إصلاح انتخابي في الولايات المتحدة
الإصلاح الانتخابي في الولايات المتحدة يشير إلى الجهود المبذولة لتغيير الانتخابات الأمريكية والنظام الانتخابي المُتبع في الولايات المتحدة.
يجري اختيار شخص واحد في معظم الانتخابات الأمريكية؛ فمن النادر وجود انتخابات تضم مرشحين متعددين يتم اختيارهم بناءً على التمثيل النسبي. يشكل مجلس النواب مثالًا نموذجيًا على ذلك، إذ يُنتخب أعضائه بأكثرية الأصوات في انتخابات فردية. يتم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بما يتناسب مع عدد سكان كل ولاية على وفق أحدث إحصاء سكاني. وعادة ما يُعاد رسم الحدود الانتخابية بعد كل إحصاء سكاني مماثل. كثيرًا ما تسفر عن هذه العملية حدود انتخابية «جيريمانديرية» مُصممة لزيادة وتأمين أغلبية أعضاء الحزب الحاكم، يتم ذلك عادةً بتقديم مقاعد مضمونة لأعضاء الحزب المعارض. وهذه واحدة من عدد من السمات المؤسسية التي تزيد من فرصة شاغلي المناصب الذين يسعون إلى أن يتم انتخابهم مجددًا. ينطبق مبدأ الأكثرية أيضًا على انتخاب كل من الرئيس ومجلس الشيوخ. إلا أن هذه الانتخابات لا تتأثر بالجيريمانديرية (باستثناء السباقات الرئاسية في ولايتي مين ونيبراسكا، حيث تخصص الدائرة المؤتمرية جزءًا من الأصوات الانتخابية.
تضمنت مقترحات الإصلاح الانتخابي على إبطال قرار المحكمة العليا بشأن ستزن يونايتد في. إف إي سي، والتمويل المدني والعام للانتخابات، والقيود والشفافية في التمويل، ونظام جولة الإعادة المباشرة، وإلغاء المجمع الانتخابي أو إبطال أثره من خلال اتفاقية التصويت الشعبي الوطني المشترك بين الولايات، وتسهيل وصول الأطراف الثالثة إلى أوراق الاقتراع، وغيرها من المقترحات. يمنح الدستور الأمريكي الولايات حريةً كبيرة في تحديد كيفية سريان الانتخابات، على الرغم من أن بعض التفاصيل، مثل حظر ضرائب الاقتراع، تُحدد على المستوى الفيدرالي.
تكلفة النظام الانتخابي الحالي
[عدل]تتزايد تكلفة الانتخاب، خصوصًا في ما يتعلق بأي منصب وطني في الولايات المتحدة. إذ قدرت لجنة الانتخابات الفيدرالية إجمالي ما أنفقه «المرشحون، والأحزاب، ولجان العمل السياسي (بي أي سي)، ولجان العمل السياسي الكبيرة (سوبر بي أي سي)، والمنظمات غير الربحية الناشطة على الصعيد السياسي» بسبعة مليارات دولار في عام 2012. أفادت مجلة موذر جونز أن هذا المبلغ قد استُخدم «للتأثير على الاقتراع صعودًا ونزولًا»، مشيرةً كذلك إلى أن تكلفة الانتخابات ما فتئت تصعد.[1] بلغت تكلفة انتخابات الكونغرس لعام 2010 نحو 4 مليارات دولار.[2]
يبلغ متوسط الانفاق أقل بقليل من 3 مليارات دولار في السنة لدورة الانتخابات الرئاسية التي تستغرق أربع سنوات.
يُعد هذا المبلغ ضئيل نسبةً إلى ما يتلقاه كبار المساهمين في الحملات الانتخابية، من الرأسماليين المحاسيب (سواء زعموا أنهم «ليبراليون» أم «محافظون»، مقابل أموالهم.[3] وجد معهد كاتو أن إجمالي رفاهية الشركات بلغ 100 مليار دولار في الميزانية الفيدرالية الأمريكية لعام 2012.[4] ولا يشمل ذلك سوى الإعانات الحكومية المباشرة المحددة في البحث الذي أجراه معهد كاتو. إذ لا يشتمل على الاعفاءات الضريبية، والحواجز التجارية، وتشويه قانون حقوق النشر والتأليف بما يتجاوز «الوقت المحدد» والقيود الأخرى المذكورة في الدستور الأمريكي،[5] وتشويهات أخرى لسياسات الدفاع الأمريكية والخارجية لصالح الشركات الكبرى والأشخاص ذوي المصالح المالية الكبيرة خارج الولايات المتحدة.[6]
قدرت دراساتٌ أخرى عائدًا يتراوح بين 6 إلى 220 دولار مقابل كل دولار استثمرته الشركات الكبرى والأفراد ذوي الثراء الفاحش في الاستمالة والحملات السياسية.[7]
يساهم معدل العائد هذا في زيادة تكلفة الانتخابات. ومن أجل الحصول على المال اللازم لحملاتهم الانتخابية القادمة، يكرس السياسيون من أصحاب المناصب جزءًا كبيرًا من وقتهم في طلب المال من كبار المانحين، الذي يتبرعون عادةً للمرشحين المنَافسين، وبالتالي فهم يشترون تذكرة العبور مع من يفوز.[8][9]
تُقدر هذه المليارات الثلاثة التي تُنفق كل سنة بنحو 10 دولارات مقابل كل مواطن من مواطني الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 316 مليون نسمة، و23 دولارًا لكل من صوّت في انتخابات عام 2012 والبالغ عددهم 130 شخصًا.
مقترحات الإصلاح الانتخابي
[عدل]يقسم جوش سيلفر في مقالة «علاج الفساد السياسي» الإصلاحات الانتخابية إلى تمويل الحملات، والاستمالة، وإدارة الانتخابات.[10]
يمكن تنفيذ معظم الإصلاحات المقترحة، ولو جزئيًا، عن طريق التشريعات، وإن كان بعضها يتطلب تعديل الدستور الأمريكي. إذ تطلب الحكم الصادر عن المحكمة العليا بشأن قرار ستزن يونايتد في. إف إي سي وقرارات أخرى ذات صلة إجراء تعديلًا دستوريًا لضمان ديمومة التغيير، وقد تم اقتراح العديد منها. وعلى نفس الشاكلة، أعلِن عن عدم دستورية بعض الأنظمة المُقترحة بخصوص تمويل الحملات و/أو القيود المفروضة على المساهمات في الحملات؛ وقد يتطلب تنفيذ هذه التغييرات تعديلًا دستوريًا.
على الرغم مما ذُكر آنفًا، يمكن على ما يبدو تحقيق العديد من الاصلاحات الأخرى من دون تعديلٍ دستوري. وتشتمل هذه على أشكالٍ متنوعة من تمويل الحملات السياسية العام، ومتطلبات الإفصاح، وجولة الإعادة المباشرة. يتضمن قانون مكافحة الفساد الأمريكي (أي أي سي أي) مجموعةً من الإصلاحات التي تبدو متسقةً مع أحكام المحكمة العليا، التي وضعها الجمهوري تريفور بوتر، الذي شغل سابقًا منصب رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون. تروج منظمة بريزيدنت أص حاليًا للنسخ المحلية من قانون أي أي سي أي.
إلغاء المجمع الانتخابي
[عدل]تدور منذ فترةٍ طويلة مخاوف حول مشاكل متعلقة بطريقة المجمع الانتخابي في اختيار الرئيس ونائب الرئيس. فبموجب هذا النظام، يحصد الحزب الذي يفوز بالأكثرية في ولاية معينة كل الأصوات الانتخابية لتلك الولاية. (في ولايتي مين ونيبراسكا، ينطبق مبدأ الأكثرية على كل دائرة مؤتمرية.)
سمح نظام الاقتراع الحديث للحملات الرئاسية بتحديد أي الولايات هي «ولايات متأرجحة» (تُسمى أيضًا «ولايات ميدان المعركة») وأيها تشكل انتصارات شبه حاسمة سواء للمرشحين الجمهوريين أو الديمقراطيين. يزيد ذلك من فرص الحملات الانتخابية في الفوز عن طريق التركيز في المقام الأول على الولايات المتأرجحة. وهذا من شأنه أن يحرم الناخبين في الولايات الأخرى من التصويت إلى الحد الذي يجعل مخاوفهم تختلف عن أولئك الناخبين في الولايات المتأرجحة. [11]
يقتضي إلغاء المجمع الانتخابي رسميًا تعديل الدستور الأمريكي. ولكن بالإمكان تحقيق نفس الغرض إذا ما التزم جميع ممثلي المجمع الانتخابي عن الولايات التي تتمتع بأغلبية الأصوات الانتخابية بالتصويت للقائمة الرئاسية التي تحقق الأكثرية (أو الأغلبية بعد جولة الإعادة المباشرة): عندها سيتنافس المرشحون الرئاسيون على الأصوات في جميع الولايات الخمسين، وليس فقط أقل من دزينة من الولايات المتأرجحة.
هذه هي الفكرة من اتفاقية التصويت الشعبي الوطني المشترك بين الولايات. واعتبارًا من نوفمبر 2019. أبدت ست عشرة ولاية يبلغ مجموع أصواتها الانتخابية 196 صوتًا موافقتها على الاتفاقية. ولكي تصبح نافذة المفعول، لابد أن توافق عليها ولايات يصل مجموع أصواتها إلى 270 صوتًا، أي ما يزيد قليلًا عن نصف إجمالي الأصوات الانتخابية الحالية البالغ عددها 528.[12]
التصويت الإجباري
[عدل]لا يُعد التصويت واجبًا على المواطنين في أي ولاية، فالانتخابات تُحسم على أيدي من يحضر ويُصوت. لذا يهدف السياسيون في رسائلهم إلى جذب مؤيديهم إلى صناديق الاقتراع، بدلًا من كسب الناخبين المترددين أو المواطنين غير المبالين. يُعتبر التصويت الإجباري أحد حلول هذه المشكلة.
أصبح التصويت الإجباري موضع انتقاد باعتباره «غير أمريكي بشكلٍ غامض» إلا أنه قد يكون في صالح الحزب الديمقراطي.[13]
المراجع
[عدل]- ^ Kroll، Andy (1 فبراير 2013)، "The 2012 Election's Price Tag: $7 Billion"، Mother Jones، مؤرشف من الأصل في 2017-05-17، اطلع عليه بتاريخ 2013-06-15
- ^ Kurtzleben، Danielle (9 نوفمبر 2010)، "$4 Billion in Election Spending a Drop in the Bucket"، US News and World Report، اطلع عليه بتاريخ 2013-06-16 Levinthal، Dave (4 نوفمبر 2010)، "Bad News for Incumbents, Self-Financing Candidates in Most Expensive Midterm Election in U.S. History"، OpenSecretsblog، Center for Responsive Politics، مؤرشف من الأصل في 2020-12-02، اطلع عليه بتاريخ 2013-06-16
- ^ v:Documenting crony capitalism؛ v:Category:Documenting crony capitalism
- ^ DeHaven، Tad (1 يوليو 2014)، Corporate Welfare in the Federal Budget، Policy Analysis، Cato Institute، مؤرشف من الأصل في 2020-11-11، اطلع عليه بتاريخ 2014-09-01
- ^ c.f. Double Irish arrangement
- ^ In any nation, the primary constituency for foreign policy are those with financial interests outside the country. The former Speaker of the U.S. House Tip O'Neill said that, all politics is local. Foreign policy is in essence "local" to people with financial interests outside the country but is not local to many others. Part of this is the مجمع صناعي عسكري, mentioned by then-President دوايت أيزنهاور. The "Blowback" series by شالمرز جونسون documents some of this. Much higher dollar figures for the cost of crony capitalism can be obtained by looking at the increase in income inequality in recent decades. The average annual income (ناتج محلي إجمالي per person or family) doubled between 1970 and 2010 (adjusted for inflation), but the typical (median) family income increased only 23 percent. The difference, 87 percent amounts to roughly $39,000 per year or $100 per day. This is discussed in more detail in Documenting crony capitalism and Cost of crony capitalism in the United States, based especially on data from the US Census Bureau Table F-1. Income Limits for Each Fifth and Top 5 Percent of Families (All Races): 1947 to 2010، Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplements، مكتب تعداد الولايات المتحدة، اطلع عليه بتاريخ 2012-01-24 and Piketty، Thomas؛ Saez، Emmanuel، Atkinson، A. B.؛ Piketty، Thomas (المحررون)، Income Inequality in the United States, 1913-2002، اطلع عليه بتاريخ 2012-02-08
{{استشهاد}}: الوسيط غير المعروف|عنوان الكتاب=تم تجاهله (مساعدة) These data are combined in the "incomeInequality" data in the Ecdat package available from the Comprehensive R Archive Network (CRAN; see r-project.org). For this $100 per day to be meaningful, we must assume that the rate of economic growth during that period would have been the same as it was if the U.S. اقتصاد سياسي had been managed to benefit all equally, as it had been from the end of World War II to 1970, during which period the rate of economic growth was slightly higher than it has been more recently. - ^ Lessig (2011, p. 117)
- ^ Tom Ashbrook (2 يناير 2012)، "Lawrence Lessig on Money, Corruption and Politics"، 90.9 wbur (Boston's NPR)، مؤرشف من الأصل في 2016-06-09، اطلع عليه بتاريخ 2012-01-23
- ^ Herrnson and Facheaux (2000) surveyed almost 2,000 candidates for office in the late 1990s. They found that the time devoted to fundraising tended to increase with the amount of funds raised and the level of the office. They estimated that 23.3 percent of candidates for statewide office spend over half their time fundraising and 55 percent spend over a quarter of their time. Local and judicial candidates need less money, and less than 6 percent of them spend over half their time asking for campaign contributions. Facheaux، Ronald A.؛ Herrnson، Paul S. (7 يوليو 2000)، Candidates devote substantial time and effort to fundraising، مؤرشف من الأصل في 2014-01-19، اطلع عليه بتاريخ 2015-02-25
- ^ Silver، Josh (19 مارس 2013). "Discovered: A Cure for Political Corruption". Huffington Post. مؤرشف من الأصل في 2017-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-25.
- ^ Lessig، Lawrence (أكتوبر 2012)، "The Founders Vs. the Funders"، The Progressive، مؤرشف من الأصل في 2019-11-10، اطلع عليه بتاريخ 2013-06-15
- ^ https://www.nationalpopularvote.com/state-status Webpage of official National Popular Vote Compact. Retrieved November 20, 2019. نسخة محفوظة 2021-04-11 على موقع واي باك مشين.
- ^ Marcus، Ruth (4 نوفمبر 2014). "A case for compulsory voting". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2020-12-02.
