قانون أمريكي (أتعاب المحاماة)

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تعتبر هذه القاعدة واحدة من القواعد المكملة في الولايات المتحدة (حيث أن القاعدة المكملة هي قاعدة غير لازمة يمكن الإتفاق على خلافها ) تنص هذه القاعدة على أن كل طرف ملزم بدفع أتعاب محاميه إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك في العقد . وجاءت هذه القاعدة مخالفة للقاعدة الإنجليزية التي تلزم الطرف الخاسر بدفع أتعاب محامي الطرف الفائز بالقضية.

تعد القاعدة الأمريكية مجرد قاعدة مكملة ، وليست قاعدة شاملة(ملزمة) في الولايات المتحدة. حيث تسمح العديد من القوانين على المستويين الفيدرالي و المحلي للفائز باسترداد أتعاب المحاماة المعقولة ، و يوجد استثناءان رئيسيان في السوابق القضائية الفيدرالية أيضًا. 


قد تحل القوانين الفيدرالية محل القاعدة المكملة لعدم منح أتعاب المحاماة بموجب القواعد الاتحادية للإجراءات المدنية . 


قانون ضمان ( ماجنوسون موس) هو قانون فيدرالي يأذن  للمحاكم الفيدرالية بمنح أتعاب المحامين ونفقاتهم ضد أي محامٍ يضاعف بشكل غير معقول مع غياب الإجراء. 
تتمتع المحاكم الفيدرالية أيضًا بسلطة متأصلة في تقييم أتعاب المحامي وتكاليف التقاضي ضد المدعي الذي تصرف بسوء نية أو بشكل مزعج أو طائش أو لأسباب قمعية. يحق للعديد من الولايات أيضًا استثناءات من القاعدة الأمريكية في كل من القوانين والسوابق القضائية.  على سبيل المثال ، في كاليفورنيا ، يسمح قانون سبل الانتصاف القانونية للمستهلكين المدعين باسترداد أتعاب المحامي ، وفي قضايا سوء النية في التأمين ، قد يكون حامل الوثيقة قادرًا على استرداد أتعاب المحاماة كعنصر منفصل من التعويضات.  قاعدة نيفادا للإجراءات المدنية فريدة من نوعها من حيث أن الطرف الذي يرفض عرضًا ما قبل المحاكمة (بشكل أساسي مع تسوية ) ويفشل في الحصول على نتيجة أفضل في المحاكمة يكون مسؤولًا عن جميع أتعاب المحامي والتكاليف المعقولة التي تكبدها مقدم العرض .

مراجع[عدل]