قانون الأنهار والمرافئ

قانون الأنهار والمرافئ قد يشير إلى واحد من العديد من التشريعات والاعتمادات التي أقرها كونغرس الولايات المتحدة منذ أول تشريع من هذا القبيل في عام 1824. في ذلك الوقت خصص الكونجرس 75.000 دولار لتحسين الملاحة في نهري أوهايو والميسيسيبي عن طريق إزالة الحواجز الرملية والعقبات والعقبات الأخرى. كما هو الحال عندما تم تمرير التشريع لأول مرة، كان من المقرر أن يدير فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي، تحت كبير المهندسين ووزير الحرب (مؤخرًا وزير الجيش).

وفي قضية تاريخية، حكمت المحكمة العليا في قضية جيبونز ضد أوغدن بأن السلطة الفيدرالية تغطي التجارة بين الولايات بما في ذلك الملاحة النهرية، بموجب بند التجارة في الدستور. أنهى هذا الحكم في جزء كبير منه انقسامًا كبيرًا بشأن تحسينات النقل بين مؤيدي الفيدرالية مقابل دعاة حقوق الولايات. بعد ذلك بوقت قصير في أبريل 1824 سمح قانون المسح العام للرئيس بإجراء مسوحات لطرق الطرق والقنوات «ذات الأهمية الوطنية، من وجهة نظر تجارية أو عسكرية أو ضرورية لنقل البريد العام». أسند الرئيس مسؤولية الاستطلاعات إلى سلاح المهندسين. لتوسيع نطاق التحسينات الممكنة أقر الكونجرس أول تشريع فيدرالي للأنهار والموانئ في مايو ومرة أخرى مع تكليف فيلق القوات البرية الأمريكي الهندسي بإدارة العمل.

سمح التشريع الجديد للأنهار والموانئ في عام 1826 للرئيس بإجراء مسوحات للأنهار لتنظيف وتعميق الممرات المائية المختارة وإجراء تحسينات أخرى على الأنهار والموانئ. في ذلك العام أجاز الكونجرس أيضًا إجراء أول مسح لقناة بين المحيط الأطلسي وخليج المكسيك، ووسع عبء عمل مهندسي الجيش. على الرغم من أن قانون 1824 لتحسين نهري المسيسيبي وأوهايو يُطلق عليه غالبًا أول تشريعات للأنهار والموانئ، كان قانون 1826 أول قانون يجمع بين التراخيص لكل من المسوحات والمشاريع نفسها، وبالتالي إنشاء نمط يستمر حتى يومنا هذا.