انتقل إلى المحتوى

دخل مالي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الدخل هو فرصة الاستهلاك والادخار التي تكتسبها جهة ما خلال فترة زمنية محددة، ويعبر عنها عادةً نقديًا.[1] يصعب تعريف الدخل مفاهيميًا، وقد يختلف التعريف باختلاف المجالات. مثلًا، قد يختلف دخل الشخص اقتصاديًا عن دخله كما هو محدد قانونًا.[2]

يُعد دخل هيج-سيمونز تعريفًا بالغ الأهمية للدخل، إذ يعرف الدخل بأنه الاستهلاك + التغير في صافي القيمة، ويُستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد.

بالنسبة إلى الأسر والأفراد في الولايات المتحدة، يعرف الدخل بموجب قانون الضرائب بأنه المبلغ الذي يشمل أي أجر أو راتب أو ربح أو مدفوعات فوائد أو إيجار أو أي شكل آخر من أشكال الدخل المستلم في سنة تقويمية. غالبًا ما يعرف الدخل التقديري بأنه الدخل الإجمالي مطروحًا منه الضرائب والخصومات الأخرى -مثل مساهمات المعاش التقاعدي الإلزامية- ويستخدم على نطاق واسع أساسًا لمقارنة رفاهية دافعي الضرائب.

في مجال الاقتصاد العام، قد يشمل المفهوم تراكم القدرة الاستهلاكية النقدية وغير النقدية، إذ تستخدم الأولى –النقدية- ممثلًا لإجمالي الدخل.

بالنسبة إلى الشركة، يمكن تعريف الدخل الإجمالي بأنه مجموع الإيرادات مطروحًا منه تكلفة البضائع المباعة. صافي الدخل يخصم منه النفقات: صافي الدخل يساوي الإيرادات مطروحًا منها تكلفة البضائع المباعة، والنفقات، والإهلاك، والفوائد، والضرائب.[1]

التعاريف الاقتصادية

[عدل]

الدخل الكامل ودخل هيج-سيمونز

[عدل]

يشير الدخل الكامل إلى تراكم القدرة الاستهلاكية النقدية وغير النقدية لأي كيان، مثل فرد أو أسرة. وفقًا لما وصفه الاقتصادي نيكولاس بار بالتعريف الكلاسيكي للدخل (تعريف هيج-سيمونز لعام1938 ): يمكن تعريف الدخل بأنه مجموع (1) القيمة السوقية للحقوق الممارسة في الاستهلاك و(2) التغير في قيمة مخزون حقوق الملكية، ونظرًا إلى استحالة قياس إمكانية استهلاك السلع غير النقدية، يمكن اعتبار الدخل النقدي ممثلًا للدخل الكامل. ومع ذلك، ينتقد لكونه غير موثوق، أي أنه لا يعكس بدقة ثراء أي فرد، ومن ثم فرص الاستهلاك.

يغفل الدخل المنفعة التي قد يجنيها الفرد من الدخل غير النقدي، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لا يحدد بدقة الرفاه الاجتماعي. وفقًا لبار، يختلف الدخل النقدي عمليًا، نسبةً من إجمالي الدخل، اختلافًا كبيرًا وغير منهجي. إن عدم إمكانية رصد الدخل الكامل يحول دون التوصيف الكامل لمجموعة الفرص الفردية، ما يجبرنا على استخدام معيار الدخل النقدي غير الموثوق.

دخل عوامل الإنتاج

[عدل]

في علم الاقتصاد، دخل عوامل الإنتاج هو العائد المستحق لشخص، أو دولة، والمستمد من عوامل الإنتاج: دخل الإيجار، والأجور الناتجة من العمل، والفائدة الناتجة من رأس المال، وأرباح المشاريع الريادية.

في نظرية المستهلك، يطلق على قيد الميزانية اسم آخر، وهو المبلغ Y الذي ينفق على سلع مختلفة x وy بكميات x وy بأسعار P x وP y. المعادلة الأساسية  هي:

الفرضية المعتادة، قانون الطلب، هي أن الكمية المطلوبة من x ستزداد عند السعر الأقل. يمكن تعميم التحليل على أكثر من سلعتين.

التعميم النظري على أكثر من فترة هو قيد الثروة والدخل متعدد الفترات. مثلًا، يمكن للشخص نفسه اكتساب مهارات أكثر إنتاجية أو اقتناء أصول أكثر إنتاجية تدر دخلًا لتحقيق دخل أعلى. في حالة الفترات المتعددة، قد يحدث للاقتصاد أمر خارج عن سيطرة الفرد يقلل -أو يزيد- من تدفق الدخل. يمكن نمذجة تغير الدخل المُقاس وعلاقته بالاستهلاك بمرور الوقت بناءً على ذلك، كما هو الحال في فرضية الدخل الدائم.

التعريفات القانونية

[عدل]

التعاريف بموجب قانون الإيرادات الداخلية

[عدل]

باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في هذا العنوان الفرعي، يقصد بالدخل الإجمالي جميع الدخل من أي مصدر كان، متضمنًا، على سبيل المثال لا الحصر،  البنود التالية: (1) التعويضات عن الخدمات، متضمنةً الرسوم والعمولات والمزايا الإضافية وما شابهها؛ (2) الدخل الإجمالي المستمد من الأعمال التجارية؛ (3) المكاسب الناتجة من التعامل في العقارات؛ (4) الفوائد؛ (5) الإيجارات؛ (6) الإتاوات؛ (7) أرباح الأسهم؛ (8) المعاشات؛ (9) الدخل من عقود التأمين على الحياة والوقف؛ (10) المعاشات التقاعدية؛ (11) الدخل من إبراء الذمة؛ (12) الحصة التوزيعية من إجمالي دخل الشراكة؛ (13) الدخل المتعلق بالمتوفى؛ و(14)الدخل من حصة في التركة أو الصندوق الاستئماني.

المادة 26 من قانون الولايات المتحدة، المادة 61 - تعريف الدخل الإجمالي. توجد أيضًا بعض الاستثناءات القانونية من الدخل.

التعريف بموجب السوابق القضائية الأمريكية

[عدل]

الدخل هو زيادة لا يمكن إنكارها في الثروة، محققة بوضوح، ويتمتع دافع الضرائب بسلطة كاملة عليها. يرى المعلقون أن هذا تعريف جيد جدًا للدخل.

عادةً ما يكون الدخل الخاضع للضريبة أقل من دخل هيج-سيمونز. ويرجع ذلك إلى أن الزيادة غير المحققة في القيمة -مثل الزيادة في قيمة الأسهم على مدار العام- تعد دخلًا اقتصاديًا وليست دخلًا خاضعًا للضريبة، ولأن هناك العديد من الاستثناءات القانونية من الدخل الخاضع للضريبة، متضمنةً تعويضات العمال، وتأمين الضمان الاجتماعي التكميلي، والهدايا، ونفقة الأطفال، والتحويلات الحكومية العينية.

تعريفات المحاسبة

[عدل]

يستخدم مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التعريف التالي: الدخل هو الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية، سواء على شكل تدفقات واردة أو زيادة في الأصول أو انخفاض في الالتزامات، ما يؤدي إلى زيادة في حقوق الملكية، باستثناء تلك المتعلقة بمساهمات المشاركين في حقوق الملكية (إطار عمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية).

سبق أن نص الإطار المفاهيمي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على ما يلي: يشمل تعريف الدخل كلًا من الإيرادات والمكاسب. تنشأ الإيرادات في سياق الأنشطة الاعتيادية للكيان، ويشار إليها بأسماء مختلفة، منها المبيعات والرسوم والفوائد وأرباح الأسهم والإتاوات والإيجارات. تمثل المكاسب بنودًا أخرى تطابق تعريف الدخل، وقد تنشأ، أو لا تنشأ، في سياق الأنشطة الاعتيادية للكيان. تمثل المكاسب زيادات في المنافع الاقتصادية، وعلى هذا لا تختلف في طبيعتها عن الإيرادات. ومن ثم لا تعد عنصرًا منفصلًا في هذا الإطار المفاهيمي.

لم يعد الإطار المفاهيمي الحالي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يميز بين الإيرادات والمكاسب. مع ذلك، ما يزال التمييز قائمًا على مستوى المعايير ومستوى إعداد التقارير. مثلًا، ينص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية. على ما يلي: يعترف بالربح أو الخسارة على الأصل المالي أو الالتزام المالي المُقاس بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة. في حين عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) تصنيف XBRL للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بأنه يشمل مكاسب/خسائر أخرى ومكاسب/خسائر على صافي المركز النقدي وبنودًا مماثلة.

لا تعرف مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الدخل، ولكنها تعرف الدخل الشامل (CON 8.4.E75): الدخل الشامل هو التغير في حقوق ملكية كيان تجاري خلال فترة زمنية نتيجةً للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى من مصادر غير المالكين. ويشمل جميع التغيرات في حقوق الملكية خلال فترة زمنية، باستثناء تلك الناتجة عن استثمارات المالكين والتوزيعات لهم.

وفقًا لتعريفات جون هيكس، فإن الدخل هو أقصى مبلغ يمكن إنفاقه خلال فترة زمنية، مع توقع الحفاظ على القيمة الرأسمالية للإيرادات المتوقعة -نقدًا- سليمة.

انظر أيضا

[عدل]

المراجع

[عدل]
  1. ^ ا ب Barr, N. (2004). Problems and definition of measurement. In Economics of the welfare state. New York: Oxford University Press. pp. 121–124
  2. ^ McCaffery، Edward (2012). The Oxford Introductions to U.S. Law: Income Tax Law 1st Edition. Oxford University Press.