انتقل إلى المحتوى

الفساد في أوكرانيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

يتفشى الفساد بشدة في المجتمع الأوكراني.[1][2] ويصنف مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 120 من أصل 180 دولة.[3]

في عام 2012 وضعت شركة إرنست ويونغ أوكرانيا ضمن أكثر ثلاث دول فسادًا في العالم، جنبًا إلى جنب مع كل من كولومبيا والبرازيل.[4] في عام 2015 وصفت صحيفة الغارديان أوكرانيا بكونها «الدولة الأكثر فسادًا في أوروبا».[5] اعتبر الباحثون بعد استطلاع أجرته شركة إرنست ويونغ عام 2017 إلى اعتبار أوكرانيا الدولة التاسعة الأكثر فسادًا في العالم.[6]

وصف دبلوماسيو الولايات المتحدة نظام حكم أوكرانيا في عهد الرئيس كوشما (بين عامي 1994 و2005) وفيكتور يوشتشينكو (بين عامي 2005 و2010) بكونه كليبتوقراطي (نظام حكم اللصوص) تبعًا لما سربته وكالة ويكيليكس.[7]

الأصول والمستوى

[عدل]

يقول الباحث الأوكراني أو. بازالوك بأن جذور الفساد في أوكرانيا تنبع من الطبيعة السوفيتية للقادة السياسيين الأوكرانيين، الذين انخرطوا فيما أسموه (نخبة القادة) قبل انهيار الاتحاد السوفييتي. خلق السياسيون نظام حكم سلطوي نخبوي في أوكرانيا حتى أضحى الفساد طابعًا واسع الانتشار دون أي فرصة لتطبيق خيار أوروبي على الشعب الأوكراني.[8]

أجرى الاقتصادي الأوكراني البارز أو. هافريليشن مقارنة للفساد في أوكرانيا ضمن السياق العالمي الواسع تبعًا للبيانات التي حصل عليها من منظمة الشفافية الدولية. قدّر البحث درجة الفساد في أوكرانيا بتلك الموجودة في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، مع اعتبار دولة أوغندا نظيرة لها.[9]

المناطق

[عدل]

عادة ما تُقدم الرشاوى لضمان الحصول على الخدمات العامة في وقتها أو حتى لمجرد الحصول عليها.[10] يقول الأوكرانيون بأنهم يقدمون الرشاوى لظنهم بكونها شيئًا عرفيًا ومتوقعًا.[11] تصل بعض الرشاوى الضخمة إلى أكثر من مليون دولار أمريكي.[12] بحسب استطلاع اجتماعي أجرته الشركة العالمية للنظم الإدارية، وُجدت الدرجات الأعلى للفساد في فحص المركبات (57.5%) والشرطة (54.2%) والرعاية الصحية (54%) والمحاكم (49%) والتعليم العالي (43.6%).[13] في 8 يونيو من عام 2011، صرح الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بأن الفساد يُكلف الحكومة ميزانية قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي من العائدات السنوية، كما تنتهي من 10% إلى 15% (7.4 مليون دولار) من ميزانية الدولة إلى جيوب الموظفين نتيجة صفقات فساد في مشتريات القطاع العام.[14]

تبعًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن أبرز أسباب الفساد في أوكرانيا هي ضعف النظام القضائي وحكومة مفرطة في السيطرة تفتقر إلى الشفافية جنبًا إلى جنب مع ارتباط الحكم السياسي الاقتصادي بيد القلة وضعف المجتمع المدني. يُناقش موضوع الفساد بصورة مستمرة ضمن وسائل الإعلام الأوكرانية.[15][16]

أوضح رئيس مهمة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا خلال شهر مايو من عام 2016 بأن تخفيض نسبة الفساد هو مفتاح شفرة استمرار الدعم الدولي. يعتقد بعض المحللين في الغرب بأن القروض الأجنبية الضخمة لا يمكن أن تشجع على زيادة عجلة الإصلاحات، بل إنها تسمح بالفساد وسحب الأموال خارج البلاد.[17] حثّت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أوكرانيا على البدء بمقاضاة المسؤولين عن الفساد بقولها: «لقد آن الأوان لإحكام القبضة على من ساهموا في سرقة الشعب الأوكراني لوقت طويل، كما حان الوقت للقضاء على سرطان الفساد».[18]

فساد الأفراد

[عدل]

الشرطة هم أكبر المستفيدين من الرشاوى إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية والنظام التعليمي.[19] في أواخر العقدين الأول والثاني من القرن الحالي، أوضح 67% من الأوكرانيين بأنهم وخلال تعاملهم مع الخدمات الحكومة انخرطوا بشكل مباشر مع معاملات قائمة على الفساد. في استطلاع أُجري عام 2010، اعترف بين 30 إلى 49% من المشاركين في الاستطلاع دفع مبلغ كرشوة لمزود خدمة خلال العام الماضي؛ وأوضح استطلاع مشابه أُجري عام 2007 قيام ما بين 18 إلى 32% من المشاركين في الاستطلاع بدفع رشوة.[20] تبلغ النسبة النظيرة له في بريطانيا 1.9%. إلا أن استطلاعًا آخر أُجري أواخر عام 2008 أوضح بأنه فقط 21% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم هم أو أي شخص بين أسرتهم قد دفع رشوة بشكلٍ ما خلال الـ12 شهرًا الماضية؛ تبلغ النسبة النظيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا 2% و3% على التوالي. أوضح استطلاع أجرته جمعية أبحاث المستهلك خلال صيف عام 2011 بأن 43% من الشعب أقروا بعدم تقديمهم أي رشوة بشكل شخصي.[21]

في عام 2013، أوضح 74% من الأشخاص بأنهم لن يقدموا على التبليغ حول حادثة رشوة؛ 24% منهم خوفًا من التبعات وراء الإبلاغ، و63% منهم يعتقدون بأن التبليغ لن يكون له أي أثر.[19]

الفساد السياسي

[عدل]

في السنوات التي تلت الاستقلال الأوكراني شاع تزوير الانتخابات بكثرة، خصوصًا عبر استخدام السياسيين لمناصبهم. من جهة أخرى، تبعًا للباحث البريطاني في الشؤون السياسية والمالية في أوكرانيا تاراس كوزيو، فإن تزوير الانتخابات في أوكرانيا لا يمكن أن يتخطى عتبة الـ5% من المجموع الكلي للأصوات. تضاءل إجمالي تزوير الانتخابات بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2004. بعد هذا الاقتراع، حكمت المحكمة العليا في أوكرانيا بأنه وبسبب كثرة التزوير الانتخابي، أصبح من المستحيل تحديد نتائج الانتخابات وطلب إعادة التصويت. على الرغم من ذلك، لا يزال يتّبع السياسيون الحيل الإدارية والتزوير الانتخابي للحصول على عدد أكبر من الأصوات لصالح حزب معيّن. لا يزال جمهور الناخبين الأوكرانيين يمتلكون شكوكًا حول مدى نزاهة العملية الانتخابية. يواجه أي ناخب ينخرط في أعمال تزوير للانتخابات عقوبة تصل إلى سنتين سجن، إلا أن الناشطين يوضحون بأنه لم يتلقى أي أحد العقاب على خلفية التزوير الانتخابي منذ الاستقلال الأوكراني.

أعرب دبلوماسيون أمريكيون عن تزوير خصخصة عدد من الشركات الأوكرانية لصالح أصدقاء أشخاص سياسيين. على المستوى الإقليمي، وُجد أن الفساد يرتبط مع تخصيص الأراضي.[22]

يستمر السياسيون الأوكرانيون بإلقاء اللوم في الفساد على بعضهم البعض بينما يدعون محاربتهم له. بعد لقاء خادع مع فصيل المجلس الأعلى الأوكراني (البرلمان الأوكراني) «إصلاحات من أجل المستقبل»، ادعى رومان زابزاليوك شراء هذا الفصيل لأعضائه مقابل مبلغ نصف مليار دولار أمريكي (من أجل الانشقاق من المجموعات البرلمانية الأخرى)،[23] ومن ثم دفع مرتبًا شهريًا يتراوح بين 20 ألف و25 ألف دولار؛ تبعًا لفصيل «إصلاحات من أجل المستقبل»، فإن زابزاليوك ادعى معاناته من مرض خطير جدًا، وأن الفصيل استطاع جمع تبرعات بقيمة 100 ألف دولار ليخضع زابزاليوك لعملية جراحية في إسرائيل.[24]

منذ 1 يوليو من عام 2011، سئل كل من رئيس الدولة ورئيس البرلمان الأوكراني ورئيس الوزراء والمدعي العام ومجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين نتيجة قضايا متعلقة بالفساد. يدعي كوست بوندارينكو رئيس مجلس السياسات الأوكرانية عام 2010 بوجود قاعدة غير مكتوبة في السياسة الأوكرانية: «لم توُجّه أي تهم ضد جنائية أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، ولم يكن على من خلفهم القلق مما قد يحصل في الغد»: إلا أنه في عامي 2010 و2011 «وُجهت تهم جنائية ضد 78 عضوًا من أعضاء الحكومة السابقة؛ وفُتحت أكثر من 500 قضية ضد المسؤولين الحاليين». إلا أنه ومنذ عام 2010، برزت في الصحافة الأوكرانية آلاف الأمثلة عن حالات جنائية تتضمن مسؤولين أوكرانيين، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال على صلة بحزب الأقاليم، إلا أن القانون أظهر تساهلًا غير مسبوق أمام عامة المشتبه بهم.[25]

أقر وزير الشؤون الداخلية الأوكراني فيتالي زاخارتشينكو في شهر مارس من عام 2010 بأنه ومن 2010 واجه 400 سياسي تهمًا جنائية متعلقة بالفساد؛ تعود غالبيتهم إلى أعضاء كل من حزب الأقاليم، متبوعين بكتلة يوليا تيموشينكو ومن بعدها كتلة أوكرانيا للدفاع عن النفس. ليس من المعلوم كم ثَبُتَ من القضايا من قبل الحاكم.[26]

يستمر الإعلام الأوكراني وبالأخص صحيفة «يوكرينسكا برافدا» بكشف نمط حياة السياسيين وموظفي القطاع العام القائم على البذخ الشديد والذي يتناقض بشدة مع مرتباتهم التي يتلقونها. وفقًا للمؤرخ أندرو ويلسون، اعتبارا من عام 2016 كان التقدم في مشاريع مكافحة الفساد ضئيلًا جدًا. أظهر استطلاع أجري عام 2015 بأن 72% من البالغين يلقون باللوم على «فساد السلطة» أمام بطء عجلة الإصلاحات.[27]

في عام 2016، طُلب من كل نائب في مجلس الشعب الأوكراني الإقرار بثروته، إذ بلغ مجموع ثروات 413 نائبًا 460 مليون دولار أمريكي. تفاعلًا مع النقد العام للخبر، ألغى نواب مجلس الشعب زيادة على مرتبهم كانت أن تزيده إلى الضعف. كان هذا الإجراء جزءًا من حزمة مكافحة الفساد التي أقرها القانون في شهر أكتوبر من عام 2014، الذي كان شرطًا أمام الدعم المالي الدولي لأوكرانيا وشرطًا أساسيًا أمام السفر بين دول الاتحاد الأوروبي بدون فيزا.[28]

السياسات المحلية

[عدل]

اتهم عدد من الرؤساء المحليين في أوكرانيا باستخدام مناصبهم لخدمة مصالحهم الخاصة.[29]

اتهم الرئيس المحلي السابق لمدينة تشيركاسي سيري أوداريتش بالتسبب بخسارة 600 ألف هريفنا أوكرانية من ميزانية المدينة.[30]

الفساد في القطاع العام

[عدل]

في عام 2015 تلقت الشركة الوطنية لتوليد الطاقة النووية في أوكرانيا تهمًا بالفساد. في مارس من عام 2016، جُمدت أصول وحسابات الشركة البنكية من قبل محاكم أوكرانية بتهمة عدم دفع الديون، وهو ما تستأنف في حكمه الشركة حاليًا.[31][32]

في عام 2016، كانت العديد من الطرقات السريعة ضمن أوكرانيا في حالة سيئة يُرثي لها، مع تصريح المسؤولين في هذا الشأن إلى حاجة 97% من الطرقات إلى الإصلاح. بلغت ميزانية إصلاح الطرقات 20 مليار هريفنا أوكرانية، إلا أن الفساد يتسبب في سوء صرف هذه الميزانية.[33]

المراجع

[عدل]
  1. ^ Ukrainians Pessimistic about Country's Future; Confidence in Political Leaders Falling نسخة محفوظة October 11, 2011, على موقع واي باك مشين., المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (September 13, 2011)
  2. ^ UAH 1.5 b in budget funds embezzled since year-start, interior minister says نسخة محفوظة June 6, 2012, على موقع واي باك مشين., Interfax-Ukraine (June 18, 2009)
  3. ^ e.V.، Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2018". www.transparency.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-08.
  4. ^ People First:The latest in the watch on Ukrainian democracy, Kyiv Post (11 September 2012) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  5. ^ Bullough، Oliver (6 فبراير 2015). "Welcome to Ukraine, the most corrupt nation in Europe". The Guardian. ISSN:0261-3077. مؤرشف من الأصل في 2019-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-11.
  6. ^ "Detailed results". EY Fraud Survey. مؤرشف من الأصل في 2018-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-06.
  7. ^ Clearer Picture Kyiv Post (September 2, 2011). "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  8. ^ Bazaluk، Oleg (2016). "Introduction". Corruption in Ukraine: Rulers’ Mentality and the Destiny of the Nation. ص. XIV. ISBN:9781443896894.
  9. ^ Havrylyshyn، Oleh (2017). "International Comparisons of Corruption Levels". The Political Economy of Independent Ukraine: Slow Starts, False Starts, and a Last Chance?. ص. 255–256. ISBN:978-1-137-57689-7.
  10. ^ Corruption, Democracy, and Investment in Ukraine نسخة محفوظة September 26, 2011, على موقع واي باك مشين., المجلس الأطلسي (October 2007)
  11. ^ Press release نسخة محفوظة March 8, 2012, على موقع واي باك مشين., 10th International Anti-Corruption Conference (2001)
  12. ^ Top- 100 biggest bribes in Ukraine, UNIAN (October 6, 2009) نسخة محفوظة 12 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Global Corruption Report 2008 نسخة محفوظة 3 سبتمبر 2010 على موقع واي باك مشين., الشفافية الدولية, Chapter 7.4, p. 280. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2010-09-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27.
  14. ^ Under Yanukovych, Ukraine slides deeper in ranks of corrupt nations, Kyiv Post (1 December 2011) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2012-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  15. ^ Shuster Live – How to fight with corruption in Ukraine. Consequences of corruption in an army – 2, UkrainaTV.com نسخة محفوظة 27 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Corruption Plague Kyiv Post (June 25, 2009). Since Ukraine has a population of about 45 million, $400 million a year paid in bribes would equate to $9 per person on average. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  17. ^ Neil A. Abrams, ستيفن فيش (5 مايو 2016). "How Western aid enables graft addiction in Ukraine". Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-20.
  18. ^ Isabela Cocoli (27 أبريل 2016). "US Urges Ukraine to Jail Corrupt Officials". Voice of America. مؤرشف من الأصل في 2016-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-20.
  19. ^ ا ب Transparency International Global Corruption Barometer: Ukraine has become more corrupt over the last two years, The Ukrainian Week (9 July 2013) نسخة محفوظة 17 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ National Integrity System Assessment, Ukraine 2011, TORO Creative Union – Transparency International Contact in Ukraine. pdf page 36. نسخة محفوظة 3 يونيو 2011 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ Transparency International Global Corruption Barometer 2009 Report[وصلة مكسورة], June 2, 2009, (ردمك 978-3-935711-28-9) pdf Abs1:22, 32, 33. In Ukraine, 1200 people were interviewed face to face in a national survey November 4–12, 2008. The survey in the UK was of 1018 people interviewed online November 27 – December 1, 2008. The survey in the U.S. was of 1017 people interviewed online October 30 – November 4, 2008. (pdf ABs1:22). "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2010-09-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  22. ^ Ukrainian Political Technologists and Seven Election Myths by Taras Kuzio, Jamestown Foundation (29 November 2012) نسخة محفوظة 26 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Opposition pushes for immediate meeting with Yanukovych Kyiv Post (September 22, 2011) BYT: International observers were physically unable to record mass irregularities in run-off vote Kyiv Post (February 11, 2009) Yanukovych sure Tymoshenko will try to rig results of presidential election Kyiv Post (December 17, 2009) Tymoshenko says she will prevent Yanukovych from rigging presidential election Kyiv Post (December 17, 2009) President's office ex-official blows Yushchenko-Yanukovych secret deal نسخة محفوظة 18 أبريل 2013 at Archive.is Zik.com (January 8, 2010) Taras Kuzio, Yushchenko and Yanukovych Forge an Electoral Alliance Kyiv Post (January 8, 2010) Yanukovych's Party Looks To Victory Amid Claims Of Election Fraud, إذاعة أوروبا الحرة (November 1, 2010) (بالأوكرانية) ПР отримала мерів майже в половині областей BBC Ukrainian (November 8, 2010)(بالأوكرانية) У Криму комуністи і партія «Союз» вимагають перерахунку голосів نسخة محفوظة July 18, 2012, at Archive.is, Дзеркало тижня (November 3, 2010) Westerners, local observers rip Oct. 31 elections as undemocratic Kyiv Post (November 5, 2010)
  24. ^ [1]'Justice Delayed, Denied'Kyiv Post (September 30, 2016) نسخة محفوظة 2 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ Heads of two towns in Khmelnytsky, Ternopil regions charged with bribery Interfax-Ukraine (April 13, 2009) نسخة محفوظة 6 يونيو 2012 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ Turchynov: Batkivschyna knew why Zabzaliuk left faction, Kyiv Post (8 February 2012) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2012-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-27.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  27. ^ RIA Novosti, Ukraine without Tymoshenko, by Kost Bondarenko, 12 October 2011. Kost Bondarenko is chairman of the board of the Institute of Ukrainian Politics, which is based in Kiev. نسخة محفوظة 13 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ "Генпрокуратура не захотіла зайнятися підприємством сина Азарова" Генпрокуратура не захотіла зайнятися підприємством сина Азарова. أوكراينسكا برافدا (بالأوكرانية). 26 Aug 2013. Archived from the original on 2019-07-18. Retrieved 2013-08-27.
  29. ^ (بالأوكرانية) Навіщо йдуть в мери?, أوكراينسكا برافدا (24 February 2012) نسخة محفوظة 20 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ Prosecutors suspect ex-mayor of Cherkasy Odarych of causing UAH 600,000 loss to city budget, Interfax-Ukraine (10 June 2013) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  31. ^ "Continued Ukraine-Russia tensions over fuel". Nuclear Engineering International. 7 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-16.
  32. ^ "Ex-head of Energoatom Derkach claims worst situation in sector in 25 years". Interfax-Ukraine. 23 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-08-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-16.
  33. ^ Dan Peleschuk (16 يونيو 2016). "Ukraine's Broken Road to Europe". Foreign Policy. مؤرشف من الأصل في 2018-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-17.


مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الفساد_في_أوكرانيا&oldid=64500538»