مستخدم:Tarawneh/ملعب/خلخلة النظام النقدي العالمي

خلخة النظام النقدي العالي عام 1971

من الواضح أن الدعاثم الثلاث التي قامت عليها هيكلية اتفاقية بريتون وودز: الذهب وقابلية تحويل العملات الأساسية إلى ذهب، وتثبيت أسعار الصرف الثابتة قد انهارت كلها عام 1971، ودخل العالم الرأسمالي دائرة انعدام وزن نقدي حفرت آثارها التضخمية أخاديد وتجاعيد على وجه الاقتصاد العالمي غير الاشتراكي.

والمأساة التي يكتوي بنارها العالم المذكور تنبع أساساً، من تفاقم مشكلة الدولار التي تحولت إلى عملة عالمية تجسّدت في التضخم الذي اجتاح الدول الصناعية والنامية على السواء، وخلخل توازن جميع العملات تقريباً، مما جعل أكثرها يعوم على مياه العرض والطلب، والبعض الآخر يضطر إلى دخول حلقة الانخفاض المستمر، مما جعل الأجور والأسعار تتسابق في الارتفاع . فالقيمة الشرائية الحقيقية للأجور تنخفض كلما قفزت أسعار السلع، وتباعدت الشقة بين تلك الأجور وارتفاع السلع. فالأولى كما يقول الاقتصاديون: لا تصعد درجات السلم بينما الأسعار قد سبقتك في المصعد.

إن الوضع المائع الذي سيطر على الاقتصاد العالمي وقتها يكمن باختصار في دفن النظام النقدي القديم، وإهالة تراب النسيان عليه من جهة وعدم ولادة نظام جديد بديل، من جهة ثانية . فالاقتصاد العالمي أمسى يتأرجح في المنزلة الواقعة بين المنزلتين. فهو مكره على التعلق ببعض حبال النظام النقدي القديم، وفي الوقت ذاته يقف عاجزاً أمام وضع أسس نظام بديل. ولقد أدى ذلك الموقف الرجراج إلى ظهور خطر حقيقي على الاستقرار الاجتماعي في أوروبا الغربية، واحتمال افتراس اليمين الفاشي لأنظمتها السياسية، أو وثوب اليسار المغامر عليهما.

فإيطاليا مثلا كانت ترزح تحت وطأة ديون خارجية بلغت عام 1976 ما يقارب من 17 مليار دولار. وتجاوز عجز ميزانها التجاري 4.4 مليار دولار، وارتفع عجز موازنتها العادية إلى 20 مليار دولار، واستقر عدد العاطلين عن العمل فيها على المليون وثمانمائة ألف عامل، ولم يكن حال بريطانيا بأحسن من حال شبه الجزيرة الإيطالية . فتدهور قيمة الجنيه الاسترليني قد أدى إلى عجز في ميزان مدفوعاتها بلغ في وقتها عشرة مليارات من الجنيهات. أما عدد العاطلين عن العمل فيها فقد وصل إلى مليون وأربعماثة ألف عامل، ولم ينجح الرئيس الفرسي جيسكار ديستانغ في سد ثغرة العجز في الموازنة الفرنسية؛ إذ بلغ 22 مليار فرنك فرنسي، وعجز ميزانها التجاري 20 مليار فرنك، وعجز القطاع العام 24 مليار فرنك .

أما نسبة النموّ فقد بلغت في إيطاليا فوقتها صفراً، وفي فرنسا حوالي 4% وفي بريطانيا 2% أما في الولايات المتحدة 4.5%