التقسيم الإداري في إسبانيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Escudo de España (mazonado).svg
هذا المقال هو جزء من سلسلة مقالات عن
سياسة إسبانيا

يستند التقسيم الإداري لمملكة إسبانيا على الباب الثامن من الدستور الإسباني لسنة 1978، إذ تنص المادة 137 من هذا الباب على أن الدولة مقسمة إقليميا إلى ثلاثة مستويات: البلديات، المقاطعات، ومناطق الحكم الذاتي[1]. المستوى الأول يشكل تقسيمات فرعية من المستوى الثاني والمستوى الثاني يشكل تقسيمات فرعية من المستوى الثالث. وتضمن الدولة تحقيق مبدأ التضامن بين جميع الأجزاء المكونة للدولة[2].

مناطق الحكم الذاتي[عدل]

مناطق الحكم الذاتي (بالإسبانية: comunidades autónomas) هي تقسيمات من المستوى الأول في إسبانيا. تم إنشائها بشكل تدريجي بعد إعتماد الدستور الإسباني في عام 1978. تنص المادة 143 من الدستور على أن حق الحكم الذاتي يُمنح إلى[3]:

  • المقاطعات المتجاورة التي لها خصائص تاريخية وثقافية وإقتصادية مشتركة.
  • المناطق المعزولة
  • المقاطعات ذات المكانة التاريخية.

المقاطعات[عدل]

خريطة مقاطعات إسبانيا.

المقاطعات (بالإسبانية: provincias) هي تقسيمات من المستوى الثاني في إسبانيا. جرى إنشاء نظام المقاطعات في عام 1833 من قبل خافيير دي بورغوس. منذ إنشاء هذا النظام أجريت عليه تعديلات طفيفة أبرزها تقسيم جزر الكناري إلى مقاطعتين في عام 1927. حاليا توجد في إسبانيا 50 مقاطعة.

البلديات[عدل]

تشكل البلديات في إسبانيا المستوى الأدنى من التقسيم الإداري للبلاد ويكفل لها الدستور قدرا معينا من الإستقلالية. تُدار البلديات من قبل المجالس البلدية (بالإسبانية: Ayuntamiento) والتي تتكون من العمدات وأعضاء المجلس ويتم انتخاب العمدة وأعضاء المجلس عن طريق الاقتراع العام.

مراجع[عدل]

  1. ^ دستور إسبانيا 1978، الباب الثامن، الفصل الأول، المادة 137.
  2. ^ دستور إسبانيا 1978، الباب الثامن، الفصل الأول، المادة 138.
  3. ^ دستور إسبانيا 1978: الباب الثامن، الفصل الثالث، المادة 143

وصلات خارجية[عدل]

Nuvola Spain flag escudada.svg
هذه بذرة مقالة عن إسبانيا بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.