قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1960

اُعتمد قرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لعام 1960بالإجماع في 16 من ديسمبر عام 2010 بعد الإشارة إلى كل من قرار 1325 لعام ( 2000 ) و1612 لعام (2005),و  1674  لعام (2006),و  1820 لعام (2008),و  1882 لعام (2009),و  1888 لعام (2009),و 1889 لعام ( 2009 ) و 1894 لعام ( 2009 ) , وطلب المجلس أن تتاح له معلومات عن الأطراف المشتبه فيها في أنماط العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح.

أُويد القرار من قبل 60 دولة, و قد أُثنى على هيومن راتس واتش لتبنيها حيث وصفته بأنه "خطوة هائلة نحو إنهاء هذه الممارسة الشنيعة"

الملاحظات

أعرب المجلس في مقدمة القرار عن قلقه إزاء بطء التقدم المحرز في مسألة  العنف الجنسي في الصراعات المسلحة ، وخاصة ضد النساء والأطفال, علاوة على ذلك، فعلى الرغم من جميع  الدعوات الموجهة إلى الأطراف المتورطة في النزاع والإدانة، لا زالت هذه الأفعال تحدث ,ذُكرت جميع الدول بأهمية  الأمتثال  للقانون الدولي و على القادة إظهار  التزامهم بمنع العنف الجنسي ومكافحة الإفلات من العقاب و دعم المُساءلة، لأن التقاعس عن ذلك  من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة ,  إن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية تؤكد على مسؤولية الدول في احترام وضمان حقوق الإنسان للأشخاص داخل أراضيها.

وأشار القرار إلى أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر ضروري إذا كان المجتمع التعافي من هذا  الصراع، وفي هذا الصدد، ظهرت الحاجة إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ,  وأشار المجلس إلى عدد الجرائم الجنسية الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورُحب بالمحاولات المبذولة لمعالجة هذه المسألة في بعثات حفظ السلام ، بما في ذلك التصدي للعنف الجنسي وتعزيز دور المرأة الوظائف في المدنية والعسكرية.

الأعمال

أدان المجلس الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتداء الجنسي ضد السكان المدنيين في حالات الصراع المسلح، وأن اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحته سيساهم في صون السلام والأمن الدوليين, كما دعا إلى وضع حد لجميع أعمال العنف الجنسي ,  وطُلب من الأمين العام إدراج معلومات عن الأطراف المشتبه في كونها مسؤولة عن أعمال الإغتصاب أو غيرها من أعمال العنف الجنسي، والتي سيستخدمها المجلس للتعامل مع الأطراف أو اتخاذ إجراء ضدهم, و سيتم نشر القائمة .

طلب القرار من أطراف النزاع المسلح تقديم تعهدات ضد استخدام العنف الجنسي والتحقيق في الأنتهاكات المزعومة ,  و طُلب من الأمين العام رصدها .كما أعلن المجلس عن عزمه تحديد معايير تتعلق بأعمال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي عند مراجعة أو اعتماد العقوبات، وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات إلى الأمين العام لوضع ترتيبات من أجل  الرصد والتحليل والإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، مع ضمان الشفافية الكاملة.

و أشاد مجلس الأمن على عمل مستشاري الشؤون الجنسية وأعرب عن تطلعه إلى تعيين مستشارين في مجال حماية المرأة  في بعثات حفظ السلام، وشُجعت الدول على استخدام مواد التدريب القائمة على السيناريو المقدم من الأمين العام قبل نشر عمليات حفظ السلام، مع تعهد المجلس بإيلاء الاهتمام للعنف الجنسي مع تجديد التفويض و الانتداب , كما طُلب من الدول نشر أعداد أكبر من النساء في أفراد الشرطة والجيش في عمليات حفظ السلام.

وأخيرا، طُلب إلى الأمين العام تعزيز سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسي من قبل موظفي الأمم المتحدة، على أن تقدم تقارير منتظمة إلى المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار الحالي