انتقل إلى المحتوى

قمع الناخبين في الولايات المتحدة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

يرتبط قمع الناخبين في الولايات المتحدة بالمزاعم المتعلقة بالجهود المختلفة القانونية وغير القانونية التي تُستخدم لمنع الناخبين المؤهلين للتصويت من ممارسة هذا الحق. تتنوع مساعي قمع الناخبين باختلاف الولاية والحكومة المحلية والدائرة الانتخابية والانتخابات.

أساليب

[عدل]

إقصاء قوائم الناخبين

[عدل]

أزيل أكثر من 98,000 ناخب مسجل في قائمة الناخبين في جورجيا بسبب تفاوت معلومات الهوية الشخصية الخاصة بهم على الكمبيوتر في عام 2008. أُجبر نحو 4,500 ناخب على إثبات جنسيته لاستعادة حقّه في التصويت.[1] وفي حي بروكلين في مدينة نيويورك،[2] أزيل أكثر من 120,000 ناخب من القوائم بين نوفمبر من عام 2015 وأوائل عام 2016. حيث صرّح المسؤولون بأن عملية الإقصاء هذه حدثت عن طريق الخطأ وبأن هؤلاء الأشخاص يمثّلون «شريحة واسعة» من الناخبين. ومع ذلك، وجدت تحليلات إذاعة نيويورك العامة أن المناطق ذات الأغلبية اللاتينية الأمريكية هي المتضرر الأكبر من هذا الإقصاء غير المتناسب. أعلن مجلس الاقتراع بأنه سيعيد إدراج جميع الناخبين قبل انتخابات الكونغرس الأولية لعام 2016.[3] بعد ذلك، علّق مجلس الاقتراع تعيين الجمهوريين بعد عملية الإقصاء، إلا أنهم أبقوا على النظير الديمقراطي.[4]

القيود على التصويت المبكر والغيابي

[عدل]

أثّرت استقطاعات التصويت المبكر بشكل غير متكافئ على الناخبين الأمريكيين الأفريقيين، حيث كانت نسبتهم في التصويت المبكر أعلى من الناخبين البيض.[5] في عام 2016 في أوهايو، وصلت نسبة الناخبين الأمريكيين الأفريقيين إلى ضعف نسبة الناخبين البيض في التصويت المبكر.[6] طلب المشرّعون الجمهوريون في ولاية كارولينا الشمالية بيانات ممارسات التصويت المختلفة مصنّفةً وفقاً للعرق. ثم أقرّوا بعدها قوانين غير متكافئة لتقييد التصويت والتسجيل للناخبين الأمريكيين الأفريقيين، بما في ذلك بعض الاستقطاعات للتصويت المبكر.[7][8][9]

إخفاء الحقائق المتعلّقة بإجراءات التصويت

[عدل]

قد يُعطى الناخبون معلومات مضلّلة حول مواعيد وآلية التصويت ما يقودهم إلى الفشل في الإدلاء بأصواتهم. على سبيل المثال، أرسلت منظمة «الازدهار الأمريكي» (منظمة محافظة وداعمة للمرشحين الجمهوريين) رسالة بريدية للعديد من الناخبين الديمقراطيين، تحتوي الرسالة على مهلة زمنية غير صحيحة للتصويت الغيابي في انتخابات العزل لمجلس شيوخ ولاية ويسكونسن لعام 2011. لم تُحتسب أصوات الناخبين الذين انتظروا الموعد النهائي في إرسال أصواتهم،[10] لكنّ المنظمة صرّحت بأن الأمر كان مجرد خطأ مطبعي.[11]

قوائم الاستبعاد

[عدل]

استخدمت الأحزاب السياسية قوائم الاستبعاد للتخلّص من الناخبين المحتملين المسجلين لدى الأحزاب السياسية الأخرى. حيث يرسل حزب سياسي بريداً مسجلاً إلى عناوين الناخبين المسجلين، فإن أُرجع البريد بحجة تعذّر تسليمه، تستخدم المنظمة البريدية هذا الأمر للطعن في التسجيل بحجة الاحتيال لتعذّر الوصول إلى عنوان الناخب.[12]

أمثلة تاريخية

[عدل]

الانتخابات الرئاسية لعام 2008

[عدل]

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في إحدى مراجعاتها عن بعض الإجراءات غير القانونية التي أدت إلى استبعاد الناخبين على نطاق واسع.[13]

أسفر الخلاف القائم بين مفوّض إدارة الضمان الاجتماعي والرابطة الوطنية لوزراء الخارجية المتعلّق باستخدام قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لاختبار شرعية الناخبين عن إغلاق قاعدة البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم كولمبوس.[14]

ميشيغان

[عدل]

في 16 سبتمبر من عام 2008، أعلن محامو المرشح الديمقراطي للرئاسة حينها باراك أوباما عن اعتزامهم الحصول على أمر قضائي لوقف خطة مزعومة للإقصاء في ميشيغان. قيل إن الحزب الجمهوري في الولاية استخدم قوائم رهن المنازل للطعن في الناخبين الذين استخدموا منازلهم المرهونة كعناوين رئيسية لهم في صناديق الاقتراع. وصف مسؤولو الحزب الجمهوري هذه الدعوى بأنها «يائسة».[15][16] أمرت إحدى محاكم الاستئناف الاتحادية بإعادة 5,500 ناخب طردته الولاية بطريقة خاطئة من قوائم الناخبين.[17]

مينيسوتا

[عدل]

قيل إن أغلبية المحافظين غير الربحيين في مينيسوتا أجروا مكالمات هاتفية زاعمين أن وزير خارجية مينيسوتا لديه مخاوف بشأن شرعية تسجيل الناخبين. أُحيلوا بعدها إلى مكتب محاماة مقاطعة رامسي.[18]

ويسكونسن

[عدل]

سعى الحزب الجمهوري إلى إقصاء جميع الناخبين في مدينة ميلواكي ذات الأغلبية الديمقراطية والبالغ عددهم 60,000 ناخب مسجل منذ 1 يناير من عام 2006 من قوائم الناخبين. رفضت لجنة ميلواكي الانتخابية هذه الطلبات على الرغم من تصويت المفوّض الجمهوري بوب سبيندل لصالح الإقصاء.[19]

جدل التصويت المبكر في ولاية ماريلاند في عام 2015

[عدل]

في مقاطعة مونتغمري في ولاية ماريلاند، خطط الجمهوريون لنقل موقعين من مواقع التصويت المبكر من بيثيسدا وبورتونسفيل المكتظتين بالسكان إلى مناطق تحتوي على كثافة سكانية أقل في بروكفيل وبوتوماك. زعم الجمهوريون أن هدفهم هو الوصول إلى المزيد من «التنوع الجغرافي»، إلا أن الديموقراطيين اتهموهم بمحاولة قمع التصويت. يحتوي موقع بورتونسفيل على أكبر عدد ناخبين من الأقليات مقارنة بجميع مواقع التصويت المبكر في المقاطعة، بينما تحتوي المواقع الجديدة على ناخبين أكثر تأييداً للجمهوريين وتفتقر إلى عدد كبير من الناخبين الأقليات.[20]

الانتخابات الرئاسية لعام 2016

[عدل]

تعتبر الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أول انتخابات رئاسية دون أي حماية لقانون حق التصويت العام الأصلي منذ 50 عاماً. حيث وضعت 14 ولاية قيود تصويت جديدة، بما في ذلك الولايات المتأرجحة مثل فيرجينيا وويسكونسن.[21][22][23][24]

كنساس

[عدل]

في أوائل عام 2016، ألغى أحد القضاة في الولاية قانوناً يُلزم الناخبين بإظهار إثبات الجنسية في الحالات التي يستخدم فيها الناخبون نموذج تسجيل الناخبين الوطني. وفي شهر مايو، أمر أحد القضاة الاتحاديين الولاية بالبدء في تسجيل 18,000 ناخب متأخر عن التسجيل لعدم إظهارهم لإثبات الجنسية. كما أمر وزير خارجية كنساس كريس كوباتش بتسجيل الناخبين، لكن ليس في انتخابات الولاية والانتخابات المحلية. في شهر يوليو، ألغى أحد قضاة المقاطعة أمر كوباتش، وحوكم مراراً وتكراراً من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) لمحاولته تقييد حقوق التصويت في كنساس.[25][26]

نيويورك

[عدل]

بدأت عملية المراجعة في شهر أبريل من عام 2016، وذلك بعد إزالة 125,000 [27]ناخب في بروكلين من قوائم الناخبين وبعد أن واجه الناخبون صعوبة في الوصول إلى مواقع الاقتراع.[28]

شمال داكوتا

[عدل]

أُلغي قانون الهوية في شمال داكوتا، وهو القانون الذي كان سيحرم عدداً كبيراً من الأمريكيين الأصليين من التصويت في شهر يوليو من عام 2016. كتب القاضي أن «الدليل الذي لا جدال فيه يكشف أمام المحكمة عدم صحّة تزوير الناخبين في شمال داكوتا».[26]

ويسكونسن

[عدل]

وجد أحد القضاة الاتحاديين في ولاية ويسكونسن أن قانون تحديد هوية الناخبين المقيّد يُظهر «أمثلة حقيقية لحرمان الناخبين من حقهم بالتصويت، ما يقوّض الثقة بالانتخابات بدلاً من تعزيزها لا سيما في مجتمعات الأقليات». نظراً لعدم وجود أي دليل على انتشار انتحال شخصيات الناخبين في الولاية، وجد القاضي أن هذا القانون «علاج أسوأ من المرض ذاته». يحدّ هذا القانون من التصويت المبكر ويطلب من الناس العيش في جناح لمدة 28 يوم على الأقل قبل التصويت، كما يحظر إرسال بطاقات الاقتراع الغيبي عبر البريد الإلكتروني إضافة إلى فرض شروط صارمة على هوية الناخبين. قدّرت إحدى الدراسات التي أجرتها المنظمة الدفاعية التقدّمية «أولويات الولايات المتحدة الأمريكية» أن قوانين الهوية الصارمة في ولاية ويسكونسن أدت إلى انخفاض كبير في عدد الناخبين المقبلين على الانتخابات في عام 2016، كما أن لهذا القانون تأثير غير متكافئ على الناخبين الأمريكيين الأفريقيين والناخبين الديمقراطيين.[29][30]

2017- 2018

[عدل]

إنديانا

[عدل]

أصدرت ولاية إنديانا قانوناً يسمح للدولة بإقصاء الناخبين من اللوائح دون علمهم في عام 2017، وذلك بناءً على معلومات نظام التدقيق الترافقي المثير للجدل. رفعت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ورابطة الناخبات دعوى قضائية اتحادية ضد وزيرة خارجية إنديانا كوني لاوسون بهدف إيقاف عمليات الإقصاء. في يونيو من عام 2018، [31]حكم أحد القضاء الاتحاديين بانتهاك هذا التشريع للقانون الوطني لتسجيل الناخبين.[32]

شمال داكوتا

[عدل]

في شهر سبتمبر، نقضت إحدى محاكم استئناف الدائرة الاتحادية حكماً سابقاً يُلغي قانوناً يُلزم الناخبين بامتلاك عنوان شارع سكني. رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة النظر في القضية.[33][34]

أوهايو

[عدل]

في فبراير من عام 2017، طلب وزير خارجية أوهايو الجمهوري جون أ. هوستيد من المحكمة العليا للولايات المتحدة مراجعة قرار محكمة الاستئناف الذي منع الدولة من إقصاء الناخبين غير المنتظمين من القوائم. قُبلت القضية واستُمع إلى الحجج الشفوية لقضية «هوستيد ضد مؤسسة رودولف» في 8 نوفمبر. أصدرت المحكمة قراراها في 10 يونيو من عام 2018،[35][36] حيث حكمت (5-4) بأن قانون أوهايو غير منتهك للقوانين الاتحادية.

تكساس

[عدل]

اعتبر قانون هوية الناخب في ولاية تكساس قانوناً تمييزياً بشكل متعمد، حيث ينص القانون على تقديم الناخب لرخصة قيادة أو جواز سفر أو بطاقة هوية عسكرية أو تصريح بسلاح. يمكن أن تستعيد وزارة العدل الأمريكية قوانين الانتخابات في الولاية، إلا أن وزارة العدل أعربت عن دعمها لقانون الهوية في تكساس عن طريق وكيل النيابة جيف سيشنز.[37] (اتهمت كوريتا سكوت كينج في عام 1986 سيشنز بمحاولة قمع أصوات السود).[38]

المراجع

[عدل]
  1. ^ Boudreau، Abbie؛ Bronstein، Scott (26 أكتوبر 2008). "Some voters 'purged' from voter rolls". CNN. مؤرشف من الأصل في 2019-08-15.
  2. ^ "After More Than 100,000 Voters Dropped In Brooklyn, City Officials Call For Action". NPR.org. مؤرشف من الأصل في 2018-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-22.
  3. ^ "Latino Voters Hit Hardest By Brooklyn Voter Purge". NPR.org. مؤرشف من الأصل في 2019-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-22.
  4. ^ Yee، Vivian (22 أبريل 2016). "Routine Voter Purge Is Cited in Brooklyn Election Trouble". The New York Times. ISSN:0362-4331. مؤرشف من الأصل في 2018-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-22.
  5. ^ "Cutting Early Voting is Voter Suppression". American Civil Liberties Union (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-09-26. Retrieved 2018-11-12.
  6. ^ "Early Voting Changes In North Carolina Spark Bipartisan Controversy". NPR.org (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-07-30. Retrieved 2018-12-08.
  7. ^ Scott Hiaasen, Gary Kane and Elliot Jaspin (27 مايو 2001). "Felon purge sacrificed innocent voters". The Palm Beach Post. مؤرشف من الأصل في 2004-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-25.
  8. ^ "After cuts to early voting, black turnout is down in North Carolina". NBC News (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2019-09-12. Retrieved 2018-11-12.
  9. ^ "Black Turnout Down in North Carolina After Cuts to Early Voting". NBC News. 7 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-09-12.
  10. ^ Catanese، David (1 أغسطس 2011). "AFP Wisconsin ballots have late return date". بوليتيكو. مؤرشف من الأصل في 2015-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-03.
  11. ^ Kleefeld، Eric (1 أغسطس 2011). "Koch Group Mails Suspicious Absentee Ballot Letters In Wisconsin". Talking Points Memo. مؤرشف من الأصل في 2013-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-03.
  12. ^ Bohlinger، John (5 أكتوبر 2008). "Republicans crossed line with voter purge attempt". The Montana Standard. مؤرشف من الأصل في 2017-07-07.
  13. ^ Urbina، Ian (9 أكتوبر 2008). "States' Actions to Block Voters Appear Illegal". New York Times. ص. A01. مؤرشف من الأصل في 2019-09-18.
  14. ^ Haynes، Brad (10 أكتوبر 2008). "Voter Registrations Spark Testy Exchange". Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2019-09-01.
  15. ^ Trygstad، Kyle (16 سبتمبر 2008). "Obama Camp, DNC File Lawsuit Against Michigan GOP". Time. مؤرشف من الأصل في 2008-10-06.
  16. ^ Halperin، Mark (September 16, 2008). "Obama Team Files Suit Over Alleged Voter Suppression Plan". Time. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  17. ^ Halperin، Mark (September 16, 2008). "Michigan GOP: Obama Camp Suit "Desperate"". Time. مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  18. ^ Duchschere، Kevin (29 أكتوبر 2008). "Callers question registered Minnesota voters' eligibility". Star Tribune. مؤرشف من الأصل في 2015-04-03.
  19. ^ Associated Press reported in Green Bay Press-Gazette, October 10, 2008.
  20. ^ "Democrats cry foul over proposed closing of early voting sites". The Baltimore Sun. 1 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-09-19.
  21. ^ Berman، Ari (9 نوفمبر 2016). "The GOP's Attack on Voting Rights Was the Most Under-Covered Story of 2016". The Nation. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.
  22. ^ Green، Matthew (8 نوفمبر 2016). "MAP: States With New Voting Restrictions in Place for the 2016 Presidential Election". KQED. مؤرشف من الأصل في 2017-09-15.
  23. ^ Milligan، Susan (1 أبريل 2016). "I (Wish I) Voted: Recent changes to voting rights impact elections". U.S. News & World Report. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22.
  24. ^ Berry، Deborah Barfield (29 يناير 2016). "New state voting laws face first presidential election test". USA Today. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22.
  25. ^ "The Man Behind Trump's Voter-Fraud Obsession". The New York Times. 13 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-08-26.
  26. ^ ا ب "As November Approaches, Courts Deal Series Of Blows To Voter ID Laws". NPR. 2 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-04-10.
  27. ^ Stringer، Scott M. (19 أبريل 2016). "Letter from the City of New York Office of the Comptroller" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-15.
  28. ^ "Amid Widespread Reports Of Voter Disenfranchisement And Polling Problems, Comptroller Stringer Announces Audit Of Board Of Elections". New York City Comptroller Scott M. Stringer. 19 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-15.
  29. ^ Berman، Ari (9 مايو 2017). "Wisconsin's Voter-ID Law Suppressed 200,000 Votes in 2016 (Trump Won by 22,748); A new study shows how voter-ID laws decreased turnout among African-American and Democratic voters". The Nation. مؤرشف من الأصل في 2019-10-01.
  30. ^ "Priorities USA Voter Suppression Memo". Scribd.com. 3 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-09-22.
  31. ^ "Groups file lawsuit against Indiana's new voter purge law". The Chicago Tribune. Associated Press. 25 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-03.
  32. ^ Whitcomb، Dan (8 يونيو 2018). "Federal judge blocks Indiana from enforcing voter purge law". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2019-08-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-18.
  33. ^ Hageman، John (15 أكتوبر 2018). "ND tribal leaders hope to overcome voter ID 'barriers' after Supreme Court decision". The Forum of Fargo-Moorhead. Bill Marcil, Jr. مؤرشف من الأصل في 2018-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-18.
  34. ^ Sonmez، Felicia؛ Pogrund، Gabriel (13 أكتوبر 2018). "ND Native Americans fight voter ID limits". Grand Forks Herald. Korrie Wenzel. Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2019-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-18.
  35. ^ "The Right to Decide When to Vote: Husted v. A. Philip Randolph Institute". ACLU. 13 سبتمبر 2017. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  36. ^ "No. 16-980: Jon Husted, Ohio Secretary of State, Petitioner, v. A. Philip Randolph Institute, Northeast Ohio Coalition for the Homeless, and Larry Harmon, Respondents" (PDF). United States Supreme Court. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-02-27.
  37. ^ "A Court Strikes Down Texas's Voter ID Law For the Fifth Time". The Atlantic. 24 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-09-26.
  38. ^ "Read the letter Coretta Scott King wrote opposing Sessions's 1986 federal nomination". The Washington Post. 10 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-08-10.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=قمع_الناخبين_في_الولايات_المتحدة&oldid=68381933»