مستخدم:Muscat.muncipility/ملعب
التاريخ البلدي بمحافظة مسقط
- يعود النظام البلدي إلى أوائل العشرينيات من القرن الماضي، حيث تشير المصادر التاريخية بأن بلدية مسقط هي أول بلدية في السلطنة تم انشاؤها في عام 1924م، وفي عام 1938م تم إنشاء دائرة تختص بتنظيم الشوارع والبيوت في مدينتي مسقط ومطرح، في حين تم تشكيل أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939م في فترة رئاسة السيد هلال بن بدر البوسعيدي لبلدية مسقط، وقد سعى إلى تطوير البلدية لتكون لها قوانينها تكفل حق فرض الضرائب، واستمرت جهود التطوير حتى توجت بصدور أول قانون للبلديات بالسلطنة عام 1949م، حيث يعد هذا القانون متكاملا بكل المقاييس وشاملا للمرتكزات الأساسية للنظام البلدي بمفهومه المعاصر.
- كما شهد عام 1939م تعيين أول مجلس بلدي في مسقط وصاحبه في نفس العام إنشاء فرع للبلدية بمطرح ، كما تواصلت جهود التطوير تلك ، حتى توجت بصدور أول قانون للبلديات بالسلطنة ، وهو قانون البلديات لسلطنة مسقط وعمان لسنة 69هـ (1949) م ، حيث جاء مشتملاً للمرتكزات الأساسية للنظام البلدي بمفهومه المعاصر ، كما أن الطبيعة العمومية التي وضع بها أكسبته مرونة جعلته قابلاً للتطبيق والتطوير ، كما كلفت البلدية بمهام أخرى مثل (الصرف على المدارس والمستشفيات ، وحفظ الأمن ، وقيد المواليد والوفيات ( وفي بعض الأحيان مارست صلاحيات الشرطة بتنظيم إطلاق الأسلحة النارية ، وتنظيم الاستفادة من الكهرباء ومنح الرخص لمزاولة مختلف الأنشطة ، هذا وقد ظلت البلدية تمارس تلك الصلاحيات
- والأعباء الإضافيـة ـ في حدود ضيقة ـ لأن متطلبات الحياة كانت محدودة في ذلك الوقت وكذلك الإمكانات ، كما أن محدودية الرقعة الجغرافية قد ساعدت البلدية في سهولة ممارسة تلك الصلاحيات كما أضيف إلى صلاحيات البلدية في عام 1967م أعباء تسجيل السيارات وإصدار رخص السياقـة .
- ومع بزوغ عصر النهضة المباركة (عام 1970م) جاء قانون 1974م فغير المسمى إلى بلدية العاصمة ثم أعيدت تسميتها مؤخراً (في عام 1988م) ببلدية مسقط ، وقد دخلت من بعده عصراً جديداً شأنها في ذلك شأن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى والتي وعد المقام السامي في أول خطاب له عقب توليه السلطة بأن يسعى إلى جعلها عصرية بأسرع ما يمكن ، وتحكي مسيرة البلدية ملحمة الإنجاز والتطوير على مدى يزيد عن ربع قرن من عمر النهضة المباركة ، وقد رأت البلدية أن مدخلها لإعادة صياغة الحياة والمجتمع في محافظة مسقط لابد لـه أن يمر أولاً بتطوير أنظمة البلدية وأجهزتهـا التشريعية والتنفيذية . ففي يونيو من عام 1972م تم دمج بلدية مطرح مع بلدية مسقط وأنشئت الأقسام المتخصصة في البلدية ، ثم تسارعت وتيرة التغيير ، تكللت على أثره صدور قانون 1974م أدخلت عليه تعديلات جوهرية وذلك لتمكين البلدية من الاضطلاع بمهامها بكفاءة عالية مع توسيع رقعتها الجغرافيـة ، بحيث أصبحت تغطي مناطق مسقط ، مطرح ، روي ، بوشر ، والسيب وضواحيها ، كما منح المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات التي مكنته من إصدار التشريعات والأوامر المحلية التي تمكن الجهاز التنفيذي من القيام بمهامه ، ثم جاء القانون رقم 4 لسنة 1975م بإعادة تنظيم العاصمة والذي كان من أبرز معالمه منح البلدية الشخصية الاعتبارية و المالية المستقلة وكذلك توحيد قيادة البلدية (بشقيها التشريعي والتنفيذي) كما اُعيد
تشكيل المجلس البلدي في مدينة مسقط بثوبه الجديد برئاسة الدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة السابق، وفي ظل قانون إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة تشكل أول مجلس بلدي لبلدية العاصمة وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم (8) الذي أصدره وزير التنمية في عام 1974م وكانت مدة عمل المجلس عامين وعدد أعضائه ثمانية عشر عضوا بمن فيهم رئيس المجلس، وقد استمر عمل هذا المجلس من 1974م إلى 1976م وخلال هذه الفترة صدر القانون رقم (4) لعام 1975م حول تنظيم بلدية العاصمة وبمقتضى هذا القانون تم تعديل عدد أعضاء المجلس ليصبح تسعة عشر عضوا كما أن مدة المجلس أصبحت أربع أعوام بدلا من عامين.
- وهكذا مرّ تشكيل المجلس البلدي لمحافظة مسقط بعدة مراحل ابتداء من القانون رقم (1/1974) الصادر بتاريخ 21 يناير 1974م وانتهاء بالمرسوم السلطاني رقم (8/1992) بإصدار قانون بلدية مسقط الصادر بتاريخ 8 فبراير 1992م، وخلال هذه الفترة وبموجب القوانين الصادرة في شأن التنظيم البلدي وتعديلاته فقد اُسندت إلى المجلس البلدي ولجانه العديد من الاختصاصات التي تمكنه من أداء المهام الموكلة إليه، حيث تأتي في مجملها للمحافظة على الصحة العامة وصحة البيئة ومد وتوسعة الطرق وإقامة الميادين وإنارتها ومراقبة الأسواق العامة وإنشاء شبكات المجاري واتخاذ التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار وتنظيم ومراقبة المباني وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعمل البلدي، وقد تطورت تلك الاختصاصات مع مراحل التطوير.
- وقد أصدر المجلس البلدي لبلدية مسقط خلال دوراته المتعاقبة العديد من الأوامر المحلية التي تصل إلى ما يقارب 42 أمرا محليا تنظم أعمال البلدية في جميع المجالات حيث أصبح لهذه الأوامر قوة القانون بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية.
- وتجسيدا لاهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- في توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في الشأن العام فقد أصدر جلالته المرسوم السلطاني رقم (116/2011) بتاريخ 28 ذي القعدة 1432هـ الموافق 26 أكتوبر 2011م الخاص بإصدار قانون المجالس البلدية، على أن يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة، وبهذا يعد هذا أول قانون موحد لأنظمة المجالس البلدية في سلطنة عمان، كما أنه وبموجب هذا القانون فقد استقل المجلس البلدي لمحافظة مسقط استقلالا تاما عن بلدية مسقط.
- وعلى ضوء قانون المجالس البلدية يشكّل المجلس من أعضاء منتخبين عددهم (26 عضواً) وعدد (8 أعضاء) معينين يمثلون الجهات الحكومية الخدمية في محافظة مسقط، إضافة إلى تعيين اثنين من ذوي الرأي والمشورة ، مع الرئيس ونائبه بإجمالي (38 عضوا) بالإضافة إلى أمين السر ومقرر المجلس البلدي وذلك على النحو الآتي:
1- ممثلون لعدد من الجهات الحكومية التي لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام أو مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يوجد في نطاق اختصاصها مديريات عامة.
2- منتخبون ممثلون للولايات التابعة للمحافظة وفقا للآتي:
أ- ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا.
ب- أربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا.
ج- ستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ستين ألفا.
3- اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة، ومن وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
وبإصدار قانون المجالس البلدية تكون السلطنة قد استكملت خطوة التقسيم الاداري الجديد بتحويل المناطق إلى محافظات وتنظيم عمل المحافظين بالاتجاه نحو اللامركزية وإعطاء المواطن القدرة على القيام بما يحتاج إليه من التنمية.
وتدشن المجالس البلدية مرحلة جديدة من المشاركة الشعبية والتكامل بين فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية، كما تتكامل المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية وتؤطر الجهود البلدية لصالح التنمية في البلاد ويضعها في مجراها الصحيح وفقا لاحتياجات كل محافظة وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني بدعم مسيرة التنمية.
ويختص المجلس البلدي لمحافظة مسقط بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة ولها في سبيل ذلك اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة وإبداء التوصيات
المتعلقة بالصحة العامة واقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة وغيرها من الاختصاصات التي تستهدف تطوير وتجويد العمل بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن.
-ويواصل المجلس البلدي لمحافظة مسقط دوره في تطوير الخدمات والنظم البلدية من خلال تلمس احتياجات المواطنين سواء عن طريق المجلس البلدي أو عن طريق لجان الشؤون البلدية بالولايات، والتي أصبحت رافداً مهماً في دراسة الموضوعات البلدية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولايات. وقد أرسى المجلس البلدي لمحافظة مسقط أسسا جديدة تهدف إلى تطوير الخدمات والنظم البلدية، حيث بادر المجلس منذ بداية دورة انعقاده الأولى إلى اعتماد جدول الاستضافة لبعض الوزارات الخدمية على مدار العام، مما أثمر ذلك في فتح قنوات الحوار والتواصل المباشر بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجلس البلدي بهدف الحصول على البيانات والإحصائيات التي يراها ضرورية لممارسة اخت صاصاته بشكل مباشر.
كما سعى المجلس نحو تطوير النظم البلدية من خلال مراجعة اللوائح والاشتراطات الصحية تلك التي لها علاقة بالجمهور، وإلى جانب ذلك أوصى المجلس بأهمية عرض المخططات السكنية في محافظة مسقط؛ وذلك لتمكين المجلس من الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية والهيكلية والعامة كما أصدر العديد من التوصيات بشأن إطلاق المسميات على الأحياء السكنية والمخططات والأماكن والطرق، كما سعى المجلس البلدي في الوقت نفسة إلى توعية أفراد المجتمع بمختلف القضايا الاجتماعية والظواهر السلبي