دستور المملكة المتحدة: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
ط إضافة تصنيف:دستور المملكة المتحدة باستخدام المصناف الفوري |
|||
سطر 4: | سطر 4: | ||
==الوثائق الدستوريه== |
==الوثائق الدستوريه== |
||
{{مصدر|تاريخ=يوليو 2013}} |
{{مصدر|تاريخ=يوليو 2013}} |
||
يتعين الرجوع إلى ثلاثة مصادر مختلفة لمعرفة هذه الأحكام ، وهي : |
يتعين الرجوع إلى ثلاثة مصادر مختلفة لمعرفة هذه الأحكام ، وهي : |
||
1 ـ القوانين الصادرة من البرلمان وتسمى ( ومثالها : |
1 ـ القوانين الصادرة من البرلمان وتسمى ( ومثالها : |
||
* [[وثيقة حقوق 1689|قانون الحقوق الصادر عام]] 1689 ، |
* [[وثيقة حقوق 1689|قانون الحقوق الصادر عام]] 1689 ، |
||
سطر 16: | سطر 17: | ||
2 ـ القانون العام أو المشترك ( وهو قانون إنجليزي قديم وغير مكتوب ، يعتمد أساساً على العرف والعاد والقرارات والسوابق القضائية. |
2 ـ القانون العام أو المشترك ( وهو قانون إنجليزي قديم وغير مكتوب ، يعتمد أساساً على العرف والعاد والقرارات والسوابق القضائية. |
||
3 ـ الاتفاقات والتقاليد الدستورية ( وهي عبارة عن قواعد وممارسات وتفسيرات اكتسبت مع مرور الزمن صفة ملزمة للسياسيين ، والأمثلة عليها كثيرة جداً ، منها أن التاج ملزم بتعيين زعيم حزب الأغلبية كرئيس للوزراء ، وأن البرلمان يجب أن ينعقد على الأقل مرة في السنة ، وأن الوزير الذي فقد ثقة مجلس العموم يجب أن يتقدم باستقالته ، وأن الملك أو الملكة لا يحق له الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء ... إلخ ) . |
3 ـ الاتفاقات والتقاليد الدستورية ( وهي عبارة عن قواعد وممارسات وتفسيرات اكتسبت مع مرور الزمن صفة ملزمة للسياسيين ، والأمثلة عليها كثيرة جداً ، منها أن التاج ملزم بتعيين زعيم حزب الأغلبية كرئيس للوزراء ، وأن البرلمان يجب أن ينعقد على الأقل مرة في السنة ، وأن الوزير الذي فقد ثقة مجلس العموم يجب أن يتقدم باستقالته ، وأن الملك أو الملكة لا يحق له الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء ... إلخ ) . |
||
==المراجع== |
==المراجع== |
||
{{ثبت المراجع}} |
{{ثبت المراجع}} |
نسخة 22:58، 9 يوليو 2013
دستور المملكة المتحدة هي مجموعة من القوانين والمبادئ التي تخضع لها المملكة المتحدة.[1]
من المعروف أن بريطانيا هي البلد الديمقراطي لا يملك دستوراً مكتوباً، فالدستور الإنجليزي غير مدون،.[2] أي أن أحكام هذا الدستور غير مضمنة في وثيقة واحدة أسوة بالدستور الفرنسي أو الأمريكي أو غيرهما من الدساتير.
الوثائق الدستوريه
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (يوليو 2013) |
يتعين الرجوع إلى ثلاثة مصادر مختلفة لمعرفة هذه الأحكام ، وهي :
1 ـ القوانين الصادرة من البرلمان وتسمى ( ومثالها :
- قانون الحقوق الصادر عام 1689 ،
- قانون توارث العرش الصادر عام 1701 ،
- قانون البرلمان الصادر عام 1911 والمعدل عام 1949 ،
- قانون تسجيل الأحزاب السياسية الصادر عام 1998 ،
- قانون حقوق الإنسان الصادر عام 1998 ،
- قانون مجلس اللوردات الصادر عام 1999 ،
- قانون الإصلاح الدستوري الصادر عام 2005 ) .
2 ـ القانون العام أو المشترك ( وهو قانون إنجليزي قديم وغير مكتوب ، يعتمد أساساً على العرف والعاد والقرارات والسوابق القضائية. 3 ـ الاتفاقات والتقاليد الدستورية ( وهي عبارة عن قواعد وممارسات وتفسيرات اكتسبت مع مرور الزمن صفة ملزمة للسياسيين ، والأمثلة عليها كثيرة جداً ، منها أن التاج ملزم بتعيين زعيم حزب الأغلبية كرئيس للوزراء ، وأن البرلمان يجب أن ينعقد على الأقل مرة في السنة ، وأن الوزير الذي فقد ثقة مجلس العموم يجب أن يتقدم باستقالته ، وأن الملك أو الملكة لا يحق له الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء ... إلخ ) .
المراجع
- ^ Prof. Dr. Helmut Weber: Guards the Constitution?, English version of a paper delivered on 22 October 1999 at the Centre for British Studies, Humboldt University Berlin, Colloquium of the Graduiertenkolleg "Das neue Europa"
- ^ Barnett، H. (2005). Constitutional and Administrative Law (ط. 5). London: Cavendish. ص. 9.
Conversely, "A written constitution is one contained within a single document or a [finite] series of documents, with or without amendments",id.