استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة

عدل الوصلات
هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

كان استخدام الشرطة للقوة المميتة في الولايات المتحدة مسألة شأن عام وقضيةً جدليةً وما يزال كذلك.[1] في عام 2019 أطلقت الشرطة النار على 1004 أشخاص ما أدى إلى قتلهم وفق صحيفة واشنطن بوست، في حين أحصى مشروع «تخطيط عنف الشرطة» 1098 حالة قتل، 24% منهم من الأشخاص ذوي البشرة السوداء (رغم أنهم يشكلون فقط 13% من التعداد السكاني الكلي).[2][3][4]

القتل من قبل الشرطة أحد الأسباب الرئيسية لموت الشباب الذكور في الولايات المتحدة الأمريكية. 1 من كل 2000 رجل و1 من كل 33,000 امرأة في الولايات المتحدة يموتون نتيجة استخدام الشرطة للقوة المميتة. نسبة الخطر أعلى للرجال ذوي البشرة السوداء إذ تبلغ نحو 1 من 1,000 رجل من ذوي البشرة السوداء يتوقع أن يموتوا على يد الشرطة.[5]

بسبب عدم وجود بيانات موثوقة؛ يصعب على الباحثين تكوين روابط سببية عما إذا كان التمييز العنصري يؤثر على استخدام الشرطة للقوة المميتة. استنتجت دراستان بارزتان أن الشرطة لا تستخدم القوة المميتة على المشتبه بهم من ذوي البشرة السوداء أكثر مما تفعل على المشتبه بهم من البيض.[6][7] خالف باحثون هذه الدراسات (وصدر تصحيح على إحداها)، مصرحين بأنها تستنتج استنتاجات لا تدعمها البيانات.[8][9][10][11][12][13] إذا كان للشرطة عتبة اشتباه أكبر لإيقاف البيض من السود، فإن السود والبيض الموقفين غير متشابهين، ما يؤدي إلى تداخلات غير موثوقة تخص التمييز العنصري في استخدام الشرطة للقوة المميتة.

قواعد البيانات[عدل]

رغم إيعاز الكونغرس للمدعي العام في عام 1994 ليجمع وينشر إحصاءات سنوية عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة، إلا أن هذا لم يحدث قط، كما لم يجمع مكتب التحقيقات الفدرالية هكذا بيانات. وبالتالي، لا يوجد قاعدة بيانات رسمية وطنية لتتبع حوادث قتل كهذه.[14] أدى هذا بالعديد من الهيئات غير الحكومية إلى محاولة وضع قواعد بيانات شاملة لحوادث إطلاق الشرطة للنار في الولايات المتحدة الأمريكية.[15] نظام الإبلاغ الوطني عن حوادث الموت العنيف قاعدة بيانات أكثر اكتمالًا لتتبع جرائم القتل التي ارتكبها الشرطة بالمقارنة مع كل من ملحق تقارير جرائم القتل الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالية (FBI)[16] ونظام الإحصاءات الوطنية الحيوية الخاص بمراكز السيطرة على الأمراض. هذا لأن كلًّا منهما لا يبلغ عن العدد الكامل لحوادث قتل الشرطة.[17]

جمع الحكومة للبيانات[عدل]

أوكل الكونغرس الأمريكي عن طريق قانون السيطرة على جرائم العنف وفرض القانون الصادر عام 1994، وتحديدًا الفقرة 210402 المدعي العام بجمع البيانات الخاصة باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة ونشر تقرير سنوي من هذه البيانات. ولكن القانون افتقر إلى ما يساعد في فرضه. توقف مكتب إحصاءات العدالة عن العد في مارس 2014، ويعود ذلك جزئيًّا إلى عدم مشاركة المؤسسات التابعة للولايات والمؤسسات المحلية.[18]

يجمع نظامان وطنيان البيانات التي تشمل جرائم القتل المرتكبة من قبل ضباط سلك الشرطة خلال وقت خدمتهم. يعتمد المركز الوطني لإحصاءات الصحة على استخدام نظام الإحصاءات الوطنية الحيوية الذي يجمع البيانات من شهادات الوفاة المكتوبة محليًّا. تتطلب قوانين الولايات رفع الشهادات إلى مسجلين محليين، ولكن الشهادات لا توثق بشكل منهجي إذا ما كان القتل مبررًا قانونيًّا ولا إذا ما كان هناك شرطي متورط.[19]

يعتمد مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) على البرنامج الموحد لتقارير الجريمة، والذي يعتمد على تسليم المؤسسات التابعة للولايات والمؤسسات المحلية لتقارير الجرائم بشكل طوعي. وجدت دراسة للسنوات من1976 حتى 1998 أن كلًّا من النظامين الوطنيين تقصر بشكل ملحوظ في الإبلاغ عن جرائم القتل المبررة من قبل ضباط الشرطة، ولكن لأسباب مختلفة. هناك كذلك أكثر من 550 جريمة قتل ارتكبتها أكبر 105 وكالة تطبيق للعدالة غير مدرجة في سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي.[20]

لم تشمل السجلات في نظام الإحصاءات الوطنية الحيوية توثيقًا لتورط عناصر الشرطة بشكل دائم. لم تتلق قاعدة بيانات البرنامج الموحد لتقارير الجريمة تقارير عن كل الحوادث المطابقة. استنتج المؤلفون أنه «لا يوجد تقديرات موثوقة لعدد حوادث القتل المبررة التي ارتكبها عناصر الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية». وجدت دراسة عن حوادث القتل التي ارتكبها الشرطة من عام 1999 حتى 2002 في منطقة فلوريدا الوسطى أن قواعد البيانات الوطنية شملت (في فلوريدا) فقط ربع عدد الأشخاص المقتولين من الشرطة الذين أبلغت عنهم وسائل الإعلام المحلية.[20] «من المرجح أن تكون نسبة حوادث القتل التي ارتكبها الشرطة غير المسجلة على الصعيد الوطني أقل مما هو عليه في حالة مؤسسات فلوريدا الوسطى...».[21]

يُطلب من الولايات تبعًا لقانون الإبلاغ عن الموت في الحجز أن تبلغ عن الأفراد الذين يموتون في حجز الشرطة. كان القانون ساريًا دون إجراءات تفرض تطبيقه من عام 2000 حتى 2006 واستعيد في عام 2014، وأصلح ليصبح مفروضًا عن طريق سحب التمويل الحكومي الفدرالي للإدارات التي لا تلتزم به.[22]

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو 2015 قانونًا إضافيًّا يفرض على كل مؤسسات تطبيق العدالة الأمريكية أن تبلغ عن حوادث القتل التي يقوم بها عناصرها.[19]

وفق دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بناءً على بيانات من خبراء الفحص الطبي وقضاة التحقيق في الوفيات، فقد كان القتل على يد عناصر تطبيق العدالة (دون الإعدامات القانونية) أكثر سبب وفاة يميز ولايات نيفادا ونيو مكسيكو وأوريغون من عام 2001 حتى 2010. في هذه الولايات، كان معدل القتل على يد عناصر تطبيق العدالة أعلى من المعدلات الوطنية بمقدار أكبر من أي سبب وفاة آخر. في قاعدة البيانات المستخدمة لإصدار هذه الإحصاءات، وهي قاعدة بيانات سي دي سي وندر أونلاين، ما مجموعه 5,511 موت بسبب «تدخل قانوني» في الولايات المتحدة في الأعوام 1999-2013 (3,483 في السنوات 2001-2010 المستخدمة لتوليد التقرير) باستثناء حالات الإعدام القانوني.[23][24]

المشاريع ذات المصادر الجماهيرية لجمع البيانات[عدل]

بعد اهتمام الرأي العام بحوادث القتل المتعلقة بالشرطة عقب عدة حالات ذائعة الصيت في عام 2014 (كإريك غارنر، مايكل براون، جون كروفورد الثالث) كانت عدة مشاريع تبدأ باستخدام البيانات ذات المصدر الجماهيري لهذه الحوادث. يشمل هذا المواجهات القاتلة (فيتال إنكاونترز) وبيانات حوادث إطلاق الشرطة للنار في الولايات المتحدة الأمريكية في ديدسبين.[25] يتتبع مشروع آخر، وهو صفحة الفيسبوك «Killed by Police» (قُتل من قبل الشرطة) (أو الموقع الإلكتروني www.KilledbyPolice.net) حوادث القتل بدءًا من 1 مايو 2013.[26] في 2015 استخدمت كوبكرايسيس بيانات موقع KilledbyPolice.net لتوليد الرسوم المعلوماتية (إنفوغرافيكس) عن حوادث القتل التي ارتكبها الشرطة. يتتبع مشروع يرتبط مع حياة السود مهمة، وهو تخطيط عنف الشرطة، حوادث القتل بدءًا من 1 يناير 2013، ويجري دراسات ومصورات تدرس تغيرات معدلات القتل من قبل قسم الشرطة في كل من المدينة والولاية والبلد مع مرور الزمن.[27]

أصبح معهد كاتو الآن يمتلك ويدير المشروع الوطني للإبلاغ عن سوء تصرف الشرطة، الذي بدأه ديفيد باكمان في عام 2009. يغطي المشروع نطاقًا من تصرفات الشرطة. أحدث إضافة هي مشروع قاعدة بيانات بّوبّيدايس، الذي يجمع المعلومات عن استخدام الشرطة للقوة القاتلة على الحيوانات، والأشخاص الذين يموتون وهم يدافعون عن حيواناتهم ضد الشرطة، أو الذين يموتون عن غير عمد خلال محاولة الشرطة لقتل الحيوانات.[28]

المراجع[عدل]

  1. ^ Fyfe، James J. (يونيو 1988). "Police use of deadly force: Research and reform". Justice Quarterly. ج. 5 ع. 2: 165–205. DOI:10.1080/07418828800089691.
  2. ^ Sinyangwe, Samuel (1 Jun 2020). "Police Are Killing Fewer People In Big Cities, But More In Suburban And Rural America". FiveThirtyEight (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-06-23. Retrieved 2020-06-08.
  3. ^ "Fatal Force: 2019 police shootings database". Washington Post (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-06-20. Retrieved 2020-06-08.
  4. ^ "Mapping Police Violence". Mapping Police Violence (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-06-20. Retrieved 2020-06-08.
  5. ^ Esposito, Michael; Lee, Hedwig; Edwards, Frank (31 Jul 2019). "Risk of being killed by police use of force in the United States by age, race-ethnicity, and sex". Proceedings of the National Academy of Sciences (بالإنجليزية). 116 (34): 16793–16798. DOI:10.1073/pnas.1821204116. ISSN:0027-8424. PMC:6708348. PMID:31383756.
  6. ^ Fryer، Roland G. (30 أكتوبر 2018). "An Empirical Analysis of Racial Differences in Police Use of Force" (PDF). Journal of Political Economy. ج. 127 ع. 3: 1210–1261. DOI:10.1086/701423. ISSN:0022-3808. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-06-20.
  7. ^ Knox, Dean; Mummolo, Jonathan (21 Jan 2020). "Making inferences about racial disparities in police violence". Proceedings of the National Academy of Sciences (بالإنجليزية). 117 (3): 1261–1262. DOI:10.1073/pnas.1919418117. ISSN:0027-8424. PMC:6983428. PMID:31964781.
  8. ^ "Administrative Records Mask Racially Biased Policing « Law « Cambridge Core Blog". www.cambridge.org. مؤرشف من الأصل في 2020-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-23.
  9. ^ Marcus, Author Adam (4 May 2020). "A study finding no evidence of racial bias in police shootings earns a correction that critics call an "opaque half measure"". Retraction Watch (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-06-24. Retrieved 2020-06-02. {{استشهاد ويب}}: |الأول= باسم عام (help)
  10. ^ Bawagan, Juanita (15 Aug 2019). "Study that claims white police no more likely to shoot minorities draws fire". Science | AAAS (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-06-18. Retrieved 2020-06-02.
  11. ^ Knox, Dean; Lowe, Will; Mummolo, Jonathan (2020). "Administrative Records Mask Racially Biased Policing". American Political Science Review (بالإنجليزية): 1–19. DOI:10.1017/S0003055420000039. ISSN:0003-0554. Archived from the original on 2020-05-28.
  12. ^ pnas. "PREVIEW Editorial: Scientific versus Public Debates: A PNAS Case Study | National Academy of Sciences" (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-06-16. Retrieved 2020-06-16.
  13. ^ Mock, Brentin. "The Problem With Research on Racial Bias and Police Shootings". CityLab (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-06-15. Retrieved 2020-06-16.
  14. ^ "Deadly Force: Police Use of Lethal Force In The United States". Amnesty International. مؤرشف من الأصل في 2020-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-08.
  15. ^ "US police shootings: How many die each year?". BBC News Magazine. 18 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2020-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-08.
  16. ^ Barber، C؛ Azrael، D؛ Cohen، A؛ Miller، M؛ Thymes، D؛ Wang، DE؛ Hemenway، D (مايو 2016). "Homicides by Police: Comparing Counts From the National Violent Death Reporting System, Vital Statistics, and Supplementary Homicide Reports". American Journal of Public Health. ج. 106 ع. 5: 922–7. DOI:10.2105/AJPH.2016.303074. PMC:4985110. PMID:26985611.
  17. ^ Loftin، Colin؛ Wiersema، Brian؛ McDowall، David؛ Dobrin، Adam (يوليو 2003). "Underreporting of Justifiable Homicides Committed by Police Officers in the United States, 1976–1998". American Journal of Public Health. ج. 93 ع. 7: 1117–1121. DOI:10.2105/AJPH.93.7.1117. PMC:1447919. PMID:12835195.
  18. ^ McCarthy، Tom (18 مارس 2015). "The uncounted: why the US can't keep track of people killed by police". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2020-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-03.
  19. ^ أ ب Robinson، Rashad (3 يونيو 2015). "The US government could count those killed by police, but it's chosen not to". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2020-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-03.
  20. ^ أ ب Colin Loftin؛ Brian Wiersema؛ David McDowall؛ Adam Dobrin (يوليو 2003). "Underreporting of Justifiable Homicides Committed by Police Officers in the United States, 1976–1998". Am J Public Health. ج. 93 ع. 7: 1117–1121. DOI:10.2105/AJPH.93.7.1117. PMC:1447919. PMID:12835195. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |last-author-amp= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  21. ^ Barry، Rob؛ Jones, Coulter (3 ديسمبر 2014). "Hundreds of Police Killings Are Unaccounted in Federal Stats". Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2020-06-25.
  22. ^ Roy، Roger (24 مايو 2004). "Killings by Police Underreported". Orlando Sentinel. مؤرشف من الأصل في 2020-06-25.
  23. ^ Mekouar، Dora (15 مايو 2015). "Death Map: What's Really Killing Americans". Voice of America. مؤرشف من الأصل في 2020-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-18.
  24. ^ Boscoe، FP؛ Pradhan، E (2015). "The Most Distinctive Causes of Death by State, 2001–2010". Prev Chronic Dis. ج. 12: 140395. DOI:10.5888/pcd12.140395. PMC:4438423. PMID:25974145.
  25. ^ Burghart، D. Brian. "Fatal Encounters Official Page". مؤرشف من الأصل في 2020-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-05.
  26. ^ Wagner، Kyle. "We're Compiling Every Police-Involved Shooting In America. Help Us". مؤرشف من الأصل في 2020-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-03.
  27. ^ "Every 8 Hours, Cops kill an American Citizen". مؤرشف من الأصل في 2015-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-03.
  28. ^ "Puppycide DB". مؤرشف من الأصل في 2020-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-05.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=استخدام_الشرطة_للقوة_المميتة_في_الولايات_المتحدة&oldid=65637516»