نقاش المستخدم:Mahmoud Hozayen/أرشيف 1
أضف موضوعًا
|
هذه الصفحة صفحة أرشيف. من فضلك لا تعدلها. لإضافة تعليقات جديدة عدل صفحة النقاش الأصيلة. |
اللواء محمود حزين - Mahmoud Hozayen
اللواء محمود حزين - مرشح مجلس الشورى رقم 1 على قائمة حزب الوفد لدائرة القاهرة الثانية - رمز النخلة.اللواء محمود حزين خريج كلية الشرطة و حاصل علي ليسانس الحقوق و علوم الشرطة. تدرج في رتب الشرطة حتى رتبة لواء في عام 2003 تاريخ انتهاء الخدمة، لأنه لم يكن من القيادات المناسبة في عهد الطاغية حبيب العدلي و له مواقف تتنافي مع سياسة حبيب العدلى لأسباب معلومة في مناطق عمله مثل الجمالية و مصر القديمة و قصر النيل و الخليفة.
مكتب اللواء/ محمود حزين المحامي بالقضاء العالي و مجلس الدولة:
يعمل اللواء/ محمود حزين بالمحاماة و الاستشارات القانونية من عام 2003 و حتى الآن حيث تولى الدفاع عن حقوق و مطالب العديد من المواطنين بلا أجر. و انضمام إلي حزب الوفد بصفته أكبر الأحزاب المعارضة في عصر مبارك و المساهمة في برامج لإعادة هيكلة الأمن و التكافل الاجتماعي و الوحدة الوطنية.
[ http://www.facebook.com/MahmoudHozayenCairo] Facebook Page
[ http://eg.linkedin.com/in/mahmoudhozayen] LinkedIn Page
البرنامج الانتخابي - اللواء محمود حزين
•أولا التكافل الاجتماعي:
خلال العمل ببعض المناطق التي بها عائلات فقيرة تم تحقيق صورة من التكافل الاجتماعي التي نريد تطبيقها ضمن برنامج الحزب وهى الاستعانة برجال الأعمال و التجار ميسوري الحال في كفالة العائلات محدودة الدخل و الغير قادرين عن العمل. التعاون مع أجهزة الدولة و صناديق تمويل المشروعات متناهية الصغر و البنوك لتوفير الأموال ورؤوس الأموال للعائلات التي ترغب في أقامة هذه المشروعات و ينقصها المبالغ المطلوبة للتنفيذ من ضمن برامج الحزب الذي يقتصر دوره في التحري عن جدية و التزام أصحاب المشروعات بسداد مبالغ القروض.
•ثانيا الوحدة الوطنية:
مما لا شك فيه أن بعض المتربصين بالثورة المصرية يزكون بتزايد الفتنه الطائفية الظاهرة التي تبلغ خطورتها الإنذار بحرب أهلية تقضى على ما تبقى من هيبة الدولة و قد تقدمت من قبل بمبادرة إلى هيئة بيت العالة بمشيحة الأزهر تتلخص في لجان شعبيه مشتركة من مسحيين و مسلمين خاص بالمناطق الشعبية التي يقيم بها الطرفين و يتواجد بها كنائس و تكون مهمة هذه اللجان هو فحص ما يتردد من شائعات قد تسبب فتنه طائفيه و محاولة السيطرة عليها و وأدها في حينه و في حالة فشل هذه اللجان في السيطرة يتم تصعيد المشكلة أو الاستعانة بجهات أعلى قد تكون قسم شرطة أو المحافظ وفقا لطبيعة المشكلة و ذلك حتى يتم إجهاض أي محاولات لإثارة الفتنه بهذه المناطق. هذا و قد بدأ السادة المسئولين ببيت العالة في تفعيل و تنفيذ هذه المبادرة . من برامج الحزب في هذا الشأن هو قيام هذه اللجان المشتركة أيضا بالتوعية إلى تصحيح الخطاب الديني في المساجد و الكنائس بمناطق عملها.
• ثالثا أستعادة الأمن
بوضح هذا البرنامج حرص المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة علي تطوير و إعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الدعامات التالية:
•الدعامة البشرية
تعتني المبادرة بالعنصر البشرى باعتباره المنفذ الرئيسي لمنظومة العمل على إن يبدأ التطهير بتطوير الوزارة من جميع عناصر الفساد و العناصر المتورطة في أحداث الثورة وممارسات البطش و التعذيب و التلفيق السابقة لها ويلي ذلك التركيز على التدريب و التوعية بداية من كلية الشرطة و المعاهد المخصصة لتأهيل الإفراد متضمنة التأهيل على تقبل الرقابة و المحاسبة من منظمات المجتمع المدني و لضمان استمرار جدية الأداة و الالتزام بتنفيذ و احترام القانون دون اى تجاوز لابد من مداومة الإشراف القضائي و المجتمع المدني على أداة العنصر البشرى. في ذات الإطار يتعين الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية و لاجتماعية لرجال الشرطة و تعديل الأجور بما يحقق حياه كريمه و مراعاة تناسب الحد الأدنى مع الحد الأقصى.
• الدعامة المادية
لضمان استثمار نجاح اى عمل لابد من توفير الأدوات الأجهزة اللازمة للتنفيذ من سيارات و أجهزة إيصال ومباني و منشات و مع ضرورة استخدام وساءل التكنولوجيا و التقنية الحديثة و الاستعاضة بها عن أسلوب البطش و التعذيب الذي كان يستخدم سابقا للكشف عن الجريمة و الوقاية منها.
•الدعامة التنظيمية
لا يمكن إنكار إن القوانين و اللوائح التي يلتزم بها و يقوم على تنفيذها رجال الشرطة نساهم بقدر كبير في حدوث تجاوزات الأمر الذي يتعين مع تعديل بعض القوانين و اللوائح مع إدخال تعديلات تشريعه تسهم في إلزام رجال الشرطة و المواطنين باحترام و تطبيق القانون. في ذات الإطار التنظيمي اقترحت المبادرة إلغاء دور بعض الأجهزة و الهيئات التابعة لوزارة الداخلية و نقل تبعيتها لجهات أخرى. تغير الصورة الذهنية لرجال الشرطة لدى المواطن مما يحقق الشفافية و تأكيد الثقة لدى المواطن إن عمل رجل الشرطة تحت رقابة قضائية جادة و محاسبة من منظمات المجتمع المدني و فتح قنوات سهلة و ميسرة بين الطرفين و تأهيل رجال الشرطة على تقبل ذلك و تنفيذه. إن الاحترام المتبادل بين رجال الشرطة و المواطن و التزام كل منهما باحترام القانون و تنظيمه هو الضمان لإعادة الثقة. إن تنفيذ هذه الاقتراحات في ظل مناخ ملبد بمشاعر اليأس و الإحباط من استمرار الغياب الأمني بالقبول الاضطراري بعودة الأمن مصحوبا بنفس الانتهاكات و التجاوزات الأمنية القديمة. كما إن التاريخ يثبت إن لكل ثورة أعداء يتربصون لإعادة عقارب الساعة الوراء و لا شك إن الغياب الأمني المستمر هو احد الأدوات التي تستخدم للقضاء على الثورة.
لذلك انه حق لكل مصري بان لا يقبل أبدا بعودة الأمن ممزوجا بممارسات البطش و الإهانة لان تجارب الماضي علمتنا إن من يتنازلون عن الكرامة من اجل الأمن لن ينالون أبدا الأمن طالما فقدوا الكرامة.
والله الموفق و عليه قصد السبيل
البرنامج الانتخابي لحزب الوفد
على أساس واحد وميزان لا يختل كان الوفد و سيبقى حزب الوطنية المصرية والدستور واستقلال الإرادة الوطنية وسيظل الوفد متمسكاً بثوابته أميناً عليها معاهداً الشعب المصري أن تكون تلك الثوابت هي الأساس الذي نبنى عليه برنامج الوفد في كافة المجالات
ثوابت الوفد
الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية الأخـرى حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية . الوحدة الوطنية هي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد .. والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات . نرفض العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة و نرفض الدولة الثيوقراطية التي تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم. الديمقراطية القائمة على أسس التعدد الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة بانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل .. الديمقراطية التي تحميها سيادة القانون والقضاء المستقل و الرقابة الشعبية والمساءلة السياسية والصحافة الحرة والإعلام المستقل . العدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياه كريمه. الدور الإقليمي الرائد لمصر في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي وبناء علاقات مصر الإقليمية و الدولية على أساس من الندية و التعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري بما لا يخل بالأولويات المصرية و انتمائها لمحيطها العربي والتزامها بقضاياه. كان ما سبق من مبادئ وثوابت هو دائماً و سيبقى دستور الوفد الذي املأه المصريون قبل عقود ، وظل لنا هادياً و حاكماً ، و ننشد اليوم أن يعود واقعا نعمل على تحقيقه.
البرنامج الانتخابي لحزب الوفد :
اليوم تبدأ مرحلة تاريخية غير مسبوقة في حياتنا كمصريين. تحين اليوم لحظة الحقيقة من اجل إن يختار كل مصري شكل و ملامح المستقبل ، و يمارس حقه الذي لا ينازعه فيه احد كمواطن يختار مصيره بمشيئته و تصوره الحر. من اجل ذلك ، نضع أمامكم و بين أيديكم تصورا محددا لبرنامجنا و مبادئنا. نستدعي من تراث الوفد السياسي العريق مبادئ لا تتغير ، و نستحضر من واقعنا و حاضرنا ما نحن قادرون على تحقيقه و تطبيقه في مواجهة تحديات اليوم و مستجدات المستقبل. لا ينفصل برنامجنا عن مبادئنا و ثوابتنا بل هو امتداد و انعكاس لسياسات كنا أول من طبقها ونحن في الحكم ، و سعى لها معارضة عندما اختلفت المواقع و تبدلت ، و بقينا على ما يشكل عقيدتنا و ثوابتنا الوفدية .
لا يقدم الوفد برنامجا من فراغ ، و لا يعرض إلا ما مارسه و اختبره ، و عمل على تحقيقه في تاريخ مضى ، و يعود اليوم لينشد تفويضا مصريا خالصا عبر صندوق الانتخاب حتى يصل رصيد التاريخ برؤية المستقبل الجديد في القادم من الأيام. ما نضعه ألان أمامكم هو نتاج اجتهاد أبناء الوفد من مختلف مشارب الحياة . و هم فيما نطرح عليكم لا ينفصلون عن واقعنا و مشكلاتنا ، و ما نواجهه من صعاب حياتنا ، و ما نفكر فيه يوميا كمواطنين باحثين حاضر يلبي احتياجاتنا ، و مستقبل يضمن النمو و التطور لأبنائنا . ومن اجل تحقيق ذلك تكون السياسة خادمة لمجتمعها لا منفصلة عنه . و تكون التشريعات من قمتها متمثلة في نصوص الدستور ، و حتى اقلها و أدقها مما ينظم نشاطا أو إجراءا ، إلا تعبيرا و ضمانا لحرية المواطن و سيادته على مقدراته تحت حماية قوانين لا تميز أو تفرق في حق أو واجب. وفيما يلي ما نراه أولوية حقيقة لضمان امن و نمو وطن و مواطن .
أولاً : الدستور ناضل حزب الوفد منذ قيامه بثوره 1919 من أجل الدستور فكان دستور 1923 واليوم بعد ثوره 25 يناير يسعى الوفد لدستور تضعه جمعيه تأسيسية منتخبه تمثل شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتماءاته السياسية ونقاباته المهنية واتحاداته النوعية من عمال وفلاحين .. دستور يحقق للمواطن حريته وكرامته ويتحقق نه كرامه الوطن وسيادته.
ثانياً : الأمن والاستقرار يأتي على رأس أولويات حزب الوفد تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن وضمان الطمأنينة للمصريين جميعاً في كل بقعه من بقاع مصر . ولا تنفصل أو تتناقض هيبة ألشرطه مع تحقيق شعار ألشرطه في خدمه الشعب بل هو شرط لهذه الهيبة و الفعالية . كما إن إعادة تأهيل ضباط وأفراد ألشرطه ودعمهم مادياً ومعنوياً هو أهم خطوات إعادة بناء الجهاز الشرطي بعيدا عن انحراف طال كثيرين لكنه لا يعني فسادا مطلقاً . نؤمن في الوفد إن نجاح هذا الجهاز الذي لا غنى عنه في إي مجتمع إنساني يرتكز على عودة مفاهيم الأمن المجتمعي وعلومه و تطبيقاته من بحث جنائي وجوازات ومرور وأمن مواني ودفاع مدني وغيرها من أركان تأمين مجتمع مفتوح لا يتناقض مع حرية المواطن فيه ، و إنما يحميه من التجاوز أو ممن يهدد سلامته.
ثالثاً : المواطن المصري حجر الأساس في التنمية الشاملة للبلاد اقتناعا بأن المواطن المصري الذي بنى حضارة 7000 سنة هو القادر بإذن الله على تحقيق نهضة بلاده لذلك يقع في أولويات برامجنا التنموية تنمية المواطن المصري وتهيئه المناخ الذي يؤهله للقيام بهذه التنمية الشاملة وذلك من خلال تطوير برامج التعليم ومحو الأمية والقضاء على مشكلة البطالة من خلال إتاحة فرص عمل جديدة من تشجيع الاستثمارات وتدريب الخريجين لتأهيلهم لمتطلبات أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية ، وبرامج التأمين الصحي والعلاج الطبي المجاني والرعاية الصحية الشاملة وضمان حد أدنى لدخل الأسرة من خلال إعادة هيكلة نظام الأجور وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى . وللمرأة المصرية نصيب كبير في برامج التنمية فهي الأم المدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق ولها دورها الإيجابي في المجتمع فهي شريك أساسي في نهضة الأمة . والاهتمام بالمواطن المصري يبدأ منذ ولادته تحت مظلة تفعيل قوانين حماية الطفل العادلة وتوفير دور الرعاية لأطفال الشوارع والمتسولين وتأهيلهم لوظائف لدمجهم في المجتمع . والشباب المصري الذي قاد ثورة 25 يناير له أهمية كبرى في برامج التنمية لحزب الوفد وحكومته وذلك من خلال تفعيل دوره ومشاركته في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
رابعاً : الصحة تأتي برامج العلاج الطبي المجاني والرعاية الصحية لكافة أفراد الشعب المصري على قائمة برامج التنمية الشاملة للمواطن المصري والاهتمام بالقضاء على أسباب تفشي الأمراض الوبائية المستوطنة بين أفراد الشعب المصري من الفشل الكلوي إلى أمراض الكبد ، ويتحقق ذلك من خلال إعادة هيكلة التأمين الصحي وأتساع مظلته لتشمل كافة أفراد العشب المصري ويندرج تحت هذه البرامج تحسين جودة الخدمة الطبية والمستوى العلمي والمادي لقطاع الأطباء والممرضين . كما سيعمل حزب الوفد وحكومته على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ومعاهد الأبحاث الطبية المتخصصة
خامساً : ألمواطنه والسلام الاجتماعي نشر فكر ألمواطنه والعدل والمساوه بين المصريين والتسامح الديني وحرية العقيدة وحرية العبادة في المناهج الدراسية للمسلمين والمسيحين ليعم السلام الاجتماعي بين كافه أبناء الوطن الواحد . وإعطاء أصحاب جميع الأديان السماوية الحق في بناء دور عباداتهم طبقاً لاحتياجاتهم دون حظر أو أعاقه وتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس .
سادساً : العشوائيات لا يقبل الوفد أو يرضخ امام حقيقة إن ما يقرب من عشرين مليون مصري يعيشون في ألف ومائتي ( 1200 ) منطقه عشوائية تفتقر إلى مقومات الحياة الآدمية فضلاً عن مصادر الخطر التي تهدد حياة هؤلاء المواطنين . ونحن في حزب الوفد سوف نتعامل بشكل عاجل لتطوير تلك العشوائيات و إعادة التخطيط للكثافات السكانية بما يوفر مناطق للسكن الآمن وتوفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وخدمات التعليم والصحة . يكون ذلك بتخصيص 50% من قيمه بيع أراضي ألدوله لمده 3 سنوات لتمويل تطوير العشوائيات ومشاركة شركات القطاع الخاص ألمتوسطه والكبرى في توفير وحدات سكنيه للعاملين في المناطق والمدن الصناعية لقاء قيمه إيجاريه مخفضه . ويهدف ذلك إلى القضاء على العشوائيات ونقل قاطنيها إلى مدن حديثة تكفل لهم حياة آدمية متكاملة .
سابعاً : الدعم من الأمور الهامة التي يضعها حزب الوفد وحكومته توصيل الدعم للسلع التموينية لمستحقيه ولذلك جاء برنامج حزب الوفد وحكومته لإعادة هيكلة نظام الدعم بما يحقق الهدف منه وتوصيله لمستحقيه من محدودي الدخل ويأتي ذلك ضمن مجموعة برامج إعادة الهيكلة المالية والاقتصادية والضرائبية والأجور .
ثامناً : العدالة الإجتماعيه ضمان العدالة الإجتماعيه في توزيع الدخل وعوائد التنمية بين المواطنين جميعاً فلن نقبل أن تحصل الأقلية على النسبة الأكبر من الدخل القومي بينما تعيش الغالبية من شعب مصر تحت خط الفقر . العدالة في توزيع الأعباء العامة بالتخفيض من الضرائب الغير مباشره على اختلاف أنواعها وإعادة تخطيط النظام الضريبي ليتحمل أصحاب الدخول الأعلى والثروات الأكبر نصيباً من الضرائب يتكافئ مع قدراتهم المالية .
تاسعاً : مكافحه الفقر • التوسع في برامج تخفيض الفقر وتوفير التمويل اللازم لها . • إعادة توجيه الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى هدفه الأصيل الذي أنشئ من أجله وهو تخفيض مشكله الفقر . • تنميه المهارات من اجل رفع القدرة المهنية للمواطن الأكثر احتياجا وتحسين فرصه للحصول على عمل منتج . •توفير إعانات شهريه للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تتوفر لهم فرص العمل ولا يوجد لهم عائل يرعاهم ويتم احتساب قيمه الإعانة الشهرية بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر مضافاً إليه التكلفة التقديرية للعلاج ومقابل الأجهزة التعويضية التي قد يحتاجها المواطن . • وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي فيه نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين زيادة الأجور وما يحتمل أن يقابله من زيادة في الأسعار تلتهم هذه الزيادة وكان شيئاً لم يحدث . • إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات . • ربط الحد الأدنى للأجور باستراتيجيه تخفف حده الفقر وبذلك سيتم زيادته بالنسبة للعاملين في المناطق الريفية بالصعيد حيث تشتد حده الفقر
عاشراً : التأمين والضمان الاجتماعي • التزام ألدوله بنظام تأميني عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين وخاصة عمال الزراعة . • تأمين بطالة بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه بما يعادل نسبه 65% من الراتب الذي يحصل عليه المشتغل والذي يتصف بنفس مواصفات المتعطل من حيث مستوى التعليم والخبرة والتخصص المهني والمهارات ويستمر حصول المتعطل على هذا التعويض إلى أن يتم تشغيله بواسطة مكاتب التوظيف الحكومية التابعة لوزارة القوى العاملة أو حصوله على عمله نتيجة جهده الشخصي . • توفير معاشات لكبار السن الذين لم يسبق لهم الاشتغال بوظيفة منتظمة في الحكومة أو القطاع الخاص ويتم احتساب قيمه المعاش الشهري بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر .
حادي عشر : الإصلاح التشريعي مراجعه كافه التشريعات المدنية والجنائية والاقتصادية وتنقيتها من كل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات ومن كل ما يعوق تحقيق العدالة وبما يمكن من سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام وإعلاء دولة القانون حتى يطمئن كل مواطن على نفسه وماله .
ثاني عشر : القضاء • ترسيخ استقلال السلطة القضائية و تعظيم هيبة السلطة القضائية لتمكينها من إقرار العدل . • إلغاء كافة صور القضاء الاستثنائي . • التوسع في المحاكم المتخصصة لضمان تحقيق العدل . • زيادة عدد الوظائف القضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا .
ثالث عشر : الطرق والمواصلات العامة • التوسع في إنشاء شبكه السكك الحديدية وأيضاً التوسع في إنشاء شبكه الطرق البرية بحيث يتم الربط بين جميع المحافظات خاصة النائية منها بهدف تنميه واستغلال مواردها . • الاهتمام بخدمات النقل النهري لربط المواني البحرية بالمدن النيلية لتخفيف الضغط عن الطرق البرية .
رابع عشر : البنية التحتية الاهتمام بالريف المصري من خلال توصيل خدمات الكهرباء والمياه النقية والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة منه والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية وجميع التجمعات السكنية .
خامس عشر : الأحوال الشخصية إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية لتفادي المشاكل الأسرية التي تكدست بتا المحاكم المصرية من جراء القانون الحالي .
سادس عشر : المحافظات لكي تصل التنمية إلى كل ربوع مصر لابد من إعادة ترسي الحدود الجغرافية للمحافظات بما يؤدي إلى توزيع أكثر عدالة للثروات الطبيعية • إعادة ترسي حدود محافظات الصعيد والتي حرمت من أن يكون لها واجهه على البحر الأحمر رغم قربها الكبير منه فليزيد بعد كل محافظه منها عن 100 كم من البحر الأحمر وذلك ما يجعل لأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف شواطئ على البحر الأحمر والذي يستفيد منها الآن محافظه واحده في الصعيد ، هي محافظه البحر الأحمر مما يساعد على دعم التنمية السياحية وأيضاً زيادة موارد تلك المحافظات . • تقسيم محافظه مطروح الشاسعة المساحة إلى ثلاثة محافظات هي محافظه مطروح ومحافظه العلمين ومحافظه السلم حيث يصعب على إدارة محليه واحده ومحافظ واحد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والسياحية التي حب الله لمحافظه مطروح. • تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً من محافظتين .. الأولى هي شمال سيناء والثانية هي السويس بعد أن يضاف إليها وسط سيناء الغني بثرواته الطبيعية والصالح للزراعة الثالثة محافظه شرم الشيخ بدلاً من جنوب سيناء . • قاهره جديدة تصل حدودها إلى خليج السويس ويصبح لها ميناء بحري هو اسلخنه حالياً .
سابع عشر : النوبة إعادة الاعتبار لأهالي النوبة الذين يمثلون جزء أصيل وهام في نسيج الوطن بإعطائهم حق العودة إلى موطنهم الأصلي وفتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة مع تقديرها المناسب حسب سعر السوق في الوقت الحاضر و الاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة وإنشاء شبكه سكك حديد صناعية لربط النوبة بسائر عموم مصر إنشاء هيئه لأعمار ضفاف بحيرة ناصر وقرى النوبة القديمة .
ثامن عشر : الاقتصاد والاستثمار يتبنى الوفد التنمية الشاملة على أساس إعادة الهيكلة المالية بما يخفف من ديونها الداخلية والخارجية والاعتماد على نظام الاقتصاد الحر والذي يعطي للقطاع الخاص النصيب الأكبر في تحقيق برامج التنمية الإستثماريه والحد من الإقتراض ، ويدخل ضمن برامج إعادة الهيكلة المالية وإعادة النظر في قوانين ضرائب الدخل وزيادة حد الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخل وإعادة هيكلة شرائح ضرائب الدخل وأسعارها بما لايضر محدودي الدخل ويؤدي في ذات الوقت إلى عدالة توزيع الدخل .
سيناء : ويأتي على قائمة التنمية الاستثماريه برامج التنمية الشاملة لسيناء بما يحقق إستغلال كافة الثروات المعدنية التي تشتهر بها سيناء والتنمية الصناعية والزراعية بما يتيح العديد من فرص العمل لأهل سيناء والمحافظات الحدودية لها ، وتهدف برامج تنمية سيناء جعلها منطقة لوجستيه عالمية بما ينشأ بها من مناطق حرة صناعية وتجارية وموانة بحرية وشبكة طرق بريه تعمل على تنمية التجارة العالمية بين الشرق والغرب بما يساعد على توطين مالايقل عن ثلاثة ملايين مصري يشكلون حاجز بشري صلب يمنع المعتدين والمغامرين من مجرد التفكير في تهديد الأمن الوطني مع تمكين أهل سيناء من تملك الأراضي وما يقام عليها من مبان .
قناة السويس : تطوير قناة السويس بحيث لاتظل مجرد ممر مائي وإنما تصبح منطقة جذب تجاري وصناعي عالمية وربط شرق قناة السويس بسيناء لتكامل المشاريع التنموية وخدمة المناطق الحرة .
بورسعيد : تنمية مدينة بورسعيد والإبقاء عليها كمدينة حرة وتطويرها لتكون مدينة حره عالمية ومحورية بين أفريقيا وآسيا .
الزراعه : الاهتمام بالتوسع الزراعي في الصحراء الغربيه والساحل الشمالي وسيناء وجنوب الوادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء . الإنتاج الحيواني والداجني : تشجيع الاستثمار في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم
الصناعه : تشجيع التصنيع الزراعي والاستثمار في الصناعات المرتبطه بالإنتاج الزراعي مثل قطاعات الغزل والنسيج والاهتمام بالصناعات المتوسطه والصغيره
التصدير : تشجيع التصدير خاصة الذي يعتمد على التصنيع الزراعي وتصنيع الخامات المستخرجه من باطن الأرض لتعظيم عوائد التصدير .
الثروة السمكيه : الاهتمام بتنميه واستغلال الثروة من البحرين الأحمر والمتوسط والمتوسط والبحيرات الشماليه وبحيره ناصر .
الثروة المعدنيه : تشجيع الشركات الوطنيه على أعمال البحث والتنقيب عن المعادن واستخراج البترول والغاز الطبيعي من الصحراء الغربيه والشرقيه .
السياحه : إعادة رسم خريطة مصر السياحية وفتح مجالات سياحية جديدة بما يساعد على خلق فرص عمل ضخمة لكثير من المصريين .
الطاقة : تطوير أبحاث الطاقة وزيادة الإستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المحلية والمتجددة ( الطاقة المولده من الرياح – الطاقة الشمسيه )
تاسع عشر : البيئه إدخال مادة علم البيئه في المناهج الدراسية لغرسها في نفوس النشئ وتعليمهم كيف يكون صديق للبيئه وكيف يحافظ عليها ورفع شعار ( إغرس شجرة من أجل مصر ) .
عشرون : السياسه الخارجيه 1. دول العالم العربي والإسلامي والأفريقي هي الدائره الرئيسيه للسياسة الخارجيه المصرية ، ونصرة قضاياها – وفي مقدمتها قضيتا فلسطين ومختلف قضايا التحرر – ركيزه أساسيه لهذه السياسة . 2. تقوم السياسة الخارجيه المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استرتيجي يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالامكانات اللازمه للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر . 3. تدعيم العمل العربي المشترك رسيماً وشعبياً وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي ، وإعاده النظر في منهج وآليات التكامل الاقتصادي المتبعة منذ نحو نصف قرن ، والتوافق على صيغه جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجي وليس فقط المدخل التجاري تمهيداً لبناء تحالفات اقتصاديه على اساس المصلحة ، تتطور لاحقا الى كتل اقتصادية واحدة. 4. بناء علاقات مصر الإقليمية على أساس من التعاون والتكامل ، وإجراء حوار استراتيجي مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقه ومراجعة عمليه التسويه والاتفاقات مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقياً في ظل العدوان والإجحاف وإنتهاك الحق الفلسطيني في دولة ذات سيادة قادرة على البقاء و تصنع مصيرها و مستقبل أبنائها . 5. تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل وبناء علاقة خاصه مع ليبيا والسودان والسعي إلى إقامه تكامل اقتصادي مع شماله وجنوبه . 6. تحديد علاقات مصر الدولية في ضوء توجهات دورها العربي والإسلامي والإقليمي سعياً إلى نظام عالمي أكثر توازناً وأقل إجحافاً . ويقتضي ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعده في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيه ، والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصاً أكبر للمشاركه والحوار ، وبرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا وإعادة بنائها وإعادة النظر في منهج وطبيعه العلاقات مع الولايات المتحده انسجاماً مع متلطبات السياسة الخارجيه التي تليق بمصر وبعيداً عن التبعيه والهيمنه .
ماذا يتوقع الناخب أن يقدم له حزب الوفد وحكومته تعمل برامج حزب الوفد وحكومته على تحقيق مطالب شباب الثورة وكافة أفراد الوطن والتي كانت من أهداف ثورة 25 يناير وذلك من خلال برامج قصيرة الأجل وفورية للآتي : تحقيق الأمن الداخلي والقومي بما يحقق لجميع من هم على أرض هذا البلد الحياة الآمنة . تطوير التعليم بما يحقق التعليم الجيد الهادف والقضاؤ على الدروس الخصوصية . إعادة هيكلة نظام الأجور بالدولة وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكافة الفئات العاملة بالدولة وبما يحقق الحياة الكريمة . برامج الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بما يوفر فرص عمالة فورية والقضاء على مشكلة البطالة . برامج تدريب تأهيليه للشباب لإعدادهم لمتطلبات واحتياجات فرص العمل المتاحه في أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية . تطوير برنامج العلاج المجاني والرعاية الصحية لكافة أفراد الشعب . عمل التعديلات اللازمه على بعض القوانين الأسرة وخاصة قانون الرؤية والذي يعاني منه قاعدة عريضة من الأسر المصرية . إلغاء قانون الطوارئ . لا يسعنا في الختام إلا إن نقف أمامكم بعهد على تنفيذ ما نعبر عنه عبر مبادئنا و برنامجنا. نتقبل المراجعة و الحساب من مواطن يختار مصيره و يحدد مستقبله ، و نسعى معا باحثين عن صالح الوطن الذي لا نراه إلا بمشاركة فاعلة من كل صاحب صوت كشريك اصيل في رسم إي سياسة ، و صنع كل قرار وجزء من ضمبر الأمه.
إدراج قوالب صيانة في مقالة محمود حزين
مرحبا، Mahmoud Hozayen! أنا برنامج حاسوبي أعمل تلقائيا. بعد فحص صفحة محمود حزين التي أنشأتها، بدا لي أنها :
- لا تحوي أي وصلات داخلية. إن إضافة وصلات في المقالات يساعد القارئ على التنقل بين الصفحات، لذلك من فضلك القيام بإضافة وصلات داخلية مناسبة ذات علاقة للمقالة.
- لا تحوي أية تصنيفات. إن تصنيف المقالات يساعد القارئ على تصفح الموسوعة بسلاسة والوصول إلى مجموعة من المقالات عن موضوع معين، لذلك من فضلك، القيام بإضافة تصنيف مناسب أو أكثر للمقالة.
- مقالة يتيمة، أي المقالات التي فيها وصلات إلى هذه المقالة قليلة أو معدومة. إن عدم وجود وصلات إلى الصفحة التي أنشأتها سيقلل من احتمال وصول القارئ إليها، لذلك من فضلك القيام بإضافة وصلات مناسبة للمقالة في المقالات المتعلقة بها.
وصلات إلى صفحات المساعدة المتعلقة : إضافة وصلات داخلية · إضافة تصنيفات · الاستشهاد بمصادر · مقالة بذرة · مقالة يتيمة
بإمكانك إزالة قوالب الصيانة من المقالة وهذا الإخطار بنفسك بعد إصلاح المشاكل. إذا اعتقدت أن هذا الإبلاغ خاطئ، رجاء إخطار مُشغّلي.--CipherBot (نقاش) 01:43، 5 ديسمبر 2011 (ت ع م)
اللواء محمود حزين - Mahmoud Hozayen
اللواء محمود حزين - Mahmoud Hozayen
اللواء محمود حزين خريج كلية الشرطة و حاصل علي ليسانس الحقوق و علوم الشرطة. تدرج في رتب الشرطة حتى رتبة لواء في عام 2003 تاريخ انتهاء الخدمة، لأنه لم يكن من القيادات المناسبة في عهد الطاغية حبيب العدلي و له مواقف تتنافي مع سياسة حبيب العدلى لأسباب معلومة في مناطق عمله مثل الجمالية و مصر القديمة و قصر النيل و الخليفة.
مكتب اللواء/ محمود حزين المحامي بالقضاء العالي و مجلس الدولة: 6أ شارع جواد حسني، قصر النيل، جمهورية مصر العربية
يعمل اللواء/ محمود حزين بالمحاماة و الاستشارات القانونية من عام 2003 و حتى الآن حيث تولى الدفاع عن حقوق و مطالب العديد من المواطنين بلا أجر. و انضمام إلي حزب الوفد بصفته أكبر الأحزاب المعارضة في عصر مبارك و المساهمة في برامج لإعادة هيكلة الأمن و التكافل الاجتماعي و الوحدة الوطنية.
[ http://www.facebook.com/MahmoudHozayenCairo] Facebook Page
[ http://eg.linkedin.com/in/mahmoudhozayen] LinkedIn Page
من أحلام اللواء محمود حزين
•أولا التكافل الاجتماعي:
خلال العمل ببعض المناطق التي بها عائلات فقيرة تم تحقيق صورة من التكافل الاجتماعي التي نريد تطبيقها ضمن برنامج الحزب وهى الاستعانة برجال الأعمال و التجار ميسوري الحال في كفالة العائلات محدودة الدخل و الغير قادرين عن العمل. التعاون مع أجهزة الدولة و صناديق تمويل المشروعات متناهية الصغر و البنوك لتوفير الأموال ورؤوس الأموال للعائلات التي ترغب في أقامة هذه المشروعات و ينقصها المبالغ المطلوبة للتنفيذ من ضمن برامج الحزب الذي يقتصر دوره في التحري عن جدية و التزام أصحاب المشروعات بسداد مبالغ القروض.
•ثانيا الوحدة الوطنية:
مما لا شك فيه أن بعض المتربصين بالثورة المصرية يزكون بتزايد الفتنه الطائفية الظاهرة التي تبلغ خطورتها الإنذار بحرب أهلية تقضى على ما تبقى من هيبة الدولة و قد تقدمت من قبل بمبادرة إلى هيئة بيت العالة بمشيحة الأزهر تتلخص في لجان شعبيه مشتركة من مسحيين و مسلمين خاص بالمناطق الشعبية التي يقيم بها الطرفين و يتواجد بها كنائس و تكون مهمة هذه اللجان هو فحص ما يتردد من شائعات قد تسبب فتنه طائفيه و محاولة السيطرة عليها و وأدها في حينه و في حالة فشل هذه اللجان في السيطرة يتم تصعيد المشكلة أو الاستعانة بجهات أعلى قد تكون قسم شرطة أو المحافظ وفقا لطبيعة المشكلة و ذلك حتى يتم إجهاض أي محاولات لإثارة الفتنه بهذه المناطق. هذا و قد بدأ السادة المسئولين ببيت العالة في تفعيل و تنفيذ هذه المبادرة . من برامج الحزب في هذا الشأن هو قيام هذه اللجان المشتركة أيضا بالتوعية إلى تصحيح الخطاب الديني في المساجد و الكنائس بمناطق عملها.
• ثالثا أستعادة الأمن
بوضح هذا البرنامج حرص المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة علي تطوير و إعادة هيكلة وزارة الداخلية خلال الدعامات التالية:
•الدعامة البشرية
تعتني المبادرة بالعنصر البشرى باعتباره المنفذ الرئيسي لمنظومة العمل على إن يبدأ التطهير بتطوير الوزارة من جميع عناصر الفساد و العناصر المتورطة في أحداث الثورة وممارسات البطش و التعذيب و التلفيق السابقة لها ويلي ذلك التركيز على التدريب و التوعية بداية من كلية الشرطة و المعاهد المخصصة لتأهيل الإفراد متضمنة التأهيل على تقبل الرقابة و المحاسبة من منظمات المجتمع المدني و لضمان استمرار جدية الأداة و الالتزام بتنفيذ و احترام القانون دون اى تجاوز لابد من مداومة الإشراف القضائي و المجتمع المدني على أداة العنصر البشرى. في ذات الإطار يتعين الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية و لاجتماعية لرجال الشرطة و تعديل الأجور بما يحقق حياه كريمه و مراعاة تناسب الحد الأدنى مع الحد الأقصى.
• الدعامة المادية
لضمان استثمار نجاح اى عمل لابد من توفير الأدوات الأجهزة اللازمة للتنفيذ من سيارات و أجهزة إيصال ومباني و منشات و مع ضرورة استخدام وساءل التكنولوجيا و التقنية الحديثة و الاستعاضة بها عن أسلوب البطش و التعذيب الذي كان يستخدم سابقا للكشف عن الجريمة و الوقاية منها.
•الدعامة التنظيمية
لا يمكن إنكار إن القوانين و اللوائح التي يلتزم بها و يقوم على تنفيذها رجال الشرطة نساهم بقدر كبير في حدوث تجاوزات الأمر الذي يتعين مع تعديل بعض القوانين و اللوائح مع إدخال تعديلات تشريعه تسهم في إلزام رجال الشرطة و المواطنين باحترام و تطبيق القانون. في ذات الإطار التنظيمي اقترحت المبادرة إلغاء دور بعض الأجهزة و الهيئات التابعة لوزارة الداخلية و نقل تبعيتها لجهات أخرى. تغير الصورة الذهنية لرجال الشرطة لدى المواطن مما يحقق الشفافية و تأكيد الثقة لدى المواطن إن عمل رجل الشرطة تحت رقابة قضائية جادة و محاسبة من منظمات المجتمع المدني و فتح قنوات سهلة و ميسرة بين الطرفين و تأهيل رجال الشرطة على تقبل ذلك و تنفيذه. إن الاحترام المتبادل بين رجال الشرطة و المواطن و التزام كل منهما باحترام القانون و تنظيمه هو الضمان لإعادة الثقة. إن تنفيذ هذه الاقتراحات في ظل مناخ ملبد بمشاعر اليأس و الإحباط من استمرار الغياب الأمني بالقبول الاضطراري بعودة الأمن مصحوبا بنفس الانتهاكات و التجاوزات الأمنية القديمة. كما إن التاريخ يثبت إن لكل ثورة أعداء يتربصون لإعادة عقارب الساعة الوراء و لا شك إن الغياب الأمني المستمر هو احد الأدوات التي تستخدم للقضاء على الثورة.
لذلك انه حق لكل مصري بان لا يقبل أبدا بعودة الأمن ممزوجا بممارسات البطش و الإهانة لان تجارب الماضي علمتنا إن من يتنازلون عن الكرامة من اجل الأمن لن ينالون أبدا الأمن طالما فقدوا الكرامة.
والله الموفق و عليه قصد السبيل.
خذ لك وسامًا!
|
وسام الاجتهاد |
| Thank You Mahmoud Hozayen (نقاش) 16:40، 1 يناير 2012 (ت ع م) |