المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.

دستور الجزائر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
جزء من سلسلة مقالات سياسة الجزائر
الجزائر
Seal of Algeria.svg

دستور الجزائر هي وثيقة تعتمدها الدولة الجزائرية كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبلاد. لقد إعتمدت الجزائر عدة دساتير عبر إستفتاء شعبي حول مضامينها، وكل دستور جديد يحل محل الذي قبله. وحاليا يعتمد دستور سنة 1996 المعدل والمتمم في سنة 2008.

منذ استقلال الجزائر سنة 1962، صدرت الدساتير التالية:

تاريخ[عدل]

أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، الذي أسس جمهورية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي الجانب، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. وأكد الدستور على حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني." لكن ذلك الدستور لم يعم طويلا، لأنه حين قام العقيد بومدين بالإنقلاب في 19 جوان 1965 أوقف العمل بالدستور وفضل تحمل المسؤولية مباشرة.

طبق الرئيس هواري بومدين دستور ثان في سنة 1976. والحكومة الموصوفة فيه كما كانت في سنة 1968 تقريبا، لكن أكد أهمية نظام الإشتراكية، واستوطن معظم الشركات والأراضي الفارغة والتجارة الخارجية، ومنع المستَخدمين عن المجلس والرئاسة. وأيضا أنشأ نظام طبي وطني، وأكد حق العمل، بعد وفاة الرئيس بعام عدلوا الدستور ليضيفوا فيه منصب الوزير الأول الذي لم يكن موجودا في عهد الراحل.

في عقد الثمانينات مع انخفاض سعر النفط وضعف الشيوعية، أتت مشاكل سياسية واقتصادية، فغيرت حكومة الشاذلي بن جديد الدستور سنة 1986 في اتجاه الرأسمالية، ومن ثم إعتمد دستور جديد في سنة 1989 سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى. لكن بعد أزمة سنة 1991 لم يعد يطبق بشكل كلي، حتى جاء الرئس زروال وأطلق دستور جديد في سنة 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي"، وعند تولي الرئيس بوتفليقة الحكم عدل الدستور سنة 2002 ليضيف التامازيغت كلغة وطنية ثم عدله مرة أخرى سنة 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة ولكنه مع تعديل سنة 2016 اعاد رد المادة كما في السابق وايضا جعل المادة التي تتكلم على العهدات ضمن المواد التي لا تعدل.

دستور 1996الجزائر في ويكي مصدر

وصلات خارجية[عدل]