وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (الجزائر)
| وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (الجزائر) | |
|---|---|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  الجزائر |
| تأسست | 1962 |
| المركز | الطريق الوطني رقم 01 ـ ص ب رقم 31 بئر خادم ـ الجزائر،  الجزائر |
| الإدارة | |
| الوزراء المسؤولون |
|
| موقع الويب | الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة |
تعديل مصدري - تعديل  | |
[2] وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأةMINISTERE DE SOLIDARITE NATIONALE DE LA FAMMILE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME هي مؤسسة عمومية ذات طابع إجتماعي خدماتي ، تمثل فرع وزاري في الحكومة الجزائرية . تم إنشائها بغرض تنفيذ إستراتيجية تدخل الدولة في مجال السياسة الاجتماعية المنماة و الموجهة للحفاظ على كيان الأسرة و لحماية الأشخاص المعوقين و المعوزين و المسنين و كذا المرأة .
و ذلك بالاستناد على النتائج السلبية التي خلفتها العولمة على بنية الأسرة ، و التي هي مرتبطة بالحفاظ و تجسيد مبادئ التضامن و القيم المعنوية و الحضارية بين أفرادها . و عليه فإن الأسرة اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز دورها و إدراجها بصفة فعلية ضمن السياسة الاجتماعية للدولة .
و لهذا الغرض ، فإن الدولة الجزائرية تعمد من خلال وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة على بدل مجهودات في سبيل تطوير و تنفيذ الآليات و التراتيب التي من شأنها الحد من تفاقم الظواهر و الآفات الاجتماعية ، الناجمة عن التحولات الهيكلية التي عاشتها بلادنا لاسيما في مجال مكافحة كل أشكال الإقصاء و التهميش و تثمين دور و مكانة الأسرة و المرأة و الشباب و المراهقين و الأطفال خاصة الذين هم في خطر معنوي و الأطفال المهملين و كذا الأشخاص المعوقين و الأشخاص المسنين ، وضحايا المأساة الوطنية و كافة الفئات في وضع اجتماعي صعب و التي تفرض نفسها كهدف أساسي في دائرة نشاط عمل الوزارة .
و عليه ، فإن وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة بمضمونها و بعدها ، تساهم من خلال إستراتيجيتها المجسدة في التكفل الفعلي بالانشغالات و الأهداف المشار إليها سلفا و كذلك في تحسين المستوى المعيشي للسكان و كذا تحقيق مستوى من التنمية البشرية المستدامة . و ذلك وفقا للصلاحيات المخولة لوزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة ، و التي تحدد بموجب مرسوم رئاسي في المجالات الأتي ذكرها :
- الأشخاص المعوقين و المسنين .
- الأسرة و التلاحم الاجتماعي .
- التعليم و التكوين المتخصصين .
- دعم و ترقية الحركة الجمعوية .
- التنمية الاجتماعية و محاربة الفقر و الإقصاء .
و بخصوص نصها القانوني فهي تخضع حاليا للمرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2013 ، و الذي يتضمن القانون الأساسي الذي ينظم عمل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني و الأسرة قضايا المرأة ، أما بخصوص مقر الوزارة فهي تقبع بالطريق الوطني رقم واحد (01 ) حي البساتين بئرخادم– الجزائر العاصمة ، أما عنوانها الإلكتروني فهو كالأتي : www.msnfcf.gov.dz .
تاريخ
![[أيقونة]](/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Crystal_xedit.svg){kind=small} | هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (أسباب إنشاء وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة :
إن مرور العشرية السوداء على بلادنا ليس بالأمر الهين ، لأنها أثرت سلبا على عامة أفراد المجتمع و كذا كافة الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، بالإضافة لما خلفته هذه الظاهرة من ضحايا مستهم في أجسادهم و تسببت في عجزهم و تعقد وضعيتهم الاجتماعية ( المعوقين و المعطوبين و الأرامل و الأيتام ) . و في ذات السياق تزامنت هذه الظاهرة مع مرحلة توجهت فيها الحكومة الجزائرية آنذاك نحو اقتصاد السوق نجم عنها إعادة هيكلة جذرية للمؤسسات الاقتصادية و الخضوع لشروط بنك صندوق النقد الدولي ، مما انجر عنه تسريح الآلاف من العمال و تحويلهم على البطالة . و في هذا الإطار بدأت الدولة تبحث عن السبل الأساسية لتقديم المساعدات المالية و تعويض الضحايا و ذوي الحقوق في إطار قانوني ، و بالتحديد في سنة 1992 ارتأت الحكومة إلى خلق هيئة مكلفة بهذا الأمر و عليه تم إنشاء كتابة الدولة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني . و كانت هذه الهيئة بمثابة النواة الرئيسية لوزارة التضامن الوطني ، فقد بدأت على شكل وزارة منتدبة تضم ديوان استشاري فقط ، لتصبح وزارة قائمة بحد ذاتها تظم هياكل و أجهزة و وزارة منتدبة لدى مصالحها و مديريات ولائية و مؤسسات متخصصة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة و الفئات الهشة و كذا الأشخاص بدون مأوى عبر التراب الوطني ووكالات وطنية : كوكالة التنمية الاجتماعية و وكالة القرض المصغر بفروعهما عبر كامل الوطن . التطور التاريخي لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة : كما سبق ذكره فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، أحدثت في بادئ الأمر وفقا للظروف الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية التي عايشها أفراد المجتمع كافة في شكل كتابة دولة منتدبة في سنة 1992 ثم عرفت عدة تطورات سواء في المهام المسندة أو المصالح التابعة لها و يمكن ذكرها فيما يلي : - في سنة 1994 ، حولت الكتابة المنتدبة إلى وزارة منتدبة مكلفة بالتضامن . - في سنة 1996 ، عرفت هذه الهيئة الاستقلالية عن مصالح رئيس الحكومة و أدخلت ضمن الطاقم الحكومي باسم وزارة التضامن الوطني و العائلة ، و على اثر الصلاحيات المخولة لوزيرة التضامن الوطني تم تقديم المساعدات المادية لضحايا الإرهاب و تقديم برامج عمل للتكفل النفسي بهم و فتح مؤسسة دار الرحمة "ببئرخادم" و المركز الوطني للتكفل بالنساء و من هن في ظروف صعبة " ببوسماعيل " للتكفل بالفتيات و النساء اللواتي تعرضن للصدمات النفسية و العنف جراء الأعمال الإرهابية كما قامت بتوزيع حصص سكنية و دعم الجمعيات العاملة في الميدان . - بتاريخ 21 ديسمبر 1999 ، على اثر التعديل الدستوري تم تغيير تسمية الوزارة إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني و لكن بالرغم من حذف عبارة العائلة من تسميتها ، إلا أن الدائرة الوزارية بقيت تتكفل و تنجز مشاريعها التضامنية لفائدة العائلات . - بتاريخ 31 ماي2001 ، على اثر التعديل الحكومي أصبحت تعرف بوزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني ، و في هذه المرحلة عرفت الوزارة تغيير جذري في المهام المسندة لها و هيكلها التنظيمي ، فبالإضافة للنشاط التضامني أسندت لها ملف التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة حيث ألحقت بها مصالح من وزارة العمل و الضمان الاجتماعي العاملة في هذا المجال منها : المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي ، و المؤسسات المتخصصة التعليمية و التربوية و الإقامية كمدارس صغار الصم ، مدارس صغار المكفوفين ، المراكز الطبية البيداغوجية و مراكز التكفل بالأطفال المسعفين و دور العجزة و إعادة التربية و رعاية الشباب بالإضافة إلى ثلاثة مراكز وطنية لتكوين الموظفين الاختصاصيين ، و كذا وكالة التنمية الاجتماعية . و قد حدد المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 01-317 و 01-318 المؤرخين في 16 أكتوبر 2001 على التوالي صلاحيات الوزير و تنظيم الوزارة في وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني . - بتاريخ 17 جوان 2002 ، أصبحت الوزارة تعرف بوزارة التشغيل و التضامن حيث تم إلحاق مصالح أخرى من وزارة العمل و المتعلقة بالتشغيل كالمديريات الولائية للتشغيل و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، و في هذه المرحلة تم خلق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث عرفت الوزارة في هذه المرحلة توسعا كبيرا من خلال المهام المسندة لها و حجم الملفات ، حيث أصبحت تتكفل بإعداد برامج السياسة الوطنية للتشغيل . - بعد التغيير الحكومي في جوان 2008 ، أعيدت مصالح التشغيل إلى وزارة العمل و تم تغيير التسمية لوزارة التضامن الوطني و العائلة و الجالية الوطنية بالخارج حيث أضيفت لها مهام زيادة على المهام المنوطة بها في مجال التضامن الوطني و أوكلت لها مهام مساعدة المواطنين في المهجر و العمل على تسوية مشاكلهم الاجتماعية ، كما أعطيت الأولوية للعمل من أجل الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و الاهتمام أكثر بالعائلة و ألحقت بها ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة . - في سنة 2010 ، فصلت الجالية الوطنية عن الدائرة الوزارية و أوكل هذا الملف لوزارة الشؤون الخارجية . - في سبتمبر 2010 ، عرفت وزارة التضامن الوطني تغيير أخير في تسميتها إذ أصبحت تعرف بوزارة التضامن الوطني و الأسرة و وقضايا المرأة وتم إنشاء المركز الوطني للدراسات و الإعلام و التوثيق حول الأسرة و المرأة و الطفولة .) |
[[تصنيف:مقالات بها أقسام فارغة منذ أسباب إنشاء وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة :
إن مرور العشرية السوداء على بلادنا ليس بالأمر الهين ، لأنها أثرت سلبا على عامة أفراد المجتمع و كذا كافة الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، بالإضافة لما خلفته هذه الظاهرة من ضحايا مستهم في أجسادهم و تسببت في عجزهم و تعقد وضعيتهم الاجتماعية ( المعوقين و المعطوبين و الأرامل و الأيتام ) . و في ذات السياق تزامنت هذه الظاهرة مع مرحلة توجهت فيها الحكومة الجزائرية آنذاك نحو اقتصاد السوق نجم عنها إعادة هيكلة جذرية للمؤسسات الاقتصادية و الخضوع لشروط بنك صندوق النقد الدولي ، مما انجر عنه تسريح الآلاف من العمال و تحويلهم على البطالة .
و في هذا الإطار بدأت الدولة تبحث عن السبل الأساسية لتقديم المساعدات المالية و تعويض الضحايا و ذوي الحقوق في إطار قانوني ، و بالتحديد في سنة 1992 ارتأت الحكومة إلى خلق هيئة مكلفة بهذا الأمر و عليه تم إنشاء كتابة الدولة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني . و كانت هذه الهيئة بمثابة النواة الرئيسية لوزارة التضامن الوطني ، فقد بدأت على شكل وزارة منتدبة تضم ديوان استشاري فقط ، لتصبح وزارة قائمة بحد ذاتها تظم هياكل و أجهزة و وزارة منتدبة لدى مصالحها و مديريات ولائية و مؤسسات متخصصة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة و الفئات الهشة و كذا الأشخاص بدون مأوى عبر التراب الوطني ووكالات وطنية : كوكالة التنمية الاجتماعية و وكالة القرض المصغر بفروعهما عبر كامل الوطن .
التطور التاريخي لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة :
كما سبق ذكره فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، أحدثت في بادئ الأمر وفقا للظروف الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية التي عايشها أفراد المجتمع كافة في شكل كتابة دولة منتدبة في سنة 1992 ثم عرفت عدة تطورات سواء في المهام المسندة أو المصالح التابعة لها و يمكن ذكرها فيما يلي :
- في سنة 1994 ، حولت الكتابة المنتدبة إلى وزارة منتدبة مكلفة بالتضامن . - في سنة 1996 ، عرفت هذه الهيئة الاستقلالية عن مصالح رئيس الحكومة و أدخلت ضمن الطاقم الحكومي باسم وزارة التضامن الوطني و العائلة ، و على اثر الصلاحيات المخولة لوزيرة التضامن الوطني تم تقديم المساعدات المادية لضحايا الإرهاب و تقديم برامج عمل للتكفل النفسي بهم و فتح مؤسسة دار الرحمة "ببئرخادم" و المركز الوطني للتكفل بالنساء و من هن في ظروف صعبة " ببوسماعيل " للتكفل بالفتيات و النساء اللواتي تعرضن للصدمات النفسية و العنف جراء الأعمال الإرهابية كما قامت بتوزيع حصص سكنية و دعم الجمعيات العاملة في الميدان . - بتاريخ 21 ديسمبر 1999 ، على اثر التعديل الدستوري تم تغيير تسمية الوزارة إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني و لكن بالرغم من حذف عبارة العائلة من تسميتها ، إلا أن الدائرة الوزارية بقيت تتكفل و تنجز مشاريعها التضامنية لفائدة العائلات . - بتاريخ 31 ماي2001 ، على اثر التعديل الحكومي أصبحت تعرف بوزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني ، و في هذه المرحلة عرفت الوزارة تغيير جذري في المهام المسندة لها و هيكلها التنظيمي ، فبالإضافة للنشاط التضامني أسندت لها ملف التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة حيث ألحقت بها مصالح من وزارة العمل و الضمان الاجتماعي العاملة في هذا المجال منها : المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي ، و المؤسسات المتخصصة التعليمية و التربوية و الإقامية كمدارس صغار الصم ، مدارس صغار المكفوفين ، المراكز الطبية البيداغوجية و مراكز التكفل بالأطفال المسعفين و دور العجزة و إعادة التربية و رعاية الشباب بالإضافة إلى ثلاثة مراكز وطنية لتكوين الموظفين الاختصاصيين ، و كذا وكالة التنمية الاجتماعية . و قد حدد المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 01-317 و 01-318 المؤرخين في 16 أكتوبر 2001 على التوالي صلاحيات الوزير و تنظيم الوزارة في وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني . - بتاريخ 17 جوان 2002 ، أصبحت الوزارة تعرف بوزارة التشغيل و التضامن حيث تم إلحاق مصالح أخرى من وزارة العمل و المتعلقة بالتشغيل كالمديريات الولائية للتشغيل و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، و في هذه المرحلة تم خلق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث عرفت الوزارة في هذه المرحلة توسعا كبيرا من خلال المهام المسندة لها و حجم الملفات ، حيث أصبحت تتكفل بإعداد برامج السياسة الوطنية للتشغيل . - بعد التغيير الحكومي في جوان 2008 ، أعيدت مصالح التشغيل إلى وزارة العمل و تم تغيير التسمية لوزارة التضامن الوطني و العائلة و الجالية الوطنية بالخارج حيث أضيفت لها مهام زيادة على المهام المنوطة بها في مجال التضامن الوطني و أوكلت لها مهام مساعدة المواطنين في المهجر و العمل على تسوية مشاكلهم الاجتماعية ، كما أعطيت الأولوية للعمل من أجل الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و الاهتمام أكثر بالعائلة و ألحقت بها ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة . - في سنة 2010 ، فصلت الجالية الوطنية عن الدائرة الوزارية و أوكل هذا الملف لوزارة الشؤون الخارجية . - في سبتمبر 2010 ، عرفت وزارة التضامن الوطني تغيير أخير في تسميتها إذ أصبحت تعرف بوزارة التضامن الوطني و الأسرة و وقضايا المرأة وتم إنشاء المركز الوطني للدراسات و الإعلام و التوثيق حول الأسرة و المرأة و الطفولة .]][[تصنيف:مقالات بها أقسام فارغة منذ max index is 100 for str sub long]]
مهام الوزارة
| هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (1-1-2 مهام وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة :
نظرا للأهمية التي توليها الدولة للتكفل باحتياجات المواطنين ، خاصة من جانب توفير الحماية و الأمن الاجتماعي و نظرا لتشعب المهام المنوطة بوزارة التضامن الوطني حدد المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2013 صلاحيات وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و كذا مهام الإدارة المركزية للوزارة و التي يمكن تلخيصها على النحو الأتي: - اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التنمية الاجتماعية ، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، مع متابعتها و مراقبة تنفيذها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. - المبادرة بالدراسات الإستشرافية و البحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني و الأسرة والتنمية الاجتماعية . - اقتراح الإستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم و حماية الأسرة و ترقيتها . - إعداد إستراتيجية وطنية لحماية و ترقية المرأة و تنفيذها و تعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية . - التكفل بالفئات المحرومة و حمايتها و ترقيتها و تحسين ظروف معيشتها . - تصور برامج التنمية الاجتماعية و تنسيق تنفيذها . - اقتراح برامج عمل تهدف لحماية و ترقية الأسرة و المرأة و الشخص المسن و الطفل و المراهق ، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب و تنفيذها. - اقتراح و وضع الآليات و الأدوات الرامية إلى محاربة الفقر و الإقصاء و التهميش و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية و تنفيذها و مراقبتها ، و تشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و تدعيمه . - تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان و تنفيذها و المبادرة ببرامج التنمية الجماعية و تراتيب المساعدة و النشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي و التضامن الجواريين، و تنفيذها و مراقبتها . - إعداد إستراتيجية الاتصال و التحسيس في مجال التضامن و الأسرة و التنمية الاجتماعية و تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي و تطويرها مع المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المبادر بها . - المساهمة في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع و تطويرها . - المبادرة بتنفيذ نشاط الدولة ، لاسيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف لمستخدمي القطاع .) |
[[تصنيف:مقالات بها أقسام فارغة منذ 1-1-2 مهام وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة :
نظرا للأهمية التي توليها الدولة للتكفل باحتياجات المواطنين ، خاصة من جانب توفير الحماية و الأمن الاجتماعي و نظرا لتشعب المهام المنوطة بوزارة التضامن الوطني حدد المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2013 صلاحيات وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و كذا مهام الإدارة المركزية للوزارة و التي يمكن تلخيصها على النحو الأتي:
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التنمية الاجتماعية ، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، مع متابعتها و مراقبة تنفيذها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. - المبادرة بالدراسات الإستشرافية و البحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني و الأسرة والتنمية الاجتماعية . - اقتراح الإستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم و حماية الأسرة و ترقيتها . - إعداد إستراتيجية وطنية لحماية و ترقية المرأة و تنفيذها و تعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية . - التكفل بالفئات المحرومة و حمايتها و ترقيتها و تحسين ظروف معيشتها . - تصور برامج التنمية الاجتماعية و تنسيق تنفيذها . - اقتراح برامج عمل تهدف لحماية و ترقية الأسرة و المرأة و الشخص المسن و الطفل و المراهق ، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب و تنفيذها. - اقتراح و وضع الآليات و الأدوات الرامية إلى محاربة الفقر و الإقصاء و التهميش و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية و تنفيذها و مراقبتها ، و تشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و تدعيمه . - تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان و تنفيذها و المبادرة ببرامج التنمية الجماعية و تراتيب المساعدة و النشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي و التضامن الجواريين، و تنفيذها و مراقبتها . - إعداد إستراتيجية الاتصال و التحسيس في مجال التضامن و الأسرة و التنمية الاجتماعية و تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي و تطويرها مع المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المبادر بها . - المساهمة في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع و تطويرها . - المبادرة بتنفيذ نشاط الدولة ، لاسيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف لمستخدمي القطاع .]][[تصنيف:مقالات بها أقسام فارغة منذ max index is 100 for str sub long]]
قائمة الوزراء
انظر أيضاً
وصلات خارجية
المراجع
- ^ بوابة الوزارة الأولى | الحكومة | تشكيلة الحكومة نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ https://web.archive.org/web/20201126154532/https://msnfcf.gov.dz/. مؤرشف من الأصل في 2020-11-26.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|title=غير موجود أو فارغ (مساعدة)
