مستخدم:Cloud~arwiki/ملعب

الحزب الليبرالي العراقي برئاسة الدكتور هـادي نعيم خلف المالكي معلومات عن الحزب http://www.iraqiliberalparty.com/

إعلان تأسيس الحزب الليبرالي العراقي

في التاسع من نيسان سنة 2003 سقطت الدكتاتورية المقيتة. وفتحت أبواب الحرية السياسية لكل الأحزاب والاتجاهات. لكنما الإرهاب والإجرام عاد ليقتل الناس ويقيدهم في المنازل ويكمم الأفواه. ولم يجد المواطن العراقي غير تلك الاتجاهات التي كرست المحاصصة في المشهد السياسي في العراق بعيدا عن معيار المواطنة حتى ظن الناس إن لا خلاص من كل هذه الآلام. ولكننا، نحن الليبراليون العراقيون، كنا نرقب الأحداث وننتظر، ونصبر الصبر الجميل وما صبرنا إلا بالله. حتى إذا ما انقشعت غيمة الإرهاب، إن شاء الله إلى الأبد، و أيقنت تلك الاتجاهات التي قسمت الناس على الدين والطائفة والعرق إن قبضتها على الناس والأمور قد ضعفت وإنها، عما قريب ، إلى زوال. شعرنا إن الوقت قد حان. نحن الموقعين أدناه، مجموعة من العراقيين، مجرد مواطنين، جئنا هنا اليوم لنعلن قيام الحزب الليبرالي العراقي أمل العراقيين بغد مشرق وقبول الرافضين لكل ما موجود ومفروض على الناس من الأفكار التي قسمت العراقيين الأحرار وقيدتهم في خناق الأفكار الماضوية، حتى ظن العراقي أن ما من فكر سياسي غير هذا الذي بين يديه والذي يمجه ويرفضه لفرط التجارب والمحن التي مرت عليه وعصرت قلبه ألما وعيونه دمعا يجريه فيما مضى من سابق الأحزاب والأفكار، حتى غاب الفكر الليبرالي عن الساحة السياسة العراقية، في الوقت الذي فيه المواطن العراقي هو ليبرالي بفطرته التي فطره الله عليها.

نحن هنا الموقعين، ثلة من الليبراليين، الهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي العراقي جئنا اليوم لنعلن عن تأسيس الحزب الليبرالي العراقي مدفوعين بمسؤوليتنا الاجتماعية بتوعية أبناء أمتنا العراقية باقترابها من الرسو على شاطئ الليبرالية وتجاوز الأفكار السابقة لاستكمال بناء العراق الديمقراطي الحر القائم على التداول السلمي للسلطة ومنع الاحتكار السياسي والذي يؤمن بقيمة الإنسان الفرد وكرامته وحريته المقدسة و مساواته مع الأفراد الآخرين وانطلاقه في أفاق الحرية الرحبة سياسيا واقتصاديا وفي ظل العدالة الاجتماعية. ونعلن احترامنا للأديان والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية للجميع.

لا يمكن لليبرالية أن تنشأ إلا في جو من الحرية والديمقراطية فسيح، كما لا يمكن للديمقراطية الحقيقة أن تعيش وتستمر إلا في ظل الأفكار والمبادئ الليبرالية. واليوم ونحن نشهد ضعف الليبراليين العراقيين الناجم عن تفرقهم وتشتتهم وغياب الوعي الليبرالي عن أغلبية العراقيين الذين هم ليبراليون، رأينا أن من واجبنا الوطني أن ننهض ونقوم بما تحتمه علينا مسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية في جمع شمل الليبراليين العراقيين وتوعية الناس إلى ما يحملونه ويختزنونه في صدورهم الرحبة وعقولهم النيرة من أفكار الحرية والليبرالية في إطار الحزب الليبرالي العراقي كمؤسسة سياسية عراقية وطنية تضطلع بالجهد الأساسي والأكبر نحو أدراك غايات كل العراقيين المخلصين الأحرار ذوي العقول النيرة والنظر الدقيق والحاسم للأمور، والنفس الصريحة الجريئة الجياشة بالحق، وبما يمتلكونه من فطرة طبيعية سليمة ووضوح رؤية وصفاء قلب ونقاء سريرة وإيمان وحب خالص لله وللإنسان والوطن، نعلن تأسيس الحزب الليبرالي العراقي وندعو وننادي كل العراقيين المخلصين إلى أن يتناخوا وينضموا لنا ليشاركونا الجهد والعمل بإخلاص. وليقوم الجميع بمسؤولياته السياسية الوطنية نحو عراق حر مرفه مسالم ديمقراطي ليبرالي.

كتب ببغداد بتاريخ 2 ربيع الأول 1430 الموافق 27 شباط 2009

الهيئة التأسيسية

الليبرالية كما يفهمها حزبنا

على الرغم من إن كلمة الليبرالية (Liberalism) تعود من حيث أصلها اللغوي والاصطلاحي وما تعكسه من معنى إلى الحضارة الأوروبية، إذ أنها مشتقة من كلمة (Liberty) والتي تعني (الحرية)، إلا أن تبنيها من قبل حزبنا كتيار فكري واجتماعي إنساني لا يعني بالضرورة أن نستنسخ هذا المفهوم الغربي ونطبقه على مجتمعنا الشرقي بالكامل، بل على العكس من ذلك يسعى حزبنا إلى اقتباس وتكييف هذا المعنى بما ينسجم مع بيئتنا العراقية، لذلك ستكون الليبرالية التي يؤمن بها حزبنا ليبرالية تنسجم مع ظروف الأمة العراقية، على أن ننطلق في هذا المسعى من المبادئ الرئيسة لليبرالية والتي يتمثل أهمها في الحرية السياسية، أي حرية التعبد وإبداء الرأي واعتناق المذهب السياسي وحرية الاختيار وممارسة الحقوق الانتخابية دون أن ننسى إن أحد أهم مظاهر الحرية السياسية هي ترسيخ قيم الديمقراطية بمعنى ممارسة السلطة بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وإدارة الحكم بصورة شفافة، فضلاً عن الإيمان بالحرية الاقتصادية، باعتبارها المبدأ الثاني لليبرالية أي حرية ممارسة العمل والتنقل والسماح لاقتصاد السوق الحر بالتطور من خلال دعم القطاع الخاص في ظل قوانين تهدف إلى حماية المواطن وخدمة المجتمع مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعانة الفقراء والطبقات الضعيفة في المجتمع. وإيماننا بهذه الحريات لا يعني التأكيد على الحرية المنفلتة بل الحرية المسؤولة التي تحترم حقوق وحريات الآخرين وتحترم النظام الاجتماعي العام على أساس القانون الذي يفصل بين حدود حريات الأفراد . إن (الليبرالية) وفق منظور حزبنا ليست مجرد نظرية أو فلسفة سياسية في الحقوق والحريات بل هي برنامج عمل يسعى إلى إقامة دولة مدنية عصرية تحترم الدين وتحافظ على قدسيته من خلال عدم خلطه بالسياسة، ولا نعني بذلك إلغاء الدين أو نفيه بل المقصود إن الدين والتعبد هو شأن فردي وطالما أن العراق بلد متعدد الأديان والمذاهب والطوائف فإن الحل في الحفاظ على وحدة العراق وسلامه الاجتماعي يكمن في عدم إقحام الدين في السياسة حتى لا نجعل منها ذات صبغة طائفية أو أثنية وبما يخلق حالة من التشرذم والانقسام الاجتماعي، ويرى حزبنا أنه من الضروري أن يترك للمواطن حرية الإيمان وممارسة الشعائر والطقوس الدينية مع العمل على حماية واحترام هذه الحريات والمعتقدات بشكل مشترك، أما السياسة فتكون مدنية عصرية تتحرك وفق معيار (المواطنة) أي الجميع سواسية في نظرها دون تفريق بينهم على أساس العرق أو الدين أو الطائفة، وهذا هو مسعانا في الحفاظ على وحدة العراق واستقراره الداخلي وتدعيم أسس الديمقراطية ودولة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

البرنامج السياسي للحزب الليبرالي العراقي

إيمانا منا بمبادئ الديمقراطية والعدل والسلام ورغبة في تعزيز أسس البناء الديمقراطي المعاصر القائم على أساس احترام حقوق الفرد والاعتراف بحرياته المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية المنصوص عليها في الدستور العراقي وبهدف الارتقاء بأداء المؤسسات العراقية في مجال التنمية والتحديث من خلال اتفاق عملها مع المنهج الديمقراطي السليم الذي يستوحي ارثه من احترام حقوق الأفراد وواجباتهم، وانطلاقا من عقل الإنسان الليبرالي العراقي المنفتح المستنير، ذي النظر البعيد والمستشرف لآفاق المستقبل والسابق لزمان معاصريه، ونفسه الصريحة الجريئة الجياشة بالحق، بما أغدق الله عليه من حكمته وحباه من فطرة طبيعية سليمة ووضوح رؤية وصفاء قلب ونقاء سريرة وإيمان وحب خالص لله وللإنسان والوطن، تم إعداد البرنامج السياسي للحزب الليبرالي العراقي كمنهاج عمل واقعي يسعى إلى تحقيق أهداف الأمة العراقية وبما يتفق مع نص وروح الدستور العراقي.

المبادئ العامة للحزب الليبرالي العراقي.

يسعى الحزب الليبرالي العراقي إلى تنفيذ منهاجه السياسي من خلال المنطلقات التي تمثل مبادئه الأساسية العامة:

• الحزب الليبرالي العراقي ذو هوية عراقية وطنية يسعى للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وحماية استقلاله وسيادته. • الحزب الليبرالي العرقي يؤمن بأن الليبرالية يمكن أن تتبناها كل أمة وكل دولة وبما ينسجم وظروفها الخاصة. ولذلك فالليبرالية ستنسجم في الدولة العراقية المعاصرة مع طبيعة الأمة العراقية وظروفها المختلفة. • الحزب الليبرالي العراقي يفتح أبوابه لكل المواطنين على قاعدة المواطنة والهوية العراقية والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات. • يسعى الحزب لتأكيد المسيرة الديمقراطية ويؤمن بسمو مبدأ الحرية الفردية سياسيا واقتصاديا وبالدور الفاعل للتعددية الحزبية، وبدور النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتوسيع دائرة المشاركة العامة لكل الموطنين وخصوصاً الشباب والمرأة في إطار من احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة ومبادئ الشفافية في العمل السياسي. • ويؤكد الحزب على ضرورة تطبيق الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب بشكل كامل وفعال، وبأن الأحزاب المعاصرة التي لا تُبنى على أسس الديمقراطية لا يكتب لها البقاء والاستمرار. • يؤمن الحزب بأن أبناء العراق بمختلف أعراقهم ودياناتهم ومذاهبهم ولغاتهم وألوانهم، أنما يشكلون أمة عراقية مستقلة ومتميزة عن سائر الأمم من غير استعلاء. • يسعى الحزب إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين في إطار من العدل الاجتماعي. • يؤمن الحزب بإطلاق المبادرات الخاصة في مجال النشاط الاقتصادي في إطار دور للدولة وبما يضمن الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. • يؤمن الحزب بأهمية التغيير الثقافي وتكريس قيمة التنوير والعلم كشرط لتحقيق التقدم . • الحزب الليبرالي العراقي حزب علماني يؤكد على ضرورة فصل الدين عن السياسة، ويؤمن بحرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية لجميع الأديان والمذاهب، ويؤمن بحرية الأحزاب الدينية في العمل السياسي ما دام المواطن، في النهاية، هو الحكم فيما بينها وبين الأحزاب العلمانية عن طريق صناديق الاقتراع. • يؤمن الحزب بأن المصلحة الوطنية العراقية هي القاعدة الأساسية لرسم السياسة الخارجية ومواقفه إزاء دول العالم وذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع العالم بما يحقق المصالح الوطنية ويدعم عملية التقدم الشامل.

القسم الأول: أسس العمل السياسي وقيمه

1. حزب وطني لكل العراقيين. يعبر الحزب الليبرالي العراقي عن تطلعات العراقيين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمهنية، ويؤمن الحزب بقدرة العراق على استيعاب أبناء الأمة العراقية كافة ، في إطار من اختلاف الرؤى الساعية لتحقيق المصلحة الوطنية. 2. مبدأ المواطنة. يلتزم الحزب بمبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع العراقيين، بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو اللغة أو الأصل أو الجنس، ويؤكد الحزب على أن المواطنة هي المدخل الأساسي للوحدة الوطنية بين أبناء الأمة العراقية جميعا. 3. احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. يسعى الحزب إلى ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بكل فئاتهم مثل الحق في الحياة الآمنة والحرية والمساواة أمام القانون، والحق في الملكية والعمل والتعليم والرعاية الصحية واحترام الحياة الخاصة والمشاركة السياسية، وحرية الفكر والعقيدة والضمير والرأي والتعبير، وغير ذلك من الحقوق والحريات المستمدة من روح الرسالات السماوية والمنصوص عليها في الدستور العراقي والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ويؤكد الحزب على أهمية تدعيم المؤسسات المنوط بها حماية هذه الحقوق وتوفير الضمانات القانونية والقضائية والسياسية الكفيلة بحمايتها وصيانتها من أي تعدٍ أو انتهاك. 4. التعددية والنهج الديمقراطي. يؤمن الحزب بمحورية مبدأ التداول السلمي للسلطة على أساس الانتخابات الحرة النزيهة وعلى تعزيز مبدأ فصل السلطات الثلاث والتأكيد على أهمية مواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل العام وحرية الصحافة والإعلام والثقافة والآداب والفنون، وتشجيع المشاركة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة، والحفاظ على الحقوق السياسية لجميع العراقيين. 5. مبدأ استقلال القضاء. يؤمن الحزب بأن القضاة هم رسل العدالة وحملة مشاعل الحق وأن القضاء هو الركن الأساسي في تحقيق العدالة وحماية قيم ومبادئ المجتمع، لذا فأن الحزب يؤكد على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء والحفاظ على حياده والابتعاد عن تسييسه والعمل على تطويره. 6. دور المجتمع المدني. يؤمن الحزب بأهمية الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ويسعى لتأمين استقلالها وتفعيل دورها في عملية التنمية في إطار من المشاركة بين المجتمع والدولة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للفرد ولرأس المال. 7. دور الدين في الحياة. يؤمن الحزب بقدرة الأديان السماوية على أن تلعب دورا ايجابيا في تحقيق النهضة والتقدم، ويؤكد على دور الإسلام ومبادئ رسالته السمحاء وقيم التسامح وحب الإنسان للديانة المسيحية وغيرها من الديانات المحترمة الموجودة في العراق في تعزيز قيم المواطنة والتآخي، وعلى أهمية تجديد الخطاب الديني بما يعكس قيم العمل والتكافل والتسامح، وبما يؤدي إلى تحقيق العدل والمساواة، ويضع الأساس الصلب لمجتمع يحترم الإنسان الفرد ويقدس حريته التي لا تتجاوز حريات الآخرين وعلى أساس القانون الذي يفصل بين حدود حريات الأفراد. 8. الاعتدال السياسي. ينطلق الحزب من رؤية وسطية تتفق مع توجهات أغلبية العراقيين، وهي وسطية إيجابية تقوم على قيم المبادأة والمشاركة والسعي للتغيير ورفض التطرف والعنف والإرهاب وتبنى مواقف تتسم بالاعتدال في العمل على تحقيق التغيير والسياسي والاقتصادي الاجتماعي وذلك في إطار الحفاظ على التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع.

9. دور الدولة في التنمية وحماية الفرد. يؤمن الحزب بأهمية دور الدولة كراعية للمجتمع وحارسة لقيمه وأمينة على مقوماته وأمنه الاجتماعي، وأن مهمة الدولة هي أن تهيئ المناخ المناسب لنمو طاقات الفرد وتطوير إمكاناته ومواهبه المختلفة لعملية التنمية وأن تحقق بقوة القانون وبالسياسات العامة توازن المصالح بين الفرد والمجتمع وأن تساعد الفئات غير القادرة على الوفاء بمطالبها الأساسية وأن ترعى ذوي التحديات الخاصة، كما يؤمن الحزب بأهمية التحديث المستمر لمؤسسات الدولة كي تتمكن من القيام بدورها في تحقيق التنمية. 10. مجتمع الفرص المتكافئة. يؤمن الحزب بفكرة مجتمع الفرص المتكافئة، ويسعى لإتاحتها أمام جميع المواطنين كي يقوم كل منهم باستغلالها وفقاً لطاقاته ولقدراته ومواهبه الفردية. 11. أهمية دور الأسرة في المجتمع. يؤكد الحزب على أهمية دور الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ويسعى الحزب إلى توفير المناخ المناسب لتمكينها من أداء دورها في تحقيق التنشئة السليمة وغرس القيم الإيجابية والمشاركة الفعالة في جهود تنظيم الأسرة بما يحقق التوازن بين حجمها واحتياجاتها ومواردها. 12. احترام مكانة المرأة ودورها. يؤمن الحزب بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وبأهمية مكانة المرأة ودورها الإيجابي في البناء والمشاركة باعتبارها نصف المجتمع ويسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة ولتبني سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيعها على المشاركة المجتمعية بجميع أشكالها. 13. الاهتمام بالشباب ودورهم المستقبلي. يضع الحزب شباب العراق الذين يمثلون النسبة الأكبر من الشعب في بؤرة اهتمامه، فهم طاقة البلد والمستقبل الواعد لتحقيق التنمية والتقدم، ويسعى الحزب إلى إتاحة الفرص أمام الطاقات الشبابية الواعدة للمشاركة في جهود التنمية كافة، وتولى المواقع القيادية في المجالات المختلفة للعمل الوطني.

القسم الثاني: الطريق إلى التنمية والبناء

1. العدالة والتنمية. يؤمن الحزب بالدور الفعّال للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي في ظل آليات السوق بما يكفل تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدخل والثروة بين جميع فئات الشعب وتحقيق أهداف التنمية المتواصلة التي تحافظ على البيئة وتحمي حقوق الأجيال القادمة، كما يؤكد الحزب على أهمية غرس ثقافة التنمية من خلال نشر القيم التي تساعد على إطلاق القدرات الكامنة لدى المواطن العراقي وعلى تحفيز الإبداع بكل صوره والاهتمام بالبحث العلمي وترسيخ قيم المبادرة والإنجاز والعمل الجماعي والاستعداد لتحمل المسؤولية واحترام العلم بما يسهم في القضاء على الفقر والجهل ويعزز فرص التقدم. 2. الثروة البشرية. يرى الحزب أن ثروة العراق الحقيقة تكمن في أبنائه ويسعى إلى تنمية هذه الثروة بالاستثمار الفاعل فيها عن طريق التعليم والتدريب والاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورعاية العلماء والمبدعين وإثابة الكفاءات المتميزة بما يتناسب مع جهودها، وبما يسمح بتنمية الثروة البشرية لتنسجم مع تطلعات التنمية. 3. اقتصاد السوق. يرى الحزب أن اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب وقدرات الأفراد في ظل المنافسة الحرة هي الضامنة لأكفأ توزيع وأفضل استخدام للموارد الوطنية، كما يؤمن بأن للدولة دوراً أساسياً في تحقيق عدالة توزيع هذه الموارد إلى جانب تفعيل آليات كفاءة استخدامها دون عوائق في ظل رقابة فعّآلة تقوم بها مؤسسات تتمتع بالاستقلال والفاعلية والمصداقية، ويؤمن الحزب بأهمية دور القطاع الخاص العراقي والأجنبي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في ظل مناخ يتسم بالشفافية والاستقرار، كما يساند الحزب بقوة دور القطاع الخاص المنتج في الاستثمار وبأهمية إتاحة فرص الاستثمار للمستثمرين العراقيين والأجانب في ظل قوانين عراقية ضابطة تحمي الاستثمار الأجنبي وتشجع عليه، ويرى في ذلك توجهاً استراتيجياً أساسياً، ويؤمن الحزب بضرورة تبني السياسات والسبل التي من شأنها رفع كفاءة القطاع العام وذلك في المجالات التي تتطلب طبيعتها أو خصوصية الدولة العراقية استمرار تملك الدولة لكل أو لبعض أصولها، وضرورة الحفاظ على قيمة المال المستثمر فيه، وإخضاع وحداته لقواعد المنافسة والرقابة والمحاسبة وبالشكل الذي يؤهل القطاع العام للاستمرار في أداء دوره المنشود، مع العمل على خصخصة غير ذلك من الأصول وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة دون إخلال بحقوق العاملين. 4. الخدمات العامة. يرى الحزب، انطلاقا من إيمانه بالمسؤولية الاجتماعية للدولة، أن تقديم الخدمات العامة يعد التزاماً أساسياً من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما غير القادرين منهم، كما يرى الحزب أن أفضل أسلوب لتقديم الخدمات العامة يكون عن طريق الإدارة الاقتصادية في ظل رقابة الدولة عليها، سواء قامت بتقديمها الهيئات أو الشركات العامة أو مؤسسات القطاع الخاص، وبما يؤدي إلى تحديث الأجهزة الخدمية ورفع مستويات أدائها.

القسم الثالث: نحن والعالم يؤمن الحزب بأهمية التفاعل الإيجابي مع العالم ومع المتغيرات العالمية والإقليمية من حولنا، وبانطلاق العراق في سياسته الخارجية من كونه دولة إقليمية محورية يسعى لتحقيق مصلحته الوطنية، في إطار يدعم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال علاقاته الثنائية وعضويته الفاعلة في المؤسسات و المحافل الدولية.

ويسعى الحزب إلى تقوية أواصر العلاقات الودية مع الدول العربية والإسلامية الديمقراطية والمعتدلة على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة وعلى قاعدة التعامل بالمثل واحترام سيادة واستقلال العراق وبتفعيل دور العراق في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العالمية والإقليمية، ويساند الحزب منهج الحوار بين الأديان والحضارات من أجل تعميق التواصل والتعارف بين الأمم والشعوب.

ويؤمن الحزب بضرورة تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات مع دول العالم، وخاصة الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادياً، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان بما يخدم عملية التنمية من جهة ويسهم في التأثير إيجابياً في مواقفها تجاه القضايا العراقية الوطنية من جهة أخرى. وبأن إقامة علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وعلميا هي أولوية حيوية لتطور العراق واستقرار الديمقراطية فيه.

ويؤمن الحزب بأهمية تحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل المشكلة الفلسطينية على أساس المبادرة العربية والمبادرات الأخرى المرتبطة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤكد الحزب أن السلام المبني على هذا الأساس هو السبيل الوحيد للتقارب والتعايش بين شعوب المنطقة والذي يجب أن يعززه جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

يؤمن الحزب بأن تقوية الروابط مع العالم الخارجي يعتبر شرطاً أساسيا لتحقيق معدلات التنمية التي يستهدفها المجتمع. ويرى أن هذا الانفتاح يأتي من خلال التحرير التدريجي للتجارة، وإدخال قطاع الإنتاج العراقي في المنافسة العالمية وجذب الاستثمارات بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية، كما يؤكد الحزب على أن للعراق دوراً اقتصاديا هاما على الساحة الدولية لما يتمتع به من ثروات، وعليه أن يضطلع بدور فاعل من خلال عدد من التكتلات الاقتصادية بما يخدم مصالحه الوطنية، كذلك يرى الحزب أن تحديات الاندماج الاقتصادي العالمي تفرض العمل على تنمية القدرة التنافسية للإنتاج الوطني كي تكون قادرة على زيادة نصيب العراق من حجم التجارة الدولية، واستثمار المزايا النسبية التي يتمتع بها البلد مثل الموقع الجغرافي والطاقات البشرية والثروات الطبيعية.

النظام الداخلي للحزب الليبرالي العراقي

الفصل الأول الأحكام العامة

المادة الأولى: اسم الحزب الاسم الرسمي للحزب هو" الحزب الليبرالي العراقي"، وتكون ترجمته للغة الإنجليزية Iraq Liberal Party. المادة الثانية: مقر الحزب مقر الحزب الرئيس في بغداد وله حق فتح الفروع والمقرات حيثما اقتضت ضرورات العمل داخل العراق وخارجه. المادة الثالثة: أهداف الحزب ومبادئه يحدد البرنامج السياسي للحزب أهدافه ومبادئه.

المادة الرابعة: طبيعة الحزب الحزب الليبرالي العراقي هو حزب ديمقراطي علماني مفتوح لكل العراقيين، بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو اللون أو الأصل القومي أو الاجتماعي، يعمل بالوسائل السلمية لتطوير الفرد والمجتمع العراقيين والوصول إلى السلطة بالوسائل السلمية المشروعة وعن طريق الانتخاب لتحقيق أهدافه و برامجه.

المادة الخامسة: شعار الحزب شعار الحزب كما هو مثبت أدناه.

خارطة العراق تحيط بها يدان متشابكتان تمثلان رمز وحدة العراقيين وتلاحمهم في الدفاع عن العراق وحمايته وحفظه، والحمامة البيضاء داخل خارطة العراق ترمز لليبراليين العراقيين وما يحملونه من معاني السلام والمحبة والتسامح والنقاء والحرية والانطلاق.

المادة السادسة: علم الحزب علم الحزب كما هو مثبت أدناه.

شعار الحزب وسط خلفية زرقاء. الأزرق هو لون السماء والأنهار والبحار, وهو يمثل معاني النقاء والصفاء والتسامح والتأمل والفكر العميق والوصول إلى الحلول النهائية.

الفصل الثاني العضوية

المادة السابعة: شروط العضوية يحق لكل عراقي وعراقية تتوفر فيهم الشروط التالية أن يكون عضواً في الحزب: ‌أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ‌ أن يؤمن بأهداف الحزب ومبادئه كما يحددها البرنامج السياسي للحزب ويلتزم بنظامه الداخلي. أن يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة. أن لا يكون منتمياً إلى حزب سياسي آخر عند أو بعد التقديم للانتماء للحزب. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة. أن يملأ استمارة العضوية ويوقع عليها. المادة الثامنة: حقوق العضوية يكون لعضو الحزب الليبرالي العراقي الحقوق الآتية: المساهمة الفعالة في رسم سياسة الحزب، ومراقبة تنفيذها، وفق النظام الداخلي للحزب، والاشتراك في مناقشة قرارات الحزب داخل الاجتماعات واللقاءات الحزبية، وتقديم الاقتراحات لتطوير عمل الحزب. أن يحضر اجتماعات الهيئات الحزبية التي يعمل بها، وأن يصله الإخطار عنها، قبل وقت كافٍ من انعقادها. أن يشارك في مداولات واجتماعات ومؤتمرات ونشاطات الحزب. أن يطلب أي معلومات عن أي مسألة تتعلق بنشاطات الحزب وسياساته من هيئات الحزب التي يعمل بها. أن يرشح نفسه أو غيره لمؤسسات الحزب ومناصبه، أو لأي من المواقع الحكومية عن طريق الحزب. أن يناقش و يصوت لنفسه أو لغيره أو يمتنع عن التصويت في أي مسألة. أن يستقيل من منصبه أو من الحزب، إذا أراد، على أن تقدم الاستقالة إلى الأمانة العامة كتابة، وتسرى الاستقالة فور قبولها. أن يستأنف أي قرار يصدر بحقه ويراه مجحفاً. أن يسمح له بالدفاع عن نفسه في حالة فصله من عضوية الحزب أو في حالة إيقاع أي عقوبة عليه.

المادة التاسعة: واجبات العضوية العمل بإخلاص على تحقيق أهداف الحزب ومبادئه ونشرها وتبني برنامجه السياسي. الالتزام الكامل بالنظام الداخلي للحزب وقراراته والسلوكيات العامة والنهج الديمقراطي . أن يكون حريصا على تطوير مستواه الفكري والثقافي، وأن يغني نفسه وعقله بثمار الثقافة الوطنية والإنسانية، بحيث يمكنه الدفاع عن مبادئ الحزب الإنسانية. أن يكون صادقا ونزيها في خلقه، وفي حياته الشخصية والاجتماعية والسياسية. المحافظة على أسرار الحزب وعدم إفشاؤها في مختلف الظروف. وأن يحافظ على سمعة الحزب وسمعة أعضائه. أن يعمل على كسب أعضاء جدداً للحزب ممن يتوسم فيهم التوجه السياسي والفكري القريب من أهداف الحزب ومبادئه والقدرة على تحمل المسؤولية. أن يدفع التزاماته المالية المقررة.

المادة العاشرة: انتهاء العضوية واستعادتها 1. تنتهي العضوية من الحزب للأسباب الآتية: أ‌- الاستقالة. ب - الفصل من الحزب. 2. لا يعود من انتهت عضويته إلا بعد تقديم تقرير مكتوب يطلب فيه إعادته للحزب مبيناً أسباب انتهاء العضوية وتمنح الموافقة على العودة بقرار من ثلثي الأمانة العامة للحزب، ولا يجوز إعادة من انتهت عضويته من الحزب أكثر من مرتين.

المادة الحادية عشرة: الانضباط الحزبي يخضع كل عضو حزبي، مهما كان موقعه الحزبي أو القيادي، للمساءلة الانضباطية الحزبية، في حالة خرقه للنظام الداخلي للحزب، أو قيامه بتصرفات وأفعال تخالف أهداف الحزب و مبادئه وبرنامجه السياسي أو تسيء إلى سمعة الحزب ومستقبله السياسي أو تضر بمصلحته في المجتمع، أو تتعارض مع المبادئ الديمقراطية في التعامل، أو تسيء للقيم الوطنية وللتوجه الديمقراطي للعراق. تتدرج الإجراءات الانضباطية من التنبيه، ثم الإنذار، ثم التوبيخ، ثم الفصل، وتحدد الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الإجراء المناسب تبعا لدرجة المخالفة. يُعد الفصل أقصى إجراء انضباطي، لذا يشترط لفصل العضو موافقة ثلثي أعضاء الأمانة العامة للحزب، وتجمد عضوية العضو المفصول لحين البت في طلب الاستئناف الذي يقدمه إلى المؤتمر العام. يحضر عضو الحزب الاجتماع الذي تتم فيه مناقشة مخالفته، ويحق له الدفاع عن نفسه، كما يحق له استئناف القرار المتخذ بحقه لدى الأمانة العامة، التي تبت فيه هذه المرة بأغلبية الثلثين، ثم لدى المؤتمر العام للحزب، والذي عليه دراسة طلب الاستئناف والبت فيه. يتم تجميد عضو الحزب، كإجراء مؤقت، تتخذه الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة لضرورات التحقيق أو المحافظة على سمعة الحزب وإعماله ونشاطاته، وترفع الأمانة العامة قرار التجميد بزوال الأسباب.

الفصل الثالث الهيكل التنظيمي للحزب

المادة الثانية عشرة: هيئات الحزب يتشكل الهيكل التنظيمي للحزب من الهيئات الآتية: الأمين العام. الأمانة العامة: وتتكون من الأمين العام وثلاثة أمناء عامين مساعدين لكل من الشؤون التنظيمية والشؤون الثقافية والإعلامية والشؤون الإدارية والمالية و الناطق الرسمي باسم الحزب ورؤساء الدوائر الأساسية، وهم أعضاء منتخبون من قبل المؤتمر العام، وأعضاء الدوائر ورؤساء اللجان الدائمة وهم أعضاء معينون من قبل أعضاء الأمانة العامة المنتخبين. الدوائر: وهي الدوائر المختلفة التي تشكلها الأمانة العامة وتعين موظفيها للنهوض بأعمال الحزب ومسؤولياته، وتتكون كل دائرة من ثلاثة أعضاء من ضمنهم رئيس الدائرة الذي ينتخبه المؤتمر العام. وفي مقدمة هذه الدوائر، الدائرة القانونية والدائرة الثقافية والإعلامية والدائرة التنظيمية والدائرة الإدارية والمالية ودائرة البحوث والدراسات؛ والدوائر الأخرى التي ترى الأمانة العامة ضرورة استحداثها. ‌ اللجان: وهي اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الأمانة العامة لأداء المهام التي تكلفها بها. إدارة الفرع: وهي الهيئة الإدارية في الإقليم أو المحافظة أو المنطقة، وتتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من الأعضاء المسجلين في الإقليم أو المحافظة أو المنطقة بانتخابات الفرع ويرأسها مدير الفرع ويعاونه نائب مدير الفرع وثلاثة مسؤولين لكل من الشؤون التنظيمية والشؤون الثقافية والإعلامية والشؤون الإدارية والمالية. المؤتمر العام: وهو أعلى سلطة في الحزب ويتكون من الأمانة العامة للحزب ومن إدارات الفروع المنتخبة وينعقد المؤتمر العام كل أربع سنوات.

المادة الثالثة عشرة: الأمين العام و هو المسؤول التنفيذي الأعلى والممثل الرسمي للحزب والمتحدث باسمه والموجه لمواقفه وسياسته الداخلية والخارجية والمعبر عنها. وهو المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي يجريها المؤتمر العام للأعضاء المنتخبين لعضوية الأمانة العامة، يمارس مهامه لمدة أربع سنوات، ولا يجوز له أن يبقى في منصبه لأكثر من دورتين متتاليتين. ويقوم بالمهام الآتية: يعمل الأمين العام على الحفاظ على وحدة الحزب وتطويره ويسعى دوماً بكل حرص وأمانة على رصّ صفوف الحزب والحفاظ على وحدته التنظيمية وضبط الالتزام بقرارات الهيئات الحزبية. يدعو الأمانة العامة إلى الاجتماع الدوري، كلها أو جزء منها، كلما دعت الحاجة. ويعد جدول أعمالها ويترأس اجتماعاتها ويصادق على القرارات التي تصدرها. ينفذ جميع القرارات والتوصيات التي تصدرها الأمانة العامة وتكلفه بها. يرأس المؤتمر العام للحزب ويتولى إدارة جلساته حسب جدول الأعمال وينفذ قراراته. يوزع المهام والواجبات على أعضاء الأمانة العامة ويكلفهم بالمهام العادية والطارئة وينسق بين دوائرها ولجانها المختلفة. و يتابع عمل الجهاز الحزبي المتفرغ وعمل ونشاطات مدراء الأقاليم والمحافظات و المناطق. يصدر الأوامر والقرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ سياسة الحزب ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات العامة له حسب ما تقرره الأمانة العامة والمؤتمر العام ويوجه الناطق الرسمي للحزب بذلك. يعالج القضايا والمشاكل التنظيمية الطارئة ويبت فيها وفقاً للنظام الداخلي للحزب وبرنامجه السياسي وقرارات هيئاته. الإشراف على الأمور المالية للحزب من خلال لجنة مالية تحددها الأمانة العامة وهو الآمر بالصرف. له أن يخول بعض صلاحياته لمساعديه كل حسب اختصاصه وبتعميم موقع.

المادة الرابعة عشرة: الأمانة العامة هي السلطة التنفيذية العليا في الحزب، وتتكون من الأعضاء الذين ينتخبهم المؤتمر العام بالاقتراع العام السري المباشر وبالأغلبية البسيطة لعدد أعضائه لمدة أربع سنوات من بين المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات، وهم الأمين العام وثلاثة أمناء عامين مساعدين لكل من الشؤون التنظيمية والشؤون الثقافية والإعلامية والشؤون الإدارية والمالية و الناطق الرسمي باسم الحزب، ورؤساء الدوائر الأساسية، وأعضاء آخرون يعينهم الأعضاء المنتخبون لعضوية دوائر الحزب ولرئاسة لجانه الدائمة. وتقوم بالمهام الآتية: تحدد الأمناء العامين المساعدين والناطق الرسمي باسم الحزب ورؤساء الدوائر الأساسية في أول اجتماع لها في ضوء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات التي أجراها المؤتمر العام ومقدرة المرشحين الفائزين ورغبتهم. و تجتمع اجتماعاً عادياً دورياً، أو كلما دعت الحاجة أو طلب الأمين العام أو ثلث أعضائها ذلك. تحليل الوضع السياسي ووضع البرنامج المرحلي الذي يخدم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للحزب التي يقرها المؤتمر العام. إصدار قرارات وتوصيات وبيانات الحزب سواء المرحلية منها أو الإستراتيجية ورسم السياسة الداخلية والخارجية للحزب التي يقرها المؤتمر العام. تكليف الأمين العام بتنفيذ التوجيهات التي تصدرها والمهام التي توكلها إليه. قبول استقالة أحد أعضاء الأمانة العامة أو أحد أعضاء الحزب بالأغلبية البسيطة، وإقالة الأمين العام أو أحد أعضائها المنتخبين أو المعينين في حالة المخالفة الجسيمة لقرارات الأمانة العامة أو البرنامج السياسي أو النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي الأعضاء، بعد تحقيق تجريه الدائرة القانونية وتوصي فيه بالإقالة، وتكليف أحد أعضاء الحزب بمهام عضو الأمانة العامة المقال، إذا كان منتخبا، لحين انعقاد المؤتمر العام. تحديد الخطوط العامة وسمات السياسة الإعلامية للحزب، وتعيين هيئات تحرير صحافة الحزب ووسائلها الإعلامية الأخرى، وتشرف على نشاطها، وهي المسؤولة عنها أمام المؤتمر العام. التحضير لانعقاد المؤتمر العام للحزب في دورته العادية وتحدد مكانه وتاريخه وجدول أعماله. ولها دعوته إلى دوره طارئة بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة. ولها تأجيل انعقاده لمدة أقصاها ستة أشهر، إذا اقتضت الضرورة، وبأغلبية الثلثين. إعداد التقرير السياسي عن أعمال ونشاطات الحزب لعرضه على المؤتمر العام. تكمل الأمانة العامة وتدرج وتسلسل، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة، قائمة المرشحين لانتخابات مجلس النواب أو غيرها من الانتخابات العراقية في ضوء عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون في الانتخابات التي يجريها المؤتمر العام الاستثنائي لهذا الغرض والذي يعقد قبل سنتين من الانتخابات التشريعية العراقية. وتتابع عمل أعضاء الحزب المنتخبين أو المندوبين للمناصب الحكومية المختلفة و لها التدخل في الحالات التي لها علاقة بسلامة الحزب وسمعته السياسية واتخاذ الإجراء المناسب حسب الحالة. تعين المتفرغين في الوظائف الشاغرة في الحزب وتراقب عملهم بالتنسيق مع الدوائر واللجان الحزبية ذات العلاقة، ولها الحق بفصلهم من وظائفهم. محاسبة ومعاقبة أي عضو في الحزب استنادا للمادة العاشرة من النظام الداخلي في ضوء التحقيق الذي تجريه معه الدائرة القانونية. تعديل وإعادة هيكلة الدوائر واللجان الرئيسة للحزب وبما يخدم تحقيق أهدافه ومبادئه. تحديد مهام رؤساء وأعضاء الدوائر واللجان وغيرهم من مسؤولي الحزب وتوجيههم ومتابعة أداءهم واستدعائهم ومساءلتهم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفقا للنظام الداخلي. مناقشة الوضع المالي للحزب وإصدار التعليمات بشأن السياسة المالية الواجبة الإتباع وتحديد مبلغ الاشتراكات وغيرها من الالتزامات المالية للأعضاء في ضوء إمكانيات واحتياجات الحزب والعمل على زيادة وتطوير مصادره المالية. ‌إعداد الميزانية العامة لعرضها على المؤتمر العام لغرض إقرارها، وإبلاغها إلى السلطات المختصة وفق قانون الأحزاب النافذ. الدعوة إلى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وحسب ما تراه مناسبا. اتخاذ قرارات التحالف أو الائتلاف مع أحزاب أو حركات سياسية أخرى أو الانفصال عنها، والتوصية إلى المؤتمر العام بحل الحزب أو تبديل اسمه أو تجميد نشاطه أو دمجه مع حزب أو أحزاب أخرى بأغلبية الثلثين لعدد أعضائها. تعديل النظام الداخلي للحزب بأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة. وعرض التعديلات على المؤتمر العام لإقرارها، والبت في المسائل الخلافية التي لم ينص عليها النظام الداخلي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. تتخذ القرارات والتوصيات في الأمانة العامة بالأغلبية البسيطة، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام. تمارس الأمانة العامة الصلاحيات المستجدة أو التي لم يرد النص عليها في النظام الداخلي ولها تخويل بعض صلاحياتها للأمين العام. عضو الأمانة العامة الذي يتخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية لها دون عذر مسبق ومشروع يعد مستقيلا من منصبه. وللأمانة العامة أن تقرر خلاف ذلك إذا اقتضت الضرورة. المادة الخامسة عشرة: المؤتمر العام هو السلطة السياسية والتشريعية والرقابية العليا في الحزب، ويتكون من الأمانة العامة وإدارات الفروع المنتخبة وينعقد مرة كل أربع سنوات، أو كلما اقتضت الضرورة بناء على دعوة من الأمانة العامة، ويمارس المهام الآتية: تحديد التوجه السياسي العام للحزب، ورسم مساراته السياسية واتجاهاته العامة في مختلف ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية، وتحديد شكل خطابه السياسي والفكري، وموقفه من الأوضاع الداخلية والخارجية. ‌انتخاب أعضاء الأمانة العامة مرة كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. إقرار البرنامج السياسي للحزب ونظامه الداخلي وغيرها من وثائق الحزب وتعديلها. يناقش التقرير السياسي للحزب وميزانيته العامة وغيرها من التقارير التي تقدمها الأمانة العامة ويصادق عليها ويصدر التوصيات اللازمة بشأنها. يراقب أداء الأمانة العامة لمهامها ويقيّم عملها ويصدر التوصيات اللازمة لها. ينظر في طلبات الاستئناف المقدمة من الأعضاء الذين اتخذت بحقهم تدابير انضباطية ويبت فيها وفقا لأحكام النظام الداخلي. ‌ينتخب المرشحين لانتخابات مجلس النواب أو غيرها من الانتخابات العراقية وفق الآليات التي تضعها الأمانة العامة. البت بأغلبية الثلثين لعدد أعضاءه في حل الحزب أو تبديل اسمه أو تجميد نشاطه أو دمجه مع حزب أو أحزاب أخرى بناء على توصية الأمانة العامة. ينعقد المؤتمر العام بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام.

الفصل الرابع الشؤون المالية للحزب

المادة السادسة عشرة: مالية الحزب 1- تتكون مالية الحزب من المصادر الآتية على أن تكون غير مشروطة: اشتراكات وتبرعات أعضاء الحزب وأنصاره ومؤيديه وأصدقاءه. ريع المشروعات الاستثمارية والنشاطات التي يقوم بها الحزب لتمويل ميزانيته ‌وعوائد صحافته ومطبوعاته والإعلانات في وسائل إعلام الحزب. ‌تبرعات وهبات الأفراد والشركات العراقية والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية. المساعدات الحكومية بموجب القوانين والقرارات والأنظمة العراقية المعمول بها. المصادر الأخرى التي تقرها الأمانة العامة والتي لا تتعارض مع القوانين العراقية. ‌2- يمسك الأمين العام للحزب أو من ينتدبه لهذه المهمة سجلات الحسابات والأصول الثابتة والمتداولة الأخرى العينية والمادية التي ينص عليها قانون الأحزاب النافذ، بما يوفر مبدأ الشفافية التامة لحسابات الحزب. 3- تتولى الدائرة الإدارية والمالية الإشراف على تنفيذ سياسات الحزب المالية وتقيدها بالأصول المالية والقانونية، وتصادق على الميزانية السنوية الختامية. وتقدم تقريرها إلى الأمانة العامة التي ترفعها بدورها إلى المؤتمر العام للنظر فيها وإقرارها.

الفصل الخامس الأحكام الانتقالية

المادة السابعة عشرة تمارس الهيئة التأسيسية للحزب مهام الأمانة العامة له لحين انعقاد المؤتمر العام الأول للحزب.

المادة الثامنة عشرة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وغيرها من الوثائق التي تقرها الهيئة التأسيسية تبقى سارية المفعول لحين إقرارها من قبل المؤتمر العام الأول للحزب.