتماعات في المساجد والمنازل جنازة تطالب باحياء الدستور والمجلس الوطني الذي تم حله في 1975 بطريقة مخالفة للدستور.[1][2] وهذا يشبه إلى حد بعيد ما حدث في الكويت بعد الحل الغير دستوري لمجلس الأمة الكويتي في عام 1986، مع اجتماع الناس في الديوانيات الكويتية للمطالبة باستعادة الدستور والجمعية الوطنية. في عام 1992 ، قدمت 300 من الشخصيات البارزة التي تمثل جميع شرائح المجتمع البحريني عريضة إلى حاكم البحرين تطالبه بعمل انتخابات عامة للمجلس وطني، ولكن الحاكم رفض هذه المطالب. على العكس من ذلك، عين مجلس الشورى غير منتخب يتألف من ثلاثين عضواً من دون أي إذن أو السلطة التشريعية. وكانت الحكومة حريصة على التأكد من أن المجلس يمثل الطائفتين على حد سواء. وأعضاء لا ينتمون إلى أي جماعة سياسية والأغلبة كانوا تجار. وردا على ذلك، من القوى السياسية القومية والليبرالية شكلت الحركة الدستورية بثلاثين ممثل والثلاثين. الحركة الدستورية قدمت عريضة موقعة من 25,000 مواطن تطالب بما يلي:
- إعادة تفعيل الدستور وإعادة الديمقراطية من خلال الدعوة لانتخابات المجلس الوطني.
- الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإعادة المنفيين.
- منح المرأة الحقوق المدنية والسياسية.
- ضمان أن تسود العدالة بين جميع المواطنين.
- إجراء إصلاحات إقتصادية.
ونتيجة لذلك، إعتقل ونفى النظام البحريني ثلاثة من القادة الشيعة في الحركة الدستورية وهم: الشيخ علي سلمان ، الشيخ حمزة الديري ، حيدر الستري. هذه الأحداث تزامنت أعمال عنف ضد مكاتب وزارة العمل من مجموعة من الشباب البحرينين الغير موضفين جاءوا من القرى الشيعية. نمت تلك الجماعات إلى احتجاج شعبية ضد اعتقال قادة الشيعة الثلاثة. الحكومة واجهت هذه الاحتجاجات بعنف واعتقلت ما بين 3000-5000 من المواطنين، من بينهم النساء والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً. خلال هذه الأحداث، إتالت السلطات الأمنية 20 مواطن واعتقلت الشيخ عبد الأمير الجمري، الزعيم الروحي للشيعة. وتزامنت كل هذه الأحداث مع أوقات سيئة إجتماعياً وإقتصادياً بالنسبة للشيعة. وبلغ متوسط معدل البطالة يصل إلى 18000، أغلبهم من الشيعة، في بلد يبلغ عدد سكانها لا يزيد عن 300,000 نسمة. وذكر احصاء أجرته وزارة العمل ان هناك 180,000 من العمال الأجانب في البحرين يحتلون 58,000 من الوضائف.
حاول النظام البحريني تضليل المواطنين من خلال الزعم بأن جميع أعضاء الحركة الديتورية ينتمون إلى الطائفة الشيعية. وكان هذا الادعاء غير صحيح لأن إعتقالت الرأي التي قامت بها السلطة لم تقتصر على مواطنين الشيعة بل شملت المواطنين سنة كذلك. وكانت أبرز زعماء السنة الذين قمعوا من قبل السلطة الدكتور عبد اللطيف المحمود، الذي يمثل حركة دينية سنية وأحمد الشملان، وهو محام، الذي مثل الحركة الديمقراطية، والدكتور منيرة فخرو، أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة الخليج.
كرد فعل على إدعاء النظام البحريني، أصدر أربعة وأربعين من الشخصيات البارزة من كل الطوائف بيان يؤكد المطلب الشعبي لجميع المواطنين البحرينيين لاستعادة الديمقراطية والسلطة الدستورية لعام 1973. وكان منهم محمد جابر الصباح ومحسن مرهون، الذين كانا برلمانيين سابقين في المجلس الوطني، وأحمد الشملان، سعيد العسبول، حصة الخميري، عزيزة البسام والعديد من الشعراء والكتاب والمهندسين و الأطباء.
في الواقع، كانت هناك عوامل كثيرة تقف وراء الانتفاضة الشيعية والعنف في المجتمع البحريني : الغالبية العظمى في المجتمع كانوا شيعة، وزيادة عدد العاطلين عن العمل بين الشيعة وسياسة التمييز ضد الشيعة حرمانهم من أي منصب سياسي، سياسة الاهمال في القرى الشيعية، والدور الذي لعبته قيادات الدينية الشيعية في تحويل المواطنين ضد الحكومة من خلال خطبهم في المساجد والمنازل جنازة لاستعادة الديمقراطية.
في 6 مارس 1999، خلف حمد بن عيسى آل خليفة والده الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة بعد وفاته. بادرت الجمعيات السياسية المعارضة بإرسال تعزية إلى الحاكم الجديد يعلن فيها وقف الإحتجاجات السياسية بشكل مؤقت. متوقعين أن الأخير سوف يتبع الملوك الجدد للأردن و المغرب. أصيبت الجماعات المعارضة بخيبة أمل عندما قام الحاكم الجديد فقط ببعض الإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان ووعد بمنح المرأة حقوق سياسية في الإنتخابات البلدية.
الخطوات التي إتخذها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة كانت :
- زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من 30 إلى 40 عضو، ليشمل امرأة واحدة، ومسيحي واحد، و يهودي واحد والبحريني من أصل هندي واحد.
- تشكيل لجنة لحقوق الإنسان التي تتكون من 6 أعضاء، وجميعهم كانوا أعضاء في مجلس الشورى. واجبات اللجنة لا تتعدى الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان. وانتقدت الجماعات المعارضة هذه اللجنة متهمتاً إياها بأنها غير فعالة.
- الإفراج عن بعض السجناء السياسيين والسماح لبعض المنفيين السياسيين بالعودة إلى البحرين تحت شرط أن على المنفيين أن يكتبوا رسالة طلب للحصول على العفو ومؤكدا أن ما فعله كان خطأ وانه لن يتعامل مع السياسة في المستقبل. بسبب هذا الشرط رفضت معظم السجناء والمنفيين السياسيين هذا العرض مفضلين مواصلة نضالهم من أجل استعادة الديمقراطية.