قطاع عام

القطاع العام المصري كان لظهور ما يسمى القطاع العام فى مصر مع ظهور فكرة التمصير والتاميم والتى إنتهجتها حركة الضباط الأحرار والتى سيطرت على الحكم من خلال ثورة 23 يوليو 1952 , فكانت تلك الفكرة من اهم الأهداف الثورية لديهم , فتدخلت الدولة وسيطرت على الإقتصاد الوطني عن طريق الشركات والهيئات والمؤسسات الإقتصادية المتخصصة , ونذ عام 1967 حتى عام 1975 كانت شركات القطاع العام مهيمتة بشكل كامل على الإقتصاد المصري , وتقوقع دور شركات القطاع الخاص والذى لم يكون له أي دور إقتصادي مؤثر فى تلك الفترة , وقد أصدر الدولة منذ بداية الستينات فى القرن المنصرم عدة تشريعات تنظم من خلالها دور القطاع العام كمرفق اقتصادي رئيسي , إلا وخلال فترة الحروب التى مرت بها مصر منذ أواخر حقبة الخمسينات حتى أوائل حقبة السبعينات لم تكن هناك رقابة حقيقة على شركات القطاع العام سوى الشركات المرتبطة بشكل مباشر بالمجهود الحربي , مما ساعد على توغل البيرقراطية وإنتشار الفساد الإداري والمحسوبيات وتراخي العمال فى عملهم , مما سبب خسائر طائلة فى تلك الشركات , مما كلف ميزانية الدولة اموال باهظة لسد العجز المالي فى أغلب الشركات الخاسرة و ومع عام 1975 وانتهاج فكرة الباب المفتوح واعلان وثيقة اكتوبر وما اطلق عليه سياسة الإنفتاح الإقتصادي , تم فتح الباب مرة أخرى لشركات القطاع الخاص لكي تنافس بقوة شركات القطاع العام والتى قد بدأت فى الموت البطيئ , ومع صدور القانون رقم202 لسنة 1991 تم الغاء القطاع العام وتحويله الى شركات قطاع أعمال لتكون المقدمة الطبيعة لانهاء دور القطاع العام فى قيادة الإقتصاد الوطني , وبدأت الدولة بالفعل من التخلص من تلك الشركات تباعا وهو ما عرف بأسم مشروع الخصصة والتى يتم من خلاله بيع شركات القطاع العام الخاسرة ,تقسيم الشركات القطاع العام إلي ( أ ) ، و ( ب ) ، و ( ج ) ، و ( د) بحسب أهميتها و تعثرها تقسيم يدل علي التخطيط الجيد و الدراسة المتأنية لــبرنامج «إدارة الأصول المملوكة للدولة» و تصنَّفت الشركات إلى أربع فئات، طبقا لنسبة الملكية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها، وهي تبدأ من الفئة (أ)، وأوضح أن هذه الفئة «تضم شركات تحتفظ الدولة بنسبة حاكمة 67 في المائة من رؤوس أموالها، وتضم الشركات التي تعمل في قطاعات ترغب الدولة بالاحتفاظ بحصص مؤثرة وحاكمة فيها، وذلك نظرا لطبيعتها وهيكل الأسواق التي تعمل فيها»، وهي شركات «شركات الدواء والحديد والصلب والألمنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت». و الفئة (ب) تضم شركات ترغب الدولة في الاحتفاظ بنسبة أغلبية لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها، و«منها شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية»، و شركات الفئة (ج) التي ستدرج بالبرنامج.. هي تلك التي «ستحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من رؤوس أموالها» وهي «شركات توزيع السلع والصناعات التحويلية والخدمات». أما الفئة (د) شركات مستبعدة تماما من البرنامج..«إما لوصولها للحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص، أو لتعثرها».

أما عن شكل توزيع الصكوك للشعب المصري علي الـــ 40 مليون مصري، ممن تزيد أعمارهم عن 21 سنة، و بتوزيع أسهم عشرات الشركات مجانا على جموع الشعب، بصكوك ستكون قابلة للتداول كأسهم في البورصة فيما بعد، و بعض الأسهم سيذهب لصندوق مخصص للأجيال القادمة. وقد حدث هناك أعتراض كبير على هذه الخطوة وخصوصا من الأحزاب المعارضة وبعض المهتمين بالشأن الإقتصادي , لكون الدولة لم تحاول أن تغير نظام الإدارة والرقابة , بل سارعت الى التخلص من القطاع العام برمته