قسم الولاء (الولايات المتحدة)
.jpg)
قسم الولاء للولايات المتحدة هو قسم الولاء الرسمي الذي يجب أن يقوم به كل مقيم دائم شرعي يرغب في أن يصبح من مواطني الولايات المتحدة.[1]
يمكن إدارة قسم الولاء للولايات المتحدة بواسطة أي قاضي هجرة أو أي موظف مفوض من خدمات المواطنة والهجرة بالولايات المتحدة، بما في ذلك أي قاضٍ فيدرالي مؤهل.[2] [ا] في ظروف استثنائية، يمكن إدارته في أي مكان حول العالم، بما في ذلك داخل أي سفارة أمريكية.
النص
[عدل]نص قسم الولاء الحالي للولايات المتحدة هو كما يلي:
وفقًا للكونجرس الأمريكي، إذا كان المواطن المحتمل غير قادر أو غير راغب في التعهد بحمل السلاح أو أداء الخدمة العسكرية غير المقاتلة بسبب «التدريب والمعتقد الديني»، فيجوز له طلب استبعاده هذه البنود.
التنازل عن القسم
[عدل]يتم التنازل عن شرط أداء قسم الولاء للولايات المتحدة والاشتراك لمن هم دون سن 14 عامًا سنوات من العمر وقت التجنس.[4] يجوز أيضًا التنازل عن هذا المطلب لأي شخص غير قادر على فهم أو توصيل فهم للقسم المذكور بسبب إعاقة جسدية أو ضعف عقلي.
التاريخ
[عدل]خلال الحرب الثورية، تم قسم الولاء لضباط الجيش القاري، وفقًا لقرار الكونغرس في 3 فبراير 1778.[5] يظهر مثال أدناه.
نشأ قسم الولاء للمواطنين المحتملين مع قانون التجنس لعام 1790، والذي يتطلب من المتقدمين أداء قسم أو تأكيد «دعم دستور الولايات المتحدة»، لكنه لم يقدم نصًا. أضاف قانون التجنس لعام 1795 التخلي عن الحاكم السابق للمواطن الجديد إلى القسم. أضاف قانون التجنس لعام 1906 قسمًا من القسم يطالب المواطنين الجدد بالدفاع عن دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية ضد جميع الأعداء، الأجانب والمحليين؛ وتحمل الإيمان الحقيقي والولاء لنفسه.
حصل القسم على نص قياسي في عام 1929. قبل ذلك، تم تعديل القسم المنطوق من قانون التجنيس، وكان بإمكان كل محكمة تطوير إجراءاتها الخاصة لإدارة القسم.
أضاف قانون الأمن الداخلي لعام 1950 نصًا حول حمل السلاح وأداء الخدمة غير المقاتلة في القوات المسلحة للولايات المتحدة. تمت إضافة القسم الخاص بأداء أعمال ذات أهمية وطنية تحت إشراف مدني بموجب قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 .
حوادث وخلافات
[عدل]في قضية الولايات المتحدة ضد. شويمر (1929)، أيدت المحكمة العليا الأمريكية إنكار الجنسية لمقدم طلب أعلن عدم استعداده «لحمل السلاح شخصيًا» للدفاع عن الولايات المتحدة. كتبت المدعية، المجرية المولد، روزيكا شويمر، أنها كانت «مناصرة للسلام بلا هوادة» مع «ليس لديها شعور بالقومية، فقط وعي كوني بالانتماء إلى الأسرة البشرية». وجدت المحكمة أن الأشخاص الذين يتبنون مثل هذه الآراء «معرضون لأن يكونوا غير قادرين على الارتباط بمبادئ دستورنا والالتزام بها» المطلوبة للتجنس.[6]
قدم الكاتب الإنجليزي ألدوس هكسلي، مؤلف كتاب Brave New World ، طلبًا للحصول على الجنسية الأمريكية عام 1953 بعد أن عاش في الولايات المتحدة لمدة أربعة عشر عامًا. عندما سئل عما إذا كان سيحمل السلاح ويؤدي الخدمة العسكرية غير المقاتلة كما هو مطلوب في القسم، أجاب هكسلي بالنفي وتم استدعاؤه للمثول أمام قاض. أوضح هكسلي أن اعتراضه استند إلى قناعات فلسفية حول شر الحرب بدلاً من المعتقدات الدينية. أجل القاضي الإجراءات وأرجأ اتخاذ قرار بشأن طلب هكسلي من أجل إبلاغ واشنطن. لم يحصل هكسلي على الجنسية الأمريكية.[7]
في قضية عام 1968 في قضية فايتسمان ، نظرت محكمة محلية في الولايات المتحدة في التماس التجنس المقدم من بريندا ويتسمان، وهي أم لطفلين من جنوب إفريقيا تبلغ من العمر 25 عامًا وغير مؤمنة متدينة رفضت أداء القسم الذي يطلب منها للخدمة في القوات المسلحة. وأعربت عن «اعتراضها التام على الحرب وحمل السلاح» (الاستنكاف الضميري)، حيث «لا ترفض حرب بعينها، بل ترفض كل عمليات القتل». ورفضت المحكمة التماسها، التي وجدت أن موقفها «قائم على قانون أخلاقي شخصي وليس على معتقد ديني» وأنها لا تعترف بأي شيء «يرقى إلى الإله أو أحد الأسمى».[8]
السابقة التي تم الاعتماد عليها كانت الولايات المتحدة ضد. سيجر (1965). ومع ذلك، في Welsh v. الولايات المتحدة (1970)، [9] المحكمة العليا، بعد أن لاحظت الحالة الواقعية المماثلة والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة ضد. قرر Seeger ، فيما يتعلق بالحكم الوارد في قانون التدريب والخدمة العسكرية الشامل الذي يعفي من الخدمة العسكرية الذين يعارضون الحرب بضمير بسبب «التدريب والمعتقد الدينيين»، أن القانون:
ملاحظات
[عدل]- ^ Section 310(b)(1)(A) of the قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 provides that "an eligible court ... shall have authority to administer such oath of allegiance to persons residing within the jurisdiction of the court." Section 310(b)(5) defines "eligible court" for this purposes as "a محكمة المقاطعة في الولايات المتحدة in any State" or "any court of record in any State having a seal, a clerk, and jurisdiction in actions in law or equity, or law and equity, in which the amount in controversy is unlimited ."
المراجع
[عدل]- ^ 8 قانون اللوائح الفيدرالية 337.1 ("Oath of allegiance")
- ^ USCIS Policy Manual, Vol. 12 (Citizenship & Naturalization), Part J (Oath of Allegiance), Chapter 2 (The Oath of Allegiance). "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-10.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "Oath of Allegiance for Naturalized Citizens". Citizenship and Immigration Services. uscis.gov. U.S. Department of Homeland Security. مؤرشف من الأصل في 2020-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-30.
- ^ "USCIS Policy Manual". uscis.gov. U.S. Department of Homeland Security. 12 USCIS-PM J.3. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.
- ^ Waldenmaier، Nellie (1944). Some of the Earliest Oaths of Allegiance to the United States of America. Lancaster Press.
- ^ United States v. Schwimmer, 279 U.S. 644 (1929). نسخة محفوظة 2020-10-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ Bedford، Sybille (2002). Aldous Huxley: A Biography. Ivan R Dee. ISBN:978-1-56663-454-0., p. 531-535, 545-546.
- ^ In re Weitzman نسخة محفوظة 2020-10-10 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Welsh v. United States". law.cornell.edu. Cornell University Law School. 15 يونيو 1970. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-01.
