عمر أفندي

عمر أفندي

عمر أفندي

الشعار

معلومات عامة

البلد	مصر
التأسيس	1856
النوع	شركة عامة
المقر الرئيسي	القاهرة - جمهورية مصر العربية
موقع الويب	omareffendi.com.eg (الإنجليزية)

المنظومة الاقتصادية

الشركة الأم	الشركة القابضة للتشييد والتعمير
الصناعة	البيع بالتجزئة
مناطق الخدمة	محافظات جمهورية مصر العربية

أهم الشخصيات

المالك	وزارة قطاع الاعمال العام
المؤسس	أودلف أوروزدي
أهم الشخصيات	الاستاذ/ أيمن سالم, رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الموظفون	2٬294 (2019)

عمر أفندي هي سلسلة متاجر حكومية مصرية تأسست عام 1856 في القاهرة على يد عائلة أودلف أوروزدي ذات الأصول النمساوية تحت اسم "أوروزدي باك" (بالإنجليزية: Orosdi Back)‏، في مكانه الذي ما زال قائماً في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب.

تاريخ الشركة

أوروزدي باك

• تأسست الشركة عام 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدي في عهد الخديوى سعيد باشا، بدأت أول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب. وصممه المعماري راؤول براندن علي طراز الروكوكو عام (1905 - 1906) وهو مكون من ستة طوابق.
• لمع صيت الشركة كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية في العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921 وأطلق عليها عمر أفندي، حتى قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957.
• شهد عام 1967 تحويل شركة عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التي لم يعد لها وجود الآن وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة.
• حصر القرار الجمهورى أنشطة عمر أفندى في الإتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي ولها الحق في المشاركة في تكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها في الداخل أو الخارج وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة.
• استمرت الشركة في العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس حسني مبارك في الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة.
• في عهد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام عام 2004 قامت الوزارة بطرح فروع عمر أفندى للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة فروع بالكامل مثل فرع الفيوم لصالح شركة النساجون الشرقيون وفرع الجامعة العمالية لصالح شركة الخزف والصيني وفرع 26 يوليو لصالح المركز المصري للهندسة والتجارة وكذلك فرع ثروت لشركة مصر إيطاليا للملابس الجاهزة "جوباي".
• في عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه.
• أثار خصخصة الشركة العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التي كانت تحققها في السنوات السابقة.
• بالرغم أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1,5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2007/2006 لتصل إلى 180 مليون جنيه اى النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفراً في العام الرابع. ووفقاً للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى انهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية.
• قبيل ثورة 25 يناير 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير. وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير بعودة عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى. حيث تحتاج عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الـ 500 مليون جنيه على مدار الـ 4 سنوات للخروج من خانة الخسارة التي تعاني منها والتي بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.
• بالرغم من أن الشركة القومية للتشييد والتعمير كانت تعترض على طرح فروع الشركة للقطاع الخاص لتشغيلها إلا أن إدارة الشركة قامت بالفعل بطرح عدد من الفروع ولكن لم يتقدم أحد لتأجيرها نظراً لتراكم المديونيات فضلا عن وجود نزاع تحكيم دولي بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية.

الدعاوى القضائية

• في 28 يناير 2014 أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية أحكاماً تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندي، المقامة ضدها من بنك مصر، وعدد من الشركات الموردة، لمديونتها بمبلغ 600 مليون جنيه. واستأنف الدائنين الحكم.
• في 1 أغسطس 2013 أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي، وبطلان خصخصتها وإعادتها للدولة. ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان البيع. وذلك بعد إصدار هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا توصية بتأييد حكم القضاء الإداري، وإصدار حكم نهائي بإعادتها للدولة، ورفض جميع الطعون المقامة من رجل الأعمال السعودي والحكومة. على إثر الحكم القضائي طالب جميل القنبيط، مالك شركة أنوال السعودية، الحكومة المصرية باسترداد رأس المال الذي استثمره في شركة عمر أفندي عند تخصيصها والتي بلغت نسبة 85% وبمبلغ 950 مليون جنيه.
• في 4 يوليو 2011 أيدت محكمة القضاء الإداري حكمها السابق الذي يقضي ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي المبرم بين الحكومة ورجل الأعمال السعودي الجنسية جميل القنبيط، حيث قضت المحكمة بعدم قبول طلب مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بوقف تنفيذ الحكم.
• في 7 مايو 2011 أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودي جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل عقد الصفقة. كما قررت استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم وتحمل المشترى وحده جميل القنبيط كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذي تم منه. وأحالت المحكمة جميع الأوراق، التي حصلت عليها وأصدرت الحكم، إلى كل جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة التجارية. وبين المدعي أن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرع على مستوى الجمهورية في حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر في هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه وكذلك فرع المحلة الكبرى الذي لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه هذا بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقى الفروع الأخرى التي شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة أراضى الفروع فقط لا تقل أبدا عن 4 مليارات جنيه على الأقل.