مستخدم:صلاح الشتيوي/ملعب

يميز الملك العمومي البحري بخاصية فريدة تتمثل في كونه موضوع على ذمت العموم من حيث الاستعمال العام و الجاري به العمل. و هذه الخاصية جعلت المشرع التونسي يخص هذا الفضاء بقوانين لحمايته وتنظيمه منها قانون عدد73 لسنة 1995 المؤرخ في 24جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري و كذلك الامر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20ماي2014 والمتعلق بالاشغال الوقتي للملك العمومي البحري. هذا وقد جاء بقانون 1995 عدد 73 وبالتحديد بالفصل 21 ما يلي " الاستعمال العام للملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط". كما جاء بالفصل 19 من نفس القانون "الملك العمومي البحري غير قابل للعقلة والرهن و لا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادممن طرف الغير" وهنا نلاحظ ان القانون عدد73 لسنة 1995 ركز على خاصيتين: - كون هذا الملك غير قابل للتفويت. -و انه موضوع اساسا رهن تصرف العموم. الاانه اتضح في مابعد ان هاته الخاصيتين لا تتعارض بامكانية استغلال هذا الملك في استعمالات خاصة بشروط تتضمن الحفاظ على الملكية العمومية و حقوق العموم. وهكذا صدر الامر عدد 1847 لسنة 2014بشان الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري والذي نص في فصله الاول على"كل اشغال وقتي للملك العمومي البحري لا يمكن منحه الا بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها من دون تعويض او غرامة". وعليه يمكن القول بان مبدا الترخيص في استغلال الملك العمومي البحري بصفة انفرادية هو استثناء للقاعدة الاساسية التي تحكم منطق الملكية العمومية والتي هي معدة للاستعمال الجماعي . من ثم لايجب ان يتعارض او يؤثر سلبا على الاستعمال العام . والاشكال المطروح في هذا الاطار والذي سيتم البحث فيه في هذا المقال هو الى اي حد نجح المشرع التونسي في التوفيق بين هذا النوعين من الاستعمال للملك العمومي البحري ؟ وما هي حدود الاستعمال الملك العمومي االبحري من طرف الخواص؟ لمعالجة هذا الموضوع سيتم في البداية القاء نظرة على الاستعمال الجماعي للملك العمومي البحري بالمحور الاول ثم التطرق للاستغال الخاص للملك العمومي البحري في المحور الثاني. 2 المحور الاول الاستعمال العام للملك العمومي البحري يعتبر الاستعمال العام للملك العمومي البحري هو الاصل في الاستعمالات التي يكون الملك العمومي البحري موضوعا لها فالملك العمومي البحري هو موضوع رهن تصرف العموم وهو ضروري للحياة داخل المجتمع. ●خصائص الاستعمال العام: الاستعمال العام للملك العمومي البحري يتميز بخصائص نو جزها في مايلي: -ا-حرية الاستعمال: وتعني ان لكل شخص الحق في الاستفادة من الملك العمومي البحري متى شاء ولا يمكن المساس من هاته الحرية الا ضرورة احترامه للقانون الذي ينظم استعمال هذا الملك. -ب- المساوات في الاستعمال: هذه الخاصيةتنبع من المبدا الدستوري القاضي بالمساوات في الحقوق والواجبات بين جميع الموطنين فلكل مواطن الحق في نفس الاستعمال المخول للمواطن الاخر. -ج-المجانية: هذا المبدا يقضي بان يكون استعمال الملك العمومي البحري بدون مقابل و ذلك لاسباب منها: -ان الملك العمومي البحري ضروري وحيوي للحياة العامة للمواطنين. ويجب ضمانه لهم كشرط اساسي لطمانتهم فلو افترضنا ان الاداء لازم لاستفادة العموم فهذا يعني اننا سنحرم الغالبية العضمى من المواطنين منهو سيكون الاستعمال العام خاص بالميسورين منهم و هذا غير معقول. 3 المحور الثاني الاستعمال الخاص للملك العمومي البحري ان الترخيص في الاستعمال الخاص للملك العمومي البحري يخضع لبعض المقاييس حددها المشرع بالامر عدد 1847 لسنة2014 مؤرخ في 20ماي2014.. ويقصد بالاستعمال الخاص هو انفراد شخص او مجموعة بالانتفاع واستغلال جزء منه وما دام هذا الانتفاع يتم بشكل غير طبيعي اي في غير الغرض الذي خصص له الملك العمومي البحري ولاعتبارات مخالفة لتلك التي تهم الاستعمال العمومي، فانه يقتضي الحصول على ترخيص من الادارة ويكون بمقابل كقاعدة عامة. ولهذا السبب فان قواعد الاستعمال الخاص تختلف عن قواعد الاستعمال العام للملك العمومي البحري. 3.1 الترخيص لاستغلال الملك العمومي البحري عن طريق رخصة للاشغال الوقتي: تم تنظيم طريقة استغلال الملك العمومي البحري و شروط منح رخص الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري بالامر عدد1847لسنة2014. حيث ركز المشرع على انه يمكن الاستغلال الفردي للملك العمومي البحري كلما كان ممكن دون الضرر بالمصلحة العامة كما يجب ان لا يتنافى مع الغرض المعد له وضرورة تواجد المشروع قرب البحر وقد حدد الامر المذكور طبيعة الاستعمال والجهة التي تسلمه والوثائق المطلوبة.