دستور الأردن

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


جزء من سلسلة مقالات سياسة الأردن
الأردن
Coat of arms of Jordan.svg

دستور الأردن هو الدستور الذي صدر بتاريخ 8 يناير 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن حسين، ثاني ملوك المملكة الأردنية الهاشمية.[1] وتم تعديله عدة مرات.[2] وهو يحدد الحكم ملكية وراثية ذات نظام برلماني التمثيل. وينص القانون على القوى فصل الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وحقوق وواجبات المواطنين، والشؤون المالية واللوائح الدستورية الأخرى.[3]

صدر قانون تنظيمي في أبريل 1928 للاستخدام تحت الانتداب البريطاني. بعد حصول الأردن استقلالا كاملا مايو 1946، وبعد إلغاء الانتداب البريطاني، تمت صياغة دستور جديد، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 فبراير 1947، واعتمدت من قبل المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني في وقت لاحق 1947. بضع سنوات، و تم تحرير الدستور الملك طلال وصدق في 1 يناير 1952. ومن ينظر إليه عادة ليبرالية، على الرغم من الانتقادات قد تنشأ فيما يتعلق القوى العظمى المخولة للملك.[3]

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "الدستور الأردني وتعديلاته". www.aljazeera.net. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2018. 
  2. ^ "Jordan country report", The World Factbook, U.S. Central Intelligence Agency, 24 August 2012 نسخة محفوظة 26 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. أ ب "The Constitution of The Hashemite Kingdom of Jordan", The King Hussein library, retrieved 13 September 2012 نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
Flag-Map of Jordan.png
هذه بذرة مقالة عن الأردن بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.