الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة
كان لوباء كوفيد-19 أثر مدمر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ما أسفر عن تبعات سلبية على أنشطة السفر والأسواق المالية والعمالة والشحن وغيرها من القطاعات. لا تقتصر التأثيرات على تدخل الحكومة لاحتواء الفيروس فحسب (بما في ذلك على الصعيد الفيدرالي والصعيد الدولي)، بل وعلى سلوك المستهلك وأفعاله لتقليل احتمالية التعرض للفيروس وانتشاره.[1]
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2020 بنسبة 3.5%، وهو أول انكماش يحدث منذ الأزمة المالية لعام 2008. سُرّح ملايين العمال من وظائفهم، ما أدى إلى تزايد عدد طلبات التأمين ضد البطالة لتبلغ مستويات قياسية. انخفض نشاط المستهلك وتجارة التجزئة، وذلك تزامنًا مع إغلاق العديد من الشركات (ولا سيما المطاعم). تحولت العديد من الشركات والمكاتب إلى العمل عن بُعد لتجنب انتشار كوفيد-19 في أماكن العمل. أقر الكونغرس عدة تشريعات، كقانون خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021 لتوفير حافز لتخفيف تأثير إغلاق أماكن العمل وخسائر الدخل. خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نحو الصفر وقدم العديد من تسهيلات السيولة للحفاظ على عمل الأسواق المالية وتوفير التحفيز. في أواخر عام 2021، بدأ التضخم في الارتفاع إلى مستويات لم تُشهد منذ ثمانينيات القرن العشرين.[1]
بدأ التعافي من الركود الاقتصادي بسرعة نسبية، فوفقًا للمكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، استمر الركود ربع عام فقط. اعتبارًا من عام 2022، بلغت معدلات البطالة مستوياتها ما قبل الوباء –ومع ذلك، لم يتعاف الاقتصاد الأمريكي تمامًا من جائحة كوفيد-19 في العديد من الجوانب والصناعات الرئيسية.
في أعقاب الوباء، ظهرت فجوة رقمية متزايدة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الشركات غير الرقمية كانت أكثر نشاطًا مما كانت عليه في الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة، شرع 48% من الشركات التي لم تكن رقمية قبل الوباء في الاستثمار في التقنيات الرقمية. زادت كذلك نسبة الشركات التي سبق لها تنفيذ التكنولوجيا الرقمية المتقدمة من استثماراتها في التحول الرقمي إلى 64%. في الولايات المتحدة،[1][2] وُجد أن 20% من الوظائف داخل الشركات لم تتغير رقميًا. وفقًا لدراسة استقصائية حديثة، تسمى هذه «شركات السير أثناء النوم»، ومن المرجح كذلك أن تدفع أجورًا أقل وأن تستحدث فرص عمل أقل. لم تركز هذه الشركات كذلك على تدريب موظفيها طوال فترة تفشي كوفيد-19.[3][4]
نبذة عامة
[عدل]في عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 3.5%. كان ذلك أكبر انكماش منذ عام 1946 وأول انكماش منذ أزمة عام 2009.[5][6]
نشر مسح لاستقصاء نبض الأسر المعيشية التابع لمكتب تعداد الولايات المتحدة إحصاءات أسبوعية عن آثار الجائحة على حياة الأمريكيين. خلال الأسبوع الثاني عشر (16-21 يوليو)، أبلغ 51.1% من المشاركين عن فقدان الدخل الوظيفي منذ 13 مارس 2020، وأبلغ 12.1% عن ندرة الغذاء، وتأخر 40.1% في الحصول على الرعاية الطبية في الأسابيع الأربعة الماضية، وأبلغ 26.5% عن انعدام الأمن السكني.
الأثر على الأفراد
[عدل]آثار العمالة
[عدل]الإحصاءات الحكومية
[عدل]في تقرير الوظائف لشهر فبراير 2020، والذي عكس وضع التوظيف قبل بدء عمليات الإغلاق، صٌنّف 1.28 مليون أمريكي على أنهم «خسروا وظائفهم على نحو دائم». في أغسطس، بلغ عددهم 3.41 مليون، وارتفع في سبتمبر إلى 3.75 مليون. في الوقت ذاته، انخفضت نسبة «التسريح المؤقت للعمال»، ما يشير إلى أن بعض الوظائف التي فُقدت باعتبارها حالة «مؤقتة» أصبحت مفقودة على نحو دائم.[7]
في 8 مايو 2020، أفاد مكتب إحصاءات العمل بفقدان 20.5 مليون وظيفة غير زراعية وارتفاع معدل البطالة إلى 14.7% في أبريل. جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بالمطالبات الأولية الأسبوعية للتأمين ضد البطالة التي تزايدت إلى مستوى قياسي بلغ نحو 200,000 طلب في الأسبوع حتى أوائل مارس، لتصبح 3.3 مليون في أسبوع 21 مارس، وذروتها 6.9 مليون في 28 مارس، وانخفضت هذه النسبة بعد ذلك أسبوعيًا لتبلغ ثلاثة ملايين في أسبوع 9 مايو. قدم ما مجموعه 36.5 مليون شخص طلبًا للتأمين ضد البطالة في الفترة من 21 مارس إلى 9 مايو. قدر مكتب الميزانية في الكونغرس تكاليف مطالبات التأمين ضد البطالة بنحو 49 مليار دولار في أبريل 2020، مقابل 3 مليارات دولار في أبريل 2019. تُعزى الزيادة المُقدّرة بنحو 27 مليار دولار إلى الزيادة البالغة 600 دولار في الأسبوع والمخصصة لإعانات البطالة بموجب قانون كيرز.[8]
في 20 مايو 2021، ذكرت وزارة العمل أنه لم يكن هناك سوى 444,000 مطالبة بتأمين البطالة خلال الأسبوع السابق، وهو أدنى رقم منذ بدء الجائحة.
تعتمد الولايات المتحدة على المدفوعات والقروض المباشرة لمساعدة الأفراد والشركات، بغض النظر عن احتفاظهم بوظائفهم أم لا. نتيجة لذلك، بينما انخفض إجمالي ساعات العمل بنحو 15% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زادت البطالة على نحو كبير في الولايات المتحدة. مع ذلك، كانت معظم الشركات الأمريكية التي طبقت التكنولوجيا الرقمية أكثر قدرة على تجنب تخفيضات العمال مقارنة بالشركات غير الرقمية.[9]
الاستقصاءات والدراسات
[عدل]في ورقة بحثية نُشرت في أوائل مايو 2020، قدر المعهد الحضري أن نحو 25 مليون شخص سيفقدون التأمين الصحي الذي يقدمه صاحب العمل في حال ارتفاع معدل البطالة إلى 20%. تكهن المعهد بأن 12 مليونًا منهم سيحصلون على تأمين صحي، بينما سيبحث 6 ملايين عن تأمين خاص، وسيصبح 7 ملايين من دون تأمين.[10]
بحلول صيف 2020، فقدت نحو ثلثي الأسر المعيشية التي أصيب فيها شخص بالغ بكوفيد-19 وظيفتها أو انخفضت ساعات عملها. وفقًا لمسح أجرته الإذاعة الوطنية العامة ومؤسسة روبرت وود جونسون ومدرسة تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد خلال يوليو وأغسطس، أبلغ نحو ثلثي تلك الأسر عن تعرضها لـ«مشاكل مالية خطيرة»، بينما أبلغ ما لا يتجاوز نصف سكان الأسر الأمريكية عن مثل هذه المشاكل بشكل عام.[11]
عمليات الإخلاء والإغلاق
[عدل]أدى الأثر الاقتصادي والبطالة الجماعية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى نشوء مخاوف من أزمة إخلاء جماعي، إذ أشار تحليل أجراه معهد أسبن إلى أن ما بين 19 و23 مليون، أو واحد من أصل خمسة مستأجرين، معرضون لخطر الإخلاء بحلول نهاية سبتمبر 2020. أظهر مسح منفصل لمكتب الإحصاء بالولايات المتحدة في يوليو 2021 أن 7 ملايين أسرة غير قادرة على دفع الإيجار ومعرضة لخطر الإخلاء، مع احتمال وجود 3 ملايين ملف إخلاء في الشهرين المقبلين.[12]
ينص قانون كيرز الفيدرالي على وقف اختياري لعمليات الإخلاء للممتلكات المدعومة فيدراليًا مدة 120 يومًا، بدءًا من 27 مارس عندما جرى التوقيع على القانون، واستمرار ذلك حتى 24 يوليو فيما يتعلق بإيداعات الإخلاء لوحدات الإيجار في العقارات التي تشارك في برامج المساعدة الفيدرالية،[13][14] أو من تملكت رهنًا عقاريًا مدعومًا اتحاديًا أو قرض رهن عقاري متعدد العائلات.[15] تشير أحد التقديرات إلى أن هذا الوقف الاختياري للإخلاء يغطي 28% من جميع الوحدات المستأجرة في الولايات المتحدة، غير أنه لا توجد آليات لتطبيقه.[16] أصدرت عدد من المدن والولايات أحكامًا بتعليق عمليات الإخلاء لفترات زمنية متفاوتة. عندما انتهى أمر الوقف في يونيو ويوليو 2020، زادت عمليات الإخلاء في العديد من الولايات والولايات القضائية.[17] في 1 سبتمبر، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض عن وقف جديد على مستوى البلاد والذي حظر عمليات الإخلاء لمعظم المستأجرين لبقية عام 2020.[18][19]
ضمن قانون كيرز الحماية من حبس الرهن لأصحاب المنازل الذين لديهم قروض عقارية مدعومة فيدراليًا حتى 31 أغسطس 2020. يسمح قانون كيرز كذلك لأصحاب الرهن العقاري بالحق في التساهل بالرهن العقاري مدة تصل إلى 180 يومًا، مع 180 يومًا أخرى عند الطلب.[20][21] أقرت عدة دول وقفًا اختياريًا للحبس الاحتياطي أو نظرت في أمره.[22]
يوظف مكتب تعداد الولايات المتحدة مسح نبض الأسرة[23] لجمع البيانات حول الإيجارات الشهرية ومدفوعات الرهن العقاري التي تأثرت خلال الجائحة. في أسبوع 16-21 يوليو من عام 2020، لم يسدد 8,251,079 من أصحاب المنازل في الوحدات السكنية التي يشغلها مالكوها رهنهم العقاري في الوقت المحدد بينما أجّل 4,473,321 شخص مدفوعاتهم من أصل 148,685,473 شخصُا شملهم الاستطلاع.[24] بالمثل، لم يدفع 13,339,515 مستأجر إيجار الشهر الماضي، وأرجأ 1,504,864 إيجارهم من أصل 73,065,587 شخصًا شاركوا في الاستطلاع.[25]
مراجع
[عدل]- ^ ا ب ج Bank, European Investment (5 May 2022). Digitalisation in Europe 2021-2022: Evidence from the EIB Investment Survey (بالإنجليزية). European Investment Bank. ISBN:978-92-861-5233-7. Archived from the original on 2024-07-16.
- ^ European Investment Bank؛ Rückert، Désirée؛ Veugelers، Reinhilde؛ Weiss، Christoph (2020). The growing digital divide in Europe and the United States. LU: Publications Office of the European Union. DOI:10.2867/222528. ISBN:978-92-861-4683-1. مؤرشف من الأصل في 2023-04-06.
- ^ Bank, European Investment (12 Jan 2022). EIB Investment Report 2021/2022: Recovery as a springboard for change (بالإنجليزية). European Investment Bank. ISBN:978-92-861-5155-2. Archived from the original on 2024-07-15.
- ^ "The recovery will be digital" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-08-08.
- ^ McCormick, Emily (28 Jan 2021). "4Q GDP: Economy expands at a 4.0% annualized rate". Yahoo Finance (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2024-04-16. Retrieved 2021-01-28.
- ^ "Gross Domestic Product, (Third Estimate), GDP by Industry, and Corporate Profits, Fourth Quarter and Year 2020". www.bea.gov. 2021. مؤرشف من الأصل في 2024-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2021-09-29.
- ^ Ro, Sam (5 Oct 2020). "The economy's temporary problems are becoming permanent: Morning Brief" (بالإنجليزية الأمريكية). Yahoo! Finance. Archived from the original on 2023-04-07. Retrieved 2020-10-05.
- ^ "Monthly Budget Review for April 2020". urban.org. 8 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2024-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-15.
- ^ Rugaber, Christopher (20 May 2021). "U.S. Jobless Claims Decline To 444,000, A New Pandemic Low". HuffPost (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-07. Retrieved 2021-05-20.
- ^ Garrett، Owen (4 مايو 2020). "How the COVID-19 Recession Could Affect Health Insurance Coverage". urban.org. مؤرشف من الأصل في 2024-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-15.
- ^ Peck, Emily (23 Sep 2020). "Getting COVID-19 Is Putting Americans On The Brink Of Economic Crisis". HuffPost (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-03-03. Retrieved 2020-09-23.
- ^ "Week 33 Household Pulse Survey: June 23 – July 5". مكتب تعداد الولايات المتحدة. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-08.
- ^ "Protections for renters". Consumer Financial Protection Bureau (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-01-19. Retrieved 2020-07-11.
- ^ وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (الولايات المتحدة) (1 مايو 2020). HOME Investment Partnerships Program FAQs – COVID-19 & CARES Act (PDF) (Report). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-07-18.
- ^ McCarty، Maggie؛ Carpenter، David (7 أبريل 2020). CARES Act Eviction Moratorium (Report). Congressional Research Service. مؤرشف من الأصل في 2020-12-25.
- ^ Ernsthausen, Jeff; Simani, Ellis; Elliott, Justin. "Despite Federal Ban, Landlords Are Still Moving to Evict People During the Pandemic". ProPublica (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-07-31. Retrieved 2020-07-10.
- ^ "As COVID-19 Safeguards End, Eviction Wave Begins – Law360". law360.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-06-06. Retrieved 2020-07-18.
- ^ Goldstein، Matthew (1 سبتمبر 2020). "U.S. Orders Eviction Moratorium for Most Through Year's End: The C.D.C. action cited the coronavirus risk if tenants are forced into shelters or other crowded quarters. It did not lift their rent obligation". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2020-09-02.
- ^ Henney، Megan (3 سبتمبر 2020). "Trump's new eviction moratorium: Everything renters need to know". Fox Business. مؤرشف من الأصل في 2021-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-04.
- ^ National Consumer Law Center (أبريل 2020). Coronavirus Emergency: What Consumers Need to Know about Mortgage Relief (PDF) (Report). مؤرشف (PDF) من الأصل في 2021-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-22.
- ^ "Learn about mortgage relief options". Consumer Financial Protection Bureau (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-02-14. Retrieved 2020-07-10.
- ^ National Consumer Law Center (20 Mar 2020). "Covid-19 State Foreclosure Moratoriums and Stays". National Consumer Law Center (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-02-14. Retrieved 2020-07-20.
- ^ "Household Pulse Survey Data Tables". مكتب تعداد الولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2021-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-08-08.
- ^ "Week 12 Household Pulse Survey: July 16 – July 21". census.gov. مكتب تعداد الولايات المتحدة. 21 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-09.
- ^ "Week 12 Household Pulse Survey: July 16 – July 21". census.gov. مكتب تعداد الولايات المتحدة. 21 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-08-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-09.
