مستخدم:Hazza1212/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

رؤية عمان 2040[عدل]

محاور الرؤية.[عدل]

باشرت لجان الرؤية وفرق العمل بجمع البيانات والمعلومات، وتشخيص الوضع الراهن لمحاور وركائز الرؤية، وإجراء المقارنات المرجعية، وتحديد القضايا الرئيسية التي يتناولها المشروع. وتم لغايات إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 اعتماد ثلاثة محاور رئيسية هي: “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي”.  وتمت إضافة البيئة المستدامة كمحور رابع بعد المؤتمر الوطني، ويحتوي كل محور على مجموعة من الركائز التي تثريه وتساهم في تطويره موضوعيًّا. وتستند عملية إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 على عدد من المنطلقات الأساسية تتمثل في: الأولويات الوطنية للسلطنة، تقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، مخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، الدراسات والتقارير الاستراتيجية، دروس ومنجزات رؤية عُمان 2020، أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من الأمم المتحدة، الاستراتيجيات القطاعية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، خطة التنمية الخمسية التاسعة، التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية، مخرجات مكتب الرؤية 2040.

الإنسان والمجتمع.

استراجيات التوزيع.[عدل]

تركز استراتيجية التنويع في عمان على تحويل اقتصاد الدولة إلى خمسة قطاعات محورية: السياحة، واللوجيستيات، والتصنيع، وصيد الأسماك، والتعدين.[عدل]
* تهدف رؤية 2040 إلى زيادة نسبة عمالة المواطنين العمانيين في القطاع الخاص إلى 42 % بحلول عام 2040، وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.[عدل]
* الشيخ عبد الله بن سالم السالمي، رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040: «هدفنا أن تنضم عمان إلى مصاف الدول المتقدمة في 2040. وهو ليس هدفًا سهلاً ولكننا واثقون من أننا نستطيع تحقيقه. ونحتاج إلى كثير من الإصلاحات».[عدل]
* طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط: «وضعت رؤية 2040 بمشاركة شعبية واسعة. وكان هناك تركيز كبير على الشباب، ليس في مشاركتهم في صياغة الرؤية فحسب، بل وكذلك في العمل الجماعي وفريق العمل الذي شكلناه».[عدل]

مسقط: احتل التنوع الاقتصادي قمة أولويات جميع دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الأخيرة. وحتى قبل انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014. أدرك قادة هذه الدول أن اقتصادهم يعتمد أكثر مما ينبغي على صناعة النفط والغاز. ومع ذلك، على الرغم من أن حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي شهدت زيادة ثابتة في كل من هذه الدول، فإن صادراتها وعائداتها الحكومية ظلت معتمدة على النفط والغاز. وبالتالي نتج عن انخفاض أسعار النفط أزمة اقتصادية أضافت إلى الضرورة الملحة للتغيير.

عقدت عمان، التي يوجد بها أقل ناتج محلي إجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمرها الوطني لرؤية 2040 في 27 و28 يناير (كانون الثاني) ، حيث وضعت خريطة طريق تسعى إلى إعادة التوازن لاقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط والغاز الطبيعي اللذين كانا المحرك الأساسي لنموها الاقتصادي.

تحت رعاية هيثم بن طارق السعيد، وزير التراث والثقافة ورئيس اللجنة الرئيسية لرؤية عمان 2040. عُقد المؤتمر الوطني الذي استمر على مدار يومين في مركز مؤتمرات ومعارض عمان، وجاء تتويجًا لسبعة آلاف حدث و15 ألف دراسة وألفين ومائتي مشارك، استضاف المؤتمر أكثر من ثلاثة آلاف مشارك، من بينهم صناع قرار وخبراء في كل من القطاعين العام والخاص من داخل السلطنة وخارجها وممثلين لمنظمات مجتمعية ورواد أعمال شباب وشخصيات عامة وجمهور من الشعب.

يعد المؤتمر إحدى الفعاليات البارزة في تطوير الرؤية وتقديم منصة لتشجيع المشاركة المجتمعية الواسعة ومناقشة ومراجعة التفاصيل الأولية وأفضل الممارسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي لإعداد الوثيقة النهائية للرؤية التي تتم صياغتها بناء على أوامر من السلطان قابوس بن سعيد. وعلى هامش المؤتمر، صرح طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط إلى «المجلة» بأن رؤية 2040 سوف تكون «الوثيقة الإرشادية لتطوير جميع خطط التنفيذ الوطنية مثل الخطة الخمسية المقبلة التي سوف تتم فيما بين عامي 2021 و2025».


أعمدة الرؤية

تهدف السلطنة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لكي يصل إلى معدل نمو يبلغ 6 في المائة. ومن المتوقع أن تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تركيز استراتيجية التنويع على تحويل اقتصاد الدولة إلى خمسة قطاعات محورية وهي: السياحة، واللوجيستيات، والتصنيع، وصيد الأسماك، والتعدين، كما حددتها خطة التنمية الخمسية التاسعة. وتهدف أيضًا إلى زيادة نسبة عمالة المواطنين العمانيين في القطاع الخاص إلى 42 في المائة بحلول عام 2040، وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد مثل هذه الخطط الشاملة ذات أهمية كبرى ليس من أجل النمو الاقتصادي فحسب، بل لتحقيق طموحات ملايين من الشباب في المنطقة أيضًا.

وفي كلمته في المؤتمر، قال هيثم بن طارق السعيد: «تم تحديد التوجهات الاستراتيجية وفق أهداف أولية تضمنت التعليم والبحث العلمي وتمكين القدرات الوطنية، وعمادها الرعاية الصحية الرائدة، وإدارة اقتصادية تدعم التنوع الاقتصادي وتطور سوق العمل والتشغيل، وتتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني... والمحافظة على استدامة البيئة وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية».

وضعت عمان ثلاثة محاور رئيسية للرؤية وهي: الإنسان والمجتمع، الاقتصاد والتنمية، الحوكمة والأداء المؤسسي.

وتحت هذه الأعمدة الثلاثة، حددت السلطنة قائمة بالأولويات الوطنية وهي:

التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية – تعليم شامل، وتعلم مستدام وبحث علمي يؤدي إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية تنافسية.

الصحة – نظام صحي رائد بمعايير عالمية.

المواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة - مجتمع يفخر بهويته وثقافة تعزز المواطنة.

الرفاه والحماية المجتمعية – حياة كريمة ومستدامة للجميع.

القيادة والإدارة الاقتصادية – قيادة اقتصادية دينامية تمتلك قدرات وتعمل في إطار مؤسسي متكامل.

التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية – اقتصاد متنوع ومستدام وتنافسي يعتمد على المعرفة والابتكار ويعمل وفق أطر متكاملة، ويستوعب الثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.

سوق العمل والتشغيل – سوق عمل دينامي جاذب للكفاءات ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية.

القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي – قطاع خاص ممكَن، يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي.

تنمية مستدامة في المحافظات والمدن - تنمية جغرافية مستدامة تتبع نهجًا لامركزيًا، وتطور عددًا من المراكز الحضرية الرئيسية، واستخدام أمثل ومستدام للأراضي.

الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية – استخدام متوازن للموارد الطبيعية واستدامتها دعمًا لأمن الطاقة والاقتصاد الوطني.

منظومة التشريع والقضاء والرقابة – منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مستقل ومتخصص وناجز، ورقابة فعَالة ونزيهة.

الشراكة وتكامل الأدوار - شراكة متوازنة ودور تنظيمي فاعل للحكومة.

حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشروعات – جهاز حكومي مرن ومبتكِر وصانع للمستقبل، قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة.

يعلم القادة أن التحول الاقتصادي ليس عملية بسيطة ويتطلب نهجًا شاملاً يتضمن اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات. وعلى هامش المؤتمر الوطني، صرح الشيخ عبد الله بن سالم السالمي، رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040 والرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، لـ«المجلة»: «هدفنا أن تنضم عمان إلى مصاف الدول المتقدمة في 2040. وهو ليس هدفًا سهلاً ولكننا واثقون من أننا نستطيع تحقيقه. نحتاج إلى كثير من الإصلاحات في القوانين والاستثمار ونظام التعليم والمعاشات وغيرها، ويجب أن نبدأ في العمل عليها. أمامنا عشرون عامًا ونثق أننا سننجح».

كذلك صرح وزير الإعلام الدكتور عبد المنعم الحسني أنه في إطار رؤية 2040، توجد أيضا مشروعات مشتركة مع وزارة الإعلام حول مستقبل الإعلام. وقال موضحًا: «توجد مشروعات مشتركة بين وزارة الإعلام ولجنة رؤية 2040 حول خطط مستقبل الإعلام. وفي نهاية هذا الأسبوع سوف نعقد ندوة تفصيلية عن الإعلام في المستقبل. ومنذ عدة أيام بدأنا مجلس الحوار الإعلامي لمناقشة كيف سيبدو الإعلام في المستقبل القريب، ليس في عمان فحسب، بل على مستوى دولي أيضًا، وما هو دورنا في عمان، وكيف يمكن أن نظهر في هذا الإطار العالمي».