استشارة قانونية

مطرقة القضاة 3D

الاستشارة القانونية هي الآلية التي تُحدد الوصف والتكييف القانوني للنازلة. حيث أن الغرض من طلب الاستشارة القانونية هو تبين وجهة نظر القانون في النزاع أو المسألة القانونية التي عُرضت على القضاء أو ستُعرض عليه مُستقبلًا. قصد ضمان الحق أو المركز المادي المتوخي من الخصومة. وبالتالي فإن كان الطبيب هو المختص في علاج الأمراض التي نصاب بها من حين لآخر، ذلك أنه في حال شعورنا بمرض أو وعكة صحية نتوجه للطبيب، فإن الاختصاص في حالة وقوعنا في مشكلة أو ورطة يؤطرها القانون يرجع الاختصاص للمستشار القانوني أو المحامي.

إن الاستشارة القانونية هي ذلك الاجتماع الذي يكون بين المستشار القانوني والموكل لغرض فحص القضية قصد إيجاد الحل القانوني وجمع الادلة وتمحيصها، ثم عرضها حجةً أثناء عرض النزاع على القضاء. حيث يتم التشاور في القضية قصد إيجاد الأدلة التي ستساعد الموكل في كسب القضية. قد يكون هذا الاجتماع واقعيا بذهاب الموكل إلى مكتب المستشار وهذا يحتاج لوقت وجهد، أو قد تكون استشارة افتراضية عن طريق الهاتف أو الإنترنت، وتمتاز هذه الطريقة بسرعتها وربح عامل الوقت والجهد.

إن الاستشارة القانونية من أفضل الحلول الوقائية؛ فعند طلب استشارة قانونية يمكننا هذا الاجراء أي الحصول على المعلومة أو المعرفة القانونية التي توضح حقوقنا وكيفية الحصول عليها أو استرجاعها في حالة فقدانها بطريقة قانونية سليمة. فالاستشارة القانونية توضح الطريق وتمهدها قصد الحصول على الحق المسلوب أو إثباته.

تتطلب الاستشارة القانونية تحليلا دقيقا لوقائع النزاع، أي تحيل كل كبيرة وصغيرة ومقارنة النازلة مع القانون قصد إيجاب أنجع الحلول القانونية وأسهلها. فلا يكفي مناقشة واجهة النزاع فقط، فلا بد من التعمق في تفاصيلها وعرضها وتحليلها ليكون الموكل جاهزا لعرض دعواه على القضاء.

الاستشارة القانونية

الاستشارة القانونية هي رأي مكتوب يقوم بتقديمه المحامي/المستشار القانوني، بناء على طلب موكله لحاجة موكله لذلك، أو لتقديمه لطرف آخر في الاتفاقية/العقد، وتوضح الخلاصة القانونية حول الموضوع دون توضيح المبررات التي ارتكز عليها في خلاصته. وتطلق كلمة الاستشارة القانونية في بعض الأحيان على كل المذكرة القانونية المحتوية على الرأي القانوني، كما تعني الخلاصة القانونية المضمنة في تلك المذكرة.

تمثل الاستشارة القانونية عقدا بين المستشار مقدم المذكرة وبين موكله، وكذلك الطرف الثالث الذي تقدم له الاستشارة، حيث إنه من حق الطرف الثالث المقدمة له الاستشارة الاعتماد على تلك الاستشارة دون اتخاذ أي إجراءات للتأكد من صحتها. ويعتبر المحامي مقدم الاستشارة القانونية مسؤولا تجاه الطرف الثالث في معظم البلدان إذا قدمت الاستشارة بصورة خاطئة وتسببت في أضرار للطرف الثالث الذي أعتمد عليها.