المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المُناسبة.

بيع تفويض الدين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)
N write.svg
هذه مقالة جديدة غير مُراجعة. ينبغي أن يُزال هذا القالب بعد أن يُراجعها محررٌ ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المُناسبة. (مايو 2013)
Arwikify.svg
هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2013)

لقد كان بيع تفويض الدين وسيلة قانونية لـ تحصيل الديون في أسكتلندا حتى عام 2001. وكان الإجراء القانوني لبيع ضمان الدين محكومًا بـ قانون المدينين لعام 1987 (أسكتلندا). ولكن كان هذا الإجراء مثيرًا للجدل، فمن كانوا يعارضونه يخشون أنه يؤثر على القطاع الأكثر فقرًا في المجتمع والذين يتعثرون بصورة أصيلة في سداد الديون، بينما يرى آخرون أن هذا التشريع ضروري لضمان قيام الأفراد بسداد ديونهم.

لقد أصبح هذا الإجراء مثار جدل سياسي مستمر في العقد الثامن من القرن العشرين، عندما استخدمت المجالس الأسكتلندية هذا التشريع لمواجهة العدد المتزايد من المتأخرين عن دفع ضريبة الرؤوس. وانطوى ذلك على قيام تلك المجالس بالتقدم للحصول على تفويض من المحكمة المحلية يمكنها من تجميع الأموال المستحقة لدى من تخلفوا عن الدفع. موظفو الضبط والتنفيذ (شركات خاصة، رغم أن المسمى الوظيفي يشير إلى أنهم موظفون لدى المحاكم) كانوا محل اختيار السلطات المحلية لتجميع الديون المستحقة. وبموجب قانون عام 1987, كان يُسمح لـ موظفي تحصيل الديون بدخول منزل المدين والحجز على الممتلكات (تحديد قيمة لها)، والتي قد تخضع لاحقًا لعملية بيع علني بموجب التفويض (بيع تفويض الدين).

لقد تم إلغاء هذا الإجراء عندما قام تومي شيريدان (Tommy Sheridan), نائب البرلمان الأسكتلندي, عن الحزب الاشتراكي الأسكتلندي, بتقديم مشروع قانون غير حكومي عام 2001, وقام البرلمان الأسكتلندي بالتصويت لصالح إلغاء هذا التشريع من القانون الأسكتلندي بموجب قانون إلغاء عمليات الحجز على الممتلكات وبيع تفويض الدين لعام 2001.

Midori Extension.svg
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.