يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

الإقرار

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Question book-new.svg
هذه المقالة تعتمد اعتماداً كاملاً أو شبه كامل على مصدر وحيد، رجاء ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة مصادر مناسبة. (ديسمبر 2018)
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (ديسمبر 2015)

الإقرار هو أن يعترف المرء بالشيء في ذمته لغيره، كأن يقول: إن لزيد عندي خمسين ألف درهم مثلا، أو إن المتاع الفلاني لفلان.

ممن يقبل الإقرار[عدل]

يقبل إقرار العاقل البالغ ولا يقبل إقرار المجنون، ولا الصبي، ولا المكروه؛ لعدم تكليفهم لقوله صلى الله عليه وسلم.(رفع القلم عن ثلاثة).الحديث وقد تقدم، ولقوله أيضا ((...وما استكرهوا عليه))

حكمه[عدل]

حكم الإقرار اللزوم، فمن أقر بشيء لإنسان وكان عاقلا بالغا مختارا لزمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((...فإن اعترفت فارجمها)) فجعل الرسول (ص)اعترافها ملزما لها بإقامة الحد عليها.

بعض أحكام الإقرار[عدل]

1_اعتراف المفلس، أو المحجوز عليه في الشؤون المالية لا يلزم لاتهام بحسد الغرماء، ولأن الثاني -المحجوز عليه-إذا قبل إقراره أصبح و كأنه لم يحجز عليه، و يبقى بذمتهما ما أقر به فيسددانه بعد زوال المانع.

2_اعتراف المريض المشرف:لا يصح للوارث إلا ببينة؛ لأنه يهتم بالمحاباة، فلو قال مريض مشرف(أعترف بأن لولدي فلان عندي كذا ...)لم يقبل منه خشيةأن يكون قصد محابته دون سائر أولاده،ويشهد لهدذا قوله (ص)((لا وصية لوارث)).فيقول المريض إن لولدي فلان كذا دون سائر أولاده أشبه شيء بوصية له، و الرسول(ص)يقول:((لا وصية لوارث))إلا أن يجيزها الورثة، ما لم تقم بينة تثبت ما أقر به لوارثه، وعند ذلك يصح إقراره.[1]

مراجع[عدل]

  1. ^ منهاج المسلم /الصفحة 431،432

بوابة الإسلام

Ghilzai nomads in Afghanistan.jpg
هذه بذرة مقالة عن علم الاجتماع بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.