هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الجزائر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أكتوبر 2018)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
CNDH
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد  الجزائر
المركز الجزائر العاصمة
الإدارة
المدير التنفيذي
  • فافا بن زروقي
موقع الويب الموقع الرسمي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الجزائر)[1] · [2]، هو مجلس أسس للعمل على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية.

يتولى المجلس الذي أنشئ في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.

تاريخ[عدل]

ويجذر التذكير بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 يعد هيئة مستقلة إداريا و ماليا توضع "لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور"، مثلما تنص عليه المادة 198.

كما جاء في المادة 199 من الدستور أن المجلس يتولى "مهمة المراقبة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال احترام حقوق الإنسان" كما أنه "يدرس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه و يقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن و يعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، و إذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة".

التشكيلة[عدل]

تشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار رئاسي، من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية وغيرها.[3]

المهام[عدل]

أما من الناحية العملية، فيقوم المجلس بزيارات ميدانية فجائية لمختلف المؤسسات التربوية و الاستشفائية و غيرها، للاطلاع بالعين المجردة على وضع حقوق الإنسان بها و الوقوف عند الخروقات إن وجدت وبالتالي تقديم مقترحات وحلول لتصحيح السلبيات المسجلة.

كما يمتد عمل المجلس ليشمل أيضا إدراج المقترحات المناسبة على مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان، حيث تتولى لجنته القانونية تقديم التوصيات و إثراء النص المذكور، توضح مسؤولته الأولى.

انظر أيضاً[عدل]

مراجع[عدل]